رابطه فقه حکومتی نظام ساز با دولت اسلامی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، بی‌تردید دستیابی به «دولت اسلامی» می‌بایست با تکیه به نهاد متولی اقامه دین، یعنی حوزه علمیه صورت پذیرد؛ چرا که در غیر اینصورت اسلامیت دولت و اقدامات و برنامه‌های آن با مشکل مواجه می شود و از مسیر حقانیت و عدالت منحرف و یا اینکه در برابر فرهنگ مدرنیته و تجدد منفعل و منزوی خواهد شد.

تنها با نگاهی جامع به ابعاد اسلام است که می‌توان در مسیر دولت اسلامی قدم برداشت و «معنویت، عقلانیت و عدالت» را به عنوان سه محور و شاخصه اسلام ناب محمدی، تأمین ساخت: «اسلام ما این است: اسلامِ معنویت، عقلانیت و عدالت؛ به اسم اسلام قانع نیستیم که اسلام لیبرال داشته باشیم تا ارزش‌هاى غربى و ارزشهاى امریکایى را ترویج کند و از روشهاى آن‏ها استفاده کند و با آن‏ها در بخش‏هاى مختلف هم‏رنگ و هم‏صدا شود و احیاناً دعاى ندبه‏اى هم بخواند، ما اسلام متحجرِ طالبانى را هم قبول نداریم.»

بی شک تحقق این سه شاخصه اسلام و دستیابی به دولت اسلامی، نیازمند کاربست تفقه دینی در عرصه اداره جامعه و حضور اجتهاد و فقاهت در این عرصه می باشد؛ از این روی در این یادداشت سعی شده است ابتدا با مروری به پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»، شناختی اجمالی از ادوار ارتباط فقاهت و حاکمیت بدست آید سپس به سطوح تفقه دینی در مواجه با جامعه و نظام اجتماعی پرداخته شود.

1. پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»

بی تردید در طول تاریخ پر فراز و نشیب جامعه شیعه، فقیهان و عالمان دینی حافظان اصلی مکتب تشیع و حصون دین بوده اند و همواره رسالت خطیر سرپرستی جامعه شیعی بر عهده آنان بوده است. با مروری بر نسبت «فقه» و «دولت» در پیشینه تاریخی جامعه شیعی، تکامل و تعالی جریان بالنده فقاهت را می توان به این مراحل دسته بندی کرد:

1.1 عصر مهجوریت و انزوای شیعه

 در عصر غیبت، عصر مهجوریت تاریخی تفکر شیعه شروع شده و تا ظهور سلسله صفویه - قریب به هشت قرن- ادامه یافته است. در این مدت طولانی، شرایط شیعیان غالباً شرایط تقیه، انزوا، فراری بودن، عزلت‏نشینی و مهم‏ترین دغدغه آن‏ها، حفظ جان و مال و عرض و ناموس خود بوده است.

علمای شیعه در قالب اصل «جواز العمل مع السلطان الجائر» توانسته‏اند این مدت را به گونه‏ای سپری کنند که اساس اسلام و شیعه از بین نرود؛ هرچند در ابتدای این دوره - یعنی با شروع غیبت صغری- حکومتهای شیعی متعددی در اقصی نقاط جهان وجود دارد (حمدانیان در حلب، علویان در طبرستان، فاطمیان در مغرب، آل بویه  در ایران و عراق) تا آنجا که در طول تاریخ این تعداد حکومت شیعی تکرار نمی شود، اما این حکومت ها هیچکدام امامی مذهب نبوده و برخی از آن ها - همچون آل بویه- اساساً دغدغه دینی چندانی ندارند.

در قرن هشتم شاهد جنبش های‌ علویان خراسان (سربداران) و سادات مرعشی در مازندران هستیم؛ خواجه مویدالدین سبزواری رهبر سربداران در نامه ای از شهید اول دعوت می کند که از لبنان به خراسان بیاید تا حکومت شیعی تشکیل دهند؛ او در پاسخ، کتاب «اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه» را برای شیعیان خراسان نوشت تا بدان عمل کنند؛ شاید بتوان این ارتباط میان فقیه و حاکم سیاسی را اولین مورد در نوع خود دانست؛ در این برهه طولانی «فقه شیعی» نیز رشد و تکامل یافت و در نهایت به یک علم و مکتب بالنده و سازنده تبدیل گردیده است؛ سه مرحله ارتقاء فقه شیعه در این برهه را می توان اینگونه برشمرد:

فقه روائی و منصوص

فقه شیعی در ابتدای راه خود، چندان از نصوص روایی تفکیک نیافته بود و کتاب های فقهی، همان متن نصوص و خطابات وارده از جانب معصومین(ع) بوده است، این مرحله از زمان امام عسکری(ع) آغاز و تا حدود سال 400 ق ادامه پیدا کرده است؛ طبق این روش، فقها سند و روایات متعارض را حذف کرده و در میان متون هم‌عرض، یک متن را انتخاب می‌کردند، که می توان آن را فقه مأثور یا منصوص نامید.

فقه تفریعی و اجتهادی

 مسلک فقه منصوص تا زمان شیخ طوسی که «مبسوط» را نگاشت وجود داشت و بعد از آن مندرس شد، شیخ، مبسوط را از کتب اهل سنت (شافعی) گرفت و سعی کرد بر مبانی شیعه تطبیق کند و اینگونه اولین کتاب فقه تفریعی را نگاشت، فقه در این مرحله حاشیه نگاری بر فقه اهل تسنن است؛ از جمله «خلاف» شیخ طوسی، «تذکره الفقها» علامه حلی و...

استقلال فقه شیعی از فقه اهل تسنن

شمس الدین‌ محمد بن مکی عاملی (شهید اول) نخستین فقیه شیعی است که با نوشتن کتب متعدد فقهی‌، گرایش تازه‌ای را در امتناع از نقل آراء و استدلالات فقهای‌ سنّی تقویت کرد و اینگونه به فقه شیعی شخصیت و هویت مستقل بخشید؛ پیش از شهید اول، بافت عمومی فقه شیعی به صورت آمیزه‌ای از دو نظام (سنّی و شیعی) در آمده بود؛ پس از شهید اول، فقهای امامیّه حدود یک قرن و نیم پیرو مکتب او بودند.

1.2 صفویه؛ عصر حضور فقهای شیعی در حاکمیت

صفویه را می توان اولین حکومتی دانست که بدست شیعیان امامی برقرار می شود و دغدغه مذهب در آن ها بسیار قوی است. از این روی از محقق کرکی (محقق ثانی) و شهید ثانی درخواست کردند تا به ایران آمده و در کنار پادشاه و حاکم صفوی، به تدبیر امور دینی بپردازند. شهید ثانی از بعلبک و محقق کرکی از جبل عامل، اولین فقیهان رسمی شیعه به حساب می آیند که در عهد شاه طهماسب صفوی به مقام شیخ الاسلامی ایران رسیدند.

عصر صفوی را می‌توان یک تکامل در نسبت میان فقاهت و حاکمیت در جامعه شیعی به حساب آورد چرا که با ورود فقیه به دربار شاه، مسائل و رویکردهای نوینی متوجه فقه گردید. با آمدن فقیه از حاشیه قدرت به متن، فقه یک گام به حکومت نزدیک تر شد. البته این حرکت مثبت با آمدن نادرشاه از بین رفت و در عهد قاجار مرجعیت شیعی از ایران به نجف منتقل گردید. در عصر قاجار و پهلوی، مرجعیت شیعی به استقلال از حاکمیت گروید.

1.3 مشروطه؛ اولین تلاش برای مشروع ساختن ساختار حکومت

نهضت مشروطه با تمام فراز و نشیب خود، در تاریخ معاصر ایران مبداء تحول عظیمی است. هرچند که هرکس از ظن خود یار این نهضت تاریخی می شود؛ روشنفکران آن را آغاز پروژه ای ناتمام می دانند که مقصد آن جمهوریت و سکولاریسم است  و برخی دیگر آن را مقدمه انقلاب اسلامی می دانند.

اما حقیقت امر این است که هرچند بدلیل اختلاف میان علما، این نهضت به ظاهر شکست خورد اما تصرفات عالمان مشروعه خواه در این نظام سیاسی غربی، همچون تشکیل هیئتی از فقها به منظور نظارت بر وضع قوانین (ماده 2متمم قانون اساسی) در تاریخ به یادگار ماند به گونه ای که می توان آن را پیشینه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به حساب آورد.

اگر در عصر صفوی، حاکمان مسلمان شیعی به حاکمیت رسیدند، در عصر مشروطه سعی شد قانون مشروع، برای حاکمیت جعل شود و اینگونه آموزه های شیعی به ساختار حکومت راه یابد. از این روی می توان انقلاب اسلامی را امتداد خط شهید شیخ فضل الله نوری (حامیان مشروطه مشروعه) دانست.

1.4 انقلاب اسلامی؛ نظام سیاسی مبتنی بر شریعت (حکومت شیعی)

با انقلاب اسلامی ایران، جامعه شیعی سرانجام به حکومت دینی دست یافت. در این برهه تاریخی نه تنها در رأس نظام، ولی فقیه جامع الشرایط قرار گرفت، بلکه ساختار سیاسی- اجتماعی آن مبتنی بر مبانی و آموزه های تشیع طراحی گردیده است.

سه برهه تکاملی فقه سیاسی را می توان بدین ترتیب دانست: 1.گزاره سیاسی؛ در این برهه در خلال مباحث فقهی برخی احکام فقهی در قالب گزاره های سیاسی به چشم می خورد، این مرحله از ابتدای پیدایش فقه تا پیش از صفویه را در بر می گیرد.

2. نظریه سیاسی؛  اولین نظریه پردازی های سیاسی در عصر صفویه و توسط فقهایی همچون محقق کرکی صورت پذیرفت.

3. نظام سیاسی؛ تحقق مبانی و نظریه های سیاسی در قالب یک نظام سیاسی و عینیت بخشیدن به آن در انقلاب اسلامی واقع گردید، بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی، فقه سیاسی بدست حضرت امام خمینی (ره) به مرتبه «نظام سازی» ارتقاء یافت.

«سابقه‌ى فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ى عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌سالارى دینى را مطرح کرد، مسئله‌ى ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌اى را ما در تاریخ نداریم.»

2. «فقه احکام»، «فقه نظام سازی» و «فقه نظام ولایت» سه سطح از تناسبات فقه و حکومت

علم «فقه» را می توان متقن ترین و مستندترین علم به منابع دینی (قرآن وروایات) دانست که در طول هزارسال مجاهده علمی فقهای عظیم الشأن مورد تدقیق و تعمیق واقع شده است.

استناد گزاره های فقهی توسط علم «اصول فقه» صورت می پذیرد که وظیفه قاعده مندسازی و تقنین این استناد را برعهده دارد. علم فقه همچون دیگر معرفت های دینی در طول تاریخ رشد و ارتقاء یافته و از ابعاد مختلف تکامل پیدا کرده است؛ از این روی سیر تکامل فقه را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد، در ادامه، مراحل رشد تفقه را از حیث «نسبت آن با حکومت» مورد دقت قرار خواهیم داد.

2.1 فقه به مثابه حکم

فقها، تعاریف مختلفی از «حکم» ارائه داده‌اند اما باکمی مسامحه می توان آن ها را در این تعریف اجمالی متفق دانست: حکم شرعی مجعولات و اعتباراتی است که شارع بر اساس آن، یکی از احکام خمسه را بر یک موضوع بار می کند (احکام تکلیفی) و یا اثر وضعی را بر آن مقرر می نماید (احکام وضعی)؛ مانند «وجوب صلاه» و «نجاست خون».

بر این اساس فقیه ابتدائاً درصدد شناخت موضوع و سپس استنباط حکم آن بر می آید. در نتیجه محصول فقه، احکام منفرده ای است که هرکدام به یک موضوع کلی تعلق گرفته اند. به عبارت دیگر تارو پود علم فقه را «احکام موضوعات کلی» تشکیل می دهد و این بنای عظیم بر سازه هایی از «حکم» استوار گردیده است.

براین اساس در تعریف علم فقه گفته شده است: «اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّة».  در نتیجه «حکم»، محوری ترین عنصر تفقه به حساب می‌آید و علم اصول و قواعد استنباط نیز به نحوی در خدمت استنباط «حکم» یا «محدوده حکم» قرار می‏گیرند، بر همین اساس است که برخی تقسیم‏بندی علم اصول را دگرگون کرده و آنرا بر اساس محوریت «حکم» تنظیم کرده‏ اند.

ریشه این تلقی از فقه را می توان در ارتکاز رایج آن عصر از نسبت میان «عبد و مولا»ی عرفی دانست؛ به گونه ای که «تبعیت» از مولا به امتثال اوامر و فرامین او خلاصه می شود، یعنی مولا، اوامر و نواهی دارد که عبد می بایست آن ها را امتثال نماید. فقها مبتنی بر همین ارتکاز عرفی، نسبت میان مکلف و شارع را نیز تحلیل کرده و در همین چارچوب زیرساخت های فقه را طراحی کرده اند هرچند ممکن است این امر تصریح نشده و یا ناخودآگاه واقع گردیده باشد.

با تغییر این ارتکاز عرفی، تحلیل از حکم نیز دستخوش تغییر شده است؛ در یک برهه مبتنی بر فرهنگ عبد و مولا، حکم را انحلالی تفسیر می کرده اند مانند مرحوم نائینی. مطابق این تفسیر امر «اقیموا الصلاه» مانند این است که یک مولا صد عدد برده اش را جمع کرده و امر کند که هریک یک سطل آب بیاورید، در اینصورت این امر به تعداد افراد متکثر شده و بر موضوعات منحل می گردد.

اما با برچیده شدن نظام برده داری و شکل گیری اجتماعات پیچیده تر و جایگزینی مدیریت های قانونی به جای اوامر عبد و مولا، تحلیل از حکم نیز تغییر یافت؛ در جوامع امروزین نظامات قانونی، طریق مدیریت و سرپرستی انسان ها گردیده است از این روی طبق رویکرد جدید، حکم نیز به مثابه یک «خطاب قانونی» تبیین شده است.

براین مبنا حکومت، آنگاه دینی خواهد بود که به این احکام احترام بگذارد و برخی از احکامی که مجری آنها حکومت است را انجام دهد (مانند قصاص، دیات، قضا و...). همچنین احکامی که در مجلس قانونگذاری آن تصویب می شود نمی بایست با احکام شریعت تنافی داشته باشد. اما اداره جامعه و برنامه ریزی اجتماعی ارتباطی با فقه پیدا نمی کند و اساساً چنین انتظاری از فقه نابجا است بلکه مدیریت اجتماعی بر عهده علوم و تجارب بشری خواهد بود:

«انتظار برنامه سازی برای فقه بسان انتظار حل مشکلات فیزیک از شیمی است و این یک انتظار بی جاست. اسلام برای این نیامده است که کلیه افکار و اندیشه ها را تعطیل کند، و خود یکه تاز میدان زندگی باشد و تکلیف همه چیز را تعیین کند، بلکه اسلام، جامعه را به تفکر و اندیشه و شور و مشورت در امور دعوت کرده است آن گاه خود نگهبان برنامه ریزی می باشد و مشروع آن را از نامشروع مشخص می کند. اصولاً رمز خاتمیت در این است که در دعوت خود به کلیات اکتفا کند، و جزئیات را به مقتضیات زمان واگذار کند.و اگر روز نخست برنامه ریزی می کرد مسلماً این برنامه ریزی با تمام چهره های زندگی منطبق نمی گشت.»

2.2 فقه به مثابه نظام

برخی از فقها تفقه دینی را یک گام به پیش برده اند و بحث «فقه نظام سازی» را طرح کرده اند. طبق این مبنا مدیریت اجتماعی در عصر حاضر توسط «ساختارها» و نظام ها»ی اجتماعی واقع می شود. این نظام ها، مجموعه ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند.

شهید محمدباقر صدر(ره) را می توان پیشگام این عرصه دانست ؛ ایشان توجه کردند که اسلام در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است که «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. به عبارت دیگر آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید یک «کل» و «نظام» را از اسلام استنباط نماییم؛ مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده می شوند.

بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد. براین مبنا آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق می افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی است که مبتنی بر ارزش ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است. بر این اساس، ممکن است تحقق مکتب نیازمند جعل ده ها قانون باشد تا مثلاً «عدالت اقتصادی» محقق گردد.

در اینصورت وقتی گفته می شود «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجه‌ای است؛ یعنی اگر کل روابط منظومه-ای از عناصر، به گونه ای خاص تنظیم شود عدالت را نتیجه خواهد داد. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایه داری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و... بدست می آید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه-ای از روابط اطلاق می شود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبت های خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد.

طبق این مبنا هدایت و سرپرستی جامعه، بر اساس «اذا امر مولا بعبده» و بر پایه روابط میان مولا و عبید عرفی واقع نمی شود بلکه در بستر روابط پیچیده سازمانی، انسان ها به سمت غایات و اهداف خاصی حرکت می کنند. از این روی تفقه دینی نیز می بایست «نظامات» اجتماعی را در حوزه های مختلف «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به دین مستند سازند و نه صرفاً احکام منفرده را.

تنها در این صورت می توانیم ادعا کنیم که مناسبات اجتماعی و حکومتی ما، دینی و مبتنی بر معارف «قرآن و روایات» است، چرا که در غیر اینصورت ساختارهای کلان حیات اجتماعی با الگو برداری از مدل های غربی (نظام سرمایه داری) در کشور پیاده خواهد شد و ما صرفاً به رفع تعارض های قطعی و ظاهری برخی عناصر این سیستم ها با احکام منفرده، بسنده خواهیم کرد غافل از اینکه این نظام ها، اهداف و غایات خود را در مسیر توسعه تمدنی غرب محقق خواهند ساخت.

در چنین شرایطی آنچه از دین باقی خواهد ماند احکام از هم گسیخته ای است که در سیستم های کلان اجتماعی غربی منحل گردیده و در مسیر مقاصد توسعه مادی به خدمت گرفته می شود! سیستم اقتصادی موجود، نمونه ای روشن از این وضعیت است که با وجود عدم تعارض با احکام رساله، روح سرمایه داری در آن محفوظ باقی مانده و عوارض اخلاقی آن همچون حرص به دنیا و ترغیب به سودآوری مادی و تجمیع سرمایه و.. بر جامعه تحمیل می گردد.

2.3 فقه به مثابه نظام ولایت

هرچند «فقه نظام سازی» از «فقه احکام منفرده» یک گام به پیش است و آن را می توان یک تحول در تاریخ فقاهت به حساب آورد اما با نظریه مطلوب در «فقه حکومتی» اندکی فاصله دارد، فقه حکومتی می بایست در نسبت با نظام «ولایت فقیه» تعریف و مختصات آن تعیین گردد، چرا که فقه حکومتی، طریق جریان ولایت حقه در جامعه می باشد. در تبیین بیشتر این مطلب لازم است مروری بر مبانی اندیشه حضرت امام (رحمه الله علیه) و رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) داشته باشیم:

بی شک امام خمینی(ره) را می توان پرچمدار تکامل فقاهت و اجتهاد به سوی عرصه های اجتماعی و حکومتی دانست، ایشان جامعه شیعه را از انزوا بیرون آورده و با محوریت تفقه دینی، نظام اسلامی را بنیان نهادند:

«امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانى که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعى و فقه حکومتى و فقهى که مى‌خواهد نظام زندگى ملتها را اداره کند و باید پاسخگوى مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند.»

براین اساس شایسته است بیش از دیگران، آراء و اندیشه های ایشان در موضوع فقه حکومتی، مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

حضرت امام، ولایت معصوم را تجلی الوهیت می دانند و خلافت را مرتبه ای از ولایت.  امامان معصوم(ع)، حق تشریع داشته و مبتنی بر مصالح و مفاسد، تشریع می کنند.  حکومت نیز شعبه ای از ولایت مطلقه نبی اکرم(ص) است که برهمه فروعات شرعی مقدم است:

«حکومت، که شعبه ‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»

در اینصورت، حکومت دینی ذیل ولایت امام معصوم و در حقیقت در امتداد ولایت آن حضرات واقع می شود:

«تمسک به مقام ولایت معنایش این است که - یکى از معانى‏اش این است که- ما ظِلّ آن مقام ولایت باشیم. مقام ولایت که مقام تولیت امور بر مسلمین و مقام حکومت بر مسلمین است، این است که چنانچه حکومت تشکیل شد، حکومت تمسکش به ولایت امیر المؤمنین و این است که آن عدالتى که امیر المؤمنین اجرا مى‏کرد، این هم به اندازه قدرت خودش اجرا کند.»

از این روی همانگونه که «ولایت امام معصوم» باطن «شریعت» است، امتداد آن ولایت (حکومت دینی) نیز، که شعبه ای از ولایت نبی اکرم(ص) است، اصل و اساس فقه موجود و فروعات آن خواهد بود، به گونه ای که اساس اسلام، حکومت و سیاست است و احکام، قوانین و ضابطه های اسلام است:

« الإسلام هو الحکومة بشئونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة. فکون الفقیه حصناً للإسلام کحصن سور المدینة لها، لا معنى له إلّا کونه والیا، له نحو ما لرسول اللَّه و للأئمّة صلوات اللَّه علیهم أجمعین من الولایة على جمیع الامور السلطانیّة.»

فقه حکومتی، فقهی است که اولاً تمام عرصه¬های زندگی فردی و اجتماعی را پوشش دهد، ثانیاً درصدد اداره و سرپرستی انسان و جامعه باشد و نه بیان احکام خرد و یا حتی استنباط نظام های اجتماعی؛

«حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مى‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»

در اینصورت «اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.»  بلکه ما نیازمند فقه و اجتهاد حکومتی هستیم. یکی از آسیب ها و موانع پیش روی در دستیابی به فقه حکومتی، معرفی دین به نحو حداقلی است که گویی فاقد نظامات اجتماعی و احکام حکومتی می باشد که متأسفانه چنین تلقی باطلی در حوزه های علمیه نیز رسوخ کرده است:

«اما اینها اسلام را طور دیگرى معرفى کرده‏اند و مى ‏کنند. تصور نادرستى که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصى که در حوزه‏هاى علمیه عرضه مى‏شود براى این منظور است که خاصیت انقلابى و حیاتى اسلامى را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادیخواه باشند؛ دنبال اجراى احکام اسلام باشند؛ حکومتى به وجود بیاورند که سعادتشان را تامین کند؛ چنان زندگى داشته باشند که در شأن انسان است. مثلًا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست؛ دین زندگى نیست؛ براى جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است. اسلام فقط احکام‏ حیض و نفاس است. اخلاقیاتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد.»

این تلقی از دین و فقاهت را می توان در بخشی از طیف سنتی حوزه به وضوح مشاهده کرد، که رسالت فقه را همچون دوران انزوای تشیع، استنباط احکام فردی و غور در فروعات فقهی دانسته و هرگونه تغییر ساختاری و محتوایی دروس متداول حوزه را ناروا می دانند. باکمال تأسف تاکنون نیز جریان قالب حوزه علمیه به افق گشایی های علمی حضرت امام نزدیک نشده و به لوازم و اقتضائات انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی تن نداده اند.

مقام معظم رهبری در جلسه با اعضای مجلس خبرگان به طرح «فقه حکومتی» پرداختند و زوایایی از آن را تبیین نمودند، سیر مباحث ایشان می تواند ابعادی از فقه حکومتی را روشن سازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ایشان حضرت امام را پیشگام در نظام سازی براساس فقه معرفی می کنند:

«سابقه‌ فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌سالارى دینى را مطرح کرد، مسئله‌ى ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد؛ این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌اى را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره‌هاى دیگر.... ایجاد نظام، کارى است که امام بزرگوار ما انجام داد.»

آنچه حائز اهمیت است اینکه نظام سازی یک امر دفعی نیست که با تحقق آن، کار تمام شود و یک نظام ثابت برای همیشه کفایت کند، بلکه نظامات اجتماعی می بایست در مسیر اداره جامعه، تکامل یابد؛ بر این اساس فقه نظام ساز، نیازمند یک متمم و مکمل است و می بایست به مؤلفه ی «تکامل پذیری» آن نیز توجه شود که در بستر هدایت و سرپرستی جامعه تکمیل می گردد:

«نظام‌سازى - که گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانى فقهى، نظام‌سازى کرد - یک امر دفعى و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامى را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجورى نیست. نظام‌سازى یک امر جارى است؛ روزبه‌روز بایستى تکمیل شود، تتمیم شود؛ ممکن است یک جائى اشتباه کرده باشیم، اما مهم این است که ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح کنیم، خودمان را اصلاح کنیم؛ این جزو متمم نظام‌سازى است.»

تکامل نظامات اجتماعی می‌بایست در پرتو «ولایت» واقع گردد و این نور تابان ولایت است که نظام اجتماعی را به سرمنزل مقصود، هدایت و سرپرستی می کند. براین اساس تحول و تکامل نظامات اجتماعی از منظر ولایت مطلقه فقیه قابل تحلیل می باشد.

« بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه - که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام اضافه کردند- ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت -که دستگاه عظیم ولایت، یعنى در واقع مجموعه‌ى آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبرى قرار دارد؛ اما مجموعه، یک مجموعه است-  باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول کند؛ چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است.... قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که میتواند در آنجائى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند.»

براین اساس فقه حکومتی، فقهی است که وظیفه دارد «تکامل اجتماعی» در مسیر اهداف اسلام را مقنن و محقق سازد و البته حضور آن در جامعه از بستر «نظامات اجتماعی» خواهد بود و اینگونه جامعه را به سوی آن اهداف سیر می دهد. البته نه نظامات ثابت و ایستا، بلکه این نظامات می بایست تکامل یافته و به تدریج خود را بهینه سازی نماید و در پرتو خورشید ولایت، رشد یابد. براین اساس دستگاه تفقه در حوزه های علمیه می بایست برای یک تحول تاریخی کمر همت ببندد و با اتقان و صلابت همیشگی خود در این مجاهده علمی قدم گذارد:

«نیاز ما به کرسى‌هاى بحث آزاد فقهى در حوزه‌ى قم - که مهمترین حوزه‌هاست - برآورده نشده است.... در قم باید درسهاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حکومتى وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتى و چالشهائى را که بر سر راه حکومت قرار می گیرد و مسائل نو به نو را که براى ما دارد پیش مى‌آید، از لحاظ فقهى مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحثهاى متین فقهى انجام بگیرد.»

(حجت‌الاسلام یحیی‌ عبدالهی)

/102/825/م

منابع

1. سید حسین مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، 2ج، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، فروردین 1362

2. هاشم آغاجری، مشروطیت؛ پروژه ای غیر انحرافی ولی ناتمام

 http://flh.tmu.ac.ir/hoseini/mashrot/articles-2/134.htm

3. سبحانی، فلسفه فقه و بررسی مقاله ی فقه در ترازو، مجله تخصصی کلام اسلامی ، سال دهم، مسلسل 37، ص97

4. سعید حجاریان، مشروطیت، سلطانیسم و مشروعیت، روزنامه‌ی شرق، 13/7/1383

5. سید مهدی میرباقری، رفتارشناسی علمای مشروطه بر اساس حکمت تاریخ، فرهنگ عمومی، ش16، آذر 1391

6. احمد رهدار، ولایت فقیه نظریه ای برای عمل اجتماعی- سیاسی، نشریه پنجره، شماره 124، ص16

7. سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده، چاپ دوم، النجاح، 1395 ق

/836/د102/ل