همایش بررسی ابعاد مختلف حق از منظر تشیع در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت الاسلام قدرت صفرزاده، مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز امروز در همایش" بررسی ابعاد مختلف حق از منظر مذهب جعفری" بحث حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان را از مباحث مهم فلسفه سیاسی دانست و گفت: بر اساس اندیشه اسلامی سعادت فرد مرهون جامعه سالم است و هدف تشکیل حکومت عدالت، تامین حقوق شهروندان است، تا در پرتو آن به هدف غایی خلقت وکمال نهایی انسان یعنی معرفت الهی نایل شوند و در این مسیر شناخت حقوق شهروندی وحاکمان اولین قدم است.

حجت الاسلام صفرزاده حق را از مفاهیم ذو الاضافه مانند علم وقدرت دانست و گفت: حق اگر به چیزی تعلق نگیرد محقق نمی شود و درباره حق نیز ،میان صاحب حق با متعلق حق و صاحب حق و کسی که حق بر اوست نسبت اضافه ای برقرار است.

وی اختلاف در هستی شناسی و انسان شناسی را دلیل اصلی اختلاف فقیهان، حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی دانست و افزود: در معنای حق آراء گوناگونی ارائه کرده اند به طوری که معنای مشترک یافتن بسیار دشوار است.

مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت با اشاره به اینکه اگر دولتمردان حقوقی بر شهروندان دارند، شهروندان نیز به دولتمردان حقوقی دارند، افزود: با توجه به طرفینی بودن حقوق درجامعه، این معنا در ذهن متبادر می شود که در برابر هر حقی، تکلیفی لازم است.

رییس کارگروه مشارکت سیاسی و مردم سالاری دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی تنها حق خداوند بر بندگان را یکطرفه دانست و اظهار داشت: در تایید این نظر از امیرمؤمنان امام علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه نقل گردیده که فرمودند؛ « لوکان لاحد ان یجری له ولایجری علیه لکان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه» و مرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان حق خدا را اطاعت و حق بندگان به خدا را مغفرت دانسته و گفته مغفرت چیزی است که برای رسیدن به سعادت، هیچ کس، حتی پیامبران نیز از آن بی نیاز نبوده و چون مومن حق خدا را با ایمان قلبی و عمل جوارحی ادا کرد حقی که خداوند بر او مقرر کرده طلب می کند، از این جهت است که متکلمان انسان را به خاطر انجام تکالیف مستحق پاداش می دانند.

رییس دفتر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخی از فقها اموری را که قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد، حق تلقی نمی کنند ادامه داد: برخی از فقها برخی اموری که قابل نقل وانتقال نیست مثل حق الولایة، حق الوصایة ،حق الاستمتاع بالزوجه، حق السبق و الرمایه، مفهوم حق بر آنان متصور نیستند. و دلیل آن را اینطور بیان می کنند که حق قابل و مقتضی اسقاط و نقل است اگر مانع تعبدی یا قصور در کیفیت جعل حق در کار نباشد این مقتضی اثر می کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه براساس حقوق تکوینی هر صانعی نسبت به مصنوعش ذی حق است، افزود: حق در پاره ای از موارد همچون فطری والهی قابل اسقاط و نقل انتقال نیست.

گفتنی است، در پایان این همایش آغاز به کار فعالیت رسمی کارگروه‌های شانزده‌گانه دفتر شمال غرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام شد./پ202