درباره مهار بحران‌های ارزی
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه حمایت در یادداشتی با اشاره به نوسانات ارزی و پولی کشور آورده است:
1. التهابات و نوسانات شدید قیمت برخی کالاها نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی و پولی کشور متناسب با شرایط خاص و بحرانی طراحی نشده و از انعطاف لازم برای ترمیم آسیب‌های ناشی از آن برخوردار نیست. سر و سامان دادن به بازارهای ملتهب اقتصادی در درجه اول، نیازمند ثبات در جهت‌گیری‌ها و رویکردهای ارزی است و چنانچه این اتفاق بیفتد، تکلیف بازارها، کسبه و مردم روشن‌شده و جامعه از گرفتار شدن در چنبره شایعات، حواشی و به‌ویژه جنگ روانی دشمن مصون خواهد ماند اما حرکت سینوسی شاخص‌های اقتصادی، حاکی از ریشه‌دار نبودن شیوه‌های مهار بحران‌های اخیر و تغییرات بدون پشتوانه در تصمیمات کلان این حوزه است.
به‌عنوان نمونه، زمانی که قیمت اعلام‌شده ارز از طریق مجاری رسمی (4200 تومان) از صبغه ثبات و مانایی برخوردار باشد، بالطبع همه زیرمجموعه‌های اقتصادی نیز از همین خصیصه بهره خواهند برد و خود را با جریان لایتغیر مالی – پولی سیاست‌گذاران تطبیق خواهند داد ولی چنانچه به سیاق آنچه این روزها در بازارهای متلاطم کالاهای مختلف شاهدیم، سیاست‌های ارزی دستخوش تحول و تطور گردد، باید آن را «میل» یا «تصمیم» بنامیم و دیگر نمی‌توان از آن با لفظ «سیاست» یاد کرد.
قیمت‌ها در دریای مواج و طوفانی تصمیمات کوتاه‌مدت، غوطه می‌خورند، موج‌سواران از آب گل‌آلود شرایط موجود، به هر میزان و به هر شکلی که بخواهند ماهی می‌گیرند و به این وسیله، چشم‌اندازی نامطمئن را در برابر مردم ترسیم می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، هرقدر راهبردها و رویکردهای اقتصادی از پایداری و دوام بیشتری برخوردار باشند، گواهی است بر پشتوانه مطالعاتی بهتر و به این معناست که تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های درهم‌تنیده با معیشت مردم، بر مبنای آگاهی، علم و اطلاع صورت گرفته است.
2. تغییر چند سیاست ارزی و مالی اخیر نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های رسمی و رسانه‌ای، بعضاً طی یک یا چند جلسه آن‌هم بدون بررسی جامع و در نظر گرفتن جوانب امر اتخاذشده وگرنه، دگرگون شدن سیاست‌ها طی یک مدت کوتاه، نباید اتفاق می‌افتاد. در مقطعی با افزایش قیمت ارز، بلافاصله بانک مرکزی وارد عمل شد و اعلام کرد که متقاضیان، ارز موردنیاز خود را صرفاً از صرافی‌ها تهیه کنند. بعد از مدتی، فروش ارز متوقف‌شده و اعلام شد که هر کس فلان مقدار ارز داشته باشد، قاچاقچی محسوب می‌شود! از سوی دیگر، بازی با نرخ ارز به‌گونه‌ای شده که در دوران وفور درآمد ارزی، رکود به وجود می‌آید و در دوران رکود درآمد ارزی نیز با رکود تورمی مواجه می‌شویم که این‌یک دور باطل است. اگر به این به‌اصطلاح بازار ارز، منابع تزریق شود، بزم عشرت قشر بی‌درد و مرفه در خارج و موجبات واردات قاچاق و انواع نابرابری‌ها را فراهم می‌کند و چنانچه تزریق نشود، رکود تورمی پدید می‌آید !
3. به‌مجرد برهم خوردن سکون و ثبات بازار ارز، نوبت به چرخش صعودی و تند قیمت سکه رسید و در امتداد همان سیاست‌های پرمسئله ارزی، سکه به مقادیر زیاد عرضه گردید. سکه، نان شب مردم نبود که به این میزان عرضه شود، ضمن اینکه هیچ کشوری به ذخایر خود چوب حراج نمی‌زند و آن‌ها را در معرض تاراج عده‌ای رانت‌خوار و نوکیسه قرار نمی‌دهد. بیش از 7 میلیون قطعه سکه به فروش رسید وعمدتاً سود یک‌شبه را عاید عده‌ای معلوم‌الحال کرد، حال‌آنکه فقرا و طبقه متوسط به پایین که به‌زحمت اقساط ماهانه خود را پرداخت می‌کنند، از این حاتم‌بخشی بی‌حساب محروم ماندند چراکه اساساً آهی در بساط ندارند که بخواهند در صف خریداران سکه‌های طلا بایستند ! آمارها نشان می‌دهند که حدود 7 هزار میلیارد تومان سود، نصیب کسانی شد که پیش‌تر بر آشفته‌بازار ارز سوار شده بودند. درحالی‌که جمهوری اسلامی در میانه جنگ اقتصادی آمریکا و اذنابش قرارگرفته، تدبیر ایجاب می‌کند که از ذخایر کشور محافظت و آن‌ها را افزایش دهیم؛ چه لزومی داشت که ذخایر کشور را به جیب ابن‌الوقت‌ها سرازیر کنیم .
4. سودجویانی که شیره ارز و سکه را کشیده بودند، از رهگذر تزلزل استراتژی‌های مالی و پولی به سمت بازار خودرو هجوم بردند و موجب شدند تا کسانی که بعضاً سال‌ها برای خرید یک خودرو پس‌انداز کرده بودند، با مشاهده قیمت‌های سر به فلک کشیده، کلاه ازسرشان بیفتد و عطای آن را به لقایش ببخشند. از دَم تا دُم تمام اخلالگران بازارهای ذکرشده، یکی است و اگر همت می‌شد و اسامی آن‌ها در یک بانک اطلاعاتی ثبت و به اطلاع عموم می‌رسید، مشخص می‌شد که آمار این جماعت بین 70 تا 100 هزار نفر است. در برهه‌ای گفته می‌شد طبقه اشرافی که سود خود را از گرده طبقات پایین‌تر به دست می‌آورد، 4 درصد هستند حال‌آنکه به شهادت آمارها اکنون مشخص‌شده که این تعداد، یک درصد هم نیستند !! منطقی نیست که منافع 79 میلیون و 900 هزار نفر ایرانی، قربانی منفعت‌جویی 100 هزار نفر شده و حاشیه امن برای آن‌ها ایجادشود.
5. فاصله این تصمیمات، به‌قدری کوتاه است که تصمیمگیران را نزد افکار عمومی بی‌اعتبار می‌کند، درحالی‌که اگر در بحبوحه بالا رفتن تب ارز و افت ارزش پول ملی، مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان انقلاب و صاحبان اصلی کشور در جریان توطئه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گرفتند و به چند اظهارنظر گذرا و مبهم بسنده نمی‌شد، همچون دوران دفاع مقدس، به کارزار جنگ اقتصادی که به‌تصریح مقام معظم رهبری، مقر فرماندهی آن در وزارت خزانه‌داری آمریکاست، وارد می‌شدند و در مقابل موج‌سواران و مفسدان می‌ایستادند. نویسنده این سطور که مثل میلیون‌ها ایرانی دل در گرو انقلاب دارد، به جد مایل است که بدون درگیر شدن در قبیله گرایی و جناح‌بندی‌های رایج هر چه در توان دارد در طبق اخلاص گذاشته و به یاری مسئولین بشتابد، به‌شرط اینکه تصمیمات، ریشه‌دار، مؤثر، باثبات و طولانی‌مدت باشند زیرا هر آنچه به مقدرات اقتصادی و معیشتی مردم بازمی‌گردد، مستلزم پشتوانه مطالعات متنوع جامعه‌شناسی، صداقت با افکار عمومی و اطلاع‌رسانی به‌موقع است و چنانچه مؤلفه‌های ذکرشده مطمح نظر قرار گیرند، بی‌شک پیروز میدان بوده و آینده‌ای روشن پیش رو خواهیم داشت./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت