چرا باید برجام را متوقف کرد /۱۰ شاخص اقتصادی پاسخ می‌دهد

به گزارش خبرگزاري رسا، حسن روحانی رئیس‌جمهور اخیرا»در سفر خود به ژاپن با‌اشاره به برجام گفت: « یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها این است که در معامله در بحث و در توافق ممکن است کمی سخت‌گیر باشیم اما وقتی توافق و امضاء کردیم در هیچ شرایطی امضایمان را زیر پا نخواهیم گذاشت.»

سخنان روحانی نشان می‌دهد دولت همچنان قصد دارد جسد بی‌جان برجام را همراه خود حمل کند. در شرایطی که تحریم‌ها به طور کامل برگشته، فشارهای اقتصادی به اوج خود رسیده و اروپایی‌ها هم هیچ کمکی به ایران نکرده اند، رئیس‌جمهور اعتقاد دارد یکی از ویژگی ایرانی‌ها این است که هیچگاه زیر امضای خود نمی‌زنند!

بر این اساس برای اینکه مشخص شود حفظ برجام تاکنون چه خسارت بزرگی به کشور و جیب مردم زده است در ادامه به بررسی 10 شاخص اقتصادی می‌پردازیم.

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

از مشکلات در حوزه پولی بانکی که به نوعی مادر مشکلات دیگر هم می‌باشد، بدهی دولت به بانک مرکزی است. به عبارتی، استفاده از منابع بانک مرکزی برای مخارج دولت یکی از خطرناک‌ترین روش‌های تامین درآمدی است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی 1394 (آغاز برجام) 53 هزار و 720 میلیارد تومان بوده که در خرداد 1398 (جدیدترین آمار بانک مرکزی از این شاخص) به 347 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است! به سخن دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از زمان اجرای برجام تاکنون 6/5 برابر شده است!

اگر این آمار را صرفا در زمینه دولت بررسی کنیم (یعنی شرکت‌ها و موسسات دولتی را در نظر نگیریم) با توجه به اینکه در همین بازه زمانی، بدهی دولت به بانک مرکزی از 26 هزار و 470 میلیارد تومان به 318 هزار و 560 میلیارد تومان افزایش یافته، می‌توانیم بگوییم بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره پسابرجام بیش از 12 برابر شده است!!

افزایش 12 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی همان طور که‌اشاره شد، منشا بسیاری از مشکلات کلان پولی کشور می‌باشد، چراکه تاثیر این بدهی‌ها خود را در افزایش رقم نقدینگی و در پی آن در افزایش تورم نشان می‌دهد؛ موضوعی که در دوره پسابرجام هیچگاه مورد دقت دولت قرار نگرفت.

افزایش وحشتناک نقدینگی در پسابرجام

ساختار پولی و بانکی کشور که در سایه نگاه دولت به خارج بدون اصلاح رها شده ، موجب افزایش افسار گسیخته رقم نقدینگی در دولت حسن روحانی شده است. نگاهی به آمارهای پسابرجامی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در بازه زمانی بعد از برجام به طرز وحشت آوری افزایش یافته است.

نقدینگی در دی ماه 1394 حدود 949 هزار میلیارد تومان بود که در خرداد 1398 به رقم یک تریلیون و 979 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از یک تریلیون تومان در دوره پسابرجام به حجم نقدینگی کشور اضافه شده یا به عبارتی، حجم نقدینگی در همین بازه پسابرجامی بیش از دو برابر شده است.

نکته تاسف بارتر اینکه اگر حجم نقدینگی را در بازه روی کار آمدن حسن روحانی تا خرداد امسال مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که حجم نقدینگی در حالیکه حدود دو سال از عمر دولت وی باقی مانده، حدود 4/2 برابر شده است؛ در حالیکه در بازه سال‌های 1384 تا 1392 (یعنی زمانی که دولت قبلی سرکار بود) نقدینگی حدود 2/3 برابر شده بود.

از خاطر نبریم که بی‌انضباطی پولی دولت که منجر به افزایش افسار گسیخته نقدینگی شده، صرفا اعدادی روی کاغذ نیستند و تبعات منفی آن بسیار بیشتر از شاخص‌های دیگر می‌باشد، چراکه افزایش نقدینگی با تاثیر مستقیمی که روی تورم دارد، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی می‌شود.

تورم افسارگسیخته

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم در آبان امسال (جدیدترین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار) 41/1 درصد بوده است؛ البته نرخ تورم شهریور ماه 42/7 درصد بوده که بدترین رقم تورم از اردیبهشت سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود، به عبارت دیگر در بیش از دو دهه گذشته هیچ‌گاه نرخ تورم تا این حد بالا نرفته بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم در کشور در دی‌ماه ۱۳۷۴ با رقم 50/6 درصد رقم خورد. رتبه اول تا دوازدهم رکوردهای تورمی کشور در اختیار دولت مرحوم رفسنجانی است و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم در اختیار دولت روحانی است.

بر این اساس، می‌توان گفت در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، دولت مرحوم رفسنجانی همچنان رکورددار بالاترین تورم در کشور است و دولت حسن روحانی هم رتبه دوم را در اختیار دارد. البته اگر نگاهی به تورم نقطه به نقطه (یعنی مقایسه قیمت‌ها با ماه مشابه سال قبل) کنیم، می‌بینیم رقم 52/1 درصد هم (در اردیبهشت 98) به نام دولت تدبیر ثبت شده است.

شاخص قیمت‌ها براساس آمارهای مرکز آمار در فروردین 1395 (سه ماه پس از اجرای برجام) 96/7 واحد بوده که در آبان سال جاری به رقم 187/8 واحد ارتقا یافت، یعنی در دوره پسابرجامی بیش از 94 درصد شاخص قیمت‌ها (که نرخ تورم براساس آن محاسبه می‌شود) افزایش یافته است.

رکوردهایی برای ثبت در تاریخ!

در ادامه بحث تورم و فشاری که از ناحیه به معیشت مردم وارد شد؛ مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد.

در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر (از بهمن ۱۳۹۷ تا تاکنون) به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.

به گزارش مشرق، از لحاظ گرانی مواد غذایی که شاخص اصلی محاسبه فشار ایجادشده به خانوارها است، هم مدیریت اقتصادی دولت فعلی به مراتب ضعیف‌تر از دولت قبل بوده است. در تحریم‌های قبلی بالاترین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد ۱۳۹۲ رقم خورد که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال قبل از آن 59/6 درصد افزایش یافت.

اما در دوره اخیر تحریم‌ها که از اوایل سال گذشته شروع شد، پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۶۰ درصد بالاتر رفت! از اسفند ۱۳۹۷ هم به مدت چهار ماه متوالی میزان گرانی مواد غذایی از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده و حتی در فروردین ۱۳۹۸ هم رکورد جاودانه تورم نقطه به نقطه ۸۵ درصدی برای مواد غذایی ثبت شد.

سقوط قدرت خرید، دستاورد دیگر برجام

همان گونه که‌اشاره شد، این میزان گرانی مواد غذایی فشار بی‌سابقه‌ای به سفره مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آورده که لطمات آن تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود؛ با این حال، قدرت خرید هم در بازه زمانی پسابرجام کاهش یافت تا شاهد برگ دیگری از سقوط قدرت خرید مردم در دولت تدبیر و امید باشیم.

برنامه دولت برای افزایش فقط ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده هم به معنای سقوط قدرت خرید حقوق‌بگیران برای سومین سال متوالی است. در دولت روحانی، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مراتب کمتر از تورم بوده است و این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

بنا بر اعلام حسن روحانی در صحن مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵ درصد خواهد بود، در حالی که در سال جاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده و حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته هم نرخ تورم ۳۱ درصد بود اما حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شد.

در سال آینده هم پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم ۳۰ درصدی دارد، اما دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را ۱۵ درصد بیشتر کند؛ بنابراین در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدیدترین سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به طوری که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.

اوج گیری شاخص فلاکت

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت‌های مختلف، شاخص فلاکت است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های اقتصادی وضع مردم را در سطح مطلوب حفظ کند یا خیر. برای محاسبه شاخص فلاکت باید دو شاخص تورم و بیکاری را محاسبه و با هم جمع کرد.

اما مشکلی که وجود دارد این است که در ایران نحوه محاسبه نرخ بیکاری در سه دهه اخیر تغییر کرده است. تا اواسط سال ۱۳۷۵ نرخ بیکاری با تعاریف و نمونه‌گیری متفاوتی محاسبه می‌شد و اکنون آمار نرخ بیکاری کشور در سال‌های قبل از ۱۳۷۵ در دسترس نیست. از اوایل سال ۱۳۸۴ هم مجدداً طرح آمارگیری نرخ بیکاری تغییر کرد.

با این حال، اگر بر مبنای همین آمار موجود بیکاری از سال ۱۳۷۵ به بعد، شاخص فلاکت را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ شاخص فلاکت در شهریور امسال به بالاترین رقم خود رسید، چنانچه در شهریور امسال نرخ تورم 42/7 درصد و نرخ بیکاری 10/5 درصد اعلام شده بود.

بنابراین شاخص فلاکت به 53/2 درصد افزایش یافته که بالاترین رقم شاخص فلاکت از سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود. (لازم به ذکر است، شاخص فلاکت در سال ۱۳۷۴ بالغ بر 59/4 درصد بود) نکته دیگر اینکه در سال‌های پس از جنگ (به جز دو سال 74 و 98) هیچگاه شاخص فلاکت بالای 50 درصد نرفته بود.

رکورد زنی شکاف طبقاتی

ضریب جینی یکی دیگر از شاخص‌های مهمی است که بیانگر وضعیت نابرابری اقشار مختلف جامعه می‌باشد. این ضریب رقمی بین صفر و یک بوده که هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه نابرابری کمتر و هرقدر به یک نزدیک باشد نشانه نابرابری بیشتر است. بر همین اساس، تلاش سیاست گذاران کاهش این ضریب می‌باشد.
در سال ۱۳۹۲ یعنی سالی که دولت یازدهم روی کار آمد، شاخص ضریب جینی 0/365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ به عبارتی، ضریب جینی در پنج سال نخست دولت حسن روحانی بیش از 12 درصد افزایش یافته که رقم درخوری به شمار می‌آید، ضمن اینکه روند افزایش شکاف طبقاتی نیز معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد یافت.

بر همین اساس، ضریب جینی در سال‌های 93، 94، 95، 96 و 97 به ترتیب 0/379، 0/385، 0/390، 0/398 و 0/409 بوده است. ارقامی که نشان می‌دهد اولا نابرابری در این دوره افزایش یافته و این افزایش به طور مستمر (نه به طور حادثه ای) رخ داده است. متاسفانه افزایش ضریب جینی یکی از بدترین دستاوردهای دولت حسن روحانی می‌باشد.

برای بررسی تغییر این شاخص در پسابرجام هم مشاهده می‌کنیم که ضریب جینی در سال 1394 (شروع برجام) 0/385 واحد بوده که در آخرین آمار (یعنی پایان سال قبل) به 0/409 واحد افزایش یافته است؛ به عبارتی، می‌توان گفت شکاف طبقاتی در دوره پسابرجام بیش از شش درصد افزایش یافته است!

قیمت خانه به سقف چسبید!

از آنجا که اکثر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، مستاجرند، افزایش اجاره‌بها به منزله افزایش مستقیم فشار بر معیشت این اقشار است. گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در دوره قبلی تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۰ شاخص اجاره‌بها رو به افزایش گذاشت اما تا پایان سال ۱۳۹۱ که اوج اثرگذاری تحریم‌ها بود، افزایش اجاره‌بها هیچ‌گاه به مرز ۲۰ درصد نرسید. با این حال، آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در دوره اخیر تحریم‌ها از مهرماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ برای ۹ ماه متوالی افزایش اجاره‌بها در بالای ۲۰ درصد باقی مانده است. ضمن آنکه از آذر سال گذشته تاکنون افزایش اجاره‌بها همواره بالاتر از ۲۴ درصد بوده است.

متوسط قیمت خانه در فروردین 1395 (سه ماه پس از اجرای برجام) در تهران حدود چهارمیلیون و 218 هزار تومان در هر متر مربع بود که این رقم در آبان 1398 (آخرین آمار اعلام شده در گزارش تحولات مسکن بانک مرکزی) به 12 میلیون و 463 هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی در دوره پسابرجام قیمت هر متر مربع خانه در تهران حدودا سه برابر شده است.

گرانی چند برابری خودرو دستاورد هشتم برجام

قیمت خودرو هم دست کمی از خانه ندارد؛ چنانچه قیمت «پراید 131» از دی 94 تا آذر 98، 2/4 برابر، «پژو 206 تیپ5» در همین بازه بیش از سه برابر و قیمت «سمند EF7» هم در این مدت 3/1 برابر شد. البته خودروهای دیگر هم به همین نسبت افزایش قیمت داشته‌اند اما نگاهی به همین خودروهای پر فروش حکایت از افزایش دو تا سه برابر قیمت در دوران پسابرجام دارد.

بی ارزش شدن پول ملی

نرخ ارز در دی ماه سال 94 که برجام اجرایی شد معادل سه هزار و 685 تومان بود، اما روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد 12 هزار و 940 تومان قیمت خورد. یعنی اگر نوسانات سال گذشته که نرخ ارز تا 19 هزار تومان هم بالا رفت را در نظر نگیریم، نرخ ارز در دوره پسابرجام 3/5 برابر شد، یا به عبارتی ارزش پول ملی در پسابرجام تقریبا یک چهارم شد.

ذکر این نکته اهمیت دارد که علت کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تورم است که آن هم ریشه در بی‌انضباطی پولی دولت دارد. همان طور که در قسمت‌های ابتدایی این نوشته‌اشاره شد، نقدینگی و تورم در دوره پسابرجام هر کدام دو برابر شد و تاثیر خود را بر ارزش پول ملی گذاشت، افزایش قیمت دلار، تنها نمود بیرونی این کاهش ارزش بود.

البته اگر معیار را ابتدای دولت حسن روحانی فرض کنیم (که دلار تا 3000 تومان هم پایین آمد) قطعا به ارقام جالب تری می‌رسیم، چراکه بر این اساس می‌توان گفت در طول شش سال گذشته، قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی تقریبا یک پنجم شده است! جالب است که رویکرد تعامل با جهان آقای روحانی چنین نتیجه‌ای به بار آورده است.

به عبارتی، یک درس مهمی که این شاخص به ما می‌دهد این است که تعامل با جهان، به تنهایی و به خودی خود قدرتی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند، زیرا اگر مسائلی مانند انضباط پولی رعایت نشود، حتی اگر بهترین تعاملات را با جهان داشته باشیم، شاهد پیشرفت اقتصادی نخواهیم بود؛ نمونه بارز این ادعا هم وضعیت اقتصاد این در چهار سال گذشته است.

بدترین آمار رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به نوعی خلاصه تمام شاخص‌های اقتصادی است، ما در اینجا نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب می‌کنیم تا جایگاه دولت حسن روحانی در آن مشخص شود. براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت‌های سوم و چهارم (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) حدود 0/85 درصد بود.

پس از دوره جنگ تحمیلی، در دولت‌های پنجم و ششم (دولت سازندگی) رشد سالانه ۵/۵ درصد به طور متوسط ایجاد شد و در دوره بعدی، یعنی دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) این رقم به 4/2 درصد کاهش یافت. بر همین اساس دوره دولت احمدی نژاد این رقم به 3/3 درصد رسید، تا روند نزولی رشد اقتصادی به دولت حسن روحانی برسد.

برای بررسی دوره روحانی باید‌اشاره کرد که بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ را سانسور کرده اما مرکز آمار آن را منفی 4/9 درصد اعلام کرده است. بدین ترتیب در شش سال اول دولت روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) رشد اقتصادی کشور 1/8 درصد بوده است که پایین‌ترین رشد اقتصادی در سه دهه اخیر و پس از دفاع مقدس محسوب می‌شود.

فارغ از اینکه ثبت پایین‌ترین رشد اقتصادی در میان دولت‌های اخیر در حالی نصیب دولت روحانی شده که حسن روحانی تاکنون بارها از پایین بودن رشد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده بود! باید گفت در دوره پسابرجام (حدفاصل 1394 تا 1398) اقتصاد ایران حدود صفر درصد بوده است؛ یعنی از لحاظ اقتصادی در همان نقطه آغاز برجام مانده‌ایم!

مجموعه شاخص‌های بررسی شده، مانند «بدهی دولت به بانک مرکزی»، «نقدینگی»، «تورم»، «قدرت خرید»، «فلاکت»، «شکاف طبقاتی»، «ارزش پول ملی»، «قیمت مسکن»، «قیمت خودرو» و «رشد اقتصادی» نشان می‌دهد در دوره پسابرجام تمام این شاخص‌ها بدتر شدند و حداقل اقدام ممکن در تغییر ریل روند گذشته قطع امید از برجام و پاره کردن آن می‌باشد./1360//101/خ