رویکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت­الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استادیار دانشگاه پردیس، امروز در نشست بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری در ابتدا به بیان پیشینه­ای تاریخی از شورای نگهبان پرداخت و گفت: دغدغه خاطر اسلامی­بودن قوانین از زمان مشروطه نیز وجود داشته و به این دلیل در متمم قانون اساسی مشروطه، تصریح به این مطلب شده بود که تمامی مصوبات مجلس ملی آن روزگار، باید در چارچوب موازین شرعی باشد و تشخیص این امر بر عهده گروهی از فقها گذاشته شده بود که به مجلس شورای ملی آن زمان معرفی می‌شدند و مجلس نیز تعدادی از آن فقها را برای نظارت بر مصوبات شورای ملی انتخاب می­کرد.

این کارشناس دینی افزود: این اصل هیچ گاه به بدنه اجرا در نیامد و در واقع جزو اصول متروکه قانون اساسی دوره مشروطه بود.

وی درباره تصویب قوانین با موازین اسلامی در بعد از انقلاب اسلامی گفت: بعد از انقلاب اسلامی این اصل مورد توجه قرار گرفت و در قانون اساسی ما به صراحت درباره لزوم انطباق قوانین یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی در اصول متعددی تصویب شد.

حجت­الاسلام والمسلمین ارسطا درباره وظیفه شورای نگهبان اظهار داشت: مسأله مهمی که مورد توجه صریح قانون گذار قرار نگرفته، آن است که وظیفه شورای نگهبان در این میان چیست؟ گاهی اوقات وظایفی را که می‌خواهیم در چارچوب نظام امت اسلامی تبیین کنیم، به قانون گذار ارجاع می‌دهیم، اما غافلیم که وظیفه قانون گذار چیست و چه کسی باید وظیفه او را تعیین کند.

استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی با بیان این که در قانون اساسی گفته نشده است که معیار بررسی شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس چه باید باشد، تصریح کرد: موازین اسلام آیا به عقیده تمامی فقها و صاحب نظران امور کاملا مشخص و ثابتی هستند یا محل اختلاف نظر است. احکام اسلام که در اصل 96 آمده است، آیا محل اختلاف نظر از نظر فتاوایی که فقها داده‌اند، نیست؟ قانون گذار در اصولی که از احکام اسلام سخن گفته، مشخص نکرده است که برای تشخیص این احکام و موازین دیدگاه یا فتوای چه فقیه یا فقهایی معیار است.

این کارشناس دینی درباره معیار بررسی شورای نگهبان گفت: حداکثر موردی که قانون گذار گفته، این است که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است؛ معیار را رأی اکثریت قرار داده است، اما مشخص نشده که اکثریت فقهای شورای نگهبان هنگام اظهار نظر آیا باید فتوای خود را معیار قرار داده و اظهار نظر کنند یا نظر رهبر معظم انقلاب یا دیگران را ملاک قرار بدهند؟

وی افزود: در سال­های اولیه پیروزی انقلاب معیار بررسی شورای نگهبان مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بنابراین در سال 61 شورای نگهبان در پاسخ به نامه نماینده وقت یکی از شهرها در مجلس، مبنی بر اینکه که ملاک اظهار نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس چیست، به صراحت بیان کرد که ملاک شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، نظر فتوایی فقهای شورای نگهبان است.

حجت­الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه یادآور شد: فقهای شورای نگهبان از اطلاق اصل 94 و 96 قانون اساسی چنین برداشت کرده بودند که به فقهای شورای نگهبان این امر واگذار شده که فتوای خودشان را معیار قرار دهند.

استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی با بیان یکی از مؤیداتی که می­تواند پاسخ تفصیلی شورای نگهبان را تأیید کند، خاطرنشان کرد: علاوه بر اطلاق، می‌توان قرائن دیگری را نیز ذکر کرد که اصل این مطلب که شورای نگهبان از تعدادی فقیه در کنار تعدادی حقوقدان تشکیل می‌شود، این فقها به این دلیل فقیه بودنشان لحاظ شده است که باید صاحب فتوا باشند و فتوای خودشان معیار قرار بگیرد و اگر قرار بود فتوای فقهای شورای نگهبان معیار واقع نشود، فقیه بودنشان چه وجهی داشت؛ این مسأله نیز یکی از مؤیداتی است که می‌تواند پاسخ تفصیلی شورای نگهبان را تأیید کند.

این کارشناس دینی به طرح سؤالی پرداخت و اظهار داشت: آیا با صرف نظر از نظریه تفصیلی شورای نگهبان، اگر موازین فقهی باشد، آیا می­توان پذیرفت که باید فتوای فقهای شورای نگهبان معیار قرار بگیرد یا باید به سراغ معیار های دیگر رفت؟

وی با بیان این که معیار دانستن نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان منجر به رو به رو شدن با معضلی می­شود، گفت: اگر گفته شد که معیار، نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان است، با یک معضلی رو به رو می‌شویم و این معضل اختصاص به این دیدگاه ندارد و در سایر دیدگاه‌ها ممکن است که این معضل مطرح شود، اما با توجه به اهمیت آن که باید پاسخش معین شود، این است که وقتی معیار را نظر اجتهادی فقها بدانیم، نکته­ای است که فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می­شود.

حجت­الاسلام والمسلمین ارسطا افزود: گاهی اوقات فقیهی در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کند که از نظر علمی به حدی مسلط است که فقهای دیگر تحت تأثیر آرای اجتهادی او قرار دارند که نتیجه این مسأله چنین می‌شود که در یک دوره از فقهای شورای نگهبان ممکن است رأی اکثریت یعنی فتوای اکثریت فقها چیزی باشد که به طور دقیق در دوره دیگر، فتوای اکثریت فقها مغایر با آن باشد؛ اگر معیار را فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان بدانیم، یکی از سؤالاتی که باید برای حل آن چاره­جویی کرد، این است که این تفاوت فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان را که می‌تواند منجر به پیدایش دیدگاه­های متضاد در میان فقهای شورای نگهبان باشد را چگونه باید حل کرد؟/822/پ201/س