تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.

شورای فقهی باید مستقل باشد

عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.

حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.

ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.

وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.

حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.

قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.

رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.

وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.

حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.

دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.

وی گفت:  حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.

 مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد

حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است./930/ت301/س