همه احکام شرعی در چارچوب نظام ولایتی تشریع شده است/ حوزه علمیه پاسخگوی مسائل فقه نظام باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ظهر امروز در نشست تبیین نظریه فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، با اشاره به آیات 64 و 65 سوره نسا گفت: می توان گفت این دو آیه پایه های فقه نظام را برای ما تأسیس و تبیین می کند.

وی با اشاره به تعریف فقه نظام افزود: حاصل شریعت یک نظام حکومتی بوده  و همه احکام شریعت در قالب این نظام حکومتی دیده شده است، ایمان و عمل کسی در چارچوب شریعت مقبول نیست مگر این که آن عمل در چارچوب نظام تحقق پیدا کند و این از مهم ترین مسائلی به شمار می رود که در کتاب و سنت اهل بیت(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.

نماینده مردم مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایاتی از ائمه اطهار(ع) درباره اهمیت ولایت اظهار داشت: روایت بسیاری وجود دارد که هیچ عملی مقبول نیست مگر این که پیوسته به ولایت باشد، در روایتی از امام باقر(ع) تأکید شده که حتی حج بیت الله الحرام وقتی قبول می شود که در چارچوب ولایت شکل گیرد.

وی ادامه داد: از آیات و روایات این نتیجه گرفته می شود که همه احکام شرعی در چارچوب یک نظام ولایتی از سوی خدا تشریع شده است و احکام پراکنده از هم جدا به شمار نمی رود، احکام به هم پیوسته بوده و نخ تسبیحی که احکام را به هم مرتبط و پیوسته می کند و با همان نخ تسبیح تمام اعمال اطاعت خدا می شود نظام ولایتی است.

آیت الله اراکی با بیان این که نظام ولایتی به معنای نظام امر و نهی است، ابراز داشت: تمام رسل برای این که اطاعت شوند مبعوث شدند، در سوره شعرا از زبان تعداد بسیاری رسل بیان می کند که مرا اطاعت کرده و تقوا پیشه کند، نقش انبیا تنها تبلیغ و دعوت به طاعت خدا نبوده است، طاعت خدا تنها از طریق حاکمیت رسول تحقق پیدا می کند.

وی عنوان کرد: اطاعت از رسول است که تقوای الهی را تحقق می بخشد، در همه احکام شرعی و تمام آنچه در شرع تشریع شده است در برابر نظام حکومتی هستیم، همه احکام شرعی در قالب یک نظام حکومتی است.

علم فقه پاسخگو به نیازها و احکام شرعی مبتلا به مردم است

عضو هیأت رییسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در طول قرن های گذشته اساس فقه پاسخ به مسائل مبتلابه جامعه است، فقها که این فقیه را تدوین کردند بر مبنای پاسخگویی به مسائل مورد ابتلای جامعه است، همه علوم پاسخ به پرسش های مورد نیاز بشر است و علم فقه نیز نظیر علوم دیگر علمی پاسخگو به نیازها و احکام شرعی مبتلا به مردم است.

وی احکام مبتلا به را به دو دسته تقسیم و اضافه کرد: برخی احکام مبتلابه تک فردهای جامعه است به عنوان مثال سؤالی برای انسان پیش می آید که از امام می پرسد، برخی از سؤال ها را حاکم باید بپرسد چون مبتلا به حاکم بوده و مبتلا به افراد به شمار نمی رود.

آیت الله اراکی با بیان این که پرسش های مربوط به نظام مبتلا به آن کس است که می خواهد نظام جامعه را سامان دهد و جامعه را مدیریت کند، گفت: چنین کسی است که نظام را ایجاد می کند یا آن را تداوم می دهد، علت محدثه و مبقیه نظام حاکمیت است؛ نظام فعل حاکم است و سؤال ها و پرسش های مربوط به نظام را چه کسی باید انجام دهد، این پرسش ها باید از سوی حاکم باشد.

وی افزود: روزگاری که حاکم خود معصوم بودند، عالم محسوب می شدند و نظام را اجرا می کردند، معصوم نیاز به پرسش ندارد؛ زمانی که معصوم متصدی اجرای نظام بود خود عالم به احکام نظام بوده است، آنچه که غیر معصوم متصدی شده است غالبا طاغیان بودند که در پی اجرایی کردن احکام الهی نبودند که اگر در پی آن بودند حکومت را نمی پذیرفتند و جایگاه را غصب نمی کردند و خود را در این جایگاه قرار نمی دادند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که اگر گاهی برخی هم مجبور به پرسش می شدند غالبا مرجعیت آن ها غیر فقهای اهل بیت(ع) بوده است، اظهار داشت: در فقه غیر از فقه اهل بیت(ع) تا حدودی برخی از مسائل مربوط به فقه نظام را داریم، در نتیجه طاغوت ها هم ناچار به برخی از پرسش ها می شدند اما چون مقید به احکام شرعی نبودند بسیاری از پرسش ها را انجام ندادند یا اگر پرسش هایی انجام دادند به اندازه ای کلی بوده که نمی تواند پاسخگوی پرسش های امروز باشد.

وی ادامه داد: حضرت امام خیزش عظیم جهانی و بشری حکومت اسلامی را آغاز کردند و نظام و حکومتی ایجاد شد که می خواهد به شریعت، احکام الهی و فقه اهل بیت(ع) عمل کند، امروزه فقه نظام  امروز به عنوان نیازی جدی مطرح است.

حوزه ها باید پاسخگوی نیازهای نظام باشند

 نماینده مردم مرکزی در مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: این که رهبر معظم انقلاب تأکید می کنند که حوزه ها باید پاسخگوی نیازهای نظام باشند به این دلیل است که نظام می خواهد نظامی اسلامی باشد از این رو امروز پرسش های مربوط به نظام مطرح است؛ بنابراین حوزه ها باید پاسخگوی به این پرسش ها باشند، این مسأله فلسفه اصلی تشکیل، تأسیس و تبیین فقه نظام است.

وی عنوان کرد: تبیین فقه نظام پاسخگویی به پرسش های رهبرانی است که می خواهند در مدیریت جامعه به حکم خدا عمل کنند، به همین دلیل نیاز به به فقه نظام نیازی مبرم و اهم است؛ در تبیین فقه نظام دو دیدگاه وجود دارد که یک دیدگاه مربوط به استاد شهید صدر است.

اسلام تنها احکام فقهی خرد نیست بلکه اسلام نظام دارد

عضو هیأت رییسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: باید شهید صدر را مؤسس و مبتکر این رشته از مباحث دانست، در روزگاری که هنوز حکومت اسلامی نبوده مرحوم استاد شهید آیت الله العظمی صدر  این مسأله را مطرح کرده که اسلام تنها احکام فقهی خرد نیست بلکه اسلام نظام دارد.

وی اضافه کرد: در هر عرصه از عرصه های احکام فقهی و به هر بخشی از ابواب فقه مدون خود مراجعه کنیم این چنین نیست که مجموعه احکام پراکنده ای باشند که به صورت سیستماتیک با یکدیگر ارتباط نداشته باشند بلکه سیستمی پشت سر احکام است.

آیت الله اراکی با بیان این که اگر بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کرد، گفت: اگر بخواهیم احکام را تبدیل به وظیفه جمعی کنیم اگر نتوانیم آن نظام پشت سر احکام را کشف کنیم نمی توان جامعه را به صورت منظم اداره کرد چون جامعه نظم می خواهد.

باید نیازها نو را بشناسیم و احکام آن را پیدا کنیم

 وی افزود: باید بازار، بانک با قوانین گمرک و تجارت جامعه مجموعه واحدی را تشکیل دهند که هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند، ما باید این سیستم را پیدا کنیم، اگر این سیستم را پیدا نکنیم مجموعه احکام نمی تواند تبدیل به نظامی شود می خواهد جامعه را اداره کند؛ نیازهای نویی به وجود آمده و باید این نیازها را بشناسیم و حکم آن را پیدا کنیم.

رییس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که اگر سیستم حاکم بر مجموعه احکام فقهی دست ما نباشد نمی توانیم پاسخگوی نیازهای جدید باشیم، اظهار داشت: برای پاسخگویی به نیازها ابتدا سیستم را در دست داشته باشیم و با نگاه به این سیستم واحد به سراغ منابع شرعی برویم و پاسخ ها را استخراج کنیم.

وی ادامه داد: محدوده احکامی که باید حاکم در چارچوب شرع مقرر کند بسیار است، انفال ملک حاکم اسلامی و دولت است اما اگر بخواهیم انفال را تقسیم کنیم، توزیع انفال باید بر چه مبنایی باشد، اگر سیستم اقتصادی را نداشته باشیم نمی توانیم بفهمیم که انفال باید بر چه سیستمی توزیع شود، نیازها پراکنده و فراوان هستند و این نیازها در بسیاری از موارد متزاحم هستند از این رو باید اولویت سنجی کرد.

نگاه و روش استاد شهید صدر به فقه نظام نگاه سیستمی است

نماینده مردم مرکزی در خبرگان با بیان این که اولویت ها در قالب یک نظام قابل تبیین است، ابراز داشت: نگاه و روش استاد شهید صدر به فقه نظام نگاه سیستمی است که احکام شرعی و احکام خرد بر مبنای سیستم تشریع و بیان شده که این سیستم را باید استنباط کنیم، سیستم یعنی رابطه بین احکام آن رابطه ای که احکام را در شکل یک نظام واحدی که به سمت هدف واحد نشانه می گیرد در می آورد.

وی عنوان کرد: شهید صدر بر همین اساس نظام اقتصادی را پیشنهاد کردند و چند منبع و مرجع را برای استنباط فقه نظام در نظر گرفته است، یکی اصول اعتقاد است یعنی فقه ما مبتنی بر اصول اعتقادی است و این اصول اعتقادی در شناخت بسیاری از مسائل فقهی تأثیر دارد چون موضوع مسائل فقهی به وسیله اصول اعتقادی تبیین می شود همانند مالکیت خداوند متعال نسبت به جهان و منابع و ثروت های طبیعی.

رییس هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام خاطرنشان کرد: ما معتقد هستیم که ثروت های طبیعی نخستین و جهان مالک دارد، یکی از مهم ترین پایه های اختلاف نظر بین نظام اسلامی با دیگر نظام های خود ساخته بشری همین مسأله به شمار می رود.

دولت ها برچه اساس و ملاکی ثروت های طبیعی را در اختیار دارند

وی اضافه کرد: نظام های فعلی یعنی نظام های سیاسی و اقتصادی در برابر یک پرسش دچار سردرگمی هستند و آن پرسش این است که ثروت های طبیعی تحت اختیار دولت ها بر چه اساسی در اختیار آن ها قرار دارد، برچه اساس و ملاکی دولت ها مالک هستند، تنها پاسخ آن ها این است که چون غلبه و تسلط دارند تحت اختیار آن ها است.

آیت الله اراکی با بیان این که اگر سلطه را مبنای مالکیت بدانند تمام جنایت ها، غصب ها و غارت ها توجیه می شود، گفت: بر این مبنا هر کسی توانست با اعمال زور بر جایی مسلط شود باید مالک محسوب شود، این روش اساس اخلاق را از زیربنا ویران و نابود می کند و هیچ توجیه دیگری ندارند.

وی افزود: در نظام اسلامی اعتقاد وجود دارد که خداوند متعال مالک همه چیز است و دولت چون انتصاب به خداوند داشته و مجاز به مدیریت از سوی خداوند است، مالک می شود چون خلیفه خدا محسوب می شود، آفریده هر آفریننده ای ملک و حق او است.

عضو هیأت رییسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که اصل اعتقادی مالکیت و آفرینندگی خداوند، یک اصل اقتصادی نتیجه می دهد، اظهار داشت: به دلیل این که دولت اسلامی منصوب به خداوند است مالکیت دارد، این مسائل در فقه ما بسیار زیبا تبیین شده است.

وی ادامه داد: در فقه ما آمده حکام غاصب و طاغوت حق تصرف در این امئال ندارند و اگر کسی با اذن حکومت طاغوتی رفت و تسلط بر ثروت ها پیدا کرد سلطه او مشروع نخواهند بود و برای او مالکیت ایجاد نمی کند، مبنای احکام فقهی اصل اعتقادی است؛ بنابراین اصول اعتقادی یکی از ریشه ها و منابع استخراج و استنباط فقه نظام است.

قواعد بابا تزاحم در استنباط فقه نظام بسیار اثرگذار است

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که منبع دوم برای استخراج فقه نظام در دیدگاه شهید صدر برخی از قواعد اصولی است، ابراز داشت: ما از قواعد باب تزاحم برای استنباط فقه نظام بسیار استفاده می کنیم، در بسیاری از موارد اهم و مهم با یکدیگر متزاحمین هستند، قواعد بابا تزاحم در استنباط فقه نظام بسیار اثرگذار است.

وی عنوان کرد: منبع سوم برای استنباط فقه نظام بسیاری از قواعد فقهی همانند قاعده نفی ضرر، نفی عسر و حرج و قاعده تسلیط است، قاعده تسلیط مسأله ثبات مالکیت در اقتصاد را به ما الهام می کند، قاعده ثبات مالکیت کاربرد بسیاری در استنباط فقه نظام اقتصادی دارد یعنی اگر کسی چیزی را مالک شد تا سبب مشروعی برای خروج ملک از ملکیت پیدا نشود، او همچنان مالک خواهد بود.

رییس هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام خاطرنشان کرد: منبع دیگر خود احکام وارده در شریعت است، به روایات ابواب مختلف مراجعه می کنیم و به این نتیجه می رسیم که کار اساس مالکیت است، مجموعه احکام مربوط به ابواب مختلف فقهی ما را به این نتیجه می رساند که کار اساس مالکیت است و کسی کار نکند و بدون این که کار انجام ندهد بگوید مالک است قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: بنده زمانی که در خوزستان بودم یکی از مشکلات موقوفات بی اساسی بود که در آنجا وجود داشت، شهر رامشیر تا نزدیک ماه شهر را فردی همه را وقف کرده است، حالا اوقاف هم که دنبال پول آنجا بود دست بر نمی داشت و می گفت، چون وقف شده باید وقف محسوب شود، مردم هم گرفتار بودند و کسی نمی توانست کاری کند، این منطقه از احیا مانده بود چون فلان شخص آنجا را وقف کرده است، این کار مشکلات بسیاری برای تمام این مناطق به وجود آورد و یک چهارم خوزستان دچار چنین مشکلی شدند و زمانی که من آنجا بودم گفتم که این وقف باطل است، وقف در ملک حاصل می شود آن شخص چگونه مالک آن مناطق شده است؟ چون حاکم بوده و سلطه داشته گفته آن منطقه وقف است.

آیت الله اراکی با بیان این که مالکیت بر اراضی موات بر مبنای سلطه پیدا کردن و صرف این که محل تسلط است ملک شخص نخواهد بود، گفت: کار اساس مالکیت است نه سلطه، این یکی از پایه های فقه نظام اقتصادی است، مرحوم شهید صدر از این منابع برای استنباط فقه نظام استفاده می کرد.

نگاه شهید صدر به فقه نظام نگاه رابطه سیستماتیک بین احکام است

وی افزود: این نوع نگاه به فقه نظام نگاهی حکمی است یعنی در این نگاه به احکام شرعی به عنوان مجموعه ای از احکام به هم پیوسته و در چارچوب سیستم نگاه شده است  اگر به سیستیم رسیدیم می توانیم جامعه را اداره کنیم، تا سیستم نداشته باشیم تکلیف حاکم هم معلوم نخواهد شد، نگاه شهید صدر به فقه نظام نگاه رابطه سیستماتیک بین احکام است، استنباط فقه نظام استنباط این سیستم از درون احکام و قواعد و اصول اعتقادی است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تبیین نگاه خود نسبت به مسأله فقه نظام اظهار داشت: ما نگاه دیگری به مسأله فقه نظام داریم، ما به فقه نظام از دریچه موضوع وارد می شویم یعنی بحث در فقه نظام تنها در این زمینه نیست که رابطه ای بین احکام وجود دارد و رابطه سیستماتیک را کشف کنیم، رابطه سیستماتیک بین احکام فرع وجود یک مکلف است.

وی ادامه داد: ما می گوییم که احکام شرعی دو دسته هستند، برخی از احکام چه حکومت باشد یا نباشد همه افراد مکلف به اجرای آن هستند یعنی فعل مربوط به فرد بوده و مخاطب مکلف فرد است، معلق حکم که فعل به شمار می رود فعل فرد است.

آیت الله اراکی با بیان این که افعال و احکامی وجود دارد که افعال فرد نیستند، ابراز داشت: در تعریف فقه می گوییم که فقه علم به احکام افعال مکلفین است که ابتدا باید افعال مکلفین را تعریف کنیم، افعالی وجود دارد که مربوط به منظومه حاکم و محکوم است یعنی تا زمانی که حاکم و فرمانروا و یک فرمانبر تصور نشود فعل تحقق پیدا نمی کند چون فاعل حاکم و محکوم هستند.

وی عنوان کرد: آیا موظف هستیم که در جامعه و روی زمین حکومت اسلامی برپا کنیم، فاعل تکلیف اقامه حکومت تک فرد نیست و تا یک آمر و مأموری که اطاعت و نصرت داشته باشد پیدا نشود اصلا فاعل مسأله اقامه حکومت اسلامی وجود ندارد چون فعل آن مرکب بین این دو است، در آیه قرآن ناس فاعل اقامه قسط تلقی می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ناس مرکب بین حاکم و محکوم است و این ها اقامه قسط می کنند، اگر حاکم بود اما محکومی که حاکم را اطاعت کند وجود نداشت آیا تکلیف وجود دارد که اقامه حکومت شود، تا آمر و مأموری نباشد فعل تحقق پیدا نمی کند.

وی اضافه کرد: تا یک رهبر و جمعی که از او اطاعت و یاری کنند شکل نگیرد این فعل تحقق پذیر نیست، تکالیفی داریم که مخاطب آن جمع مرکب حاکم و محکوم است، اگر می بینیم که احکام فقهی سیستماتیک هستند چون احکام در چارچوب رابطه بین حاکم و محکوم دیده می شود.

رییس هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام گفت: این که امام فرمود اگر فردی عبادت بسیار کند اما به ولایت ولی الله معتقد نباشد و در چارچوب اطاعت او عمل نکند مجموعه کارهای انجام داده او هیچ ثوابی نخواهد داشت به این دلیل است که تمام احکام شرعی ما در چارچوب رابطه بین حاکم و محکوم و نظام دیده است و اصل فقه نظام است./1323/ ۵۰۲/ص