مدیریت درآمد ارزی كشور
به گزارش خبرگزاری رسا، در چند ماه گذشته ، به هر دلیلی كشور مواجه با مشكل در قیمت ارز شد و قیمت دلار به صورتی غیرقابل تصور افزایش پیدا كرد و تصمیماتی كه اتخاذ گردید، نشان داد كه اساسا ذخائر ارزی كشور مدیریت نمی شود و متاسفانه صدماتی كه به دارایی‌های كشور وارد گردید غیرقابل جبران بوده و دور از تدبیر دولتی بود كه درآن تیم اقتصادی مجرب وجود دارد. این به هم ریختگی بازار ارز را نمی‌توان ناشی از تحریم دانست بلكه ضعف مدیریت راهبردی عامل چنین خسارت زیان‌باری شد كه در ذیل بدان اشاره می‌شود.
1- اولین تصمیم اشتباه اعلام قیمت ارز به میزان 42000 ریال بود كه مبنای علمی و كارشناسی نداشت و در قانون بودجه قیمت ارز عدد دیگری تعیین شده بود.
2- تصمیم نادرست دوم ، ثبت سفارش برای هر مراجعه كننده و هر كالایی و با هر شخصیت حقیقی و حقوقی بود . انتشار فهرست اسامی آنهایی كه ارز رسمی دریافت نموده‌اند حاكی از چنین تصمیمی می‌باشد . متاسفانه برای واردات كالاهایی ارز دولتی تخصیص داده شده است كه در كشور به وفور تولید می شود یا ضرورتی برای واردات آن نمی باشد اگر این اقدام خیانت به سبد ارزی و دارایی كشور در چنین شرایط بحرانی تلقی نشود حداقل نهایت ضعف مدیریت ارزی است كه می‌بایستی مسئولین ذی‌ربط پاسخگو باشند.
3- تصمیم ناصحیح سوم ، به بهانه اجابت تقاضای ارز مسافرتی ، تخصیص ارز دولتی به آنهایی است كه ظرف یكی دو ماه گذشته عازم سفرهای تفریحی به كشورهایی مانند تركیه و تایلند شدند . سوبسید و یارانه‌ای كه بر اساس این تصمیم پرداخت شده است تا كنون بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال برآورد می شود و هنوز هم ادامه دارد، حال تیم اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد پاسخگوی این تصمیم غیرعقلانی باشد و جبران كند؟
4- به جهت عدم طراحی و مكانیزمی كه ارز به صورت الكترونیكی در سیستم بانكی خرید یا فروش و جابه‌جا می‌شود ، همان روش سنتی اسكناس همچنان جاری و باقی بود باعث گردید تا دارایی و ذخائر ارزی كشور به صورت اسكناس به منازل منتقل و یا برای خرید مستغلات به كشورهایی مانند گرجستان خارج شود. كه این هم ضایعه‌ای اسفناك می‌باشد چرا كه رقمی بالغ بر میلیون‌ها دلار تخمین زده می شود.
5- ازتصمیمات متعددی كه در خصوص ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و فروش آن در بازار ثانویه گرفته شده است تا كنون تصویر روشنی وجود ندارد و در هاله‌ای از ابهام می باشد و معلوم نیست چه سرنوشتی برای ارز صادراتی كه می تواند فرصت تلقی گردد، می‌خواهد رقم بخورد.
6- به وجود آمدن چنین مشكلاتی در حوزه ارز حاكی از بی‌توجهی بر دارایی نسلی كشور است كه خداوند بر ما ارزانی داشته است و ما برای به دست آوردن آن زحمتی متقبل نشده‌ایم تا قدر آن را بدانیم و چه بسا عامل عقب افتادگی‌مان هم شده و بعضا باعث فساد در اقتصاد ملی و جامعه گردیده است و را ه بدون بازگشتی برایمان به وجود آورده است.
- حال با چند دهه تجربه ناموفق و خسارت‌بار چه باید كرد؟
1- بانك مركزی از دولت مستقل شود به نحوی كه در هیئت امنای این بانك ، دولت یك عضو باشد . این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد كه در زمان بازنگری قانون اساسی لازم است مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر بانك مركزی طبق تصمیم و دستور رئیس جمهور عمل می‌كند و در صورتی كه نظر كارشناسی برخلاف دستور رئیس جمهور باشد قادر به دادن پاسخ منفی نیست. به عنوان مثال تعیین قیمت ارز رسمی به مبلغ 4200 تومان كه به صورت دستوری توسط معاون اول جهت اجرا به بانك مركزی ابلاغ گردید.
2- كل درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری شده و صرفا جهت اقدامات زیربنایی و توسعه كشور پس از بررسی و مطالعه همه‌جانبه و تصمیم‌گیری در نهاد تصمیم‌گیری پس از تایید بالاترین مرجع ملی پرداخت شود.
3- تخصیص ارز خارج از زیرساخت‌های توسعه كشور می بایستی پس از تصویب در نهاد تصمیم‌گیری برای درخواست‌هایی كه مورد بررسی قرار می‌گیرد با نرخ سود متعارف بین‌المللی پرداخت شود.
در مشكل ارزی به وجود آمده در شرایط فعلی ، ثبت سفارش‌هایی صورت گرفته و ارز تخصیص داده شده است كه به هیچ وجه ضرورت نداشته است و در داخل تولید داشته است و با یك مرور ساده بر فهرست دریافت كنندگان ارز ، بیشتر به آشفتگی و تاراج دارایی ارزی كشور شبیه می باشد. همین اتفاق در رابطه با عرضه سكه صورت گرفت.
4- تخصیص ارز برای تقاضاهای مسافرتی از محل فروش نفت بی‌معنی است. در شرایط بحران ارزی، پرداخت ارز برای كسانی كه مسافرت سیاحتی و تفریحی می خواهند بروند دور از تدبیر می‌باشد. ظرف یكی دو ماه اخیر بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال سوبسید ارزی پرداخت شده است.
5- در شرایطی كه فروش نفت و درآمد حاصل از آن با مشكل مواجه است باید فرصت تلقی نمود و از یك طرف اقتصاد و هزینه‌های دولت منهای نفت را تجربه كرد و از طرف دیگر نسبت به ایجاد ذخائر نفت اقدام نمود تا در موقع ضرورت از آن بهره برداری كرد.
به هر حال از مسئولان و مدیران ارشد كشور انتظار می‌رود كه با اعمال مدیریت بحران و راهبردی مانع اجرای راهبردهای دشمن و دنباله‌های آن در داخل و عناصر فرصت‌طلب اقتصادی شده و نگذارند دارایی‌های كشور اعم از ذخائر ارزی ، طلا و نقدینگی این گونه آسیب و آفت ببیند به طوری كه غیرقابل جبران بوده و تحمل مردم را تا آستانه اعتراض تنزل دهد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت