درس مهمی که از «داماتو» گرفته نشد

به گزارش خبرگزاري رسا، یکی از مهم‌ترین فراز و فرود‌های روابط ایران و امریکا در میانه آشفته بازار فعلی مربوط به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی و ۷۰ شمسی می‌شود. در این دوره ایران و امریکا به طرف دوره جدیدی از تنش‌زدایی حرکت کردند که اولین نتیجه آن خرید مستقیم نفت از ایران بود.

به‌رغم اینکه امریکایی‌ها در چندین نوبت بر سر مبادله گروگان‌ها در لبنان اقدام به خلف وعده کرده بودند، اما دولت هاشمی رفسنجانی در آن زمان بر این عقیده بود که رسیدن به نوعی توافق دوجانبه بین طرفین در موضوعات مختلف امکانپذیر است. از آنجا که ایران در این مرحله در حال بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ قرار داشت و منابع مالی محدودی در اختیار ایران بود و نیز استفاده از منابع اقتصادی حاصل از روابط بین ایران و امریکا بسیار جذاب بود.

شاید ذکر این نکته بد نباشد که ایران در آن زمان نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار برای بازسازی خسارت‌های جنگ از طریق بانک‌های بین‌المللی وام گرفته بود و سررسید شدن آن ایران را در فشار مالی بدی قرار داده بود.

داستان خرید نفت ایران توسط امریکا به اواخر دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که با پایان گرفتن جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران شرکت‌های امریکایی به واسطه شرکت‌های اروپایی شروع به خرید نفت سبک و با کیفیت ایران کردند و دولت امریکا نیز به نوعی زمینه این کار را فراهم کرد.

در قدم اول و در تاریخ ۵ مارس ۱۹۹۱ قانون معاملات با ایران به گونه‌ای اصلاح شد که امکان بررسی موردی واردات نفت خام از ایران به منظور حل و فصل دعاوی مربوط به دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا در لاهه را فراهم کند. این اصلاحیه، مجوز برای برخی معاملات را صادر کرد. طی این اصلاحیه حساب بین ایران با شرکت‌های امریکایی از طریق پرداخت نفت به شرکت‌های امریکایی به جای پول از حساب تضمینی دادگاه، تسویه شد. همچنین خرید نفت ایران از محل حساب تضمینی مجاز شد. مقررات معاملات با ایران نسبت به مقررات مهار دارایی‌های ایران در ۱۹۸۰ متفاوت و نسبت به آن ملایم‌تر بود.

از سوی دیگر با وجود محدودیت‌های وضع شده، صادرات مستقیم امریکا به ایران در اوایل دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت. صادرات ۵۴ میلیون دلاری امریکا به ایران در سال ۱۹۸۷، در سال ۱۹۹۲ به ۷۵۰ میلیون دلار رسید و امریکا ششمین شریک تجاری ایران در این سال محسوب می‌شد. وزارت بازرگانی امریکا در فاصله زمانی آگوست ۱۹۹۱ تا فوریه ۱۹۹۲، ۴۸ مورد مجوز صادرات کالا‌هایی مانند رایانه، مبدل‌های سیستم‌های آنالوگ به دیجیتال و تجهیزات هدایت کشتی یا هواپیما و مسیریاب به ارزش ۱۸۰ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۸۹ دلار صادر کرد. صادرات کالا‌های امریکایی به سمت ایران به‌گونه‌ای گسترده بود که سنای امریکا قانونی را برای محدود کردن آن به تصویب رساند که البته در پشت آن لابی صهیونیستی قرار داشت.

به موجب این قانون صدور کالا‌ها و فناوری‌هایی که کاربرد دومنظوره داشتند و می‌توانستند در دستیابی ایران به سلاح‌های غیرمتعارف و پیشرفته مؤثر باشند، ممنوع شد. چنانچه دولت‌هایی که این کالا‌ها را در اختیار ایران قرار می‌دادند، مورد تحریم امریکا واقع می‌شدند که عبارت بودند از منع صدور مهمات امریکایی به دولت‌های مختلف، تعلیق توافقنامه‌های مبادلات فناوری‌های دومنظوره و قطع کمک‌های اقتصادی به این کشور‌ها با وضع قانون منع گسترش تسلیحات ایران- عراق تحریم‌ها به مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های قبلی شد. فقط کالا‌هایی با فناوری عادی و محصولات صنعتی ساده و عادی و برخی اقلام پزشکی می‌توانستند مجوز صادرات به ایران را دریافت کنند.

کلینتون طرح مهار دوگانه را در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ با دستور اجرایی ۱۲۹۵۷ صادر کرد. وی براساس قانون قدرت اقتصادی در وضعیت فوق‌العاده بین‌المللی (۱۷۰۱USC) و قانون وضعیت فوق‌العاده ملی و بخش ۳۰۱ از قانون سوم امریکا، ایران را تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا دانست و بر این اساس وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام کرد. طبق این دستور اجرایی هرگونه معامله برای توسعه منابع نفتی ایران برای اشخاص امریکایی ممنوع شد و وزیر خزانه‌داری را مجاز کرد تا با مشورت وزیر خارجه اقداماتی را که برای اجرای این دستور لازم است به کار گیرد.

در بخش دوم این دستور اجرایی قلمرو‌های ایران و امریکا، اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها و مؤسسات هر دو کشور دقیقاً تعریف شده است. بخش سوم دستور اجرایی اختیارات وزیر خزانه‌داری شرح داده شده است که وزیر خزانه‌داری مجاز است آیین‌نامه‌ها و مقررات را تدوین کند تا اجرای دستورالعمل ممکن شود. همچنین وی می‌تواند این اقدامات را به دیگر مسئولان و آژانس‌های دولتی امریکا واگذار کند و تمامی آژانس‌ها و مؤسسات موظف هستند، اقدامات مناسب را در حیطه قدرت و اختیار خود برای اجرایی شدن این دستور انجام دهند.

در قدم بعدی سناتور داماتو در ۲۷ مارس با استفاده از مطالب کتابچه آیپک طرحی با عنوان قانون تحریم‌های خارجی ایران را تقدیم مجلس سنا کرد که طی آن یک شخص یا شرکت خارجی باید بین تجارت با امریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کند. همزمان سناتور کینگ طرح مشابهی را به مجلس نمایندگان ارائه داد که دامنه وسیع‌تری از طرح داماتو داشت و هر دو طرح داماتو و کینگ در ۲ آوریل ۱۹۹۵ مورد حمایت آیپک واقع شدند.

نهایتاً کلینتون تحت‌فشار کنگره و بر‌اساس طرح داماتو و کینگ، دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ را در ۶ می ۱۹۹۵ صادر کرد. کلینتون با استناد به قانون اساسی و قوانین امریکا از جمله قانون وضعیت فوق‌العاده ملی، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، بند ۵۰۵ از قانون همکاری در زمینه امنیت توسعه بین‌المللی و بند ۳۰۱ از بخش ۳ قانون امریکا علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دستور اجرایی ۱۲۹۵۷، ممنوعیت‌های دیگری را نیز اعمال کرد.

به‌طور کلی طی این دستور هر نوع تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و امریکا و هرگونه واردات نفت‌خام و محصولات تصفیه شده از مواد‌خام نفتی ایران منع شد.

قرار بر این بود که لوایح قانونی داماتو و کینگ در کنگره مسکوت باشد تا کلینتون در اجلاس ژوئن سال ۱۹۹۵ هشت کشور صنعتی را برای تحریم ایران با خود همراه کند. به‌دلیل همراهی نکردن کشور‌های صنعتی با امریکا، داماتو بار دیگر با همراه کردن برخی دیگر از سناتورها، طرحی با عنوان تحریم خارجی نفت ایران را در دسامبر ۱۹۹۵ در مجلس سنا تصویب کرد.

تقریباً همزمان با طرح داماتو در مجلس سنا، طرح بنجامین گیلمن با حمایت سناتور‌ها کینگ، شاو، برمن و فورب در ۱۱ اکتبر در مجلس نمایندگان مطرح شد که متن لایحه آن تدوین و در ۱۹ ژوئن ۱۹۹۶ با ۴۱۵ رأی موافق و بدون رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. همچنین این لایحه در ۱۶ جولای در مجلس سنا نیز تصویب شد. نهایتاً لایحه داماتو و گیلمن با عنوان قانون مجازات‌ها علیه ایران و لیبی ILSA و با عنوان رسمی قانون داماتو در ۱۵ آگوست ۱۹۹۶ به امضای رئیس‌جمهور رسید.

قانون داماتو از ۱۴ بخش تشکیل شده است که در بخشی از این قانون هدف تحریم‌ها جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای تداوم برنامه‌های تسلیحاتی، شیمیایی و موشکی عنوان شده و حکومت ایران به حمایت از تروریسم و استفاده از امکانات دیپلماتیک و نهاد‌های شبه‌دولتی خارج از ایران به منظور ترغیب عملیات تروریسم بین‌المللی محکوم شده است. طبق این قانون اشخاصی که به طور مستقیم در جهت توسعه منابع نفتی در ایران سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را متحمل می‌شوند.

با تصویب قانون داماتو ناگهان میزان خرید شرکت‌های نفتی امریکا از ایران به صفر می‌رسد و ایران با یک بحران موضعی روبه‌رو می‌شود. جالب اینجاست که پیش از این مقام‌معظم رهبری طی هشدار‌هایی اتکای بیش از اندازه به شرکت‌های امریکایی را برای خرید نفت ایران خطرناک دانسته بودند که از سوی دولت با بی‌توجهی روبه‌رو شد.

اگرچه ایران در نهایت توانست با استفاده از مشتریان جدید مشکلات تحریم‌های نفتی را تا حد زیادی مهار کند، اما این قانون تبدیل به پایه‌ای برای تصویب تحریم‌های بعدی شد، به‌گونه‌ای‌که باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا نیز در سال ۲۰۱۶ تمدید دوباره ۱۰ سال این قانون را تصویب کرد.

نکته مهم اینجاست که شاید اگر از اتفاقات دهه ۹۰ میلادی درس گرفته می‌شد، شاید فشار تحریمی امریکا در سال‌های جدید به این اندازه گسترده و وحشتناک نمی‌شد که منجر به کاهش صادرات ایران در حد صفر و مواجه شدن ایران با یک بحران تمام عیار شود./1360/