نوع نظارت ديوان محاسبات کشور تغيير مي کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در ساري، عبدالرضا رحماني فضلي، رييس ديوان محاسبات كشور ديشب در حاشيه برگزاري يادواره شهداي 15 تن از شهداي حسينيه سيد سجاد در ساري در جمع خبرنگاران، با بيان اين‌که سال آينده حسابرسي و عملکرد دستگاه هاي اجرايي كشور نهادينه و عملياتي خواهد شد گفت: در اين بخش به حوزه درآمدها و ماليات توجه ويژه مي شود.

وي با بيان اين‌که تفريق بودجه هاي سال 86 استاني و وزارتخانه ها به اتمام رسيده و به مجلس ارائه شده است و مجلس نيز در موعد مشخص آن را بررسي خواهد كرد گفت: آنچه در تفريق بودجه 86 صورت گرفته، همان روالي بوده که در سال هاي قبل معمول بوده است.

رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اين‌که تخلف در تفريق به معني عدم انجام تعهد يا جابجايي در برخي از رديف ها و يا مغايرتي است که در صورت حساب ها ايجاد مي شود تصريح کرد: بعضي از افراد هر نوع مشکل را اختلاس و يا فساد مالي و يا مسائل ديگر تعبير و تفسير مي کنند در صورتي که هيچ کدام از اين ها صحيح نيست.

رحماني فضلي با اشاره به اين‌که بايد نوع نظارت ديوان عوض شده و در حين خرج و يا تأمين در آمد بتوانيم اعمال نظارت کنيم اظهار داشت: در اين صورت در هر کجا که اشکالي ديده شود مي توان آن را رفع کرد تا ديگر تخلفي صورت نگيرد.

وي با بيان اين‌که با همکاري مجلس سيستم نظارتي خود را بايد آنلاين کنيم تصريح کرد: مجلس بخشي از بودجه اجراي اين امر را تأمين کرده است.

رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اين‌که بالا ترين تخلفات در وزارت امور اقتصاد و دارايي به دليل تعدد شرکت ها و بانک ها مشاهده شده است گفت: وزارت کشور نيز به علت تحت پوشش قرار دادن استانداري ها، فرمانداري ها، شهرداري ها و بخشداري ها در رتبه دوم تخلفات قرار دارد.

رحماني فضلي با بيان اين‌که در وزارت نفت هم مشخصاً نمي توان در خصوص تخلفات اظهار نظري کرد افزود: اختلاف حساب و مغايرت ها در امورنفت و گاز و قرار دادها وجود دارد که هم اکنون گروهي از وزارت نفت مشغول ارائه صورت حساب به کارشناسان ديوان محاسبات هستند.

وي در مورد سرنوشت بودجه يک ميليارد و 58 ميليون دلاري مازاد در آمد نفتي کشور گفت: اين مبلغ مغايرتي است که بين كارشناسان ديوان محاسبات، کارشناسان خزانه و بانک مرکزي ايجاد شده که از نظر ديوان محاسبات صورت حساب هايي که بايد براي تسويه حساب نهايي به ديوان مي دادند کسري نقصان و يا مغايرت دارد که دولت بايد اين موضوع را با ديوان بررسي کند.

رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اين‌که اگر مسؤولان مربوطه نتوانند اين موضوع را حل کنند اين کمبود از طريق دادسرا پيگيري مي شود گفت: متأسفانه اين مسأله به علت نزديک شدن به انتخابات بعد سياسي پيدا کرده است.

رحماين فضلي اضافه كرد: رييس جمهور نيز وزارت نفت و خزانه را مكلف كرده است تا اين موضوع را بررسي كنند.

وي با تأكيد بر اين كه گروه هاي سياسي و برخي شخصيت ها نبايد اين موضوع را سياسي كنند تأكيد كرد: سياسي كردن اين موضوع و تبعات آن بر عليه ديگران كار درستي نيست.

رييس ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: اين نوع اظهار نظر ها هم به دولت و هم به کار ديوان ضربه خواهد زد در صورتي که اظهار نظرها بايد فني و کارشناسي شده باشد.