۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲
کد خبر: ۶۱۸۸۳۹
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان اصلاح شد

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان اصلاح شد
نمایندگان مجلس طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز دوشنبه، ۱۱ شهریورماه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

ماده (۱) طرح مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در این ماده آمده است: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

تبصره (۲) ماده (۱) طرح مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در تبصره اصلاح ماده (۱) آمده است: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

همچنین ماده (۲) طرح مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده (۲) آمده است: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق با مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در ادامه نمایندگان با حذف تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) این طرح و جایگزین یک طرح دیگر با ۱۳۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره جایگزین آمده است: در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

همچنین ماده (۳) طرح مذکور با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده اصلاحی مذکور آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد. /۸۵۶/
ارسال نظرات