از سویی دیگر، طبق گزارش‌ها، نرخ بیکاری در سال 95 (با احتساب 44 ساعت کار در هفته در تعریف فرد شاغل) نزدیک به 22درصد است و تعداد بیکاران نزدیک به 5.6 میلیون نفر. این آمار البته جدای از جوانان تحصیلکرده است. بنابراین اگر آنچنان که دولت در گزارش‌های خود اعلام کرده است، در سال گذشته توانسته 700 هزار شغل ایجاد کند، حدود نُه سال دیگر طول می‌کشد تا دولت بتواند برای همین جمعیت بیکار، کار خلق کند و این یعنی وضعیت، در مرحله حاد و غیرعادی است تا جایی‌که آقای موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان لیبرال و حامی دولت نیز چنین می‌گوید: «رشد اقتصادی ۹۵ کاملاً نفتی بود و در سال ۹۶ تکرار نخواهد شد. پیش‌بینی می‌کنم ادامه وضع موجود در بخش مالی و بانکی، اقتصاد را به جای خطرناکی خواهد کشاند.»
مشکل اصلی در حل نشدن مسأله اشتغال
این آمار و گزارشات را بعید است که دولتمردان محترم ندیده یا نداشته باشند، پس سؤال آن است که چرا اقدام خاصی در این‌باره صورت نگرفته است؟ آن هم در شرایطی که چند روز پیش، جناب آقای رییس‌جمهور، در سفر به استان گیلان، این گونه گفت: «بیکاری بار سنگینی بر دوش ماست. در نخستین جلسه پس از انتخابات ۹۲، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که مهم‌ترین مشکل پیش روی دولت یازدهم مذاکرات هسته‌ای و سیاست نیست، بلکه مسأله اشتغال جوانان است.» چرا با وجود اینکه جناب آقای روحانی در سال 92، یعنی روزهای نخست آغاز به کار کابینه خود، مشکل اصلی کشور را مسأله اشتغال جوانان دانسته، در طول تمام این نزدیک به چهار سال، موضوع اولی و اساسی برای او و دولتمردان، نه اشتغال جوانان، بلکه مسأله هسته‌ای و تعامل با غرب بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید کمی از نگاه اقتصادی صرف فاصله گرفت و با عینک سیاسی، یا بهتر بگوییم «اقتصاد سیاسی» به مسأله نگریست. آنچنانکه چندی پیش، روزنامه ایران نوشته بود که مشکل اشتغال در ایران، موضوعی سیاسی است. نقل است که یکی از مقامات تراز اول دولت هم گفته بود که از موضوع اشتغال، می‌بایست برجام دیگری بیرون بکشیم.
واقعیت آن است که تفکری که بر دولت حاکم است (مخصوصاً در بخش اقتصاد) گرچه در ظاهر شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهد، اما باطناً اعتقاد چندانی به آن ندارد. برای همین هم برنامه‌هایی که برای «رونق اقتصادی» در نظر گرفته است، در بسیاری از مواقع در تضاد یا حداقل در تعارض با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اتاق فکر اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم معتقد بوده و هست که مشکل اصلی اقتصاد ایران، عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی است. بنابراین مادامی‌که نتوان شرایط ورود سرمایه‌گذار خارجی را مهیا کرد، هرگونه پیشرفت اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. (یعنی دقیقاً خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر توانمندسازی ساختارهای اقتصادی و تولیدی داخلی است.) جذب سرمایه‌گذار خارجی هم از نظر دولتمردان، وابسته به مذاکره و توافق هسته‌ای با آمریکا و غرب بود. طبق همین قاعده، همه فرصت‌هایی که دولت یازدهم در این چهار سال در اختیار داشت، صرف مذاکره و توافق و تعامل با غرب سپری شد.
توافق حاصل شد، اما سرمایه‌گذاری خارجی، آنچنانکه دولت تصور می‌کرد اتفاق نیفتاد و بعید هم هست به دلایل عدیده که مهم‌ترین آن، کارشکنی و ادامه دشمنی‌های آمریکاست، اتفاق خاصی بیفتد. پس دولت محترم، به آن فکر افتاد که بر هر طریقی که شده، پای سرمایه‌گذار خارجی را به کشور باز کند، حتی اگر این موضوع، به قیمت ورشکستگی سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی باشد.
مصداق مشخص این موضوع را می‌توان در سفر هیأت تجاری جمهوری چک به ایران در اواسط سال گذشته و قراردادهایی که با ایران به امضا رساند، مشاهده کرد.
یکی از این قرادادها، قرارداد واردات ۵ هزار دستگاه تراکتور سنگین به ایران بود آن هم در حالی‌که از اوایل سال گذشته، خط تولید تراکتورهای سنگین توسط شرکت تراکتورسازی تبریز راه‌اندازی شده بود! همان ایام از وزیر صنعت پرسیده شد: «چرا وقتی که ایران حتی توانایی صادرات تراکتور را دارد، قرارداد مونتاژ با خارجی‌ها بسته شده است؟» او پاسخ داد: «خارجی‌ها زمینه‌هایشان را مطرح کردند که در یکی از این زمینه‌ها گفتند ما تراکتور هم داریم، ولی نه صحبتی و نه امضایی شد. مشخص هم نیست چقدر زمان خواهد برد.»
اما وزیر اقتصاد در همان جلسه، با رد ادعای وزیر صنعت گفت: «این قراردادها در وزارت اقتصاد و توسط بنده امضاء شد و از طرف جمهوری چک نیز وزیر مربوطه این قرارداد را امضاء کرد و در آنجا به صراحت عنوان شد که تولید کنیم با این هدف که بخشی از تولیدات را در بازار داخلی عرضه و بخشی از آن را به بازار کشورهای منطقه صادر کنیم، بنابراین جهت‌گیری اصلی ما جذب منابع مالی و سرمایه از کار، با هدف تولید در داخل کشور و صادرات به سایر کشورهای جهان بوده است.»
همان ایام، مدیر عامل شرکت تراکتورسازی تبریز چنین گفته بود: «یک تفاهم نامه‌ای را بسته‌اند که سرآغاز برخی حرکت‌های وارداتی است؛ وقتی که تعرفه‌های گمرکی و عوارض بازرگانی در حد ناظر است برای تراکتور، بدیهی است که آقایان بسیار راغب می‌شوند که محصولی را صد تا دویست و حتی پنج هزار عدد وارد کنند و بفروشند. ما حساب کردیم به ازای هر تراکتوری که وارد می‌شود ده نفر بیکار می‌شوند.»
چگونگی خروج از وضعیت کنونی
ایران نخستین کشوری نیست که با مشکلاتی چون رکود و بیکاری مواجه است. این مشکلات قابل حل‌اند، اما بی‌تردید راه‌حل، نسخه‌های تجویزی اتاق فکر دولت یازدهم نیست، که اگر بود، در این چهار سال نمی‌بایست اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر شود. ما در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم و عملکرد دولت یازدهم نشان داده که حداقل، مرد این شرایط ویژه نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت، دولتی است که توانایی کار در شرایط «گل و بلبل» را دارد. شرایطی که همه چیز مهیا باشد و فقط کافی است که بگوید «هلو بپر تو گلو».
اما شرایط ویژه، مدیران و دولتمردان ویژه می‌خواهد که درگیر برساخته‌های از پیش‌ساخته‌شده ذهنی و آکادمیک نباشند. مردانی می‌خواهد که دارای روحیه جهادی و انقلابی باشند و برای حل مشکل مردم، شب و روز نشناسند. مردم ایران، چنین تجربه‌ای را از سر گذرانده و چنین مدیرانی را پیش از این دیده است.
دهه اول انقلاب، به مراتب در وضعیت وخیم‌تری قرار داشتیم. «جنگ بیرونی» از یک طرف و «آشوب‌های داخلی از طرفی دیگر به کشور حمله آورده بود و بودجه دولت نیز در کمترین مقدار ممکن بود. اما جمهوری اسلامی، به مدد مردانی که توانایی شالوده‌شکنی در وضع موجود را داشتند، توانست با کار جهادی و مدیریت انقلابی، بر همه مشکلات چیره شود. باری، بر مشکلات امروز هم می‌توان چیره شد، اگر مدیریت تغییر کند. شاید برای همین هم بود که رهبر انقلاب در سخنرانی اول فروردین، به همین تغییر مدیریتی اشاره کرده و فرمودند: «یکی از الزامات، مدیریت کارآمد و متعهد و متدیّن است. مسوولان بالای کشور، برای بخش‌هایی که به تولید ارتباط پیدا می‌کند، مدیریت‌های کارآمد بگذارند؛ مدیریت‌های بانشاط، با حال؛ مدیریت‌های علاقه‌مند، پُرانگیزه، قوی. یکی از الزامات این است که [این] دستِ مسوولان ارشد کشور است.»/1325//102/خ