احیای مسأله حقوق زن راهی جز مسیر خانواده ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین حسین سوزنچی استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) در کرسی ترویجی «چالش های سیاستگذاری خانواده و زنان و گام دوم» از سلسله نشست های و کرسی های همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» که با موضوع محور دوم این همایش با عنوان «چیستی، چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب» به همت قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: در عرصه چالش های سیاستگذاری پیش رو در دو سطح می توان بحث کرد: یکی این که به صورت مستقیم سراغ یک دسته از مسائلی برویم که به عنوان مثال، مسأله طلاق را حل کنیم و سیاستگذاری مان ناظر به این مسأله باشد.

وی گفت: سطح دیگر، سطح نظری تر و مبنایی تر است؛ در فهم ماهیت خانواده و مکانیسم قوانین حاکم بر خانواده دچار یک اشکالات بنیادین هستیم.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: با این جمله به شدت مخالف هستم که «خانواده کوچکترین واحد خانواده است»؛ کسانی که این جمله را به کار می برند، در واقع خانواده را یکی از واحدهای اجتماعی نگاه می کنند؛ شهید مطهری در مقدمه کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» می گوید در فضای غربی مهم ترین مسأله زنان، آزادی زن و مسأله تساوی حقوق او با مرد است و ما می گوییم که از این مسأله مهم تر هم وجود دارد و این که نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا با آنها متفاوت است.

وی با بیان این که قصد واحد شرط امت است، افزود: امت، گروهی هستند که قصد واحدی اینها را جمع کرده است، به این خاطر ممکن است که فردی در این زمان نباشد اما برای امت باشد و در 500 سال قبل بوده است و وحدت زمانی و مکانی شرط امت نیست، بلکه قصد واحد شرط امت است؛ هر مسلمانی که دلش برای اسلام بتپد، حتی اگر در آمریکا هم باشد، جزئی از امت اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین سوزنچی وحدت زمان و مکانی را شرط جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: در جامعه وحدت زمانی و مکانی شرط است؛ خانواده به جهت این که می خواهند سود بیشتری ببرند و منفعت خود را تأمین کنند که در این نگاه، کوچکترین واحد جامعه است اما اگر در نگاه امت بررسی کردیم، صورت مسأله عوض می شود.

وی گفت: آیا مسائل خانواده را ذیل عبادات دسته بندی کنیم یا معاملات؟ سنت ما در معاملات گذاشته و ذیل جامعه برده است اما صاحب جواهر آن را عبادت می داند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: خانواده غیر از جامعه است؛ هر چند جامعه از خانواده تشکیل شده اما جامعه از افراد تشکیل شده است؛ وقتی که فرد گفته می شود، قوانینش روانشناسی می شود و نمی توان قوانین آن را جامعه شناسی دانست و علم مستقل را طلب می کند.

وی افزود: جامعه ابتدا باید به حد عدالت برسد، اما از این مهم تر آن است که به حد خانواده برسد و از این مهم تر، به حد عبودیت برسد؛ یعنی این که قرآن می فرماید «انما المؤمنون اخوه» برادری مفهومی است که در خانواده شکل می گیرد و به جامعه تسری پیدا می کند، یعنی جامعه باید روابطی از جنس خانواده داشته باشد، نه این که مبنای جامعه کلا بر عدالت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سوزنچی اظهار داشت: قوانین ناظر بر خانواده در یک نگاه کلی دو دسته است: دغدغه، یک دسته تحقق عشق و مودت و رحمت می باشد و یک دسته دیگر، عدالت است؛ دغدغه قوانینی از جمله قانون مهریه، نفقه، اذن پدر و قوامیت مرد، ایجاد مودت و رحمت است. یعنی این که شهید مطهری می گوید اگر راست می گویی که این خانم را دوست داری، ابتدا یک هدیه جانانه(مهریه) به او بده؛ قانون گذاشته اند که دوستی تقویت شود؛ این قانون ها، قانون هایی از جنس مودت و رحمت است، نه از جنس عدالت؛ طلاق به عنوان حلال مبغوض، قانونی برای زمانی است که عشق حاصل نمی شود و قوانینی مثل ازدواج موقت و تعدد زوجات، قوانین حل بحران است.

وی گفت: این دو دسته نباید با هم یکی شود؛ مشکل رخ داده در غرب و کشور ما این است که آن مسأله مودت و رحمت کنار رفته و مسأله خانواده به عنوان یک سازمان در قالب قرارداد اجتماعی نظاره می شود که در این صورت محور اصلی، عدالت می شود و وقتی که عدالت شد، به قول شهید مطهری مسأله این است که آزادی زن تساوی حقوق او با مرد می شود چرا که مردها آزاد هستند و زن ها هم باید آزاد باشند؛ این مدل تفکر در حمایت از زنان که متأسفانه در مسؤولین ما است، بیش از آن که به حمایت از زنان منجر شود، به لطمه زدن به زنان و کلیت خانواده منجر خواهد شد.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: احیای مسأله حقوق زن، راهی جز مسیر خانواده ندارد؛ اگر مسیر خانواده را نابود کنیم، مشاهده می کنیم که اشتباه کرده ایم و حقوق زن هم نابود می شود؛ اگر خانواده احیا شد، می توانیم دم از امت اسلامی بزنیم که هدف تمدن اسلامی و حکومت ما است./822/ج