چرایی تأکید بر "اصل تساوی افراد در برابر قانون"
یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است.
به گزارش خبرگزاری رسا، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش اول این جلسات پیرامون اصل بیستم قانون اساسی است.
پیش‌نویس مصوب دولت موقت اصل بیست و دوم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساویند». پیش‌نویس گروه مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: اصل بیست و پنجم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع که متناسب با استعداد‌ها و زمینه‌های طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است برخوردارند».
اصل بیستم مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
نکات و برداشت‌ها / کلیات اصل ۲۰
اصل بیستم قانون اساسی در خصوص دو موضوع می‌باشد: اول تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در مقابل قانون که در صدر اصل به آن اشاره شده و دوم برخورداری ایشان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی که در ذیل اصل به آن اشاره شده است. اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه بدین شرح بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود».
تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر
میان دو مفهوم «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» تفاوت وجود دارد. یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌ها در این است که حقوق شهروندی درون محدوده‌های یک کشور حاکمیت دارد و صرفاً برای اتباع یک کشور تعریف می‌شود و اتباع کشور‌های دیگر از آن برخوردار نیستند، مانند حق کار. اینکه در صدر اصل بیستم از افراد ملت نام برده می‌شود، در واقع بدین معنا است که اصل فوق در مقام بیان حقوق شهروندی می‌باشد نه حقوق بشر.
یکی دیگر از تفاوت‌ها میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، بحث «بومی‌سازی در حقوق شهروندی» است. یعنی همان حقوق بشر در مبحث حقوق شهروندی نیز مطرح می‌شود؛ با این تفاوت که مصادیق حقوق فوق با فرهنگ، مسائل اجتماعی و اقتصادی و آداب و رسوم یک کشور بومی‌سازی می‌شود.
به نظر می‌رسد که قید «موازین اسلام» در این اصل، مفهوم عام حقوق بشر را به مفهوم خاص حقوق شهروندی مبدل کرده است؛ یعنی حقوق همگانی و بنیادین مذکور در اصل ۲۰ قانون اساسی، صرفاً حقوق شهروندی هستند، نه حقوق بشر به معنای مصطلح.
در مقابل و به منظور توسیع معنای حقوق می‌توان این گونه استدلال نمود که آنچه از قید «انسانی» در اصل ۲۰ برداشت می‌شود، حقوق بنیادین بشری است و نه حقوق شهروندی. به عبارت دیگر منظور قانونگذار از حقوقی که در این اصل بیان نموده است، حقوقی است که از سوی نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر
در نظام بین المللی حقوق بشر، اصل بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی، بدین صورت مطرح گردیده است: بند اول از ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص بهره‌مندی از حقوق بیان می‌دارد: «هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیتها، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد».
در بند اول ماده دوم، میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز وظیفه دولت‌ها در قبال حقوق افراد بدین شکل بیان گردیده است: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل: نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین نمایند».
بند دوم ماده دوم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به وظیفه فوق چنین اشاره نموده است: «دول عضو میثاق حاضر متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، دارایی نسب یا هر وضعیت دیگر، تضمین نمایند».
«حاکمیت قانون» اصلی است که به عنوان یکی از ایده‌آل‌های دولت‌های حقوقی به حساب می‌آید و در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌های جهان به جهت اهمیت آن مورد تصریح قرار گرفته است. در واقع اجرای این اصل هدف مطلوبی است که ضرورت نگارش آن را به عنوان یکی از اصول قوانین اساسی توجیه و تبیین می‌نماید.
یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون است که در صدر اصل ۲۰ به آن اشاره شده است. اما اشکالی که وجود دارد این است که برابری در مقابل قانون بیش از آن که مسأل‌های باشد که به روابط بین آحاد جامعه مرتبط باشد، به حقوق عمومی و رابطه میان فرمانروایان و فرمانبران ارتباط پیدا می‌کند.
چرایی اشتراط برخورداری از حقوق انسانی به رعایت موازین اسلام
در ذیل اصل ۲۰ برخورداری از همه حقوق انسانی، منوط به رعایت موازین اسلام گردیده است. دلیل این مطلب آن است که از منظر دین اسلام، انسان دارای دو بعد تکوینی و تشریعی می‌باشد. در بعد خلقت تکوینی و فطری انسان، همه ابناء بشر یکسان بوده و به هیچ وجه تمایزی میان آنها وجود ندارد.
آیه ۴۹ سوره مبارکه حجرات پس از بیان تمایز در جنسیت انسان‌ها و تقسیم بندی قومی و قبیل‌های آنها، ارزش واقعی را تقوی دانسته و برتری و تفضیل را در رعایت بیشتر و بهتر آن می‌داند. خداوند درخصوص گوهر فطری مشترک و ارزش والای جایگاه وی در آیه ۷۰ سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: «به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم».
علاوه بر آیات فوق آیات و روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که مبیّن رفعت مقام و جایگاه والای انسان در میان مخلوقات است. همواره در بیان این مقام و منزلت، انسان بما هو انسان ذکر گردیده و در این خصوص تمایزی میان زن و مرد گذاشته نشده است.
بنابراین، به لحاظ بعد تکوینی نیز، انسان که مسجود ملائک قرار می‌گیرد و به مقام خلیفه اللهی می‌رسد، تفاوتی نمی‌کند که زن باشد یا مرد. همه بر فطرت الهی خلق می‌شوند که هدیه و موهبتی خدادادی است.
اما در طرف دیگر یعنی به لحاظ بعد تشریعی، نه تنها تمایز و تفاوت میان زن و مرد در بهره‌مندی از حقوق ممکن است، بلکه در موارد متعدد به جهت مصالح لازم بوده و بر اساس آن در فقه شیعه و اهل تسنن قوانین و قواعد مختلفی وضع شده است. احکام و قواعد اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه بشری بر ویژگی‌ها و نیاز‌های واقعی انسان‌ها بنا شده است و از این حیث شارع مقدس جامعترین و نافعترین نظام حقوقی را برای بشر تنظیم نموده است.
هر خردمندی با اندک توجهی به تفاوت‌ها و تمایزات جسمی و روحی مرد و زن، به این حقیقت می‌رسد که تساوی حقوق و اختیارات نه تنها سود و بهره‌ای برای این دو به ارمغان نمی‌آورد، بلکه زمینه ساز خطرات و تضییع نعمت‌های فراوان الهی می‌شود.
از این رو قانونگذار اساسی در ذیل اصل بیستم قانون اساسی قید «با رعایت موازین اسلامی» را افزود تا به این مهم دست پیدا کند. بنابراین، با وجود قید فوق، چالش عمد‌های در خصوص توجیه برخی تفاوت‌ها میان حقوق زن و مرد باقی نمی‌ماند.
به نظر می‌رسد اظهار نظر یکی از نمایندگان در خصوص تعارض قید «مساوی» با عبارت «طبق مقررات شرع» چندان صحیح نبوده و در اصل ۲۰ هیچگونه تعارضی از این جهت وجود ندارد؛ چرا که رابطه این دو قید، رابطه اطلاق و تقیید است.
به عبارت دیگر، با توجه به لزوم رعایت موازین اسلامی در کشور، تساوی حقوق افراد ملت باید با ملاحظه رعایت موازین اسلامی باشد. بر این اساس، عبارت «طبق مقررات شرع» قید «مساوی» را تخصیص می‌زند.
تفکیک ماهیت حقوق و اجرای آن
پیرامون این اصل باید گفت که بین ماهیت حقوق از یک سو و اجرا و تضمین اجرای آنها برای افراد ملت از سوی دیگر تفکیک صورت گرفته است. در حقیقت در این اصل، در ابتدا از مرحله اجرا و تضمین حقوق بحث می‌شود که قانون برای زن و مرد فارغ از این که چه حقوقی دارند، این حقوق را تضمین می‌کند.
اما در قسمت ذیل اصل به ماهیت حقوق و اصل وجود حق و حقوق برای زنان و مردان پرداخته می‌شود؛ و از آنجا که در شرع مقدس بعضاً تفاوت‌هایی در بهره‌مندی زن و مرد از حقوق وجود دارد، قید «با رعایت موازین اسلام» ذکر شده و این قید به روشنی به ذیل اصل بر می‌گردد.
اما با همه این توصیفات، سیر منطقی یک بحث در قانون این گونه است که در ابتدا یک حق مشخص شده و سپس در ادامه، اجرا و رعایت آن تضمین می‌شود؛ بنابراین در این اصل به نظر می‌رسد که ترتیب منطقی رعایت نشده است و شایسته این بود که ترتیب قرار گرفتن صدر و ذیل اصل جابجا شود. یعنی ابتدا مقنن حقوق را بیان می‌نمود و در ادامه نحوه اجرا و تضمین آنها را مقرر می‌داشت.
در پیش نویس قانون اساسی، این اصل ـ. با شماره ۲۳ ـ. بدین صورت تنظیم شده بود: «افراد ملت ایران، اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی، در برابر قانون مساوی هستند». حضرت امام خمینی (ره) به این متن اشکال کردند که «این عبارت، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مساوی بودن در برابر قانون، مناسب با عبارت آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی نیست».
از این اشکال حضرت امام چنین برداشت می‌شود که ایشان به درستی، «مساوی بودن در برابر قانون» را از «برخورداری از حقوق و آزادی‌ها» تفکیک نموده و این‌ها را دو امر مستقل دانسته‌اند.
واژه‌های مترادف در اصل بیستم قانون اساسی
با آنکه از جمله اصول قانون نویسی پرهیز از اطناب و رعایت ایجاز و اختصار است و به نظر می‌رسد واژه‌های «همه»، «افراد»، «ملت» و «اعم» با یکدیگر ترادف معنایی دارند و ذکر همه آنها در اصل ۲۰ خلاف اصل ایجاز و اختصار قانون است.
اما می‌توان به منظور دفع این اشکال بیان نمود که اولاً در صورتی که کلمه‌ای همانند «همه» در این اصل ذکر نشود، جمله در اصطلاح اصولی مطلق خواهد شد، ولی اگر این کلمه آورده شود جمله به صورت عام بر مطلب دلالت خواهد نمود و هر چند که شاید در هر دو صورت معنای جمله تفاوت چندانی نکند، اما استفاده از عام در رساندن مقصود مناسب‌تر است.
ثانیاً نوع نگارش اصل ۲۰ و بکارگیری الفاظ فوق از باب تأکید بوده و این مسأله در قوانین اساسی کشور‌های دیگر نیز وجود داشته و دارد. در ادامه به برخی از این قوانین اشاره می‌شود:
ماده ۸ قانون اساسی فدرال سویس: انسان‌ها همگی در برابر قانون مساوی‌اند.
ماده ۳ قانون اساسی ایتالیا: کلیه اتباع. بدون هیچ گونه تبعیض از نظر. در برابر قانون مساوی‌اند.
ماده ۹ قانون اساسی اسپانیا: کلیه شهروندان و مسئولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.
ماده ۳ قانون اساسی آلمان: اشخاص همگی در برابر قانون مساوی‌اند.
در نقطه مقابل می‌توان این گونه استدلال نمود که کلماتی از این قبیل همگی به یک معنا بوده و هیچ یک دربردارنده مفهوم و نکته‌ای غیر از دیگری نمی‌باشد؛ بنابراین نیازی به ذکر همه این کلمات نبوده و می‌توان برخی از آنها را حذف نمود.
ضرورت ذکر اصل بیستم در قانون اساسی
ممکن است گفته شود که اصل ۲۰ زائد و یا بدیهی است و بنابراین لزومی به ذکر آن در قانون اساسی نمی‌باشد. در پاسخ به این سخن بایستی گفت: مفهوم قانون و قاعده حقوقی در قانون اساسی با مفهومی که از قوانین جزایی یا مدنی به ذهن متبادر می‌گردد که صرفاً یکسری تکالیف را به همراه ضمانت اجرای آنها بیان می‌کند، متفاوت است.
ماهیت قانون اساسی با قوانین دیگر متفاوت است. این قانون یکسری باید‌های ماهوی و یکسری هست‌هایی را که فطرتاً جزء حقوق است را برای تضمین حقوق اساسی یک ملت بیان می‌کند. این مطلب دارای پیشینه تاریخی است و ریشه در فلسفه حق دارد. یکسری اهداف و آرمان‌های مشترک در هر نظام حقوقی به شکل ثابت به چشم می‌خورد.
تساوی در مقابل قانون یکی از این مسائل مشترک بوده و در همه نظام‌های حقوقی موجود است. به خاطر وجود نابرابری‌ها و ترس از ایجاد آنها، این مطلب را در میثاق ملی که قانون اساسی است، ذکر می‌کنند تا که تضمینی برای حقوق افراد و حفظ برتری قانون اساسی جهت رعایت این مطلب در قوانین عادی و در زمینه‌های مختلف جزائی، مدنی و ... باشد؛ بنابراین ذکر این مسائل در قانون اساسی نه تنها زائد نیست بلکه لازم و ضروری است و ذکر آن می‌بایست با تأکید همراه شود تا بتواند تضمین کننده احکام و موازین شرعی باشد. /۹۹۹/د101/س
پایگاه اینترنتی وسائل
اصل بیستم مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
نکات و برداشت‌ها / کلیات اصل ۲۰
اصل بیستم قانون اساسی در خصوص دو موضوع می‌باشد: اول تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در مقابل قانون که در صدر اصل به آن اشاره شده و دوم برخورداری ایشان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی که در ذیل اصل به آن اشاره شده است. اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه بدین شرح بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود».
تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر
میان دو مفهوم «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» تفاوت وجود دارد. یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌ها در این است که حقوق شهروندی درون محدوده‌های یک کشور حاکمیت دارد و صرفاً برای اتباع یک کشور تعریف می‌شود و اتباع کشور‌های دیگر از آن برخوردار نیستند، مانند حق کار. اینکه در صدر اصل بیستم از افراد ملت نام برده می‌شود، در واقع بدین معنا است که اصل فوق در مقام بیان حقوق شهروندی می‌باشد نه حقوق بشر.
یکی دیگر از تفاوت‌ها میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، بحث «بومی‌سازی در حقوق شهروندی» است. یعنی همان حقوق بشر در مبحث حقوق شهروندی نیز مطرح می‌شود؛ با این تفاوت که مصادیق حقوق فوق با فرهنگ، مسائل اجتماعی و اقتصادی و آداب و رسوم یک کشور بومی‌سازی می‌شود.
به نظر می‌رسد که قید «موازین اسلام» در این اصل، مفهوم عام حقوق بشر را به مفهوم خاص حقوق شهروندی مبدل کرده است؛ یعنی حقوق همگانی و بنیادین مذکور در اصل ۲۰ قانون اساسی، صرفاً حقوق شهروندی هستند، نه حقوق بشر به معنای مصطلح.
در مقابل و به منظور توسیع معنای حقوق می‌توان این گونه استدلال نمود که آنچه از قید «انسانی» در اصل ۲۰ برداشت می‌شود، حقوق بنیادین بشری است و نه حقوق شهروندی. به عبارت دیگر منظور قانونگذار از حقوقی که در این اصل بیان نموده است، حقوقی است که از سوی نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر
در نظام بین المللی حقوق بشر، اصل بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی، بدین صورت مطرح گردیده است: بند اول از ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص بهره‌مندی از حقوق بیان می‌دارد: «هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیتها، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد».
در بند اول ماده دوم، میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز وظیفه دولت‌ها در قبال حقوق افراد بدین شکل بیان گردیده است: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل: نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین نمایند».
بند دوم ماده دوم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به وظیفه فوق چنین اشاره نموده است: «دول عضو میثاق حاضر متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، دارایی نسب یا هر وضعیت دیگر، تضمین نمایند».
«حاکمیت قانون» اصلی است که به عنوان یکی از ایده‌آل‌های دولت‌های حقوقی به حساب می‌آید و در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌های جهان به جهت اهمیت آن مورد تصریح قرار گرفته است. در واقع اجرای این اصل هدف مطلوبی است که ضرورت نگارش آن را به عنوان یکی از اصول قوانین اساسی توجیه و تبیین می‌نماید.
یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون است که در صدر اصل ۲۰ به آن اشاره شده است. اما اشکالی که وجود دارد این است که برابری در مقابل قانون بیش از آن که مسأل‌های باشد که به روابط بین آحاد جامعه مرتبط باشد، به حقوق عمومی و رابطه میان فرمانروایان و فرمانبران ارتباط پیدا می‌کند.
چرایی اشتراط برخورداری از حقوق انسانی به رعایت موازین اسلام
در ذیل اصل ۲۰ برخورداری از همه حقوق انسانی، منوط به رعایت موازین اسلام گردیده است. دلیل این مطلب آن است که از منظر دین اسلام، انسان دارای دو بعد تکوینی و تشریعی می‌باشد. در بعد خلقت تکوینی و فطری انسان، همه ابناء بشر یکسان بوده و به هیچ وجه تمایزی میان آنها وجود ندارد.
آیه ۴۹ سوره مبارکه حجرات پس از بیان تمایز در جنسیت انسان‌ها و تقسیم بندی قومی و قبیل‌های آنها، ارزش واقعی را تقوی دانسته و برتری و تفضیل را در رعایت بیشتر و بهتر آن می‌داند. خداوند درخصوص گوهر فطری مشترک و ارزش والای جایگاه وی در آیه ۷۰ سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: «به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم».
علاوه بر آیات فوق آیات و روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که مبیّن رفعت مقام و جایگاه والای انسان در میان مخلوقات است. همواره در بیان این مقام و منزلت، انسان بما هو انسان ذکر گردیده و در این خصوص تمایزی میان زن و مرد گذاشته نشده است.
بنابراین، به لحاظ بعد تکوینی نیز، انسان که مسجود ملائک قرار می‌گیرد و به مقام خلیفه اللهی می‌رسد، تفاوتی نمی‌کند که زن باشد یا مرد. همه بر فطرت الهی خلق می‌شوند که هدیه و موهبتی خدادادی است.
اما در طرف دیگر یعنی به لحاظ بعد تشریعی، نه تنها تمایز و تفاوت میان زن و مرد در بهره‌مندی از حقوق ممکن است، بلکه در موارد متعدد به جهت مصالح لازم بوده و بر اساس آن در فقه شیعه و اهل تسنن قوانین و قواعد مختلفی وضع شده است. احکام و قواعد اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه بشری بر ویژگی‌ها و نیاز‌های واقعی انسان‌ها بنا شده است و از این حیث شارع مقدس جامعترین و نافعترین نظام حقوقی را برای بشر تنظیم نموده است.
هر خردمندی با اندک توجهی به تفاوت‌ها و تمایزات جسمی و روحی مرد و زن، به این حقیقت می‌رسد که تساوی حقوق و اختیارات نه تنها سود و بهره‌ای برای این دو به ارمغان نمی‌آورد، بلکه زمینه ساز خطرات و تضییع نعمت‌های فراوان الهی می‌شود.
از این رو قانونگذار اساسی در ذیل اصل بیستم قانون اساسی قید «با رعایت موازین اسلامی» را افزود تا به این مهم دست پیدا کند. بنابراین، با وجود قید فوق، چالش عمد‌های در خصوص توجیه برخی تفاوت‌ها میان حقوق زن و مرد باقی نمی‌ماند.
به نظر می‌رسد اظهار نظر یکی از نمایندگان در خصوص تعارض قید «مساوی» با عبارت «طبق مقررات شرع» چندان صحیح نبوده و در اصل ۲۰ هیچگونه تعارضی از این جهت وجود ندارد؛ چرا که رابطه این دو قید، رابطه اطلاق و تقیید است.
به عبارت دیگر، با توجه به لزوم رعایت موازین اسلامی در کشور، تساوی حقوق افراد ملت باید با ملاحظه رعایت موازین اسلامی باشد. بر این اساس، عبارت «طبق مقررات شرع» قید «مساوی» را تخصیص می‌زند.
تفکیک ماهیت حقوق و اجرای آن
پیرامون این اصل باید گفت که بین ماهیت حقوق از یک سو و اجرا و تضمین اجرای آنها برای افراد ملت از سوی دیگر تفکیک صورت گرفته است. در حقیقت در این اصل، در ابتدا از مرحله اجرا و تضمین حقوق بحث می‌شود که قانون برای زن و مرد فارغ از این که چه حقوقی دارند، این حقوق را تضمین می‌کند.
اما در قسمت ذیل اصل به ماهیت حقوق و اصل وجود حق و حقوق برای زنان و مردان پرداخته می‌شود؛ و از آنجا که در شرع مقدس بعضاً تفاوت‌هایی در بهره‌مندی زن و مرد از حقوق وجود دارد، قید «با رعایت موازین اسلام» ذکر شده و این قید به روشنی به ذیل اصل بر می‌گردد.
اما با همه این توصیفات، سیر منطقی یک بحث در قانون این گونه است که در ابتدا یک حق مشخص شده و سپس در ادامه، اجرا و رعایت آن تضمین می‌شود؛ بنابراین در این اصل به نظر می‌رسد که ترتیب منطقی رعایت نشده است و شایسته این بود که ترتیب قرار گرفتن صدر و ذیل اصل جابجا شود. یعنی ابتدا مقنن حقوق را بیان می‌نمود و در ادامه نحوه اجرا و تضمین آنها را مقرر می‌داشت.
در پیش نویس قانون اساسی، این اصل ـ. با شماره ۲۳ ـ. بدین صورت تنظیم شده بود: «افراد ملت ایران، اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی، در برابر قانون مساوی هستند». حضرت امام خمینی (ره) به این متن اشکال کردند که «این عبارت، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مساوی بودن در برابر قانون، مناسب با عبارت آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی نیست».
از این اشکال حضرت امام چنین برداشت می‌شود که ایشان به درستی، «مساوی بودن در برابر قانون» را از «برخورداری از حقوق و آزادی‌ها» تفکیک نموده و این‌ها را دو امر مستقل دانسته‌اند.
واژه‌های مترادف در اصل بیستم قانون اساسی
با آنکه از جمله اصول قانون نویسی پرهیز از اطناب و رعایت ایجاز و اختصار است و به نظر می‌رسد واژه‌های «همه»، «افراد»، «ملت» و «اعم» با یکدیگر ترادف معنایی دارند و ذکر همه آنها در اصل ۲۰ خلاف اصل ایجاز و اختصار قانون است.
اما می‌توان به منظور دفع این اشکال بیان نمود که اولاً در صورتی که کلمه‌ای همانند «همه» در این اصل ذکر نشود، جمله در اصطلاح اصولی مطلق خواهد شد، ولی اگر این کلمه آورده شود جمله به صورت عام بر مطلب دلالت خواهد نمود و هر چند که شاید در هر دو صورت معنای جمله تفاوت چندانی نکند، اما استفاده از عام در رساندن مقصود مناسب‌تر است.
ثانیاً نوع نگارش اصل ۲۰ و بکارگیری الفاظ فوق از باب تأکید بوده و این مسأله در قوانین اساسی کشور‌های دیگر نیز وجود داشته و دارد. در ادامه به برخی از این قوانین اشاره می‌شود:
ماده ۸ قانون اساسی فدرال سویس: انسان‌ها همگی در برابر قانون مساوی‌اند.
ماده ۳ قانون اساسی ایتالیا: کلیه اتباع. بدون هیچ گونه تبعیض از نظر. در برابر قانون مساوی‌اند.
ماده ۹ قانون اساسی اسپانیا: کلیه شهروندان و مسئولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.
ماده ۳ قانون اساسی آلمان: اشخاص همگی در برابر قانون مساوی‌اند.
در نقطه مقابل می‌توان این گونه استدلال نمود که کلماتی از این قبیل همگی به یک معنا بوده و هیچ یک دربردارنده مفهوم و نکته‌ای غیر از دیگری نمی‌باشد؛ بنابراین نیازی به ذکر همه این کلمات نبوده و می‌توان برخی از آنها را حذف نمود.
ضرورت ذکر اصل بیستم در قانون اساسی
ممکن است گفته شود که اصل ۲۰ زائد و یا بدیهی است و بنابراین لزومی به ذکر آن در قانون اساسی نمی‌باشد. در پاسخ به این سخن بایستی گفت: مفهوم قانون و قاعده حقوقی در قانون اساسی با مفهومی که از قوانین جزایی یا مدنی به ذهن متبادر می‌گردد که صرفاً یکسری تکالیف را به همراه ضمانت اجرای آنها بیان می‌کند، متفاوت است.
ماهیت قانون اساسی با قوانین دیگر متفاوت است. این قانون یکسری باید‌های ماهوی و یکسری هست‌هایی را که فطرتاً جزء حقوق است را برای تضمین حقوق اساسی یک ملت بیان می‌کند. این مطلب دارای پیشینه تاریخی است و ریشه در فلسفه حق دارد. یکسری اهداف و آرمان‌های مشترک در هر نظام حقوقی به شکل ثابت به چشم می‌خورد.
تساوی در مقابل قانون یکی از این مسائل مشترک بوده و در همه نظام‌های حقوقی موجود است. به خاطر وجود نابرابری‌ها و ترس از ایجاد آنها، این مطلب را در میثاق ملی که قانون اساسی است، ذکر می‌کنند تا که تضمینی برای حقوق افراد و حفظ برتری قانون اساسی جهت رعایت این مطلب در قوانین عادی و در زمینه‌های مختلف جزائی، مدنی و ... باشد؛ بنابراین ذکر این مسائل در قانون اساسی نه تنها زائد نیست بلکه لازم و ضروری است و ذکر آن می‌بایست با تأکید همراه شود تا بتواند تضمین کننده احکام و موازین شرعی باشد. /۹۹۹/د101/س
پایگاه اینترنتی وسائل
ارسال نظرات