سازمان ملي جوانان در نيمه دوم سال احيا مي‌شود
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، «سازمان ملي جوانان در نيمه دوم سال احيا مي‌شود»؛ اين خبري است كه روز گذشته رضا حجتي، مديركل مشاركت‌هاي اجتماعي وزارت ورزش و جوانان در دوره تخصصي دانش‌افزايي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كشور تحت عنوان حاشيه‌نشيني و مشاركت اجتماعي جوانان آن را رسانه‌اي كرد. احياي سازمان ملي جوانان در نيمه دوم سال و در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم در حالي صورت مي‌گيرد كه از ابتداي تجميع سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان و رأي مجلس به اين تجميع ناجور بسياري از كارشناسان حوزه جوانان بر اشتباه بودن اين ادغام ناجور تأكيد داشتند. با وجود اين اما وزارتخانه تازه متولد شده به كار خود ادامه داد و امسال وارد شش سالگي خود مي‌شود. شش‌سالي كه بيش از سه سال آن در دولت يازدهم بوده است. اما اگر به كارنامه عملكرد اين وزارتخانه نوپا نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم كه طي اين سال‌ها كارنامه عملكردي اين وزارتخانه نه در حوزه ورزش قابل قبول بوده و نه در حوزه جوانان، به خصوص اينكه در دولت يازدهم با كنار گذاشته شدن محمود گلزاري، معاون سپيد‌موي ساماندهي امور جوانان و جانشيني محمدرضا رستمي، ديگر در عمل اين معاونت به كما رفت و به جز چند اقدام شعاري و تلاش براي فروش بيمه‌نامه ازدواج و اوقات فراغت به جوانان، هيچ عملكردي در كارنامه معاونت ساماندهي امور جوانان ثبت نشده است. با وجود تمام اينها اگر دولت يازدهم براي جوانان برنامه‌اي داشت، مي‌توانست در قالب معاونت ساماندهي جوانان هم اين برنامه‌ها را پيش ببرد. بنابراين با همه انتقاداتي كه به معاونت ساماندهي جوانان وزارت ورزش و جوانان وارد است، اين انتقادات تنها انتقادات ساختاري نيست و بيشتر بر عملكرد اين معاونت متمركز است. بر اين اساس بديهي است با همين ساختار مديريتي و برنامه‌اي هر عنوان ديگري كه بر سر در ساختمان خيابان سايه چسبانده شود، تفاوتي نخواهد داشت چراكه جوانان جامعه تغييري در وضعيت مطالبات خود احساس نمي‌كنند. پس اين فرضيه كه احياي دوباره سازمان ملي جوانان براي پيگيري امور مربوط به آنهاست، فرضيه‌اي مردود است.
اين اقدام آن هم در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم و روزهاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري دوازدهم تنها يك هدف را به ذهن هر شنونده‌اي متبادر مي‌كند و آن چيزي نيست جز بهره‌برداري‌هاي سياسي به منظور دستيابي به اهداف انتخاباتي براي رياست جمهوري دوره دوازدهم.
اين تجربه‌اي است كه در دوران رياست رحيم عبادي بر سازمان ملي جوانان در دولت اصلاحات هم صورت گرفت و اين سازمان بر‌خلاف مأموريتي كه برايش تعريف شده بودجه‌هاي قابل‌توجهي را براي دستيابي به اهداف سياسي صرف كرد. در حالي كه هم اكنون و در ساختار كنوني، معاونت ساماندهي امور جوانان از آنجايي كه تحت نظر وزارت ورزش و جوانان است استقلال كافي براي چنين فعاليت‌هايي ندارد و در صورت ورود اين معاونت به بحث‌هاي انتخاباتي و صرف بودجه براي اين مقصود، نهادهاي نظارتي همچون مجلس مي‌توانند وارد ميدان شوند و وزير را به پاسخگويي در برابر ملت وادار سازند. در حالي كه چنين نظارتي براي يك سازمان وجود ندارد و نظارت بر عملكرد اصلي‌ترين توجيهي بود كه نمايندگان موافق تجميع سازمان تريبت بدني و سازمان ملي جوانان و تبديل اين دو سازمان به وزارتخانه در توجيه رأي موافق‌شان به اين ماجرا داشتند. اما بازگشت به گذشته و تولد دوباره سازمان ملي جوانان در دوراني كه تنور تبليغات انتخاباتي براي رياست جمهوري دوره دوازدهم داغ مي‌شود، فرصتي را به دست مي‌دهد تا از مسير تقويت سمن‌ها، اهداف سياسي را پيش برند. اين درست همان مسيري است كه معاونت زنان و خانواده در انتخابات مجلس پي گرفت تا شاهد تغيير تركيب‌بندي نمايندگان تهران به سمت اصلاح‌طلبان باشيم. حالا نوبت آن است كه در انتخابات رياست جمهوري اين سناريو با جامعه هدفي بزرگ‌تر يعني جوانان تكرار شود./836/د102/ل