بازی بازنگری

به گزارش خبرگزاری رسا، با کمی مناقشه، صغری و حتی کبری، استدلال همه کسانی که چند وقتی است بر طبل بازنگری قانون اساسی می‌کوبند صحیح، اما نتیجه‌گیری همین استدلال به طرز موذیانه‌ای ناصواب است.

 

حقوقدان‌های همسو با دولت و دولتی‌های صاحب مسند در امور حقوقی استنتاج‌هایی در این باره کرده و در ارگان‌های رسمی و غیررسمی منتشر هم کرده‌اند؛ خلاصه مقدماتی که برای توجیه ضرورت بازنگری در قانون اساسی به نوشته این حقوقدان‌ها می‌خوانیم از این قبیل است: نظام اداری-اقتصادی کشورمان ناکارآمد است، حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایفاد نمی‌شود و راهی هم برای استیفای حقوق شهروندی وجود ندارد، جمهوری اسلامی پس از ۴۰ سال در محدودسازی قدرت موفق نبوده است، اختلال کارکردی قوا باعث فشل شدن اجرائیات شده است و الصاق جمهوریت به اسلامیت در قانون اساسی نتایج مثبتی در پی نداشته است. پس با همه این معایب اساسی باید در قانون اساسی بازنگری کرد. محور بازنگری هم منطقاً و لابد رفع و رجوع این در‌هم‌ریختگی‌های ساختاری – حقوقی – عملکردی است.

این نوشته محل احتجاج حقوقی نیست، چنین احتجاجی هم لااقل و فعلاً در مطلب روزنامه‌ای فایده‌ای ندارد، وگرنه مقدمات نوشته شده در بند پیشین به طور صد در صدی منطبق با واقع جامعه ایرانی نیست، ولی مآلاً تمام این مقدمات قبول. پرسش اساسی پس از پذیرفتن مقدمات این است که برای برون‌رفت از مشکلات ردیف شده چرا کوبیدن بر طبل بازنگری در قانون اساسی؟ پاسخ این سؤال تک‌جمله‌ای نیست.

۱- اولین دمنده دولتی بر تنور بازنگری قانون اساسی خود رئیس‌جمهور محترم است. آقای روحانی ۲۲ بهمن دو سال پیش در جمع راهپیمایان جشن انقلاب اسلامی گفت: «اگر در دو مسئله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی عمل کنیم». اصل ۵۹ قانون اساسی به برگزاری همه‌پرسی اشاره دارد.

 

همه‌پرسی مذکور در این اصل از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار نشده است، اما اگر روزی قرار باشد در قانون اساسی کشورمان بازنگری شود، مراجعه به اصل ۵۹ و برگزاری همه‌پرسی، پس و پیش از طی شدن سایر مراحل، تنها شیوه مردم‌سالارانه بازنگری اساسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. البته آقای روحانی در افطاری سه شب پیش سیاسیون هم مجدداً و جدی‌تر بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده است: «برخی راه‌حل‌های [رفع مشکلات]در اختیار دولت نیست». بر فرض صحت این ادعا، برای اینکه تمام راه‌حل‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد دو راه بیشتر وجود ندارد: دولت به سایر ارکان نظام فشار مضاعف و غیرقانونی وارد کند تا اختیار رفع مشکلات را به دست بگیرد یا قانون اساسی به نفع اختیارات بیشتر دولت به صورت قانونی تغییر کند. منظور آقای روحانی که هم رئیس‌جمهور (مسئول اجرای قوانین) است و هم حقوقدان، فشار غیرقانونی به سایر ارکان که نیست، پس ایشان از ادای آن جمله انتظار دارند قانون اساسی به منظور در نظر داشتن اختیارات بیشتر برای دولت به صورت قانونی مورد بازنگری قرار گیرد و تغییر کند.

۲- آقای روحانی مبدع تغییر قانون اساسی نیست. رهبر انقلاب در ۲۴ مهرماه هفت سال پیش در جمع دانشجویان کرمانشاهی گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است. اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد». تغییر نظام از «ریاستی» به «پارلمانی» یعنی جدی‌ترین بازنگری در قانون اساسی فعلی.

۳- آقای کواکبیان گفته است: «ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است. این طرح قرار است در قالب نامه‎ای برای رهبری فرستاده شود». تقسیم‌بندی جمهوری‌ها به اول و دوم و سوم و... مختص نظام حقوقی – سیاسی فرانسه است که در عین جمهوری «گیوتین‌محور» بوده و سر سران هر جمهوری را پس از طی یک دوره جمهوری با گیوتین می‌زده است! دامن نظام اسلامی از چنین بربریت‌هایی به کلی مبرا است و قیاس ایران پس از انقلاب با فرانسه زمان بربریت، اگر عمداً بوده باشد که مستوجب بازخواست قضایی و اگر هم سهواً و از باب پرستیژافزایی در گفتار بوده که درخور بی‌اعتنایی است.

 

رئیس‌جمهور اصلاحات هم چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای شهر پایتخت گفته است «مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است». از سایر اظهارنظر‌های سیاسیون و حقوقی‌ها هم در این زمینه که گذر کنیم، اما علت غایی بحث بازنگری در قانون اساسی در شرایط فعلی از زبان معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری طی یادداشتی در روزنامه سازندگی بیان شده است: «اینکه ما می‌گوییم زمامداران باید از لحاظ معنوی انسان‌هایی فرهیخته باشند، ولی این‌ها برای محدود ساختن اسب چموش قدرت کفایت نمی‌کند.

 

محدود سازی قدرت و نظارت‌پذیری بلااستثنا و مطلق تمام قوا و تمام ارباب قدرت در یک منظومه سیاسی که در آن هیچ استثنایی وجود ندارد و استثنائاتی که برای نظارت‌ناپذیر شدن مطرح می‌کنند به طور مثال درباره اعمال حاکمیتی در حوزه سیاسی به نظارت تن می‌دهند؛ بنابراین به گمان ما این فرض استثناپذیری باید اندکی کمرنگ شود این محدود سازی قدرت است و نظارت‌پذیری مطلق سلسله مراتب هنجار‌ها و قوانین و مقررات و در نهایت تضمین حق‌ها و آزادی‌ها است.

 

اصول بنیادین دولت مشروطه و دولت قانون‌مدار محدود سازی قدرت است. این محدود سازی قدرت با روش‌ها و ساز و کار‌های عینی و نه با روش‌های اخروی و معنوی میسر نمی‌شود». سابقه اظهارات و سابقه سیاسی دکتر علی‌اکبر گرجی که اکنون استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند خاصه در دوران دانشجویی‌شان به کنار، این هم که ایشان دورادور بر بنده حق استادی دارند به کنار، اما جان مطلب همین است که ایشان در لفافه گفته است: باید با بازنگری در قانون اساسی فعلی، از آن معنویت‌زدایی کرده و بر منش قوانین اساسی سکولار قانونی نو بنگاریم.

۴- اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، غول بی‌شاخ و دم یا هیولای هفت سر نیست، اما سابقه سیاسی – تاریخی مطرح‌کنندگان فعلی بازنگری و علت‌تراشی‌های توجیه‌کننده برای لزوم بازنگری در قانون اساسی که نشان‌دهنده سمت و سوی بازنگری احتمالی است چشم‌ها را تیزبین و ذهن‌ها را حساس‌تر می‌کند. متحصنان مجلس ششم برای فشار به رکن اسلامیت نظام و اپوزیسیون‌های تندرو بخشی از جلوداران فعلی بازنگری در قانون اساسی کشورمان هستند، آن هم با مؤلفه‌هایی نه اسلامی و نه حتی دموکراتیک، بلکه با تکیه بر مانیفست‌های غربی و به اصطلاح حقوق بشری با تابلو‌هایی نظیر حمایت از حقوق زنان و آزادی‌های فردی.

 

۵- نه دولت آقای روحانی در حل مشکلات کشور کم‌ا‌ختیار بوده است و نه از یادمان رفته است که ایشان در تبلیغات انتخاباتی قسم جلاله یاد کردند که اگر مشکلات کشور به زعم ایشان راه‌حل نمی‌داشت وارد کارزار انتخابات نمی‌شدند. فشل بودن نظام اداری – اقتصادی کشور هم بیشتر از آنکه نیاز به بازنگری در قانون اساسی داشته باشد، نیاز به بازنگری در روش‌های اجرایی و مدیران راهبر این روش‌ها دارد، حتی سرسخت‌ترین مدافعان بازنگری در قانون اساسی برای بهبود اوضاع اداری – اقتصادی، مصداقی از مزاحمت اصلی از اصول قانون اساسی بیان نمی‌کنند، بلکه فقط بر موج اوضاع نابسامان اداری – اقتصادی که برآمده از عملکرد مدیران غیرکارشناس و خسته است سوار شده و بر طبل بازنگری می‌کوبند.

 

بن‌بست ایفا و استیفای حقوق شهروندی هم بر فرض صحت، معطل بازنگری در قانون اساسی نیست بلکه منتظر اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی به احترام به حقوق مصرح شهروندی در قوانین مترقی فعلی است. مرور گذرای تاریخ سیاسی چهار دهه اخیر هم گویای این نکته است که اختلال کارکردی قوا هر وقت رخ داده است اتفاقاً از سر پایبند نبودن رؤسای سه قوه به قانون بوده است.

۶- بنا بر آنچه در ادبیات سیاسی مرسوم است، مخالفت با بازنگری در قانون اساسی رویه محافظه‌کاران و پیگیری اصلاح قانون اساسی مشی انقلابیون است، اما راقم این سطور محافظه‌کار نیست و اتفاقاً هنگام مباحث جدی در شورای تیتر روزنامه از سوی سایرین غالباً به داغی و انقلابی‌گری هم متصف می‌شود! پس چرا مخالفت با بازنگری در قانون اساسی؟ چون علاج برون‌رفت از مشکلات فعلی بازنگری در قانون اساسی نیست، چون به نمایه توجیهات مطرح برای بازنگری در قانون اساسی، نه حقوقی که سیاسی و مغروض است، چون سردمداران فعلی بازنگری پایبندی به خواست واقعی جامعه ایرانی ندارند، چون «بازی بازنگری» در قانون اساسی پاک کردن صورت مسئله سوءمدیریت‌های غیربومی و وابسته است و در صورت بازنگری در چنین شرایطی باز هم و بلکه بدتر در بر همین پاشنه ناراست خواهد چرخید، و، چون واضح است که «ریسمان بازنگری قانون اساسی» در شرایط فعلی که از جانب حقوقی‌های دولتی و دولتی‌های حقوقی در افواه غلتیده، به سان «الغریق یتشبث بکل حشیش» و هیاهوسالاری برای رد گم کردن است، نه دوای دردی از درد‌های موجود.

هدف اساسی از بازنگری قانون اساسی بر اساس پیشینه ۲۲ ساله طراحان، خواندن فاتحه اسلامیت نظام، حاکمیت استاندارد‌های حیات غربی در جامعه ایران و ورود کسانی که با انقلاب اسلامی بی‌آبرو شدند به قدرت است. شعار ایران برای همه ایرانیان و تفسیری که از آن در درون اصلاحات شد، مؤید این موضوع است. /۱۰۱/۹۶۹/م