قبل از تخریب شورای نگهبان یک‌بار قوانین را بخوانید
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، چند هفته‌ای می‌شود که حملات علیه شورای نگهبان گستره بیشتری به خود گرفته و رسانه‌های نشانه‌داری تلاش می‌کنند تا به فراخور فضای به‌وجود آمده حجم بیشتری از مطالب مندرج در صفحات خود را به تخریب کارکرد و عملکرد این نهاد انقلابی اختصاص بدهند؛ رویکردی که رهبر معظم انقلاب را هم به واکنش وا‌داشتند و ایشان در سخنرانی اخیر خود به‌شدت نسبت به افراد و جریاناتی که این شورا را مورد تخریب هجمه قرار می‌دهند انتقاد کردند و خواهان اصلاح رویه و رفتار آنها در این‌باره شدند. «جوان» هم با توجه به افزایش موج حملات علیه شورای نگهبان با دکتر عباس کدخدایی عضو سابق شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران گفت‌وگویی تفصیلی را انجام داده که در ادامه می‌آید.
یکی از محورهای مهم بیانات رهبری در سخنرانی اخیر را بحث مربوط به تخریب شورای نگهبان باید دانست، ایشان در حمایت از نظارت و عملکرد این شورا مباحثی را به تفصیل بیان فرمودند و از افراد و جریاناتی که این شورا را تخریب می‌کنند به شدت گلایه نمودند، حال حملاتی که طی یک ماه اخیر علیه این نهاد انقلابی شدت گرفته را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
بحث مربوط به شورای نگهبان طولانی است، ما در جمهوری اسلامی ایران نهادهای عالی انقلابی را داریم که هدف آنها حفظ نظام است و طبیعتاً بر اساس چنین هدفی همواره مواجه شده‌اند با کینه‌ورزی‌ها و دشمنی و مخالفت‌ها، شورای نگهبان هم به عنوان یک نهاد عالی نظام به عنوان یک رکن اصلی همیشه آماج این حملات و هجمه‌ها قرار داشته است و دشمنان هم همواره تلاش داشته‌اند تا عملکرد این نهاد را به هر شکل ممکن زیر سؤال ببرند البته متأسفانه برخی هم در داخل که اطلاعات کمتری دارند یا به خاطر وابستگی‌های سیاسی با دستاویز قرار دادن بهانه‌های مختلف با دشمنان انقلاب همراهی می‌کنند و حملاتی را علیه شورای نگهبان برنامه‌ریزی می‌کنند و نسبت‌هایی را علیه شورای نگهبان عنوان می‌کنند که هیچ کدام از آنها صحت ندارد و بیشتر یک افترا و تهمت است تا واقعیت.
شورای نگهبان دو وظیفه مهمی که قانون اساسی بر عهده آن قرار داده را باید در کنار سایر وظایف انجام دهد؛ نخست نظارت و تقنین و دوم نظارت بر انتخابات. طبیعی است که این وظایف شورا را در معرض این هجمه و اعتراضات قرار می‌دهد به همین دلیل است که ما شاهد هستیم در هر دوره از انتخابات مجلس ریاست‌جمهوری یا خبرگان بسیاری از افراد نامزد می‌شوند و نهایتاً افرادی تأیید صلاحیت می‌شوند که شورای نگهبان آنها را طبق جهات قانونی مورد تأیید قرار دهد و متأسفانه بعد عده‌ای از این افراد دست به اعتراض می‌زنند و اعتراضات آنها همسو می‌شود با رفتار و مواضع دشمنان.
عمدتاً شورای نگهبان به خاطر جایگاه رفیع و مسئولیت سنگینی که دارد به‌خصوص در بحث بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر عرصه انتخابات از طرف برخی گروه‌ها و افراد مورد حمله و تخریب قرار می‌گیرد.
در این میان برخی افراد تلاش می‌کنند ناکامی‌های خودشان را یا فقدان صلاحیت‌های خودشان را از این طریق جبران کنند و با تدارک حمله و هجمه کاستی‌ها و ضعف‌های خود را استتار کنند تا بلکه از زیر بار فشار افکار عمومی خارج بشوند.
تا کنون شورای نگهبان با عزمی راسخ و ایستادگی مثال‌زدنی در مقابل این حملات بدون تخطی از وظایف خود ایستاده و به بهترین شکل ممکن به آنچه قانون و شرع می‌گوید عمل کرده است البته با رعایت دقیق قانون و رعایت مقررات مربوط به انتخابات و به غیر از این هیچ ملاحظه دیگری را در نظر نگرفته است.
رهبر معظم انقلاب به بحث نظارت هم اشاره نمودند و آن را ابزار مهم و قانونی شورای نگهبان برای پیشبرد وظایف این شورا یاد کردند. سؤال اساسی اینجاست که چرا قانونگذار چنین اختیاری را برای شورای نگهبان در نظر گرفته است و اگر چنین ابزاری برای این نهاد در نظر گرفته نمی‌شد چه مشکلاتی می‌توانست به وجود آید؟
در همه مراجع نظارتی شما ناچار هستید مراحلی را پیشبینی کنید – در هر نظام قانونگذاری این مراحل پیشبینی شده است کما اینکه در بسیاری از کشورهای غربی هم چنین موضوعی مورد توجه جدی قرار گرفته است- که اعتراضات تا مقطعی مورد بررسی قرار بگیرد. و‌لی به خاطر اینکه همه نظارت‌ها و بررسی‌ها کار انسان است و انسان هم می‌تواند دچار خطا و اشتباه شود و همچنین به خاطر اینکه افراد با هر گونه داوری و قضاوتی قانع نمی‌شوند در همه نظام‌های سیاسی و حقوقی در مرحله‌ای خاص، موضوع اعتراضات و رسیدگی‌ها را ختم می‌کنند و یک مرجع قانونی را به عنوان مرجع نهایی به رسمیت می‌شناسند مثلاً در امور قضایی ممکن است پرونده در چند مرحله مورد بررسی قرار بگیرد و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما در نهایت زمانی که دیوان عالی کشور نظر و رأیی را صادر کرد به عنوان مرجع نهایی و عالی رأیش قابل تجدیدنظر و اعتراض نیست و طرف‌های دعوا باید به نظر این نهاد احترام گذاشته و آن را نهایی و غیر‌قابل تغییر و تبدیل بدانند. بعد از نظر دیوان عالی کشور دیگر امکان بررسی و اعتراض وجود نخواهد داشت.
در بحث شورای نگهبان همین موضوع و نگاه وجود دارد و قانونگذار با همین نگاه آمده مراحل مختلف را پیشبینی کرده، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و... و نهایتاً شورای نگهبان؛ شورای نگهبان نهایتاً پایان کار است.
به نظر من اختیارات شورای نگهبان اختیارات گسترده و نامحدودی نیست بلکه اختیاراتی است در چهارچوب ضوابط قانونی که ضرورت داشته است برای یک نظارت مؤثر و گیرا و تأثیر‌گذار بر انتخابات با این مکانیسم پیش برود بنابراین این اختیارات، اختیاراتی کاملاً قانونی و لازم است که در بسیاری از کشورها می‌توان نمونه آن را یافت کرد.
قانونگذار قصد داشته در بحث انتخابات یک نظارت دقیق و کاربردی و مؤثری اعمال بشود که آن هم در اصل 99 قانون اساسی آمده است.
طی هفته‌های اخیر رئیس‌جمهور و به تبع وی وزیر کشور مطالبی را در باب اختیارات شورای نگهبان عنوان کردند که موجی از حملات را علیه این نهاد انقلابی به راه انداخت که البته با واکنش بسیاری از دلسوزان و وفاداران به انقلاب همراه شد، ارزیابی شما از این موضع‌گیری‌ها چیست با توجه به آنکه عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور اینگونه مباحث هزینه‌‌زا را آن هم از تریبون‌های عمومی مطرح کردند؟
اولا ما در واقع حساب مقامات اجرایی کشور را از سایر مقامات و افراد و جریان‌های سیاسی جدا می‌کنیم و معتقد هستیم که مسئولان محترم اجرایی هم قصدشان خیر است و به دنبال اصلاح روش‌ها و موضوعاتی هستند که در کشور در حال انجام شدن است اما ما نباید فراموش کنیم که مرز همه اختلافات و اختیارات قانون و اجرای درست قانون است. ما هر صحبت و سخنی داشته باشیم نمی‌توانیم فراتر از قانون صحبت کنیم و باید در چارچوب قانون حرکت کنیم، ما ابتدا باید قانون را ببینیم و ملاحظه کنیم که قانون چه راهکاری را برای مشکلات و اختلافات بیان کرده و بعد از آن اعلام موضع کنیم.
طبیعی است ایجاد تردید و ابهام و شبهه در بین افکار عمومی آن هم از سوی مقامات مسئول عالی کشور، دور از ذهن و تصور است؛ خب از مقامات عالی کشور انتظار این است که در ایجاد آرامش و فضای نشاط و اعتماد و امیدواری در جامعه قدم بردارند و درصدد اجرای قانون باشند و از قانون و مقررات عدول نکنند.
من به عنوان یک مسئول اجرایی کشور حق ندارم بگویم که قانون چرا چنین وضعیتی را مورد توجه قرار داده است، نهایتاً اگر من اعتراضی داشته باشم با توجه به اختیاراتی که دارم باید درصدد رفع نقض و ضعف قانون تلاش کنم و قدم بردارم؛ اگر من نسبت به قانون انتخابات اعتراضی دارم و فکر می‌کنم این قانون موجود به نفع جامعه نیست خب راهکار قانون را مورد توجه قرار بدهم؛ راهکار قانونی آن هم مشخص شده است و این است که از طریق لایحه به مجلس هدف مورد نظر خودمان را دنبال کنیم و مجلس هم با وضع قانون جدید مشکل را مرتفع نماید.
طرح چنین مسأله‌ای می‌تواند منجر به اعتماد سوزی جامعه نسبت به حاکمیت هم شود؟
خب زمانی که چنین مسیری وجود دارد لازم نیست در بین افکار عمومی ما موضوعاتی را مطرح کنیم که طرح آن فقط ایجاد شک و شبهه و تردید در عرصه انتخابات و در بین افکار عمومی است، به نظر من چنین موضوعی دور از انتظار است که مقامات اجرایی چنین صحبت‌هایی را در تریبون‌های عمومی مطرح کنند.
اما مسئله دیگر که باید به آن توجه شود این است که متأسفانه عدم توجه به مبانی حقوقی و صراحت قانون در بین مسئولان اجرایی مشاهده می‌شود؛ مثلاً در قانون گفته شده که شورای نگهبان فقط بر اساس نظر مراجع چهارگانه باید اعلام نظر کند در حالی که در ماده 50 قانون انتخابات بحث تحقیقات محلی هم مورد توجه قرار گرفته است یا آنکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای وجود دارد که اختیار شورای نگهبان را در بررسی و تأیید یا رد صلاحیت، از هر مرجعی تأیید کرده است خب چطور یک مسئول مهم قوه اجرایی کشور از وجود چنین قوانین یا مصوباتی باید بی‌اطلاع باشد.
بهتر این است که مسئول اجرایی کشور قبل از تخریب و بیان ضعف‌ها در تریبون‌های عمومی- که البته قصدشان خیر و اصلاح روش‌هاست- اول این قوانین را مطالعه کند یا حداقل با مشاوران خودشان صحبت بکنند و بعد این شبهات و تردیدها را در افکار عمومی به‌وجود بیاورند.
البته یکی از شبهات مهم در این زمینه آن بود که وزیر کشور عنوان کردند در تأیید صلاحیت‌ها اصل بر برائت است؟
بله این یک بحث قدیمی است - که در مورد آن در مباحث حقوقی بسیار بحث شده است و من واقعاً تعجب کردم از برادر عزیزمان که در مرجع عالی هستند چنین موضع‌گیری را انجام می‌دهند – جالب‌تر اینکه ایشان بعد هم مطرح کردند که ما در جامعه بر اساس این اصل با مردم برخورد می‌کنیم اما توجه ندارند که اصل برائت که یک اصل فقهی و حقوقی است در چه جاهایی باید مورد توجه قرار بگیرد و کارایی آن مربوط به کجاها می‌شود؛ اصل برائت برای زمانی است که من و شما به عنوان دو شهروند در یک جامعه به نام ایران در حال زندگی کردن هستیم؛ اصل برائت در جایی است که شما در حال زندگی کردن عادی هستید و ما اجازه نداریم و نباید دست به تحقیق و تفحص درباره شما بزنیم که شما چطور زندگی می‌کنید.
شما هم نباید در مورد بنده چنین اقدامی را انجام بدهید و هیچ کس حق چنین کاری را علیه یک شهروند دیگر ندارد البته در این میان اقداماتی که من و شما انجام می‌دهیم حمل بر صحت هم می‌شود.
اما وقتی که شما داوطلب هستید برای انجام یک کاری – حتی در مسابقات ورزشی- اوضاع کاملاً متفاوت است؛ در مسابقات ورزشی زمانی که کسی می‌رود و اظهار می‌کند که من تصمیم دارم در این مسابقات شرکت کنم از وی گواهی‌های لازم، تست‌های مرتبط و لازم را انجام می‌دهند و بررسی‌های اولیه در مورد وی صورت می‌گیرد که صحت یا سقم این اظهارات روشن شود و بعد از طی چنین مرحله‌ای است که اجازه می‌دهند فرد متقاضی وارد چرخه مسابقات شود.
در بحث انتخابات که افراد زیادی داوطلب می‌شوند برای تصدی یک پست مهم و کلیدی مثلاً نمایندگی مجلس که یک قوه مهم و راهبردی برای هر کشور محسوب می‌شود و قوانین آن کشور را به تصویب و تدوین می‌رساند، خب در چنین شرایطی باید چشم را بر روی هم گذاشت و بدون حساسیت و مسئولیت‌پذیری اجازه حضور افراد ناتوان یا ضعیف که شرایط کامل برای حضور در این عرصه را ندارند داده شود؟
اگر همین حالا فردی به دفتر یکی از همین دوستان قوه مجریه کشور مراجعه کند و اظهار کند که تصمیم دارم مدیر کل نهادهای تابع شما شوم، آیا به وی اجازه داده خواهد شد که در مقام مدیر کل قرار بگیرد؟ قطعاً از فرد مدعی سؤال خواهد شد که مدرک تحصیلی‌اش چیست و صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد نمایندگی مجلس یا خبرگان و ریاست جمهوری هم بررسی قانونی به عنوان یک تکلیف قانونی برای شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته است. ماده 28 قانون انتخابات هم به همین موضوع اشاره دارد و تأکید می‌کند نامزد انتخابات باید فلان شرایط را داشته باشد، خب احراز این شرایط مندرج در ماده 28 لازم و ضروری است و وظیفه احراز آن با چه کسی است؟ شورای نگهبان.
نمی‌توان گفت که همه کسانی که ثبت نام می‌کنند دارای شرایط لازم برای تصدی پست نمایندگی مجلس هستند بلکه باید مدارک و سوابق و ادعاهای آنها مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد.
به عنوان مثال اگر اصل را بر برائت قرار بدهیم یعنی تمام کسانی که در این انتخابات شرکت خواهند کرد همگی دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند این در حالی است که بسیاری از کسانی که هر دوره‌ای از سوی شورای نگهبان صلاحیت آنها رد می‌شود مدرک تحصیلی لازم و مورد ادعا را ندارند.
جناب دکتر کدخدایی شما چندین سال سابقه حضور رسمی در شورای نگهبان را داشتید- به عنوان سخنگو و همچنین عضو حقوقدان در مقاطعی از انتخابات گذشته شاهد بودیم که یک جریان سیاسی کمیته‌هایی را با هدف حفظ امنیت آرای مردمی تشکیل می‌دادند، مثلا در انتخابات سال 88 کمیته صیانت از آرا و در انتخابات سال 92 بحث لزوم برگزاری انتخابات آزاد شکل گرفت و در انتخابات اخیر هم بحث لزوم برگزاری انتخابات سالم مطرح می‌شود. بفرمایید تشکیل این کمیته‌ها و اصرار روی این مواضع بحث‌برانگیز آیا کار اعضای شورا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در زمانی که شما عضو رسمی این شورا بودید تشکیل کمیته صیانت از آرا توانست فشار روانی را به شما و همکارانتان وارد کند؟
باید عرض کنم که همه احزاب، جریانات و افراد در آستانه هر انتخاباتی تلاش می‌کنند خودشان را به طریقی وارد گود انتخابات بکنند، در این میان کسانی که حسن نیت دارند تلاش دارند با مطالبی که از سر ناآگاهی و بی‌اطلاعی هم هست مواضعی را بیان کنند که این نمی‌تواند فشار را متوجه شورای نگهبان کند.
اما اعضای شورای نگهبان تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تنها بر وظایف قانونی‌شان متمرکز هستند و توجه زیادی به اینگونه مسائل ندارند و تحت اینگونه فشارها قرار نمی‌گیرند؛ نه در گذشته اینطور بوده است و نه در آینده اینطور خواهد بود.
اینگونه فضاسازی‌ها نمی‌تواند به اعتقاد بنده اعضای شورا را از وظایف اصلی‌شان دور کند اما همانطور که عرض کردم ما اگر اختلاف نظر و دیدگاهی داریم و اگر اتهام و شک و تردیدی داریم باید به ملاک مراجعه کنیم، خب ملاک و معیار چیست؟ قانون. در قانون وظایف مشخص شده است و نهادها و مسئولان مشخص شده‌اند غیر از این رویه‌ها و موضوعات مشخص شده نباید مسیر و ملاکی وجود داشته باشد که باعث هرج و مرج و بی‌قانونی شود.
این هیئت‌ها و کمیته‌هایی که اشاره کردید و نکاتی که شما فرمودید، اینها هیچ کدام موضوعیت قانونی ندارد، من همان موقع اعلام کردم که این کمیته‌هایی که به عنوان صیانت از آرا شکل می‌گیرد خلاف قانون و مقررات است و شورای نگهبان به هیچ عنوان اینها را به رسمیت نمی‌شناسد.
قانون اساسی و قانون عادی در همه انتخابات تنها مرجع ناظر بر انتخابات را شورای نگهبان می‌داند و لا غیر، حتی در سال 88 برخی از افراد آمدند و پیشنهاد کردند – از سوی معترضان به نتیجه انتخابات- که یک کمیته تشکیل بشود که کار آن از شورای نگهبان مستقل باشد و صحت انتخابات را مورد بررسی قرار بدهد، در26 خرداد هم که نمایندگان کاندیداها با شورای نگهبان جلسه داشتند چنین پیشنهادی را مطرح کردند و ما هم صراحتاً اعلام کردیم که این موضوع خلاف قانون است، اصلاً شورای نگهبان نمی‌تواند زیر بار چنین وضعیتی برود نه به خاطر اینکه نظر شخصی‌اش است نه، بلکه به خاطر اینکه قانون اساسی نظرش این است.
بعداً هم کمیته‌ای شکل گرفت زیر نظر شورای نگهبان که اقدامات مناسبی را در جهت صحت انتخابات انجام بدهد که البته نظر نهایی باز با شورای نگهبان بود.
مگر نه این است که بسیاری از مسؤولانی که سلامت انتخابات را مورد تخریب قرار می‌دهند به وسیله همین صندوق‌های رأی به منصب و جایگاهی رسیده‌اند؟
موضوع دیگر اینکه متأسفانه شاهدیم برخی از آقایان که طی سال‌های گذشته خود مقام و مسئولی بوده‌اند که برگزاری انتخابات را انجام داده‌اند و از فرایند کار اطلاع کامل دارند موضوعاتی را عنوان می‌کنند که باعث تعجب است. یا مثلاً بحث سلامت در انتخابات را مطرح می‌کنند، خب سلامت در انتخابات یعنی چه یعنی آنکه ما انتخابات را وفق قانون برگزار کنیم، سلامت به این مفهوم نیست که اگر بنده رأی آوردم یا من تأیید صلاحیت شدم انتخابات و فرایند آن سالم است و شورای نگهبان خوب است و اگر چنین اتفاقی نیفتاد و من رأی نیاوردم انتخابات و نظارت و دیگر مباحث غیر‌قانونی و خلاف تدبیر است! آقایی که چنین سخنانی را بر زبان می‌آورد معلوم است که هدف و ایده‌هایش چگونه است و چه نگرشی دارد.
ما انتخابات را از سالیان قبل تا کنون داشته‌ایم و خیلی از آقایان در این انتخابات رأی آورده‌اند و برخی اوقات رأی نیاورده‌اند، طبیعت انتخابات همین است.
آقای دکتر احتمال دارد فردی که در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده در انتخابات پیش روی خبرگان هم رد صلاحیت بشود؟
هر کدام از انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان شرایط خاص خودش را دارد در کنار این صلاحیت هر کدام از افرادی که قبلاً احراز صلاحیت شده‌اند در دور آتی بار دیگر مورد بررسی و باز‌بینی قرار خواهد گرفت یعنی مثلاً نمایندگان فعلی مجلس شورای سلامی در صورت شرکت در انتخابات اسفندماه بار دیگر شرایط خاص و عام آنها بررسی می‌شود و احتمال اینکه رد صلاحیت بشوند وجود دارد و اساساً باید صلاحیت افراد دوباره احراز بشود و اینطور نیست که بگوییم چون قبلاً صلاحیت آنها احراز شده نباید بار دیگر احراز بشود.
به عنوان سؤال پایانی بفرمایید که نهادینه شدن نگاه‌های مبنی بر توسعه قدرت و اختیارات از سوی مقامات عالی اجرایی– شبیه همان مسئله‌ای که در قالب لوایح دوقلو در دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد- می‌تواند به دیکتاتوری بینجامد؟
مسئولان ما باید قبول کنند که اگر قانون لاز‌م‌الاجرای کشور مورد خدشه و تخریب قرار بگیرد دیگر هیچ چیزی در کشور سرجای خودش قرار نمی‌گیرد و ما باید منتظر هرج و مرج و بی‌نظمی باشیم.
نمی‌توانیم بگوییم وقتی ما رئیس‌جمهور شدیم باید اختیارات ما بی‌حساب یا اختیارات نامحدود باشد؛ نه، اختیارات همه ما در قانون مشخص و محدود شده است، ما نباید درصدد این باشیم که فراتر از اختیاراتمان استفاده کنیم که این در واقع اختیارات سوء می‌شود از قانون و حسن استفاده نمی‌شود.
نکته‌ای که فرمودید دقیقاً درست است و همین تلقی وجود داشت و این تصور بود که هر کجا ما هستیم همان جا نقطه ثقل زمین است و همه اختیارات در دست ما باید باشد در صورتی که نباید این نگرش وجود داشته باشد. در نظام‌های سیاسی امروز هر نهادی و هر مسئولی در چهارچوب قوانین خودش اختیارات دارد و نباید تلاش بکند من غیر حق اختیاراتی داشته باشد چون اصلاً شیرازه کشور و نظام سیاسی از هم می‌پاشد./998/د101/س
منبع : روزنامه جوان