نظر شرعی شورای نگهبان لازم الاتباع است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت فرد غیرمسلمان در شورای اسلامی شهر، گفت: این مسأله یک دیدگاه فقهی و شرعی دارد که در این حوزه فقهای شورای نگهبان صالح هستند.

وی افزود: به یقین این نظر شرعی برای ما لازم الاتباع است، ما در کنار این موضوع دو مسأله داریم، یکی این که قوانینی که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده و خیلی از آن نگذشته آیا الان موردی برای ورود مجدد شورای نگهبان و اعلام غیر مشروع بودن آن قانون دارد یا ندارد.

پورمختار اظهار داشت: ممکن است فقهای دیگر و احیای فقهایی که امروز عضو شورای نگهبان هستند همین مسائل را امضا و تأیید کرده باشند، مجلس از نظر حقوقی آیا جایگاهی دارد، در هیچ قانونی وجود ندارد که شورای نگهبان قانون را مجدد به عقب برگرداند و قوانین را اعلام غیرشرعی کند.

وی ادامه داد: اصل 4 قانون اساسی می گوید عموم و اطلاق آن حاکم است اما می گوییم یک مرحله این عموم و اطلاق اصل 4 درباره انتخابات شوراها اجرا شده است، مسأله از نظر شرعی درست است اما باید برای آن سازوکار حقوقی پیدا کنیم.

نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بحث دیگر مصلحتی است که در این زمینه عنوان می شود، ابراز داشت: فرد مورد نظر در دوره گذشته در همین جایگاه و همین شهر عضو شورا بوده است و 4 سال بر همین منوال مسؤولیت داشته و تصمیم گرفته و اخبار آن هم بوده است، آیا امروز به مصلحت است که این فرد اخراج شود.

وی عنوان کرد: چند تن از نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس به بنده مراجعه کردند و به شدت نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند که رسانه های بیگانه بر این مسأله علیه نظام تبلیغ می کنند و آیا با بودن و نبودن یک فرد که یک پنجم تصمیم گیران است اتفاقی رخ دهد، این نمایندگان می گفتند که حضور ما در مجلس چه کیفیتی پیدا می کند و رأی ما بسیار قوی تر است، به نظر بنده باید از ظر مصلحتی توافقی در سه قوه حاصل شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه که آقای لاریجانی پیشنهاد داده تا این مسأله به هیأت حل اختلاف برود راهکار خوبی است تا در آنجا استدلال ها شنیده شود و راهی که این هیأت انتخاب می کند ملاک عمل شود.

وی اضافه کرد: این مسأله می تواند به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص برود یا این که در هیأت حل اختلاف بررسی شود، درهر صورت به نوعی اختلاف حاصل شده و به راحتی قابل حل نیست چرا که مجلس، فقهای شورای نگهبان و دولت بر حرف خود هستند، برای مصلحت کشور باید با ارجاع رهبر انقلاب به مجمع تشخیص یا هیأت حل اختلاف برود و مصلحت کشور ملاک باشد./1323/۳۰۲/ح