از دست رفتن فرصت مادر شدن در سایه فقدان حمایت‌های دولت
بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی سال ۹۳، بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهاد‌ها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاري رسا، تصویر پس‌زمینه تلفن همراهش نوزادی دوست‌داشتنی است. هروقت سرش کمی خلوت می‌شود به سراغ تصاویر و فیلم‌های بچه‌ها می‌رود و لبخند روی لبش می‌نشیند. دیدن فیلم‌ها و تصاویر که تمام می‌شود غمی سنگین بر دلش می‌نشیند. دلش می‌خواهد مادر شود، اما نمی‌تواند؛ نه اینکه شرایط پزشکی و جسمانی‌اش را نداشته باشد نه، شرایط اقتصادی‌شان نمی‌گذارد به مادر شدن فکر کند. تا صاف شدن بدهی‌های به بار آمده از مراسم عروسی و تهیه جهیزیه، لااقل باید چند سال دیگر کار کند، اما صاحب شرکت اگر بفهمد مادر شده عذرش را می‌خواهد؛ مرخصی زایمان و بهره‌مندی از مزایای مادر شدن طلبش! به این بخش از فکرهایش رسیده که تلفن داخلی روی میز زنگ می‌خورد. گوشی تلفن همراهش را قفل می‌کند و سر کارش بر‌می‌گردد.
آمار و ارقام رشد جمعیت و نرخ باروری آینده روشنی را برای کشور پیش‌بینی نمی‌کند. نرخ رشد باروری در بهترین حالت 84 /1 است و در حال حاضر اغلب زنان جامعه ما جانشینی ندارند تا مسئولیت افزایش نسل را به عهده بگیرد و بتواند ساختار جمعیت جامعه را حفظ کند. این وضعیتی است که دنیای غرب پیش از ما تجربه کرده است و نتایج برخی کارشناسی‌ها نشان می‌دهد در جامعه‌ای که 75 درصد از جمعیتش شهرنشین شده‌اند و مؤلفه‌های سبک زندگی تغییر کرده است بازگرداندن نرخ رشد جمعیت و باروری به بالای سطح جانشینی کاری سخت و حتی غیرممکن است.
در غرب برای جبران اشتباهی که در کاهش جمعیت و از دست رفتن ساختار خانواده داشتند تسهیلات متعددی را برای خانواده‌هایی که قصد دارند فرزند داشته باشند در نظر می‌گیرند؛ از پاداش‌های مادی تا مرخصی‌های بلندمدت برای مادران و گاهی هم برای پدران! اما تغییر مؤلفه‌های سبک زندگی و برخی چالش‌های اقتصادی در کشور موجب شده تا خانواده‌ها فارغ از آنکه نرخ رشد جمعیت چگونه است و چه چالش‌هایی بر سر راه جامعه‌ای با رشد جمعیتی زیر سطح جانشینی نشسته است، بر سر دو دوتا چهارتای زندگی خودشان هستند. در این میان بسیاری از خانواده‌ها دوست دارند فرزند داشته باشند و اغلب زنان دلشان می‌خواهد مادر شوند، اما چالش‌های اقتصادی در کنار فقدان نظارت کافی وزارت کار موجب شده تا بسیاری از شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی کارکنان زنشان را بر سر یک دوراهی قرار دهند؛ دوراهی اشتغال یا مادر شدن!
دغدغه‌هایی که مادری را به حاشیه می‌برد
برای آنکه درباره خانواده‌ها و زنانی که از مادر شدن چشم می‌پوشند قضاوت واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم باید به میان آن‌ها برویم و درددل‌هایشان را بشنویم. زنانی که چند سالی از ازدواجشان می‌گذرد، اما انگار برنامه‌ای برای مادر شدن ندارند.
مهنوش یکی از این زنان است. او 11 سال است ازدواج کرده، اما مادر نشده است. وقتی از او دلیل این همه سال تأخیر برای مادر شدن را می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «واقعاً شرایطش را نداریم. من و شوهرم هر دو کار می‌کنیم تا بتوانیم بدهی‌هایمان را صاف کنیم، اما اگر باردار شوم در عمل کارم را از دست می‌دهم.»
او از ماجرای بارداری یکی از همکارانش برایم می‌گوید و می‌افزاید: «رئیس شرکت وقتی فهمید همکارم باردار است عذرش را خواست با این بهانه که نمی‌تواند تا بازگشت او از مرخصی زایمان پستش را خالی بگذارد و در صورت استخدام نیروی جدید به جای او هم نمی‌تواند با بازگشتش از مرخصی زایمان، نیروی جدید را بیرون کند.»
مریم هم کارمند یک شرکت خصوصی است. چهار سال است ازدواج کرده، اما نه فرزندی دارد و نه برنامه‌ای برای بچه‌دار شدن.
وقتی بناست درباره علتش بگوید ابتدا کمی من و من می‌کند، اما وقتی به او اطمینان می‌دهم فقط حرف‌هایش را می‌نویسم و نامی از خودش یا شرکتی که در آن کار می‌کند در میان نیست، دلیل اصلی بچه‌دار نشدنش را ترس از دست دادن شغلش عنوان می‌کند.
آنطور که مریم می‌گوید شرکت با آن‌ها قرارداد می‌بندد، اما نسخه‌ای به دستشان نمی‌دهد تا بتوانند به طور قانونی پیگیر کارشان شوند. مریم تأکید می‌کند: «مدت قرارداد‌های ما بین شش ماه تا یک سال است و به این ترتیب با احتساب 9 ماهه دوران بارداری در عمل قراردادم با شرکت به اتمام می‌رسد و بعد از آن هم معمولاً با خانم‌هایی که فرزند شیرخوار دارند قرارداد تازه‌ای می‌بندند و ما هم، چون قراردادی در دست نداریم دستمان به هیچ جا بند نیست.»
زنان کارگر بدون قرارداد و بدون بیمه
اگر سراغ زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و بعضاً زیرزمینی بروید، وضعیتشان به‌مراتب از کارمندان شاغل در بخش خصوصی بدتر است. اغلب این کارگران زن از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند؛ نه حقوق مناسب، نه بیمه و نه کار کردن تحت قانون وزارت کار! این زنان برای فرزندآوری هم چالش‌های بیشتری دارند و به‌واسطه اینکه اغلب اوقات کارشان جسمی است ناگزیرند زودتر از دنیای کار خداحافظی کنند و خانه‌نشین شوند؛ اما خانه‌نشینی کسانی که حاضرند با این شرایط سخت به کار‌های سخت تن در دهند اوضاع اقتصادی‌شان را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد.
سمیه 28 ساله است و هشت سال از ازدواجش می‌گذرد. همسرش هم کارگر تراشکاری است. او به همراه سه نفر دیگر در یک کارگاه سبزی پاک می‌کنند و سرخ‌کردنی‌هایی همچون پیازداغ و بادمجان برای مشتری‌ها تهیه می‌کنند. نه قراردادی دارد و نه حتی طبق قانون وزارت کار حقوق می‌گیرد. وقتی حرف بچه به میان می‌آید، می‌گوید: «از صبح تا شب سر کارم و، چون کارم یدی است اگر باردار شوم نمی‌توانم کارم را ادامه دهم؛ از سوی دیگر کارگاه ما کارگاهی کوچک و زیرزمینی است و قراردادی نداریم تا لااقل از مزایای مرخصی زایمان یا بیمه بیکاری برخوردار شوم. به همین خاطر هم فعلاً نمی‌توانم فکر بچه را بکنم.»
وقتی صحبت‌های این زنان را می‌شنویم بهتر متوجه می‌شویم که تغییر سیاست‌های کشور در برابر جمعیت و فرزندآوری نیازمند تغییر در قوانین و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم است؛ اتفاقی که کمتر در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته و تلاش‌ها برای اصلاح قوانین موجود نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است.
سیاستگذاری‌های کاغذی برای افزایش جمعیت
بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی سال 93، بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهاد‌ها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط تأکید دارد تا از این رهگذر با کمک به زنانی که می‌خواهند مادر شوند، اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور هم محقق شود.
پیش از این نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های جمعیتی را تدوین و تصویب کرد که در بند‌های گوناگون آن به ارائه تسهیلات برای مادران شاغل توجه ویژه‌ای شده بود، اما تمام این مصوبات با وجود مهر تأیید مجلس و تبدیل به قانون روی کاغذ باقی ماند. درنهایت هم وزارت تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی بخشنامه‌ای را برای ممنوعیت اخراج زنان کارگر در زمانِ مرخصی زایمان و دورانِ شیردهی تا پایانِ دوسالگی کودک صادر و ابلاغ کرد.
ماجرای بخشنامه‌ای که الزام‌آور نیست
19 خردادماه 1393، اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکلِ روابطِ کار و جبرانِ وزارتِ تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی، طی بخشنامه‌ای اخراجِ زنانِ کارگر در زمانِ مرخصی زایمان و دورانِ شیردهی تا پایانِ دوسالگی کودک را به هر عنوان ممنوع و آن را به اداره‌های کل تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی ابلاغ کرد.
به دنبال صدور این بخشنامه، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 19 خرداد سال 93 طی دستورالعملی به شماره 49517 به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اعلام کرد: با عنایت به بند سوم سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند سوم بخشنامه شماره 38613 مورخ 31 اردیبهشت سال 93 مقام عالی وزارت با موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره دوم ماده سوم قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 1374 مبنی بر تأمین امنیت شغلی مادران، پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال 1383 تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است.
طبق این بخشنامه، زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کار‌های ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقی‌مانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت.
شاکی خصوصی برای بخشنامه‌ای عمومی!
در پی این بخشنامه، یک شاکی خصوصی به نام احسان امین‌فر به هیئت عمومی دیوانِ عدالتِ اداری شکایت برد و آن را خلافِ موازینِ قانونی دانست. وی این بخشنامه را برخلافِ ماده‌های 27 و 157 قانونِ کار دانست که پیامدش حذفِ گام‌به‌گامِ کارگرانِ زن از محیط‌های کاری و تولیدی خواهد شد.
استدلال وی برای این شکایت هم سیاست‌های کلی جمعیت بود. در این شکوائیه با تأکید بر بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، آمده است: «در این بند اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهاد‌ها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط پیش‌بینی شده که با برداشت غلط از فرمایشات مقام معظم رهبری باعث گرفتاری زائدالوصف مادران شیرده شده و ادامه کار مادران شیرده باعث می‌شود مبالغ هنگفتی بابت نگهداری فرزندان شیرخوار به مهد‌های کودک پرداخت شود تا از کودکان نگهداری کنند، اما در هیچ‌یک از مهد‌های کودک سراسر ایران مربی دلسوز مانند مادر برای کودکان پیدا نخواهد شد و هیچگاه کودک لذت نوازش مادر را در حساس‌ترین دوران نخواهد چشید.» بنا به تصریح شاکی در دو سال اول زندگی، مادران بهترین مراقبان برای کودکان هستند.
درنهایت هم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و اکثریت آرا اعلام کرد: «نظر به اینکه پیش از این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 482 مورخ 24 مرداد سال 1396، دستورالعمل شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت طرح و رسیدگی مجدد به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل یاد شده وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی در این قسمت، مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است و قابل طرح مجدد در هیئت عمومی نیست.»
در ادامه این رأی آمده است: مطابق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، ازجمله صلاحیت‌ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 3 بخشنامه شماره 38613 مورخ 31 اردیبهشت 1393 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن قاعده الزام‌آوری نیست و جنبه ارشادی دارد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
حکم بازگشت به کاری که الزامی نیست!
بر این اساس طبق قانون فعلی اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پایان آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پایان مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد. اما طبق بخشنامه ممنوعیت اخراج زنان باردار و مادران شیرده اگر به هر دلیل محل کار از پذیرش دوباره کارگر زن بعد از مرخصی زایمان سر باز زد شخص می‌تواند به اداره کار شکایت کند و حکم بازگشت به کار بگیرد، اما از آنجا که بخشنامه ممنوعیت اخراج مادران باردار و زنانی که به فرزندان خود شیر می‌دهند جنبه ارشادی دارد، کارفرما هم می‌تواند از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند. در این صورت بیمه شده می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند و مطابق قانون برای مدت بیکاری فرد دستمزد بیکاری پرداخت خواهد شد./1360//101/خ
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات