مشروح اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت

وی در ادامه با اشاره به ادله‌های اختصاصی مربوطه به متهم مسعودرضا گفت: اظهارات سید علی مهرجو، گزارش صورت‌حساب‌های مالی دوره‌ای و تراکنش‌های صورت گرفته و اظهارات و اقاریر متهم مسعودرضا در خصوص دریافت رشوه است.

حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به متهم محسن گودرزی‌نژاد بیان کرد: اظهارات متهم محسن گودرزی‌نژاد مبنی بر توجیه دریافت وجوه، گراف ارتباطی سید علی مهرجو با محسن ناصری گودرزی‌نژاد و گزارش صورت‌های دوره‌ای بانک ملت، اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو در خصوص پرداخت رشوه، اظهارات و اقاریر مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجوه و تفکیک میزان وجوه و دریافت رشوه و همچنین اظهارات و اقاریر متهم نزد مقام قضایی و گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با متهم ناصری گودرزی از جمله ادله انتسابی است.

حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به ناصر شهبازی اظهار کرد: اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو در خصوص پرداخت رشوه، اظهارات مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجه به حساب ناصر شهبازی، گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با ناصر شهبازی، اظهارات و اقاریر موجود در خصوص واریز وجه به حساب وی، اظهارات و اقاریر نادر رادمهر مبنی بر میزان وجوه و اخذ رشوه و همچنین گراف ارتباطی دلالان حوزه پتروشیمی با متهم فوق و گزارش دوره‌ای بانک ملت از جمله ادله انتسابی است.

در ادامه نماینده دادستان ادله مربوط به متهم فرید یاراحمدی را قرائت کرد و همچنین به ادله مربوط به متهم بهمن میرزایی پرداخت و گفت: از جمله این ادله اظهارات بهمن میرزایی درباره نحوه خرید و میزان رشوه، گراف اطلاعاتی و گزارش صورت حساب و تراکنش‌های مالی بهمن میرزایی بوده است.

وی به ادله مربوط به متهم مجید شیرنیاهیر اشاره کرد و اظهار کرد: اظهارات متهم شیرنیاهیر درباره مصطفی ورزدار و اینکه متهم مصطفی ورزدار کارت عابربانک متهم شیرنیاهیر را در اختیار داشت که به حساب آن پول واریز می‌کرد از جمله ادله انتسابی است.

حسینی به مستندات قانونی جرایم انتسابی متهمان پرداخت و گفت: اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده یا تخلف از تعهدات مربوط یا رشاء و ارتشاء عمده در مواردی که موجب اخلال در سیاست کلی کشور شود جرم تلقی شده و با تحقق برخی مصادیق نسبت به متهمان عملیات آن‌ها با جرایم مذکور انطباق دارد.

نماینده دادستان افزود: همچنین بر اساس مواد قانونی رشاء و ارتشاء، متهمین با ارائه شماره کارت سایر اشخاص، اقدام به اخذ رشوه از فعالان و تولیدکنندگان در قبال ثبت در سامانه بهین یاب کرده و میزان نیاز واقعی هر واحد تولیدی توسط آن واحد به صورت مصرف ماهیانه تعیین می‌شود و صدور نامه مازاد بر نیاز واقعی پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی ادامه داد: درباره این ۸۰ تن اداره صمت لرستان هیچ نظارتی نداشته و مواد اولیه توسط حسن یاوری به فروش رسیده است که با استناد به موارد مذکور درخواست تعقیب کیفری متهمین و صدور حکم شایسته را دارم.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم قدرت احمدی فرزند کرم علی خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام گفت دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم احمدی گفت: من اواخر سال ۱۳۸۹ به عنوان نیروی قراردادی استخدام شد در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت برای یکپارچه سازی و ساماندهی اطلاعات واحد‌های تولیدی سامانه بهین یاب را راه اندازی کرد که واحد‌های تولیدی مرتبط با صنایع پلاستیک در آن ثبت می‌کردند.

وی افزود: وظیفه من هماهنگی درخواست‌های تأیید شده دفتر تخصصی بود و فرآیند‌های فوق مطابق با دستورالعمل‌ها انجام شده است.

متهم مدعی شد: موارد اخلال مربوط به بعد از خروج من از سامانه بهین یاب بود و درباره رشوه دیناری از کسی نگرفتم و اسامی که ذکر کرده‌ام و مبالغی که گرفته‌ام در ازای مشاوره بود آن هم حدود ۲۰ میلیون تومان بوده است.

قاضی گفت: در جلسات مختلف شما به کرات به دریافت وجه اقرار کرده‌اید، آیا اظهارات خود را کتمان می‌کنید؟

متهم بیان داشت: بله.

قاضی افزود: در زمان‌های مختلف اقرار کرده اید شما گفته‌اید و ردیابی هم صورت گرفته است.

متهم احمدی پاسخ داد: من مطلع نیستم آنچه که می‌دانم ۲۰ میلیون تومان است.

قاضی گفت: حساب خود را کنترل نمی‌کنید یعنی آنقدر پول به حساب شما یا همسر شما واریز می‌شود که اصلا خبر ندارید؟

متهم احمدی گفت: من از آن خبر ندارم و ۱۳ سال است که از همسرم جدا شده‌ام.

نماینده دادستان به اذن قاضی از متهم احمدی پرسید: آقای یاوری پیگیر تخصیص سهمیه درباره حداقل ۲۸ شرکت بود، آیا قابل قبول است کسی ۲۸ شرکت را اداره کند و زمان مراجعه شما به او ایراد نمی‌گیرد، تأیید نهایی و ارسال به بورس با چه کسی بود؟

متهم احمدی اظهار کرد: من اجازه نداشتم این کار‌ها را انجام بدهم به رئیس کل می‌دادم ارتباطی هم با آقای یاوری نداشتم.

نمناینده دادستان پرسید: شما به شرکت‌هایی سهمیه می‌دادید که مصرف برق آن یک میلیون تومان بود.

متهم گفت: این موارد اصلا در رویت من نبوده است بخش‌های دیگر به آن رسیدگی می‌کردند.

نماینده دادستان پرسید: شش کارت عابر بانک همسر سابق شما که می‌گویید ۱۳ سال از او جدا شده‌اید و ارتباطی با او ندارید در اختیارتان بوده است.

متهم گفت: 9 تا از این کارت‌ها را از من گرفتند، مابقی در اختیار همسرم بود.

قاضی در این هنگام گفت: مگر شما هنوز هم به همسرتان نفقه می‌دهید که با او در ارتباط بودید و به حساب او پول واریز می‌کردید؟

متهم گفت: من برای فرزندانم و مخارج آن‌ها پول واریز می‌کردم.

قاضی گفت: ۱۳ سال است از همسرتان جدا شده‌اید و این همه تعداد کارت از او در اختیارتان بوده و مبالغ کلان نفقه هم از حساب دولت به او پرداخت می‌کردید، این بحثی جدا است.

در این هنگام دفاعیات متهم قدرت احمدی به پایان رسید و قاضی از وکیل او خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل گفت: من مطالبم را آماده نکرده‌ام و فرصت کافی نداشته‌ام.

قاضی پاسخ داد: شما وقتی انتخاب می‌شوید مکلف هستید با سرعت و طبق آیین نامه مراجعه کنید و بر اساس آن عمل نمایید.

وکیل متهم افزود: در حال حاضر مطالبی ندارم بعد از رسیدگی دفاعیاتم را ارائه می‌دهم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم محمد حسن محمدی بیدهندی خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم بیدهندی مدعی شد: من از سال ۸۹ وارد وزارت صمت شدم و کار‌های دفتری می‌کردم، به عنوان نیروی طرحی کارمند وزارت صمت بودم. پست سازمانی نداشتم و درباره اتهام من راجع به تخصیص ۸۰ هزار تن آن تخصیص نبوده و خرید شرکت‌ها بوده است.

این متهم ادامه داد: من سال ۹۳ آقای احمدی را نمی‌شناختم و به سامانه بهین یاب دسترسی نداشتم از سال ۹۶ به درخواست خانم نباتی نام کاربری وی به من واگذار شد به گفته خانم نباتی برای مرتب شدن درخواست کارشناسی آن‌ها را پرینت می‌گرفتم و به او می‌دادم.

وی افزود: از ۲۸ شرکت، ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت باقی مانده از سال ۹۳ خرید داشتند که اصلا آن موقع من ارتباط کاری با آن‌ها نداشتم.

این متهم گفت: اینکه من مبالغی را از طرف آقای قدرت احمدی به حساب خانمش واریز می‌کردم کذب است، من آقای یاوری را نمی‌شناختم. او روزی خود را محمدی معرفی کرد و گفت در لرستان کارخانه دارد که در حال تعطیلی است و کارگران در حال بیکاری هستند.

قاضی پرسید: شما وجوهی اخذ کردید یا خیر؟

متهم بیدهندی گفت: به دلیل آنکه حقوق مرا منظم پرداخت نمی‌کردند و گاهی ۵ الی ۶ ماه طول می‌کشید تا من حقوق یک ماهم را بگیرم موضوع برای من مشکل ساز شده بودم سه یا چهار بار استعفا دادم خانم نباتی دفعه سوم با استعفای من موافقت کرد.