باید الگو و استاندارهای قانونی و حقوقی تعریف و جلوی پراکندگی آن گرفته شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور روز چهارشنبه در امور حقوق شهروندی، در پانزدهمین جلسه گفت‌وگوهای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در مرکز الگوی اسلامی ایرانی برگزار شد، گفت:‌ امروز شهروندان در حوزه‌های مختلف مشکلاتی دارند که باید برای برطرف کردن آن به طراحی الگو و تبیین استاندارد پرداخت.

وی با اشاره به اینکه الگو با سیاست‌های کلی نظام و قوانین موجود فرق دارد، عنوان کرد: باید الگو و استاندارهای قانونی به خوبی تعریف شده و جلوی پراکندگی قوانین گرفته شود، همچنین اجرا و نظارت قوانین جایگاه حقوقی داشته باشد.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه کشور به تحول در نظام حقوقی نیاز دارد، اظهار داشت: تحول در نظام حقوقی می‌تواند تحول قانونگذاری در سایر حوزه‌ها همچون اقتصاد، تجارت و فرهنگ را به دنبال داشته باشد، که البته باید استانداردها و الگوهای حقوقی آن تعریف و اجرایی شود.

امین زاده افزود: برای هر جامعه باید قانون آخرین راهکار باشد در این صورت می‌توان به انتظارات شهروندان پاسخگو شد.

وی بیان داشت: طی جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتم از آنها خواستم که بیشتر در جهت حذف قوانین گام بردارند تا تصویب قوانین جدید، چرا که تصویب برخی قوانین بار مالی و مشکلات نامشخصی برای مردم ایجاد می‌کند.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه به جز جرم‌های قتل، جاسوسی، سرقت مسلحانه و اسیدپاشی می‌توان در سایر جرایم انعطاف داشت، گفت:‌ در حال حاضر فقط بیست عنوان جرم قابل گذشت در قانون وجود دارد و ما به دنبال آن هستیم که این رقم بیشتر شود و بتوان از جرم جوانان و نوجوانان و افرادی که نادانسته دست به قاچاق وخلاف می‌زنند، چشم‌پوشی کرد./807/202/ب2