«زنان و قضاوت» از دریچه فقه اهل سنت | مخالفت الازهر با رویکرد تقلیلگرایانه
خبرگزاری رسا ـ گروه بینالملل: از مهمترین مسائل چالش برانگیز در میان فقهای جدید و قدیم مسأله تصدی پستهای کلان مدیریتی مانند ریاست جمهوری و یا قضاوت از سوی بانوان است که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. در میان فقها و علمای اهل سنت نیز برخی حکم به ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری و قضاوت، برخی حکم به جواز قضاوت در امور مالی و ممنوعیت در امور جنایی را با استناد به نپذیرفتن شهادت زن در امور جنایی صادر کردند.
با آنکه جمهور فقهای اهل سنت حکم به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری و قضاوت را برای زنان دادهاند اما در مذهب حنفی پذیرش قضاوت در امور مدنی به رسمیت شناخته شده است. در مذهب ظاهریه نیز قضاوت زنان در تمامی سطوح مورد پذیرش است.
مخالفان ممنوعیت قضاوت برای زنان به نصوص دینی مرتبط با «شهادت در حدود» استناد میکنند. به عقیده این فقها نسبت مستقیمی میان پذیرش شهادت زن و تصدی پست قضاوت وجود دارد. اگر شهادت زن در امری پذیرفته شود، قضاوت در آن امر جایز و الا ممنوع است.
به عقیده مخالفان، در نصوص مرتبط با کتاب شهادت، الفاظ به لفظ مذکر آمده است مانند آیه «وَاللَّاتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» و این درحالی است که در آیات دیگر شهادت زن در امور مالی مورد پذیرش شارع است مانند آیه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» از این رو نمیتوان حکم به جواز قضاوت برای بانوان داد.
در مقابل برخی دیگر از فقها با تردید در تفسیر یاد شده، با این استدلال که «در هر امری که شهادت مرد پذیرفته شود، شهادت زن نیز قبول است و تنها تعداد شاهدان مرد و زن تفاوت دارد» ممنوعیتی را برای زنان در تصدی پست قضاوت چه در امور جنایی و چه مالی نمیپذیرند نهایت آنکه در عرصه ریاست جمهوری، به استناد دلیل خاص یعنی روایت بخاری از پیامبر اکرم (ص) که فرمود «لن يفلح قوم ولوا أمرهم - وفى رواية مَلَكَتْهم - امرأة» نظر جمهور علما تایید میشود.
موافقت الازهر و نقد ادله مخالفان
با توجه به آنچه که تا کنون پیرامون دلایل موافقان و مخالفان به نحو اجمال بیان شد، عباس شومان از علمای طراز اول الازهر مصر و معاون شیخ الازهر در مقالهای با بررسی ادله موافقان و مخالفت مینویسد: «با دقت در دلایل هر دو گروه، به نظر دلیل متقنی که زنان را از پذیرش قضاوت و یا ریاست جمهوری منع کند، به دست نمیآید. برای نمونه دلیل مذکر آمدن آیه قرآن از باب غلبه است و از این رو هرچند خطاب آیه مذکر است اما زنان را نیز شامل میشود.»
شیخ شومان با استناد به شمول خطابات قرآنی نظیر «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» نسبت به بانوان میگوید: «در میان ادله مخالفت با ریاست جمهوری زنان، تنها روایت امام بخاری از رسول گرامی اسلام(ص) است که تمسک به اطلاق این روایت جایز نیست زیرا سخن پیامبر ناظر به تصدی پست حکومتی از سوی دختر کسری پادشاه ایران بوده و تمسّک به اطلاق این حدیث محل شک و شبهه است.»
وی خاطر نشان میکند: « ظاهر بسیاری از احادیث پیامبر (ص) عام اما مورد و مصداق آن خاص و مقصود از روایت معلوم است از این رو تمسّک به عام را نمیتوان در همه احادیث اجرا نمود بنابراین از آنجا که تمامی مردان صلاحیت حکمرانی بر مردم ندارند به طریق اولی در مورد زنان نیز این حکم صادق است از این رو است که پیامبر حدیث مذکور را بیان کردند اما این به معنای ممنوعیت ریاست جمهوری نیست.»
معاون شیخ الازهر با ظنی توصیف کردن دلایل موافقان و مخالفان تصریح میکند که نه میتوان به نحو یقینی حکم به ممنوعیت تصدی منصب قضاوت و ریاست جمهوری را برای زنان داد و نه قائل به لزوم شد از این رو باید به اصول عملیه مراجعه کرد و اصل نیز بر جواز است. همچنین تجربه اثبات کرده که زنان در دورههای گوناگون توانسته با موفقیت به امر قضاوت بپردازد.
با چشم پوشی از دلایل موافقان و مخالفان، به نظر میرسد که نگاه تقلیلگرایانه به زن و محصور ساختن بانوان در مسائل کم اهمیت و جلوگیری از شکوفا شدن استعداد زنان با روح آموزههای اسلامی در تضاد است. به شهادت تاریخ، بانوان بسیاری با تلاش و پشتکار به سطوح بالایی از علم، معرفت و کمال دست یافتند. همچنان که رویکرد فمنیستی به احکام مرتبط با حوزه زنان غلط و ناصواب است، ترویج گفتمان مردسالاری به نام دین نیز به همان اندازه غلط و اشتباه است.