برای رفع مشكلات باید از مسیر قانونی اقدام كرد

 

نماینده مردم مسجد سلیمان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا اذعان داشت: قوه مجریه در قانون اساسی سه سطح دارد، برخی امور اجرایی کشور برعهده مستقیم رهبری است، برخی را رئیس جمهور رسیدگی می کند و در سومین سطح وزراء مسئول مستقیم انجام امور مربوطه هستند.

وی افزود: در اصول متعدد در قانون اساسی ذکر شده است که وزیر هم به رئیس جمهور و هم به نمایندگان باید پاسخگو باشد. این دو مرجع پشت سرهم تکمیل کننده یکدیگر می باشند. رئیس جمهور وزیر را انتخاب می کند و مجلس به فرد معرفی شده رأی اعتماد می دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: از منظر مجلس وزیر مسئول اجرای مصوبات وکلای ملت است و اگر در این مسیر انحرافی داشته باشد باید نسبت به تخطی خود جواب قانع کننده بدهد در غیر این صورت نمایندگان قادر خواهند بود از ابزار استیضاح جهت عزل وی استفاده کنند. از این رو وزیر نباید خود را ملزم به اجرای دستورات غیر قانونی بداند.

وی در مورد حوزه ابتکارات وزراء اضافه کرد: همه برنامه ها چه از طرف شخص وزیر باشد و چه از طرف رئیس جمهور باید برخواسته از قانون باشند و هیچ کس حق ندارد به سلیقه شخصی یا جمعی خلاف مصوبات مجلس عمل کند.

نماینده مجلس هشتم در مورد انتظارات از دولت دهم تصریح کرد: اولین انتظار نمایندگان از دولت قانون مداری است. یعنی حتی اگر هم با مصوبات قانونی مشکلی هم دارد، برای اصلاح آن از طریق مجاری معین قانونی اقدام کند.

وی افزود: در ثانی با تعامل خوب و نزدیک با مجلس، برای رسیدگی به مسائل مختلف جامعه نگاه اولویت بندی شده ای را در کار لحاظ کند. چراکه ظرف یک دوره چهار ساله نمی توان تمام مشکلات، دغدغه ها و نیاز های کشور را حل و فصل کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: در حال حاضر موضوعات اقتصادی اهم مطالبات مردم را تشکیل می دهند. رکود، گرانی، تورم و بیکاری از جمله مسائلی هستند که باید هرچه سریعتر سر و سامان پیدا کنند تا سطح رفاه و سلامتی جامعه تا حد قابل قبول ارتقاء یابد./ت302