اتحادیه‌ها و تعزیرات از زیر بارگرانی‌ها در می‌روند!

به گزارش خبرگزاري رسا، این روز‌ها به دلیل افزایش تقاضا در برخی اقلام خوراکی و بهداشتی، احتکار و دپو کالا صورت می‌گیرد، اما مهم این است که اتحادیه‌ها و تعزیرات، مسئولیت نظارتی خود را به درستی انجام دهند. رئیس اتحادیه بارفروشان از احتکار لیموترش و شیرین در زیرزمین خانه‌ها و وجود انحصار از سوی پنج نفر خبر می‌دهد و سخنگوی تعزیرات با انداختن توپ به زمین سازمان حمایت می‌گوید، ما یک مرجع رسیدگی هستیم نه نظارتی. حال در چنین آشفته بازاری انتظار داریم که در ماه مبارک رمضان هیچ کالای خوراکی گران نشود. هر چند که صنایع لبنی و میوه در گرانی قیمت‌ها، پیشقدم شده‌اند.

هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، اخباری مبنی بر فراوانی اقلام خوراکی و ثابت‌بودن قیمت‌ها از سوی مسئولان اعلام می‌شود، اما با آغاز این ماه، قیمت مرغ، گوشت و میوه افزایش می‌باید. امسال به دلیل شرایط ویژه کشور، تقاضا برای برخی اقلام خوراکی افزایش یافته و نزدیکی ماه رمضان نیز نگرانی‌ها را دو چندان کرده است.

اخبار رسیده از بازار میوه حاکی از آن است که قیمت میوه‌ها پس از ایام عید، رشد زیادی یافته و میوه‌های به اصطلاح ضدکرونا هم با شش برابر قیمت به فروش می‌رسد. در حالی که میوه در بازار فراوان و شاید در هر محله چندین میوه‌فروشی با تنوع فراوان میوه‌ها وجود دارد، اما با اینکه تب و تاب خرید میوه کمتر شده، افزایش قیمت میوه کمی تعجب‌برانگیز است. قیمت هر کیلوگرم لیموترش ۴۵ هزار تومان، لیموشیرین ۲۸ هزار تومان، سیرخام ۱۷ هزار تومان و سیر خشک ۵۰ هزار تومان رسیده است. این‌ها همان میوه‌های به اصطلاح ضدکرونایی هستند که قیمت‌های آن‌ها نجومی رشد کرده است.

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم تأیید می‌کند: قیمتی که اکنون در بازار است بسیار گران‌تر از قیمت تمام شده آنهاست، البته قیمت سایر میوه‌ها هم بسیار گران شده است. زمانی که از کارگر درباره دلیل افزایش قیمت‌ها پرسیده می‌شود، توپ را به زمین میدان مرکزی میوه و تره‌بار می‌اندازد و می‌گوید آن‌ها به ما گران می‌فروشند و مغازه‌داران تنها مجاز هستند که براساس فاکتوری که خریده‌اند، ۳۰ درصد روی قیمت میوه‌ها بکشند. وی ادامه می‌دهد که قیمت‌ها در میدان میوه‌و‌تره‌بار تهران نوسان زیادی دارد، یعنی میوه‌ها از ساعت سه صبح تا آخر شب در آنجا با انواع قیمت‌ها به صورت عمده به فروش می‌رسند و مغازه‌داران سطح شهر براساس قیمتی که خریده‌اند، تنها ۳۰ درصد به این قیمت‌ها اضافه می‌کنند. این مسئول در عین حال اعتراف می‌کند که قیمت میوه در سطح مغازه‌های شهر حتی ۲۰۰ متر به ۲۰۰ متر هم متفاوت است، اما همچنان روی خواسته خود اصرار دارد که ریشه این گرانی در نوسان قیمت میدان مرکزی میوه‌و‌تره‌بار نهفته است، اما آنچه این مسئول می‌گوید همه واقعیت‌ها نیست چراکه نوسان قیمت در سطح شهر بسیار بالاست و مغازه‌داران به دلایل مختلف از طریق نوسان قیمت خرید و پرداخت اجاره گران، بالابودن فساد میوه‌ها، قیمت کرایه‌ها، قیمت‌ها را بالا می‌برند. به طوری که در برخی مواقع قیمت در جنوب‌شهر تا شمال شهر به دو برابر می‌رسد.

بررسی دلیل افزایش قیمت‌ها سرنخ‌هایی را از فساد و عدم نظارت بر بازار نشان می‌دهد، به‌طوری‌که چندی پیش مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان از وجود انحصار در میوه‌های ضدکرونایی خبر داده و می‌گوید: این افراد این قبیل میوه‌ها را در حجم بسیار زیاد در انبار‌ها و حتی زیرزمین‌ها ذخیره کرده‌اند تا با سوءاستفاده از گرانی بازار سود‌های کلانی را به جیب بزنند. وی تأکید می‌کند، اسامی این پنج نفر را به تعزیرات و مراجع قضایی در اسفندماه اعلام کردیم، اما مراجع قضایی به ما اجازه نمی‌دهند که این اسامی را منتشر کنیم. همچنین از کاهش قیمت مرغ و گوشت که این روز‌ها بسیار خبرساز شده بگذریم. قیمت فراوردی‌های لبنی، حبوبات، انواع کنسرو و برنج با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، حتی انواع نان باگت و صنعتی نیز افزایش ۵۰۰تا هزار تومانی داشته‌اند. حال در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار از ثبات قیمت‌ها، واردات و توزیع ۲۰۰هزار تن کالای اساسی از هفته آینده خبر می‌دهد و مسئولان سازمان تعزیرات نیز با مظلوم‌نمایی از اسامی پنج نفر متخلف بازار میوه اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گویند، برای رسیدگی به تخلفات باید قانون تغییر کند.

تعزیرات باید بتواند به عنوان دادستان اقتصادی وارد شود
حال که انگشت اتهام به سمت سازمان تعزیرات و حمایت است، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام می‌کند که این سازمان یک مرجع رسیدگی است نه نظارتی. ما به همه تخلفات واحد‌های تولیدی، زمانی رسیدگی می‌کنیم که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان مرجع اصلی به ما بگوید فلان کارخانه، ماست را مثلاً ۲۰ درصد گران کرده، یا رب گوجه هفت هزار تومان گران شده، آن وقت ما رسیدگی می‌کنیم. سازمان اداری نیستیم بلکه حکم‌مدار هستیم.

یاسر رایگانی می‌افزاید: انتقادات و توقعات مردم که به حق است را می‌دانیم، اما ما هم توقعاتی از قانون داریم؛ سازمان تعزیرات زمانی می‌تواند مؤثر باشد که خودش بتواند به عنوان دادستان اقتصادی وارد شود، اینکه منتظر باشیم سازمان حمایتی لیست تخلفات را بدهد و ما بعد ورود کنیم کار را سخت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: قانون حمایت صنفی مصوب سال ۹۲ است که مصوب کرده، اتحادیه‌ها باید تخلفات اصناف را به تعزیرات گزارش دهند؛ تعجب می‌کنم چند روز گذشته خبری دیدم که رئیس اتحادیه بار به راحتی می‌گوید، لیمو شیرین و ترش دست پنج نفر است و این‌ها در زیرزمین‌های خود آن‌ها را نگهداری می‌کنند، اما اتحادیه‌ها مرجع اعلامی نیستند و باید به تعزیرات اسامی و آدرس انبار‌ها را بدهند.

وی تصریح می‌کند: اتحادیه بیاید و به ما بگوید، اعلام رسانه‌ای کافی نیست و شاید مردم این انحصار‌ها را بدانند، ولی باید به ما رسمی بگویند. ما فقط در سال ۹۸، ۵۸۴ هزار پرونده را رسیدگی کردیم. قانونگذار این را برای ما مشخص کرده که از این تعداد ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ پرونده صنفی بوده است.

وی می‌افزاید: معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات با سه اداره کل، گشت‌ها و امور اقتصادی فعالیت می‌کند و در تمام امورات کشوری مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تأمین و توزیع کالا یا در بحث کرونا پای کار است. در بحث خودرو در سال گذشته، ۲۱ هزار شاکی خصوصی که فرد بوده و از نمایندگی‌ها و خودروساز‌ها و اشخاص خودرو خریداری کرده را مختومه کردیم.

رایگانی می‌گوید: شرکت آذربایجان خودرو (آذویکو) ۶ هزارو ۵۰۰ خودرو ثبت‌نام کرده، اما شرکت خودروساز چینی خودرو را نداده و مردم پول دادند و حق داشتند، شرکت را با بخشی از قطعاتی که وارد کرده بودند ملزم به تولید کردیم که حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ خودرو را تولید و از خودروساز هم حمایت کردیم و گیر‌های اداری را در بخش گمرک و دولت کم کردیم. در ایام نوروز ۱۱ نفر از رؤسای گشت ما در تهران مبتلا به کرونا شده‌اند، یک نفر فوت شده، ولی بازرسان حضور داشته‌اند.

خودروسازان بیشترین شاکیان را دارند
بیش از یک سال است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تخلفات خودروسازان و شکایت مردم خبر می‌دهد، اما اقدام خاصی در این بخش صورت نگرفته، آیا اعلام تخلفات به تنهایی می‌تواند مفید باشد؟ رایگانی می‌افزاید: خودروسازان بزرگ، ایران خودرو و سایپا هستند که بیشترین شاکی را دارند و برخورد‌های لازم قانونی را با آن‌ها داریم.

وی در پاسخ به اینکه چرا انبوهی از شکایت از این دو شرکت وجود دارد، می‌گوید: در سال قبل از پلمب کل کارخانه تا عدم‌فروش را داشته‌ایم یا شماره کل خطوط تلفن را مسدود کردیم. با این وجود بیشترین پرونده‌ها مربوط به خودروسازی آذویکو بوده است. گاهی می‌بینیم که واحد متخلف حکم ما را از دیوان عدالت گرفته و لغو کرده، همین تعدد مراجع قضایی و مراجع بالاتر موجب می‌شود، متخلفان سوءاستفاده کنند./1360/