راهکار رهایی از اجرای سند ۲۰۳۰

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی و بین الملل جامعه الزهرا(س)، نشست تخصصی «مواجهه با اسناد بین‌المللی در عرصه زن و خانواده» روز دوشنبه از سوی معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا(س) در پژوهشگاه حضرت معصومه(س) برگزار شد.

در این نشست، کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سخنران حضور داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را که نتیجۀ یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ ۲۰۱۶ مد نظر داشته  باشند.

اهداف اصلی سند ۲۰۳۰

خزعلی به با اشاره به اهداف سند ۲۰۳۰، افزود: این دستور کار، داراي ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که اهداف اصلی این سند به صورت زیر است:

۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن

۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین

۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام‌العمر برای همه

۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران

۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه

۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه

۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی؛ اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه

۹- ایجاد زیرساخت انعطاف‌پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری

10- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

۱۱- تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به تعادل‌های همه شمول، مقاوم و پایدار

۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار

۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن

14- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی

۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زدایی، متوقف و معکوس نمودن و سایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی

۱۶- ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

۱۷- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه.

واقعیات پشت پرده سند ۲۰۳۰

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اهداف این سند در ظاهر بسیار عالی است و هر فردی که آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد، تأیید می‌کند؛ اما آنچه که طبق اسناد و مدارک از بند بند این اهداف برداشت می‌شود و واقعیت پشت صحنه این سند است، در جهت تأمین اهداف غرب و براندازی سیستم آموزشی و بهداشتی و همچنین تغییر فرهنگی جوامع خاورمیانه به ویژه کشور ایران است.

خزعلی، اهداف سند ۲۰۳۰ را مورد نقد و بررسی قرار داد:

۱- در هدف ۱ و ۲ به نام فقرزدایی و کشاورزی پایدار، امکان دسترسی بیگانه به بانک ژن برای گیاه و دام و امکان خطر تهدید سلامت و امنیت غذایی را به وجود می‌آورد.

۲- در هدف ۳ به نام سلامت، تضمین دسترسی کامل به تنظیم خانواده، آموزش جنسی و ادغام بهداشت باروری در کل برنامه‌ها یعنی رسمیت دادن به کنترل جمعیت و حیازدایی مدنظر است که حذف این موضوع در سیاست‌های مصوب نظام جمهوری اسلامی تصویب شده و خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) است.

۳- در هدف ۴ بر آموزش برای همه برای تغییر انسان‌ها مطابق اهداف جهانی با روش‌های زیر تأکید شده است:

- آموزش کودکان از (۷-۰) سالگی برای نهادینه کردن رویکرد سکولار در تربیت.

- تأکید بر برابری جنسیتی یعنی اختلاط فضاهای آموزشی برای تحقق عملی برابری.

- شهروند جهانی یعنی جهان‌وطنی فراماسونری و احترام به تنوع فرهنگی؛ یعنی طبق این بند همه ادیان و مذاهب انحرافی و خرافات حتی بهائیت و داعشی و بت‌پرستی هم محترم خواهند بود که این موضوع با اهداف کل انبیای الهی مغایرت دارد.

- تغییر منابع و کتب و معلمان فرصتی برای همکاری‌های بین المللی برای تربیت معلم مطابق الگوی آنها است که متأسفانه با ورود مستشار خارجی صورت می‌پذیرد.

۴- در هدف ۵ بر تساوی جنسیتی (زن و مرد) و توانمندسازی زنان از طرق ذیل تأکید شده:

۱-۴- ریشه‌کنی تبعیض یعنی حذف هر نوع تفاوت حکیمانه الهی و هر نوع قانونی که بر اساس تفاوت‌های زن و مرد است یعنی تغییر آیات متعدد قرآن و احکام اسلام که امام در این رابطه به شدت با شاه و اشرف برخورد کردند.

۲-۴- ریشه‌کنی خشونت که در واقع حذف هر نوع برنامه‌های تربیتی والدین و نیز ولایت پدر یا همسر است حتی حذف و تغییر قوانین و برنامه‌هایی چون تمکین و نقش تأدیبی پدر به نحوی که نگاه نگران پدر به کیف دارای مواد مخدر فرزند از مصادیق خشونت روحی به فرزند است.

4-3- ریشه‌کنی اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان (زیر ۱۸ سال)؛ زیرا بر مبنای شاخص‌های اعمالی می‌بایست سن ازدواج قانونی به بالای ۱۸ برسد و ازدواج دختر ۱۷ ساله با رضایت خود و والدین، مصداق خشونت و ظلم است!

۴-4- تضمین مشارکت کامل زنان برابر با مردان برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به معنی حضور در همه پست‌ها مساوی مردان و مردواره شدن زن! است. در ریاست جمهوری، وزارت، وکالت و حضور در مشاغلی مانند معدن و صنعت و تجارت و...

۵-۴- تضمین دسترسی به بهداشت باروری و جنسی که طبق این بند تثبیت تنظیم خانواده و آزادی‌های جنسی و تسلط بر بدن بدون دخالت مردان (حتی همسر) و قانونی شدن سقط و روابط آزاد برای همه دختران و زنان همسردار بدون هیچ نظارتی به وجود خواهد آمد.

۵- اتخاذ سیاست‌های تضمینی برای تغییر همه قوانین برای دسترسی به تساوی زنان با مردان در دسترسی به منابع اقتصادی حاکمیت زمین، ارثیه و سایر اشکال دارایی به معنی تغییر نظام اقتصادی اسلام است.

۶- ارتقاء کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنی امکان دسترسی به اطلاعات یعنی در اختیار قرار دادن ریزترین اطلاعات کشور و زنان و خانواده به سطح جهان است.

۷- در هدف ۶ مدیریت و تسلط بر منابع آب کشور در سطح فراملی و در هدف ۷ و ۱۳ طبق قرارداد پاریس، تعهد به کاهش استفاده از منابع کشور و کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش جمعیت به همراه خواهد داشت که در نهایت به انقراض نسل منجر می‌شود.

8- در هدف ۸ و ۱۶ به نام صلح پایدار و به دور از خشونت به حذف برنامه‌های بسیج و آموزش دفاعی به نوجوانان و جوانان زیر ۱۸ سال منجر شده و ایثار و شهادت در دفاع از اهداف اسلام به عنوان خشونت شناخته خواهد شد و حتی روضه‌خوانی و سینه‌زنی أباعبدالله الحسین (ع) نیز به نام خشونت روانی ممنوع می‌شود.

۹- در هدف ۷ و ۱۲ دسترسی به منابع آب و مدیریت سواحل ایران، ایجاد بحران آب و امکان تهدید و تشدید محاصره ایران را به همراه خواهد داشت.

۱۰- در هدف ۹ و ۱۶ توسعه دسترسی به فضای مجازی و اینترنت و حذف فیلترینگ برای کنترل نسل آینده و ایجاد تحول دینی، عقیدتی، سیاسی و اخلاقی و در نهایت زمینه‌سازی جنبش‌های اجتماعی برای براندازی انقلاب و نظام اسلامی را منجر خواهد شد.

۱۱- هدف ۱۷ ایجاد یک نظام تجاری تحت نظارت سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد ایران را تضمین می کند و تسلط دشمن بر اقتصاد کشور را تضمین می نماید.

راهکار رهایی از سند ۲۰۳۰

وی افزود: علیرغم برخی از ادعاهای مقامات دولتی مبنی بر آنکه سند ۲۰۳۰ الزام‌آور نیست، اتفاقا اسناد دیگر همچون سند توسعه پایدار، بیانیه اینچئون کره جنوبی در سال ۲۰۱۵، سند چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ (پاریس۲۰۱۵) و سند ملی آموزش ۲۰۳۰ (پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در ایران) همگی تعهدآور بودن این سند را اثبات می‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: طبق بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹، سند ۲۰۳۰ یک «معاهده» محسوب می‌شود، زیرا طبق تعریف معاهده عبارت است از توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌المللی باشد.

وی یادآور شد: راهکار رهایی از اجرای سند ۲۰۳۰ استناد به اصل‌های ۱۲۵،۷۷،۱۵۳و ۱۳۸ قانون اساسی است که با فرامین سند مذکور مغایرت و تناقض دارد./968/د۱۰۲/ی