اقدام جهادی در جنگ اقتصادی
به گزارش خبرگزاری رسا، موضوع نظارت بر شریان‌های اقتصادی کشور ازجمله بازارهای مالی – پولی، یکی از مسائل مهم در علم اقتصاد به شمار می‌آید و نمونه‌های موفق جهانی، همگی رصد گلوگاه‌ها و تازه‌سازی سیاست‌ها و رویکردها را در پیش‌گرفته‌اند. سیاست‌های ارزی در کشور ما نیز یکی از آن مواقف حساس است که نیازمند دیدبانی دائمی و مراقبت همیشگی است و باید به سمتی پیش رویم که تمام ارکان و اجزای بازار احساس کنند زیر ذره‌بین و تحت کنترل قرار دارند.
ارائه و اجرای بسته سیاست‌های ارزی، نمونه‌ای بارز از درستی و کارآمدی این شیوه است که ثابت می‌کند وقتی کنشگران عرصه اقتصاد، خود را در یک چارچوب مشخص ببینند، به‌تبع آن، قیمت‌ها و شاخص‌ها رو به بهبود و به نفع منافع کلان کشور میل پیدا می‌کنند. در بحبوحه جنگ اقتصادی، جهت‌دهی و ریل‌گذاری رویکردهای این حوزه - به شیوه‌ای که در هفته جاری از سوی بانک مرکزی شاهد آن بودیم- جنبه تضمینی و امنیت بخشی به انقلاب و کشور را هم پیدا می‌کند؛ به‌این‌ترتیب که هر چه زیرساخت‌های بخش تجاری و اقتصادی، محکم‌تر، کارشناسی‌تر و دقیق‌تر باشد، حیطه تأثیرگذاری نقشه‌های براندازانه و توهمات اپوزیسیونی و آلترناتیوی حریف نیز به همان نسبت رنگ می‌بازد.
پیش از اجرای دور اول تحریم‌های آمریکا، از صدر تا ذیل مسئولین این کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر خارجه، وزارت خزانه‌داری، سخنگوی کاخ سفید و .... همه و همه از آشفتگی اوضاع اقتصادی درنتیجه بازگرداندن تحریم‌های ثانویه خبر داده و ابراز امیدواری می‌کردند که تحریم‌ها به اغتشاشات و ناآرامی‌ها دامن بزند و مقامات کشور را به گفتگو و مذاکره با آمریکا تحت شرایط جدید وادار نماید اما این‌چنین نشد.
آب سردی که بسته کارشناسی و اصلاح‌شده سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن منویات اخیر رهبر حکیم انقلاب روی آتش تحریم‌ها ریخت، موفقیت بسیار بزرگی به شمار می‌آید، چراکه از التهابات و نوسانات بازار کاست و شرایط را به سمت ثبات و استقرار پیش برد؛ تحولی که کام دشمن را تلخ کرده و رؤیای شوم آشوب افکنی و توهم گفتگو زیر چتر تهدید را نقش بر آب نموده است. لذا برای استمرار این روند مبارک، سه راهکار ارائه می‌شود.
1. بحران ارزی چند ماه گذشته نشان داد که زنجیره ارزی از ابتدا تا انتها از اشکالات ساختاری رنج می‌برد و درنتیجه، برای عدم تکرار تجربه‌های قبلی، لازم است که طول و عرض بسترهای فسادزا از نظام ارزی تا بازار خشکانده شود. ثبت شرکت‌های صوری، عدم پالایش مشخصات واردکنندگان، معضل اجاره کارت‌های بازرگانی، ناقص بودن فرایند ارتباطی بین سامانه‌های بانک مرکزی، نهادهای نظارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رصد نحوه توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی ازجمله نواقص بزرگی هستند که باید هرچه زودتر مرتفع گردند، چراکه نظام ارزی، تجاری و توزیعی نیازمند تجمیع و هماهنگی تنگاتنگ است و نمی‌توانند مثل جزایر دورافتاده از هم عمل کنند.
باید به این نکته نیز توجه داشت که چرخه شناسایی و تائید شرکت‌های واردکننده کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی همچنان مبهم بوده و لازم است فرایندی شفاف و عاری از فساد در شناسایی و تائید شرکت‌های متقاضی ارز دولتی شکل گیرد؛ به این دلیل که با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، رانت‌خواران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به ارز ارزان‌قیمت متوسل خواهند شد.
بنابراین، در شرایطی که بسته جدید نیز ناگزیر از تداوم روند دونرخی برای ارز است، اصلاح این چرخه معیوب ضروری به همان اندازه اهمیت پیدا می‌کند.
2. یکی از تهدیداتی که از ناحیه نوسانات ماه‌های گذشته به فرصت تبدیل گردید، شناسایی فسادهای شوکه کننده ارزی اخیر، اعلام عزم عمومی مردم و مسئولین برای برخورد با عاملان آن‌ها و آمادگی برای اصلاح روند فسادزای پیشین در راستای مطالبه عدالت و شفافیت بود. ارز دولتی همچنان برای رانت‌خواران از جذابیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و انگیزه‌ای است برای تکاپوی مفسدین و ازاین‌رو، برای مقابله با فسادهای احتمالی ناشی از عرضه ارز دولتی، رسیدن به نقطه اوج شفافیت در فرایند ارزی و تجاری کشور، یکی از سرشاخه‌های موفقیت روند فعلی به شمار می‌آید.
به‌این‌ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ارز 4200 تومانی ملزم به انتشار سوابق فعالیت، اطلاعات مالی گذشته و نام و سوابق مدیران خود شوند. بانک مرکزی و وزارتخانه‌های متولی در فرایند تأمین ارز نیز باید در این راستا حرکت کرده و خود را متعهد به شفاف‌سازی همه اقداماتشان نمایند. به‌بیان‌دیگر، باید میزان ارز پرداختی به شرکت‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد و همه آن‌ها ملزم به ارائه اطلاعات خود در بازه‌های کوتاه زمانی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات شوند.
3. خشکاندن ریشه‌های اصلی بحران‌های ارزی در بانک‌ها، یکی دیگر از راهکارهای تداوم موج مثبت فعلی در بازارها محسوب می‌شود. آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، حاکی از این است که میزان نقدینگی در پایان سه‌ماهه اول سال جاری با رشد حدود 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم بی‌سابقه 1582 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که یکی از مهم‌ترین علل آن را باید در عاملیت و مدخلیت بانک‌ها در خلق پول جستجو کرد.
این مشکل آن‌قدر حاد است که رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با اعضای هیئت دولت در 24 تیرماه سال جاری، به معضل نقدینگی و مشکلاتی که در نظام بانکی و بانک‌ها به رشد فزاینده نقدینگی دامن زده، اشاره فرموده و خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع معضلات بانک‌ها شدند که آمار ذکرشده نیز مؤید این واقعیت ناگوار است. روش بانک‌ها به این صورت است که با اضافه برداشت از بانک مرکزی با مستمسک افزایش پایه پولی، این مبالغ را بارها به مشتریان خود وام می‌دهند و دست به خلق پول می‌زنند.
درنتیجه، از دو منبع، نسبت به ایجاد و تزریق نقدینگی در جامعه مبادرت می‌ورزند. معضلاتی که بانک‌ها از این ناحیه و به‌خصوص بانک‌های خصوصی که ویترینی جذاب از سودهای بالا برای جذب سپرده‌های مردم آراسته‌اند، بار مضاعفی بر نظام پولی و بانکی کشور تحمیل کرده و موجب افزایش شدید نقدینگی شده است. هرچند راهکارهایی ازجمله انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد برای مدیریت نقدینگی مطرح‌شده اما ضروری است که بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌هایی که منفعت کشور را فدای سود خود می‌کنند، به‌فوریت وارد میدان شود و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران‌های ارزی که از افزایش نقدینگی به دلیل معضلات بانک‌ها سرچشمه می‌گیرد را بخشکاند.
علیرغم اینکه بسته تجویزی دولت محترم، بسامد مثبتی بر بازار داشت و به‌تدریج در حال بازگرداندن امنیت و ثبات به بازارهاست، اما نباید ازنظر دور داشت که اقتصاد بیمار کشورمان علاوه بر تجویز، به بسته‌ها و نسخه‌های پرهیزی در کنار اقدام و عمل فوری و جهادی هم نیازمند است. مسئولین نشان دادند که اگر همت کرده و با اراده محکم و انقلابی و احساس مسئولیت وارد گود مبارزه درنبرد اقتصادی شوند، ظرفیت و قابلیت‌های بالقوه‌ای در همه ارکان کشور برای دفع توطئه‌ها وجود دارد و می‌توان از این طریق، امید دشمن را به یأس و دژاقتصادی کشور را در برابر تهدیدات و تحریم‌ها، مستحکم‌تر کرد. /۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: حمایت