نظارت استصوابی یا استطلاعی؛ کدام مدنظر قانون گذار بوده است؟

وی افزود: بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح دارد که صلاحیت نامزد‌های رئیس جمهوری باید به تأیید شورای نگهبان برسد، اینجا تأیید شورای نگهبان چه معنایی دارد؟ یعنی شورای نگهبان فقط ناظر باشد و نگاه کند! در حالی که در ادامه همین بند آمده و نص قانون اساسی است، در دوره‌ای که شورای نگهبان نیست باید قبل از انتخاب شدن به تأیید رهبری برسد.

آیت‌الله مدرسی یزدی ادامه داد: در دوره اول ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان شکل نگرفته بود، نامزد‌های ریاست‌جمهوری باید به تأیید رهبری می‌رسید و پس از آن در بقیه دوره‌ها باید به تأیید شورای نگهبان برسد؛ لذا لفظ تأیید را چگونه می‌شود معنا کرد؟

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه در قضیه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی هم به همین منوال است، افزود: با توجه به وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی آمده است و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی قانون اساسی، آیا همه وظایف این شورا محدود به نگاه کردن است؟ معلوم است که چنین چیزی نیست و نظارت باید با تأیید باشد، بدون تأیید اثری بر آن مترتب نیست؛ مجلس شورای اسلامی هم همین را متوجه شده و در قانون انتخابات به صراحت نظارت استصوابی آمده است.

وی گفت: در قوانین، بعضی جا‌ها نص واضح است، بعضی جا‌ها نیز چنین ظهور دارد که نوع نظارت، استصوابی است، همچنین بر حسب آنچه اعضای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی استنباط کرده و قانون عادی هم درباره انتخابات مجلس صراحت دارد، نظارت استصوابی است، بنابراین اینکه نوع نظارت شورای نگهبان، استصوابی است، هیچ جای مناقشه وجود ندارد و غیر از آن، اصلاً امر لغوی می‌شود، پس شبهه امر بی‌جایی است.

آیت‌الله مدرسی‌یزدی در پاسخ به این سئوال که چرا صلاحیت برخی از داوطلبان در دوره‌های پیشین تأیید و در دوره‌های بعدی تأیید نشده؛ این مسأله شبهاتی ایجاد کرده است، گفت: انسان‌ها در دنیا متغیرند و همچنین اطلاعات انسان‌ها ممکن است فرق کند، موقعی ممکن است اطلاعاتی که به شورای نگهبان رسیده است با دوره قبل فرق کند؛ موقعی بوده که بله به شورای نگهبان رسیده هیچ بار منفی هم نداشته بلکه چه‌بسا بار‌های مثبت زیادی هم داشته است؛ لذا اعضای شورای نگهبان هم بر اساس قانون، صلاحیت فرد را طبق گزارش‌ها بررسی می‌کنند.

وی افزود: در دوره بعدی یا حتی در همان دوره، قبل از اینکه به مرحله نهایی برسد (قبل از تصویب اعتبارنامه) در فرصتی که هست، احتمال دارد از منابعی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و جا‌هایی دیگر که معتبر است، اطلاعات جدیدی بدست بیاید، لذا شورای نگهبان می‌تواند نظرش را تغییر دهد.

عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از اول تاریخ بشیریت تا حالا موارد بسیاری بوده که شخصی مدتی بر صراط مستقیم بوده و حداقل به حسب ظاهر، گاهی هم بر حسب واقع چنین عمل کرده است، اما می‌دانیم در تاریخ اسلام کسانی کنار رسول‌الله (ص) بودند و به نفع اسلام مبارزه کردند، ولی بعضی‌هاشان از  صراط مستقیم برگشتند؛ پس این دلیل نمی‌شود که فردی در صراط مستقیم بود تا همیشه چنین بماند، درخصوص برخی از افرادی که مسئولیت دارند هم چنین است، قبل از اینکه تمکنی پیدا کنند، قدرتی داشته باشند و موقعیتی پیدا کنند بین مردم و با مردم بودند، ملتزم به قوانین و موازین شرعی بودند، اما متأسفانه بعد از اینکه به موقعیت و مقامی دست پیدا کردند و مخصوصاً شیاطینی که وجود دارند در این زمینه شروع می‌کنند به وسوسه کردن افراد و چه‌بسا بعضی از افراد در دام آن‌ها گرفتار بشوند و شورای نگهبان هم که مطلع می‌شود طبق حالت فعلی به تعبیر مرحوم حضرت امام (اعلی‌الله مقامه) که میزان حالت فعلی افراد است، طبق آن عمل می‌کند و حتی عکس آن هم ممکن است اتفاق بیافتد که یک اطلاعات منفی در مورد کسی بوده ولو اینکه اعتماد را جلب کرده، تلاش هم شده، ولی اتفاقاً معلوم شده اشتباه شده، شورای نگهبان در اینجا هیچ ابایی ندارد نظرش را اصلاح کند.

آیت‌الله مدرسی‌یزدی در پاسخ به این سئوال که آیا موردی بوده که محرز شده باشد اطلاعات غلط بوده و در دوره بعدی داوطلب تأیید شود، گفت: بعید نیست چنین اتفاقی افتاده باشد، حضور ذهن ندارم، ولی نادراً چنین اتفاقی افتاده است؛ مثلاً مواردی بوده که خود نماینده آمده دفاع کرده، توضیح داده و شواهدی آورده که باعث شده نظر شورا اصلاح شود.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی چنانکه از اسمش پیداست از جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است، گفت: شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در حفظ این دو عنوان (اسلامیت و جمهوریت) دارد، اگر می‌خواهیم اسلامیت نظام حفظ شود، از مسیر شورای نگهبان و قانون اساسی هم به این امر تصریح دارد؛ لذا بدون شورای نگهبان اصلاً مجلس شورای اسلامی اعتباری ندارد.

وی افزود: اصل چهارم قانون اساسی، صراحت دارد همه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها باید بر طبق اسلام باشد و مخالفتی با اسلام نداشته باشد و مرجع تشخیص آن هم فقهای شورای نگهبان هستند؛ البته در مورد حفاظت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، فقهای شورای نگهبان به اضافه برادران حقوقدان انجام وظیفه می‌کنند.

آیت‌الله مدرسی‌یزدی گفت: درخصوص جمهوریت نظام هم شما ملاحظه بفرمایید انتخابات مجلس شورای اسلامی که مظهر حضور مردم در صحنه اداره اجتماع است، انتخابات مجلس خبرگان رهبری که مظهر حضور مردم در حاکمیت اعلی است، رجوع به همه‌پرسی یعنی آراء عمومی، همه این‌ها نیاز به نظارت دارد تا آراء مردم به عنوان حق‌الناس رعایت شود که بر اساس قانون اساسی این وظیفه، بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.

وی افزود: نهادی که آراء مردم را حفظ می‌کند و مردم به آن اعتماد و اطمینان دارند و در این ۴۰ سال هم نشان داده بهترین امین و نگهبان بوده، شورای نگهبان است.
 
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: جمهوری اسلامی برکتی است که خداوند متعال از طریق حضرت امام اعلی‌الله مقامه و مجلس مؤسسان و خبرگان اول به مردم عزیز و شهیدپرور هدیه داده، ما هم باید قدر آن را بدانیم و وظیفه خودمان را به نحو احسن وجه انجام دهیم./998/د102/ق