۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۲
کد خبر: ۲۵۴۴۹۵
معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی:

حوزه می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در تدوین قانون و اجرای آن ایفا کند

خبرگزاری رسا ـ‌ معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، نقش حوزه علمیه را در فرهنگ جامعه پر رنگ خواند و گفت: حوزه علمیه در مباحث فقهی و حقوقی می‌تواند به وضع قوانین کمک کند یعنی قبل از ورود قوانین به مجلس شورای اسلامی بر روی آنها در حوزه علمیه کار کارشناسی انجام شود و از سوی دیگر فرهنگ سازی و تبلیغات صحیح می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای قوانین فراهم کند.
کريمي نيا

حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به تأثیر قانون‌گذاری در نهادینه‌ کردن فرهنگ در جامعه اظهار داشت: قوانینی که در یک جامعه وضع و تدوین می‌شود نمی‌تواند نسبت به آداب، رسوم و اعتقادات مردم آن جامعه بی‌تفاوت باشد بنابراین اگر در جامعه اسلامی بخواهند چنین قوانینی را وضع کنند؛ این قوانین کارآیی نخواهد داشت.

 

وی گفت: آداب، رسوم و اعتقادات مردم، زمینه ساز خوبی برای اجرای قوانین است؛ از طرف دیگر فرهنگ سازی و تبلیغات صحیح می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای قوانین فراهم کند در غیر این صورت قانون نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.

 

حجت الاسلام کریمی نیا، نقش حوزه علمیه را در فرهنگ جامعه، پر رنگ خواند و ابراز داشت: حوزه علمیه دو نقش عمده دارد، نخست در مباحث فقهی و حقوقی که حوزه می‌تواند در زمینه قوانین مطرح کند و این بستر در حوزه علمیه وجود دارد که قبل از ورود قوانین به مجلس شورای اسلامی در حوزه علمیه کار کارشناسی بر روی آنها انجام شود.

 

وی افزود: نقش بعدی حوزه علمیه تبلیغی و ارشادی است که در زمینه رعایت قوانین باید صورت بگیرد چنان که امام خمینی(ره) برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی فتوا دادند که اگر همین فتوا برای مردم به خوبی تفهیم و روشن شود؛ آمار جرائم و تخلفات رانندگی بسیار کاهش می‌یابد.

 

معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی یادآور شد: همواره در هر نهادی قانون، الزام، باید و نباید نهفته است؛ قوانین از سوی قوه مقننه وضع یا جرح می‌شود و قوه مجریه ضمانت اجرای قوانین است و آنها را اجرا می‌کند.

 

حجت الاسلام کریمی نیا با اشاره به نقص‌هایی که در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در کشور وجود دارد تأکید کرد: عرصه فرهنگ سازی با کمبودهای فراوانی مواجه است از تدوین و اجرای قانون از سوی قوه مجریه تا مسائل جانبی و فرهنگی که زمینه ساز اجرای مطلوب قوانین است که همه حوزه‌ها را باید در نظر داشته باشیم./908/ت302/ف

ارسال نظرات