از تعلل ۳۰ ساله در بانکداری بدون ربا تا جایگزینی جریمه حکومتی به جای جریمه تأخیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا ، نشست علمی بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با موضوع بانکداری بدون ربا، با حضور اساتید فقهی حوزه علمیه در مجتمع امین برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به روند بررسی طرح بانکداری بدون ربا عنوان کرد: در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، بحث بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شد و کارگروهی با همین نام نیز تشکیل و حجت الاسلام مصباحی مقدم مسؤولیت طرح را برعهده گرفتند؛ در این کارگروه مطرح شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا از دو منظر باید بررسی شود؛ یکی از منظر مسائل شرعی و فقهی و دیگری مسائل اقتصادی تا به این صورت، نظام بانکی بتواند در خدمت اقتصاد قرار گیرد.

وی افزود: از منظر مسائل فقهی بنده مأمور شدم با گروهی که در قم تشکیل می شود؛ مسائل بانکداری و قوانین آن را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم، اشکالات کار را ببنیم و برای آنها پیشنهادهای مشخصی داشته باشیم.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: تیم فقهی در قم تشکیل شد و از محضر اساتید بزرگواری که هم مباحث فقهی را در حوزه خوانده بودند و حداقل سطح 4 حوزه  را داشتند و همچنین دکترای اقتصاد داشتند و با مسائل اقتصادی آشنا بودند استفاده کردیم و در طول سه سال، بیش از 300 جلسه تخصصی تشکیل شد و مباحث مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در کنار آن، فرصت های متعددی از مراجع گرفته، خدمت آنها می رسیدیم و مباحث را عرضه می کردیم و همچنین در مرکز تحقیقات فقهی مجلس از بیوت مراجع دعوت می شد و برخی مباحث که از نظر فقهی چالشی بود، تقدیم می شد و گاهی روی یک موضوع چند جلسه چند ساعته برگزار شد و در نتیجه مباحث جمع بندی شد و به شکل طرح کنونی درآمد  که این طرح تقلید پس از بازسازی و نهایی شدن همراه با نامه رییس مجلس خدمت مراجع ارسال شد و درخواست شد که نسبت به طرح به ویژه فصل پنجم  آن که مباحث فقهی معاملات بانکی را مطرح می کند اگر نقطه نظراتی دارند مطرح کنند و آنها نیز لطف کردند و برخی به صورت کتبی و برخی نیز حضوری مطالبی را ارائه کردند و در نهایت نمایندگان کلیت طرح را تصویب کردند و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و قرار است امسال در صحن علنی بررسی شود.

تعلل سی ساله در بازنگری طرح بانکداری بدون ربا

حجت الاسلام والمسلمین موسویان ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد و بنا بود 5 سال آزمایشی اجرا شود و بعد از آن قانون کامل تری نوشته و اجرایی شود که این 5 سال عملاً به 35 سال تبدیل شد.

این اقتصاددان حوزوی تأکید کرد: بحثی که مطرح می شود تنها یک بحث علمی نیست و این موضوع، آثار و برکات عملی دارد بطوریکه اگر اساتید نظری پیرامون بخش های مختلف این قانون دارند، این بحث ها جمع آوری شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس برای جمع بندی نهایی و اصلاح قانون ارائه می شود.

وی در ادامه به بیان تاریخچه بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخت و اظهار کرد: از زمانی که صنعت بانکداری وارد کشورهای اسلامی شد، عالمان دینی می دیدند صنعت بانکداری خدمات فراوانی را به سیستم اقتصادی ارائه می دهد؛ پول های سرگردان را جمع و به سوی فعالیت های اقتصادی مفید و مولد هدایت می کند و سبب رشد و شکوفایی کشور می شود اما این سیستم چه در زمانی که می خواهد پول ها را جذب کند و چه زمانی که می خواهد منابع را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد، در قالب قرض بهره دار این پول ها را ارائه می دهد و این قرض طبق فقه اسلامی رباست و ربا هم حرام و جزء بزرگترین گناهان کبیره است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: اینجا بود که اساتید و دانشمندان فقهی در طول 120 سالی که صنعت بانکداری وارد کشورهای اسلامی شده است، همیشه با این تنش و چالش مواجه شده اند، از یک طرف نمی توانند بگویند بانک نداشته باشیم، چون اقتصاد دچار مشکل می شود و از طرف دیگر می گفتند اگر بانک داشته باشیم مواجه با رباست که از گناهان بزرگ است و نمی شود از آن استفاده کرد و پس از این ماجرا بود که از حدود 70 سال پیش اولین بار در مصر این ایده مطرح شد که آیا می توان بانک را بر اساس قراردادهای شرعی طراحی و بازطراحی کنیم به طوریکه کار بانکی انجام دهد؛ سپرده ها را جمع کند و به فعالان اقتصادی هم تسهیلات دهد اما نه در قالب قرض با بهره بلکه در قالب قراردادهای شرعی؟

ورود بانکداری اسلامی به چرخه اقتصاد جهان اسلام

وی تأکید کرد: این اولین جرقه ای بود که مطرح شد و به دنبال آن ایده های مختلفی شکل گرفت تا اینکه از حدود 50 سال پیش کتاب ها و مقالات منسجمی نوشته شد که از میان آنها به ویژه کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام تألیف آیت الله سید محمد باقر صدر در رأس این کتاب ها است و در بین اهل سنت هم نجات الله صدیق و دیگر اندیشمندان کتاب های خوبی نوشتند که در نهایت این کتابها منشأ پیدایش بانک جدیدی شد با عنوان بانکداری بدون ربا یا بانکدار اسلامی که این بانک ها در واقع همان مأموریت بانکی را انجام می دهند یعنی منابع را از افرادی که وجه مازاد دارند جمع می کنند و منابع را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهند منتها نه در قالب قرض بابهره، بلکه در قالب قراردادهای شرعی.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان ادامه داد: ایده عملیاتی بانکداری بدون ربا را شهید صدر در 50 سال پیش در کتاب خود ارائه دادند و مؤسسه ای در کویت با عنوان بیت التنویل با همین هدف شکل گرفت که فعالیت آن هم اکنون هم ادامه دارد و جزء بانک های موفق اسلامی محسوب می شود و بعد از آن نیز بانک های اسلامی و مؤسسات دیگری در امارات، مصر، عربستان، سودان، اردن شکل گرفت.

وی با اشاره به تاریخچه بانکداری اسلامی در ایران گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در ایران، ایده بانکداری بدون ربا ارائه شد که در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و از ابتدای سال 63 نیز اجرا شد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه افزود: تفاوتی که بانکداری ایران با سایر کشورها دارد این است که در ایران سیستم بانکی یکپارچه است و کل بانک ها باید از قانون عملیات بانکی بدون ربا تبعیت کنند اما در سایر کشورها سیستم دوگانه جود دارد یعنی هم بانک های ربوی که در دنیا مرسوم است وجود دارند و هم بانک های اسلامی.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تصریح کرد: اجرای بانکداری اسلامی و بدون ربا در آن کشورها آسان است چون هر دو سیستم بانکی موجود است و همین موضوع این اختیار را به مشتری می دهند که اگر بخواهند معاملات ربوی انجام دهند به آن بانک ها می روند و اگر  به دنبال معاملات اسلامی هستند نیز به بانک های اسلامی مراجعه می کنند  و در نتیجه اینگونه نیست که اسمش را بانک اسلامی بگذارند اما کار ربوی انجام بدهند.

وی ابراز کرد: اما در ایران سیستم به صورت متمرکز و یکپارچه است و فعالیت ربوی ممنوع است و حتی افرادی که مسلمان نیستند باید براساس قانون بانکداری عمل کنند و اینجاست که عملیاتی کردن و اجرای آن نسبت به سایر کشورها مشکل تر است.

مشکلات موجود در قانون موجود بانکداری بدون ربا

این استاد اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به بیان ایرادات قانون بانکداری بدون ربا در کشور پرداخت و گفت: وقتی می خواستیم این طرح را بنویسیم از اساتید مختلف و از دیدگاه های گوناگون و قوانین مختلف بانک ها و کشورهای اسلامی استفاده کردیم که مهم ترین آنها؛ کتاب البنک اللاربوی شهید صدر بسیار مورد توجه بود؛ بانک توسعه اسلامی، بانک اسلامی اردن، بانک مالزی، تجربه بانکداری ایران وکتابی که دکتر توتونچیان درباره اصلاح قانون نوشته بود بررسی شد و بعد از جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که اشکالاتی که به بانکداری ایران وارد است همگی مربوط به قانون نیست و گاهی به انتخاب الگوی نامناسب، گاهی به ساختار و سازمان عملیاتی و گاهی به عدم آموزش به کارکنان، گاهی به عدم اهتمام مسؤولان و گاهی خود دولتی بودن سیستم اقتصادی به ویژه سیستم بانکی و شرایط خاص اقتصادی و مسائلی از این دست در این مشکلات دخیل هستند.

وی ادامه داد: 10 اشکال به این قانون وارد بود که یکی از اشکالات موجود، این است که قلمرو قانون مشخص نبود و به همین جهت شاهد بودیم که مؤسسات اعتباری غیر مجاز تحت عناوین مختلف، از اوایل انقلاب تحت عنوان شرکت های مضاربه ای، گاهی صندوق های قرض الحسنه و گاهی مؤسسات مالی و اعتباری خسارت های زیادی را به مشتریان وارد کردند که البته برخی با قصد خیرخواهانه کارهای خوبی را انجام دادند اما در کنار آن عده ای افراد سودجو کلاه برداری های مختلفی را انجام دادند که متأسفانه با یک خلأ بزرگ قانونی مواجه بودیم.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تأکید کرد: دومین مسأله این بود که در دهه 60 یک تفکر اقتصاد دولتی حاکم بود که این تفکر بی تأثیر از ماهیت سوسیالیستی نبود و به همین سبب نیز، قانون سال 62 نیز ماهیت دولتی داشت و شبهه های سوسیالیستی در آن وجود داشت که ما بررسی کردیم و ماده ها را درآوردیم و تأکید کردیم که این قوانین باید مطابق با اسلام باشد.

وی اظهار کرد: الگوی سال 62 که برای بانک های اسلامی طراحی شده بود خیلی خام و تک بعدی بود که از این طریق می خواستند هم بانک های تجاری، هم تخصصی، هم توسعه ای، هم مؤسسات مالی و اعتباری و هم صندوق های قرض الحسنه را مدیریت کنند که این ها اهداف و رویکردها متفاوتی داشتند و لذا نیاز است تا متناسب با آنها باید الگوسازی شود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: نکته دیگر این است که بانک های ایران همواره متهم به صوری بودن معاملات  بوده اند و ما نیز پس از بررسی هایی که در بخش های مختلف انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که میزان صوری یا واقعی بودن معاملات درهم است و نمی توان گفت همه معاملات صوری و یا همه صحیح هستند چراکه از معامله ای به معامله دیگر و از بانکی به بانک دیگر قضیه متفاوت است و نمی توان یکسان قضاوت کرد.

وی تأکید کرد: ریشه یابی انجام شده این بود که قانون خلأهایی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد چراکه در قانون سه نوع سپرده دیده شده است که برای اهداف مردم کفایت نمی کند و ما آمدیم براساس کاری که بانک های اسلامی انجام می دهند و براساس اهدافی که سپرده گذاران در نظر دارند، مقداری تنوع در نوع سپرده ها افزایش دادیم و با رعایت اصول شریعت و متناسب با اهداف مشتریان انواع سپرده ها را طراحی کردیم تا  افراد ببینند متناسب با هدف آن ها، سپرده وجود دارد و دیگر به دنبال معاملات صوری نروند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ظرفیت های فقه اسلامی این اجازه را به ما می دهد که همه نیازهای واقعی اعم از نیازهای ضروری و رفاهی را بر اساس قراردهای اسلامی پوشش دهیم یعنی یک فرد وقتی برای گرفتن تسهیلات و برای کارهای حلال واقعی به بانک مراجعه می کند می تواند متناسب با نیاز خود یک نوع سپرده را انتخاب کند و ما ادعایمان این است که طرح جدید مجلس، راهکارهای شرعی و کامل که نیازی به صوری شدن معاملات ندارد را در اختیار او قرار می دهد.

تجربه بورس و ضمانت اجرایی قوانین فقهی

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به بحث پیرامون ضمانت اجرای قوانین فقهی در طرح بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: ما تجربه ای داریم که از آن می توانیم به خوبی استفاده کنیم به طوریکه یازدهمین سالی است که بازار سرمایه یا بورس، کمیته فقهی دارد و دستورالعمل آن این است که تمام ابزار های مالی قبل از بکارگیری در بورس، در کمیته فقهی مطرح می شود و در نهایت نیز با حضور کارشناسان اقتصادی، مالی و حقوقی و 5 نفر صاحب نظر فقهی به بحث پیرامون مسائل پرداخته می شود و هر اتفاقی که می خواهد در معاملات بورس بیفتد، شناسایی و با مبانی فقهی و نظر فقها و علما تطبیق  داده می شود.

 وی ادامه داد: جمع بندی کار کمیته فقهی به عنوان ماده اولیه برای بورس در می آید که ابزار و روش های اجرایی از آن تهیه می شود و به دنبال آن شورای عالی بورس اقدام به تدوین دستورالعمل می کند که این دستورالعمل ها باز هم به کمیته فقهی می آید و کنترل می شود که تمام مواد آن منطبق با شریعت بوده باشد و در باره آیین نامه ها هم به همین شکل عمل می شود و این رویه 11 ساله موجب شده تا رییس سازمان بورس می گوید جاهایی که درباره موضوعی دچار شبهه شویم، باز می آییم و مسائل را به شورای فقهی ارجاع می دهیم؛ یعنی در میدان عمل وقتی شبهه شود جلوی اجرای آن را می گیرند و پس از بررسی مشکلات و تطبیق آن با شرع و فتاوای مراجع، دوباره اجرا می شود و این تجربه خوب به ما می آموزد که همین را در شورای فقهی بانک مرکزی هم می توانیم اجرایی کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: از ابتدای تشکیل شورای فقهی، نگرانی در بانک ها و بانک مرکزی وجود داشته است و می گویند که اگر قرار باشد فقهایی بیایند و بر کار ما نظارت کنند،  کار ما سخت و مشکل می شود و روند کار به موانع می خورد و کند می شود اما تجربه 11 ساله بورس نشان می دهد که کار آنها سهل و روان شده و مشکلات کار آنها برطرف می شود چراکه اعتماد به سیستم افزایش پیدا می کند و مردم به بانکها بیشتر اعتماد می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم اضافه کرد: بنابراین هم قانون این موضوع را تصویب کرده و این موضوع بخشی نهفته از قانون اساسی است که باید روند فعالیتی بانکداری بدون ربا منطبق با شرع باشد که متأسفانه در 40 سال گذشته چنین اتفاق نیفتاده که همه فعالیت ها به دقت انطباق داشته باشد و از سوی دیگر نیز ما خودمان نیازمند آیین نامه هستیم که آن را می نویسم و در آن تأکید می کنیم که تمام مسائلی که به کار گرفته شده یک بار بازنگری شود  و هرچه روش های جدید و همچنین ابزار، عقد و آیین نامه جدید که قرار است تصویب شود باید از این صافی کند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون میزان ورود شورای فقهی به بحث اصلاح قانون جدید در صورت بروز مشکلات جدید اظهار کرد: اگر اجرای قانون جدید به مشکلی برخورد کرد که نیازمند تغییر قانون است، شورای فقهی در حد توان خود ورود خواهد کرد؛ چون برخی مسائل تنها در صلاحیت خود شورای فقهی است که در این شورامورد بررسی قرار می گیرد و اگر قانون مشکل پیدا کرد و نیاز بود که برای اصلاح از طریق مجلس اقدام صورت بگیرد، این مسائل و مشکلات و راه حل های اصلاحی آن، به صورت یک پیش نویس شورای از سوی شورای فقهی نوشته شده و از طریق دولت و یا بانک مرکزی به مجلس پیشنهاد می شود تا آنها روند اصلاح را طی کنند.

نظارت بر حسن عملکرد بانک ها و پاسخ شبهات موجود

در ادامه این نشست، حجت الاسلام مصباحی مقدم ضمن اشاره به نظارت های در نظر گرفته شده برای بررسی حسن عملکرد بانک ها اظهار کرد: ما دو نظارت داریم یکی نظارت فقهی است که منحصراً در اختیار شورای فقهی است و یکی هم نظارت بر سلامت عملکرد است؛ که این مسأله بحث دیگری از کار است و اصطکاکی با شورای فقهی ندارد و معنایش این است که آیا این بانکی که زیر مجموعه نظارتی بانک مرکزی است؛ درست عمل می کند یا نه؟ آیا روش عملکردشان بگونه ای است که به قوانین عمل می کنند و مثلاً ذخیره قانونی بانک مرکزی را منظم تأمین کرده اند یا نه، آیا کفایت سرمایه شان درست است یا نه، آیا حسابرسی شان نسبت به سود و زیان درست است یا صوری عمل کرده اند که این جهات ربطی به شورای فقهی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان نیز در ارتباط با این موضوع عنوان کرد: حاکمیت فقهی در این قانون در جاهای مناسب خود دیده شده و در قانون هم تصریح شده است که اگر بحث به مسائل شرعی بکشد آنجا حق رای فقط با اعضای فقهی است و دیگر اعضا در رأی گیری دخالت ندارند؛ در کمیته فقهی سازمان بورس هم همین موضوع است و وقتی نوبت به تصمیم گیری و رأی گیری می رسد، تنها اعضای فقهی می توانند نظر دهند، در بحث نظارت هم اگر مسأله شرعی باشد؛ آنها فقط توضیح می دهد و اگر شورای فقهی بخواهد وارد عرصه های دیگر شود، از کار اصلی خود باز می ماند.

وی تأکید کرد: در قانون علاوه بر نظارت نظری، نظارت در بخش عملیاتی هم دیده شده است که روش آن را خود شورای فقهی باید طراحی کند که چگونه بر بانک ها و روند معاملات بانکی آنها نظارت شود و در واقع این موضوع به عنوان یک مسؤولیت از شورای فقهی خواسته شده است.

جریمه حکومتی جایگزین وجه التزام می شود

حجت الاسلام والمسلمین موسویان پیرامون بحث ها و شبهاتی که درباره وجه التزام و جریمه تأخیر در سیستم بانکی وجود دارد عنوان کرد: جریمه تأخیر یکی از پیچیده ترین مسائل در صنعت بانکی در دنیا است و گاهی به حوزه ها هم حمله می شود که چرا نتوانستید بحث وجه التزام را حل کنند و این در حالی است در کل دنیا هم نتوانستند حل کنند و این موضوع یکی از مسائل پیچیده برای سیستم بانکی ربوی غربی نیز محسوب می شود، یعنی کسانی که ربا را مثل اب خوردن می خورند هم در بحث مطالبات معوق مشکل دارند و افت و خیز های زیادی در این باره بوده و برخی از بانک های خیلی بزرگ در دنیا نیز به دلیل بالا رفتن حجم مطالبات معوق ورشکست شده اند.

 وی افزود: یکی از بحث های جدی این است که با گروهی از افراد از بانک تسهیلات می گیرند و به موقع بدهی نمی دهند چگونه باید برخورد شود و این موضوع، مسأله جدیدی نیست و سابقه دیرینه ای حتی در قبل از اسلام هم دارد و ما مطالعه مفصلی روی موضوع کردیم؛ هم متون دینی را از روایات استخراج کردیم که در صدر اسلام در مواجهه با این موضوع چه کاری انجام می دادند و هم فتاوای مراجع در طول تاریخ مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد بانک های اسلامی و بانک های ربوی در این مورد نیز مورد توجه بود.

این اقتصاددان حوزوی تأکید کرد: قانون سال 62 اصلاًبه این مسأله نپرداخته است؛ فقط یک مجوزی شورای پول و اعتبار از شورای نگهبان به عنوان وجه التزام گرفته است و شورای نگهبان در سال 61 اجازه داده است که اگر بانک ها در قرارداد بندی را بگنجانند که گیرنده تسهیلات متعهد است بدهی خود را بدهد و اگر کوتاهی کند وجه الزام بدهد؛ که بر همین اساس نیز بانک ها این موضوع را عملیاتی کردند هرچند برخی بانک ها از مفاد مجوز شورای نگهبان تخلف کرده اند.

وی ادامه داد: پیرامون وجه التزام 4 دیدگاه در بین علما و مراجع وجود دارد؛ یک نظر این است که این وجه التزام درست است و اگر در قرارداد شرط شود، بانک می تواند آن را از مشتری بگیرد و ربا نیست، دیدگاه دوم معتقدند که در خود قرارداد نمی تواند شرط شود اما در قرارداد خارج لازمی مثل صلح اگر مشتری و بانک مصالحه کنند که اگر مشتری در برگشت بدهی تأخیر کرد؛ مقدار خاصی جریمه بدهد، نظر سوم نیز بین قرارداد قرض و سایر معاملات فرق می گذارد می گوید در قرض نمی توان شرط گذاشت اما در قراردادهای سود دار مثل مضاربه، مشارکت و .. می توان شرط گذاشت و دیدگاه چهارم هم کلاً وجه التزام را ممنوع می داند و ما خدمت مراجع و علمایی که این چهار دیدگاه را داشتند رسیدیم و در این باره ساعت ها شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان ابراز کرد: در طرح مجلس روی این تک موضوع جلسات زیادی با اساتید دفاتر مراجع صورت گرفت تا اینکه به یک نتیجه رسیدیم که موضوع وجه التزام تحت عنوان جریمه حکومتی مطرح شد و  این موضوع را خدمت مراجع هم به شکل استفتا ارسال کردیم که آیا می توان از این روش استفاده کرد؟

وی ادامه داد: یکی از تخلفات در جامعه، تخلفات مالی و تخلفات از قراردادها است،  بالاخره جامعه باید نسبت به قراردادهای مدت داری که افراد می بندند امنیت داشته باشد و اگر شخصی تخلف کرد و به موقع بدهی را نداد جرم محسوب شود و حاکمیت بیاید برای این تخلف، اصطلاحاً جریمه وضع کند.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: همانگونه که در شرع استثنا شده، افراد معسر مجرم تلقی نمی شوند و برای آن ها ضابطه خاص گذاشته می شود، اما برای آن افرادی که معسر نیستند و،شرایط اقتصادی هم باعث نشده که بدهی را پرداخت نکند و توان پرداخت هم دارد اما نمی خواهد بدهی خود را پرداخت کند؛ در این صورت جریمه ای به عنوان جریمه حکومتی اخذ می شود که به عنوان ربا تلقی نمی شود و مبلغ هم به حاکمیت می رسد؛ البته اگر بانکی به سبب عدم بازگشت بدهی دچار مشکل شده بود؛ به دولت اجازه داده می شود که بخشی از این جریمه ها که از این متخلفان گرفته می شود به عنوان جبران این ضرر به این بانک ها بدهد واین موضوع با دفاتر مراجع به بحث گذاشته شد و خدمت برخی از مراجع رسیدیم و به برخی از مراجع کتباً این موضوع را بیان کردیم.

همچنین در بخش پایانی این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم درباره جریمه حکومتی تصریح کرد: حاکم می تواند ممتنع از ادای حقوق را کیفر کند، این هم ادای حقوق است چراکه برخی از افراد قرض و تسهیلات گرفته اند اما گردن کلفتی می کنند و بدهی خود را بر نمی گردانند که در این صورت حاکم می تواند او را اجبار کند و این اجبار می تواند به صورت تعزیر باشد و این تعزیر می تواند مالی و غیر مالی باشدکه اینجا تعزیر مالی در نظر گرفته شد و حکمی در نظر گرفته شد که این پولی که گرفته می شود به حساب بانک مرکزی ریخته می شود و در اختیار حاکمیت قرار می گیرد تا بتواند آنهایی که اعسارشان اثبات شده را از این طریق تأمین مالی نمایدو و اگر خسارتی به بانک شده از این طریق جبران شود.

گفتنی است این در پایان این نشست دوساعته، برخی از اساتید حاضر به بیان دیدگاه های خود پیرامون مباحث مظرح شده پرداختند./872/ز۵۰۲/ق