نامه یک عضو خبرگان به رییس جمهور درباره حقوق های نجومی
به گزارش خبرگزاری رسا از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان بر پیگیری مهم‌ترین خواست امروز مردم یعنی پیگیری و جدیت بیشتر در مورد حقوق‌های نامتعارف و نجومی تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در این نامه آمده است:
باسمه تعالی
رئیس جمهور محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روحانی
با سلام و تحیت و آرزوی توفیقات بیشتر به مردم شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی
غرض از تصدیع، تأکید بر مهم‌ترین خواست امروز مردم یعنی پیگیری و جدیت بیشتر در مورد حقوق‌های نامتعارف و نجومی است. مردم به‌حق می‌پرسند در یک دستگاه یا نهاد حکومتی که کارمندان زحمتکش آن از ابتدا تا انتهای ماه، چشم به‌حقوق اندک خود دوخته‌اند تا بتوانند با تأمین حداقل‌های معیشتی شرمنده خانواده نباشند، چه دلیلی دارد رئیس آن دستگاه ده‌ها برابر کارمندان خود حقوق دریافت کند. آیا زیبنده است در کشوری که بسیاری از جوانان آن برای دریافت وامی بسیار اندک، هفته‌ها و گاه ماه‌ها در تلاش و رنج و انتظارند، عده‌ای زیاده خواه به‌راحتی وام‌های کلان فوری به‌عنوان قرض‌الحسنه و با کارمزد بسیار اندک دریافت کنند؟
جناب رئیس جمهور! پس از افشای این گونه فسادها و هشدارهای رهبر عزیز انقلاب، تلاش‌هایی توسط دولت محترم به عمل آمد که قابل تقدیر است ولی آن چه برای مردم شریف مشهود و مورد گلایه است، عدم قاطعیت و سرعت کافی در این زمینه است.
بسیار روشن است که اقدامات کم رمقی مانند استعفا و یا جابجایی سمت‌ها و یا حتی استرداد پول‌های به یغما رفته، هیچ یک جنبه عبرت‌آموزی و بازدارندگی ندارد. حداقل انتظار، محاکمه فوری این‌گونه افراد و عزل آنان و در صورت لزوم انفصال آنان از مشاغل دولتی هرچند به‌صورت موقت است.
بر مسئولان دولتی ما است که سخن کوبنده علی (ع) به یکی از کارگزاران خاطی خود را مورد توجه قرار دهند، که به او فرمود: به خدا سوگند یاد می‌کنم! سوگندی از روی راستی و درستی! اگر به من برسد در اموال عمومی مسلمانان، به مقداری اندک یا بزرگ خیانت کرده برخلاف دستور صرف نموده‌ای، بر تو سخت خواهم گرفت، چنان سخت گیری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداند!
با احترام مجدد
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری
علی اکبر کلانتری
۱۲ مرداد۱۳۹۵
/۹۱۹/د102/ج