ریاض به‌دنبال بازسازماندهی تروریست‌ها
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، با وجود اینکه در نشست‌های اخیر وین افق‌های جدیدی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه گشوده شده اما هر روز که می‌گذرد، موانع جدیدی از سوی عربستان بر سر راه تحرکات جدید ایجاد می‌شود. در حالی که در نشست‌های وین بحث‌های گذشته در خصوص لزوم کناره‌گیری بشار اسد از قدرت به حاشیه رانده شد اما وزیر امور خارجه عربستان این موضع را تکرار و در عین حال به تسلیح و تجهیزات مجدد مخالفان و تکفیری‌ها تهدید کرد.
پس از آن نماینده این کشور در سازمان ملل بانی قطعنامه‌ای در خصوص نقض حقوق بشر در سوریه شد و اکنون نیز به گفته استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور حل بحران فلسطین، عربستان میزبان نشستی با حضور مخالفان سوریه برای تعیین نمایندگان خود برای شرکت در اجرای روند سیاسی است که در نشست‌های وین 1 و 2 طراحی شده است و در آن بر تعیین دو دوره زمانی شش و 18 ماهه برای تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تصریح شده است، هر چند شکاف‌های داخلی میان مخالفان دولت سوریه به حدی عمیق و گسترده است که امکان ایجاد آشتی میان آنها را بعید نشان می‌دهد (کما اینکه پیش از این ترکیه و قطر نیز با وجود برگزاری نشست‌های متعدد نتوانستند به موفقیتی در این زمینه دست یابند) و از این جهت میزبانی چنین نشستی می‌تواند شکست سیاسی جدیدی را برای عربستان رقم زند اما از آنجا که قرار است در این مرحله تکلیف مخالفان میانه رو از دیگر مخالفان مسلح و تکفیری مشخص شود، از این رو این نگرانی وجود دارد که عربستان با میزبانی این نشست بخواهد مخالفان مسلح و تکفیری را در پوشش مخالفان میانه رو جا دهد و بدین ترتیب هم تلاش‌های جدید برای مبارزه با تروریسم را دور بزند و تروریست‌های تکفیری را از سیبل حملات جدید خارج کند و هم اینکه آنها را به روند سیاسی جدید وارد و به نهادینه‌سازی تروریسم تکفیری در سوریه کمک کند.
از این دید واگذاری میزبانی نشست مخالفان به عربستان( به عنوان کشوری که هم مهد تفکر تروریسم تکفیری محسوب می‌شود و هم به تسلیح و تجهیز مخالفان و تکفیری‌های وارداتی به سوریه پرداخته است) می‌تواند بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اجرای نقشه راه طراحی شده در نشست‌های وین 1و 2ایجاد کند.
بر این اساس اگر میزبانی چنین نشستی به یک کشور بی‌طرف داده می‌شد یا حتی سازمان ملل مسئولیت آن را برعهده می‌گرفت، می‌توانست نتایج بهتری در پی داشته باشد. اگر با معیارهای سازمان ملل درباره تعیین گروه‌های تروریستی در سوریه قضاوت شود، خیلی از گروه‌هایی که درحال حاضر با دولت قانونی این کشور می‌جنگند تروریست محسوب می‌شوند، حال آنکه مطابق معیارهای عربستان اغلب آنها جهادگرانی به حساب می‌آیند که به مسئولیت‌های دینی خود طبق فتوای مفتی‌های وهابی عمل کرده‌اند.
نکته قابل تأمل در این میان این است که میزبانی یک چنین نشست مهمی در حالی به عربستان داده می‌شود که خیلی از کشورهای غربی و سازمان ملل به نقش عربستان در ترویج تروریسم تکفیری در منطقه و جهان واقف هستند و در چنین وضعیتی این فرضیه بار دیگر تقویت می‌شود که عربستان با استفاده از دلارهای نفتی در تعیین مواضع این کشورها و سازمان‌ها اعمال نفوذ می‌کند و همچنانکه در اسناد ویکی لیکس هم تصریح شده مواضع این کشورها و سازمان‌ها را می‌خرد و تنها در چنین شرایطی است که تصویب پیش نویس قطعنامه عربستان در باره نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل معنی پیدا می‌کند چراکه عربستان علاوه بر اینکه از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در داخل محسوب می‌شود و مصادیق مختلف و متنوعی از نقض حقوق بشر را می‌توان در این کشور مشاهده کرد بلکه با تحمیل جنگی نامشروع بر یمن در خلال هشت ماه گذشته موارد مختلف و متعددی از جنایات جنگی را مرتکب شده است که برخی از آنها همانند بمباران و انهدام مساجد متعلق به زیدی‌های یمن در طول تاریخ اسلام نیز بی‌سابقه بوده است و معمولاً رژیم صهیونیستی در فلسطین یا دولت‌های اشغالگر غربی در کشورهای اسلامی با احتیاط با این حملات برخورد می‌کنند./998/د101/ف2
منبع : روزنامه جوان