ایراد اصلی نظام بانکی امروزمبنا قرار دادن فقه فردی است/ پرسش‌های نظام احتیاج به پاسخ از سوی حوزه‌ها دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ظهر امروز در نشست تبیین نظریه فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، با بیان این که نگاه استاد شهید آیت الله العظمی صدر به فقه نظام نگاه از زاویه حکم است، گفت: ایشان اعتقاد دارد احکامی که در شریعت آمده احکامی است که برای اداره جامعه تشریع شده است.

وی افزود: چون هر جامعه باید به گونه ای باشد که در آن نظم برقرار است از این رو احکامی که برای اداره جامعه تشریع شده در قالب نظمی واحد صورت گرفته است، در هر عرصه می توانیم نظم حاکم بر مجموعه احکام مربوط به  آن عرصه را اکتشاف کنیم.

عضو هیأت رییسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که اقتصاد تنها مجموعه ای تشریعات از هم جدا نیست، اظهار داشت: همانگونه که رفتارهای اقتصادی مردم در جامعه از یکدیگر جدا نیست بلکه رفتارهای اجتماعی رفتارهایی سیستماتیک، منظم و به هم پیوسته است از این رو رفتارها در یکدیگر اثر می کند.

وی ادامه داد: همانگونه که رفتارهای اجتماعی به هم پیوسته است نظم حاکم بر آن رفتارها نیز به هم پیوست خواهد بود، وقتی می خواهیم اقتصاد یک جامعه را اداره کنیم باید نظم به هم پیوسته یا به تعبیر دیگر سیستم حاکم بر جمع را از فقه موجود کشف کنیم.

آیت الله اراکی با اشاره به چرایی عدم عرضه مستقیم سیستم اقتصادی در فقه ابراز داشت: نکته این است که فقه ما فقه پاسخ به سؤالات مبتلا به مردم بوده است و سؤالات مبتلا به مردم مسائلی مربوط به افراد و تکلیف شخصی خودشان بوده است اما آنچه مربوط به مدیریت جامعه است، در آن دورانی که ائمه اطهار(ع) مدیریت جامعه را بر عهده داشتند خودشان نظم را بر قرار می کردند و پرسش ها مربوط به خودشان بوده است و مرجعی نداشتند که بپرسند و به عنوان پرسش در فقه ما مطرح شود.

وی عنوان کرد: در دوران هایی که حاکمان طاغوت بر جامعه مسلط بودند تعدادی از آنان پرسش هایی را از فقه اهل سنت مطرح کردند از این رو در این فقه تعدادی از مسائل مربوط به سیستم مطرح شده که بسیار کم و اندک است، دلیل مسأله این است حکامی که حکومت کردند در پی آن نبودند که سیستم اسلامی و الهی را بر جامعه حاکم کنند تا پرسش هایی مربوط به این سیستم را مطرح کنند و دنبال پاسخ آن باشند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: جایی که ضرورت اقتضا می کرده پرسش هایی مطرح و پاسخ آن داده شده که چون پاسخ ها غالبا مستند به فقه اهل بیت(ع) نیست کامل محسوب نمی شود؛ نگاه ما به مسأله فقه نظام موضوعی است، نتیجه همان است اما نگاه دیگری وجود دارد.

وی اضافه کرد: چرا ما تعبیر به فقه کلان در برابر فقه خرد کردیم؟ چون با مراجعه به احکام فقهی انسان متوجه می شود که دو نوع فقه وجود دارد، یکی فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه و تک فردها است که مشخص می کند در برابر تکلیفی که دارند چه رفتاری باید انجام دهند، نوع دیگری از فقه و تکلیف هم وجود دارد.

آیت الله اراکی با بیان این که تعریف فقه معرفت به احکام افعال مکلفین است، گفت: فعل مکلف دوگونه است چون دو نوع مکلف وجود دارد، یک نوع مکلف فردی است که با اراده فردی رفتارش را انتخاب می کند، یک مکلف نیز وجود دارد که با اراده جمعی رفتاری را انجام می دهد و رفتار آن هم جمعی است یعنی نه رفتار و نه اراده این کار خرد نیست.

وی افزود: حداقل شکل گیری این اراده جمعی به وجود دونفر یعنی امام و مأموم است، باید امام حضور داشته باشد و حداقل یک مأموم باشد که فرمان امام را اطاعت کند، با شکل گیری امام و مأموم یک امت تشکیل می شود، همانگونه که در نماز جماعت گفته می شود که حداقل شکل گیری آن با دو نفر است، شکل گیری جامعه نیز این گونه خواهد بود.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در اینجا یک اراده داریم که مربوط به امام است و مأموم در آن اراده امام را اطاعت می کند، گاهی مأموم جامعه گسترده ای می شود و چند میلیون انسان مأموم یک امام می شوند.

وی قوام جامعه را به وجود حاکمیت دانست و ادامه داد: اگر جامعه دارای یک حاکم و فرمانروا نباشد که مردم از فرمان او تبعیت کند اصلا جامعه ای شکل نمی گیرد، وقتی امام و حاکمی پیدا شد و جامعه از فرمان او تبعیت کرد و امامت او را پذیرفت افزون بر اراده فردی برای رفتارهای فردی، یک اراده جمعی برای شکل گیری رفتارهای جمعی به وجود می آید.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که معنای قانون فرمان حاکم و عمل جامعه به آن است، ابرازداشت: جامعه اگر حاکمیت حاکم را پذیرفته باید به این فرمان پایبند باشد، وقتی جامعه ای شکل می گیرد و عمل به قانون حاکم پذیرفته می شود رفتارهای جمعی پیدا می کنیم و یک مکلف جمع و کلان به وجود می آید.

وی عنوان کرد: در جهاد سه مرتبه و نوع وجود دارد، یکی جهاد فردی و دفاعی است که اگر کسی به شخصی حمله کرد حق دفاع دارد، حال آیا در این دفاع اجازه حاکم شرط است که پاسخ داده می شود شرط نیست، نوع دیگری دفاع مربوط به زمانی می شود که حکومت ظالم و حاکم جائری مستولی شد در واقع حق حاکمیت را از جامعه غصب کرده است، هر حاکمیتی همراه با ادعای استحقاق است یعنی مدعی است که در برابر تخلف از فرمان حق کیفر و مجازات دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حق کیفر از لوازم هر حاکمیتی است، وقتی حاکمی ظالم مسلط می شود این تسلط او جایگاه را غصب می کند، اگر جائر بود که حق بودن در آن جایگاه را ندارد انسان حق دفاع دارد که حق الزام از او گرفته و به اهل آن سپرده شود؛ در این دفاع چنین نیست که حق فرد تنها تضییع شده باشد بلکه حوزه جمع انسان ها یعنی جامعه مورد تصرف قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: غصبی که انجام گرفته فردی نیست بلکه حق جمع مورد تجاوز قرار گرفته است، این موضوع مربوط به تکلیف فردی نیست بلکه از مقوله فقه کلان به شمار می رود، جهاد ابتدایی مشروط به اذن امام معصوم است چون این مقوله از مسائل فقه کلان است، هر مقوله ای که مربوط به فقه کلان باشد اذن و امر حاکم در آن دخیل است چون فعال حاکم و محکوم است.

آیت الله اراکی با بیان این که در قیام علیه حاکم جائر اذن امام و در غیبت اذن فقیه شرط است، گفت: در قیام جمعی برای به دست آوردن حاکمیت اذن حاکم شرط است چون دیگر فعل فردی نبوده بلکه فعل جمع و حاکمیتی است و فقه خاص به خود را داشته و در این فقه همیشه اراده حاکم دخالت دخالت دارد.

وی افزود: این نوع افعال یا فعل حاکم بماهو حاکم یا فعل جمع است، هر تکلیفی که به عنوان حاکم متوجه حاکم شود مربوط به فقه کلان بوده و تکلیف جامعه است و تا جامعه شکل نگیرد چنین تکلیفی موضوعیت ندارد، وقتی فعل جمع باشد جمع با حاکم است، در تأسیس حکومت اگر امام بخواهد به تنهایی این کار را انجام دهد این فعل شدنی نیست چون تأسیس و قیام حکومت یعنی حاکمی باشد و فرمان دهد و مردم از آن تبعیت کنند، تأسیس و قیام برای حکومت یک فعل دسته جمعی است، تا حکم مشروعی پیدا نشود که حق فرمان داشته باشد حکومت هم شکل نمی گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که مهم ترین مسأله در قرآن، معارف دینی و اصول و فروعات موضوع حق فرمان است، اظهار داشت: همه دین در این خلاصه می شود که چه کسی باید فرمان دهد و اگر حق فرمان داشت و  فرمان داد باید از دستور آن اطاعت شود، وقتی حاکم حق فرمان داشت انسان مکلف به اطاعت است، اصا معنای سیاست این است که باید به خوبی در مجامع گوناگون علمی، دینی و سیاسی تبیین شود.

وی ادامه داد: این مطلب از خصوصیات معارف دینی ما است و مسأله ای است که  از آیات و روایات استفاده می شود، تا فرمانروا نباشد یا کسی نباشد که از فرمانروا تبعین کند فرمانروایی شکل نمی گیرد، از این رو تمام تکالیفی که مربوط به جمع فرمانروا و فرمانبر است چون فاعل آن جمع به شمار می رود با فرمان حاکم و اطاعت فرمانبران شکل می گیرد.

عضو هیأت رییسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که لسان خطاب در روایات دو گونه است، ابراز داشت: گاهی خطاب به حاکم است و به خود حاکم بماهو حاکم دستور داده می شود، یک لسان هم به جمع حاکم و محکوم است، در عالم خطاب و اثبات این تفاوت وجود دارد اما ثبوتی نیست؛ گاهی مخاطب خطاب جمع جامعه است همانند اقامه برای قسط اعم از فرمانروا و فرمانبر؛ امیرمؤمنان می فرماید اگر اعلام اطاعت و نصرت مردم نبود من تکلیفی نداشتم اما وقتی مردم اعلام کردند تکلیف منجز شد چون فعل جمع است نه این که فعل حاکم تنها باشد.

وی عنوان کرد: مسأله پیمان اطاعت و نصرت از مکلمات نظریه حکومتی اسلام است، وقتی تکلیف به فرمانروا منجز خواهد شد که با دو میثاق اطاعت و نصرت با فرمانروا ارتباط برقرار کنند، تا جمعی این دو میثاق را با رهبر نبندند احکام جمعی حکومتی و مربوط به تکلیف فقه ما فاعل و موضوع پیدا نمی کند، چون موضوع پیدا نمی کند تکلیف آن منجز بر حاکم تنها هم نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: گاهی گفته می شود اگر کسی ادعای اطاعت کرد پس حتما ناصر هم هست اما این گونه نیست، کسانی که رسول خدا به آن ها اذن خروج از جهاد را دادند میثاق اطاعت را داشتند و اما میثاق نصرت را نقض کردند و شکستند.

وی اضافه کرد: تا حاکم از میثاق اطاعت و نصرت مطمئن نشود تکلیفی ندارد، منظور از حاکم امام است نه رسول چون رسول تکلیف دیگری افزون بر تکلیف امام دارد، رسول مکلف است که این میثاق را ایجاد کند یعنی جامعه دارای چنین میثاقی را به وجود آورد اما امامت تکلیف دیگری دارد، امام تا مردم اعلام حمایت و اطاعت نکنند تکلیفی برای قیام ندارد، تا جمعی قدری که بتواند امام را یاری کند وجود نداشته باشد امام تکلیف ندارد، منظور جامع قادر است نه این که جمع اکثریت باشد.

آیت الله اراکی با بیان این که اگر گفته می شود رأی و تبعیت مردم باشد یعنی برای امام در ایجاد حکومت قدرت ایجاد کنند، گفت: بین رأی مردمی که در اسلام برای تأسیس حکومت در اسلام به آن بها داده شده با رأی مردمی که در نگاه های سیاسی لیبرالی و دکومراسی مطرح است فرق وجود دارد؛ رأی جمعی که ایجاد قوت و قدرت کند و توان برقراری حکومت اسلامی پیدا کند اهمیت دارد.

وی افزود: باید جمعی باشد که قدرت انجام تکلیف را داشته باشد، اگر این جمع برای امام حاصل شود تکلیف منجز می شود؛ باید به جامعه بگوییم که تکلیف آن ها تنها اطاعت نیست بلکه نصرت هم باید داشته باشد یعنی اگر قانونی در جمهوری اسلامی تصویب شد به معنای فرمان است اما مردم تنها مکلف نیستند که از فرمان اطاعت کنند بلکه باید یاری کنند فرمان اجرایی شود.

نماینده مردم مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که تکالیفی که مکلف آن جمع فرمانروا و فرمانبران است تکالیف فقه کلان هستند، اظهار داشت: این تکالیف را باید در عرصه فرهنگ، اقتصاد و زمینه های دیگر از متن فقه استخراج کنیم، وقتی در عرصه اقتصاد وارد شویم در معاملات بیع و غیر از آن احکامی نیست که یک طرف آن حاکم باشد یعنی فعل مربوط به حاکم و محکوم نیست بلکه مربوط به خود مردم است و فقه خرد به شمار می رود که تکلیف افراد را در جامعه مشخص می کند.

وی ادامه داد: اگر گفتیم اقتصادی داشته باشیم که حاکم می خواهد آن را در جامعه پیاده کند تکلیف دیگری بوده و نوع دیگری از فعل و رفتار است، استاد شهید صدر می فرماید اینجا سیستم داریم و نظر ایشان به حکم است و احکامی که این سیستم را تشکیل می دهند با پیدا کنیم، عرض ما این است که نگاه موضوعی به فقه نظام داریم یعنی موضوع مکلف به فقه نظام کیست.

عضو هیأت رییسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که در نگاه ما مکلف به تکالیف فقه نظام عبارت از حاکم بماهو حاکم یا حاکم با محکوم است، ابراز داشت: هر تکلیفی که یک طرف آن حاکم باشد مربوط به فقه کلان است چون بحث تک فرد نبوده و بحث مجموعه است.

وی عنوان کرد: در فقه فرهنگ یک بحث داریم که مثلا غیبت، دروغ و تهمت حرام است که مربوط به فقه خرد فرهنگ می شود که فقها درباره آن بحث می کنند، اما اگر حاکمی باشد که جامعه به وسیله او مدیریت می شود باید چه کار کند که رفتار اجتماعی در جامعه رفتار سالم باشد و جامعه دروغ نگوید، تهمت نزند و سالم محسوب شود، این مقوله دیگری است، ممکن است تکالیف این مقوله را از همان فقه خرد استنباط کنیم و به دست آوریم اما نوع دیگری از تکلیف است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حتی گاهی یک تکلیف در عرصه فقه خرد الزامی نیست اما در عرصه فقه کلان تبدیل به الزام و واجب می شود، در فقه عمران شهری بیان کردیم که فرضا مستحبات همانند استهلال، مشاهده طلوع و غروب خورشید و نگاه به آسمان زیادی داریم و مربوط به تماشا کردن آیات الهی می شود که مردم شهر باید آیات الهی ارتباط پیدا کنند. با سبک ساختمان فعلی که ساختمان ها بلند و خیابان ها تنگ است امکان انجام این مستحبات برای شهروندان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: یعنی از سبک مهندسی فعلی تعطیل سنت به وجود می آید و تعطیل سنت حرام است و برای حاکم تکلیفی به وجود می آورد، مردم تکلیفی ندارند چون برای آن ها مستحب است اما حاکم تکلیف دیگری دارد و وقتی تعطیل سنت حرام است این کار به وسیله فعل حاکم صورت می گیرد نه این که به وسیله مردم باشد گاهی یک فعل و حکم غیر الزامی در اش فقه فرد است اما وقتی در قالب فقه کلان می آید به گونه ای دیگر می شود.

آیت الله اراکی با بیان این که حاکم باید زمینه را فراهم کند تا مردم بتوانند عمل به مستحبات داشته باشند، گفت: نباید فضای شهر به گونه ای باشد که مردم هیچ ارتباطی با آیات الهی پیدا نکنند، حتی فقه مربوط به آداب در استنباط فقه نظام و فقه کلان برای ما مهم است، آداب بخشی از فقه ما است که کمتر به آن توجه می شود، گاهی در درس ها و بحث ها هم وقتی به آداب می رسند آن را ترک می کنند و مورد بحث قرار نمی دهند، چون نگاه فقه فردی بوده است،  اگر به فقه موجود خود نگاه کلان داشته باشیم همین آداب، مستحاب و مکروهات می توانند منشأ و منبع استنباط بسیاری از احکام فقه کلان شوند.

وی افزود: ما در مسأله فقه فرهنگ به این آداب نیاز داریم، از آداب شرعیه می توانیم الزامات و فقه حکومتی را استنباط کنیم، فرهنگ فعل اجتماعی بوده و موضوع فقه کلان است؛ در فقه فعلی ما ممکن است حکمی برای فرهنگ بماهو فرهنگ پیدا نشود چون فقهی ما نظر به مسائل مبتلا به افراد جامعه دارد اما فرهنگ یک نوع رفتار اجتماعی است؛ بانک یک مقوله رفتار اجتماعی است؛ بانک بیع، اجاره، مضاربه و جعاله نیست که بخواهیم با جمع کردن این احکام نظام بانکی را تعریف کنیم، بانک یک نوع رفتار جدید و ویژه است که اساسا جمعی به شمار می رود.

آیت الله اراکی اظهار داشت: ممکن است در بانک اینگونه معامله ها هم انجام شود اما خود بانک این ها نیست، باید بانک را خوب بشناسیم، اگر بانک را خوب تعریف کرده و موضوع آن را تشخیص دهیم آن زمان می توانیم فقه مربوط به بانک را استخراج کنیم، ایراد اصلی به نظام فعلی بانکی این است که بر مبنای فقه فردی تنظیم شده است یعنی نگاه به رفتار افراد بوده است که در حالی که بانک این نیست.

وی ادامه داد: بانک یک پدیده اجتماعی و رفتار حکومتی و حاکمیتی است چون مسأله گردش پول در جامعه موضوع بحث است، نظم دادن به گردش پول کار فرد نبوده بلکه کار جمع و حاکمی است که این جمع را مدیریت می کند، گردش پول در جامعه رفتار جمعی است و وقتی این گردش در جامعه قابل مدیریت است که حاکم مدیریت داشته باشد از این رو مربوط به فقه کلان می شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ابراز داشت: اگر کسی بخواهد نظام بانکی را استنباط کند نخستین کاری که باید انجام دهد این است که باید بررسی کند که نظام و اصول فقهی گردش پول در جامعه از نظر فقهی چه باید باشد، برخی می گویند فقه نظام را از کجا استخراج کنیم که باید گفت در آیات و روایات وجود دارد منتهی با نگاه فقه کلان به سراغ آن ها نرفته ایم، همانگونه که پاسخ احکام فردی در آیات و روایات وجود دارد پاسخ احکام جمعی نیز وجود دارد اما نیازمند بحث و دقت نظر است.

وی عنوان کرد: این که می گوییم فقه نظام یعنی فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می شود و رفتارها در این فقه رفتارهای به هم پیوسته ای است که این پیوستگی رفتارها ناشی از حاکمیت حاکم است، اگر این چنین شد رفتار جمعی پیدا می کنیم و این رفتار جمعی احتیاج به فقه مربوط به خود را دارد، امروز نیازمند استنباط فقه رفتار جمعی و فقه نظام هستیم، این مهم ترین نیاز ما است و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب کرارا فرمودند که حوزه ها بایدپاسخگوی پرسش های نظام باشند، پرسش های فقه نظام درباره حلال و حرام بیع و ربا نیست؛ پرسش های نظام احتیاج به پاسخ از سوی حوزه ها دارد، مایه پاسخگویی در حوزه ها موجود است اما باید تلاش بیشتری انجام شود./1323/ ۲۰۰/ص