ضرورت اجتهاد در اصول فقه، جهت تحقق فقه حکومتی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام علی میثمی تهرانی در یادداشتی دربارۀ فقه حکومتی و ارتباط آن با اصول فقه نوشت: یکی از لوازم اصلی تحقق حکومت ولایی و نظام سازی اجتماعی بر اساس اسلام و شالوده سازی برای تمدن نوین اسلامی در دنیای معاصر، مساله «فقه حکومتی» است. وی درباره ضرورت اجتهاد در اصول فقه چنین آورده است: اگرچه مقام اجتهاد در فقه مقامی بس رفیع بوده و تحول در آن مساله غیر قابل انکار در مسیر تولید فقه حکومتی است؛ اما لازمه ضروری وصول به تحول در اجتهاد فقهی حکومتی، تحول در اجتهاد اصولی است. زیرا روشن است که در روش شناسی معرفت دینی، فقاهت در اصول تقدم بی چون و چرایی بر فقاهت در فقه دارد. تا جایی که می توان با جرات مدعی شد که تمامی مراجع تقلید فقهی، ناچار از تقلید از مراجع تقلید اصولی هستند؛ یعنی مرجعیت مراجع بر عهده مجتهدین در اصول است.

در ادامه اصل این یادداشت را ملاحظه می فرمایید:

بر اصحاب فقاهت پوشیده نیست که تفقه شیعى از ابتدا با توجه به نیازهاى زمان خود حرکت کرده و به گونه‏اى پویا درصدد استنباط احکام الهى برآمده است. به این نحو که در زمان حضور معصومان (ع) با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهى بیان می شد. البته در همین دوره، از سوى معصومان راه‏کارهاى اصولى فقاهت بیان می گردید و استنباط آن به علما واگذار می گشت.[2] و در دوران غیبت معصومان (ع) که شرایط ویژه ‏اى براى شیعه با زمینه‏ پردازى حضرات (ع) شکل گرفت؛ فقهاى شیعه به نیابت از ولی عصر (عج) درصدد تبیین احکام الهى بر‏آمدند.

شرایط گونا‏گون این بازه زمانى باعث ایجاد مکاتب و دوره‏ هاى فقهى و اصولى گوناگون – ولی رو به رشد و تکامل تاریخی- ‏شد. مکاتب ضد اجتهاد، اصولی سنتی، اخباری گری و اصولی نوین بارزترین آنها هستند. اما با کمال تاسف مهمترین وجه اشتراک غالب آنها، رشد در زمینه ای فردگرا و غیر حکومتی و کاملا – یا اقلا نسبتا - تقیه آمیز بوده است.

در واقع، فضاى استنباط احکام الهى مبتنى بر حکومت دینی، هرگز مهیا نگردیده بود. از همین‏ روى، باید تمامى مکاتب پیشین را فقه فردى دانست. پس از انقلاب اسلامى کبیر ایران و ایجاد شرایط تاریخى حاکمیت دینى، مسائل جدیدى فراروى فقها قرار گرفت و بیش از پیش برای همگان نمایان کرد که به هنگامه حکومت دینى باید با رویکردى حکومتى به استنباط احکام الهى پرداخت.[3]

این فضاى علمى جدید و نگاه نو به فقاهت در حال نضج پارادایم جدیدى است که «فقه حکومتى» نام گرفته است. امری که بیراه نیست اگر در دوران کنونی یکی از مطالبات اصلی نظام اسلامی از حوزه های علمیه و از «مراجعات محوری امت به روات احادیث در حوادث واقعه»[4] دانسته شود. هم از این روست که مقام معظم رهبرى هم به عنوان امام اجتماعی امت و هم به عنوان یکى از اندیشمندان فعال این حوزه بر این باورند که با قرار گرفتن مسائل و موضوعات جدید فراروى فقه، نمی توان با نگاه فردگرایانه به پاسخ آن همت گمارد و باید این نگاه را در پاسخ به مسائل و موضوعات جدید در پیش گرفت. تا جایی که حتی احکام دیگر نیز که صبغه فردگرایانه دارند، در مصاف با حکومت جلوه غیرفردى و اجتماعى می یابند و فقیه باید با این نگاه به استنباط آنها بپردازد.[5]

ملخص کلام اینکه فقه شیعه اگرچه از ابتدای شکل گیری خود در زمان ائمه هدی (ع) تا کنون دوره های گوناگونی را تجربه کرده است؛ اما امروزه و به برکت فرصت بی نظیر حاکمیت فقهای شیعه بر پایه نظریه ولایت فقیه، از انزوای فردگرایانه تاریخی خود خارج شده و پای در مسیر اداره حکومت ملی، منطقه ای و بین المللی گذاشته است. اینجاست که پارادایم فقه حکومتی با عنایت به حفظ میراث گذشتگان زیر چتر فقه سنتی و در جهت ایمانی فقه جواهری باید فلک اجتهاد شیعه را سقف بشکافته و طرحی نو بر پایه نگاه حکومتی به استنباط احکام شرعی در اندازد. اما بشرطها و شروطها.

جان کلام اینجاست که یکی از شروط اصلی تحقق بایسته و شایسته فقه حکومتی توجه به این مهم است که قبل از پرداختن به «تحول در فقه» باید به تحول در «اصول فقه» - که در حکم منطق فقه است - همت گماشت. به این بیان که اگرچه مقام اجتهاد در فقه مقامی بس رفیع بوده و تحول در آن مساله غیر قابل انکار در مسیر تولید فقه حکومتی است؛ اما لازمه ضروری وصول به تحول در اجتهاد فقهی حکومتی، تحول در اجتهاد اصولی است. زیرا روشن است که در روش شناسی معرفت دینی، فقاهت در اصول تقدم بی چون و چرایی بر فقاهت در فقه دارد. تا جایی که می توان با جرات مدعی شد که تمامی مراجع تقلید فقهی، ناچار از تقلید از مراجع تقلید اصولی هستند.[6] یعنی مرجعیت مراجع بر عهده مجتهدین در اصول است. مجتهدینی که قادر بر تاسیس اصولی هستند. به نحوی که سایر فقها عملا مقلد ایشان بوده و جز تغییرات جزیی یا تدوین جدید یا تطبیقات بدیع قادر بر تغییر در مسیر اصولی رسم شده از طرف ایشان نیستند.

البته ممکن است سایر فقها از اینکه در منطق اجتهاد خویش مقلد مجتهدین صاحب مکتب در منطقند غافل باشند. زیرا توجه به حاکمیت فرهنگ منطق بر تفقه خود در فقه نداشته باشند. اما این هرگز به معنای عدم تقلید ایشان نیست. بر این اساس روشن شد که لازمه ارتقاء فقه فردی رایج در حوزه های علمیه به فقه حکومتی، تحول در منطق تفقه به معنای اصول فقه حاکم بر اجتهاد فقهی در حوزه های علمیه است. امری که بی توجهی به آن در بلند مدت خطرات بنیان افکنی را هم متوجه نظام اسلامی و هم متوجه حوزه های تفقه دینی خواهد کرد.

حجت الاسلام علی میثمی تهرانی

پی نوشت:

1. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه و پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی قم

2. (ر.ک: حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل‏الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۰ـ۴۱)

3. (ر.ک: حسنی، سید حمیدرضا، جایگاه‏شناسى علم اصول، ج ۱)

4. (ر.ک: حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰)

5. (امام خامنه ای؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۰)

6. (ر.ک: حسینی الهاشمی، مجموعه آثار، کد پژوهشی:۴۵۷، کدجلسه:۳۹۸۷، تاریخ:۱۰/۰۹/۱۳۷۹)

/836/د102/ل