ولایت فقیه امام(ره) مرحله تکاملی نظریه آخوند خراسانی است

به گزارش خبرگزاری رسا،‌ ملا محمدکاظم خراسانی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق) معروف به آخوند خراسانی، از مراجع تقلید و عالمان اصول فقه در قرن چهاردهم قمری، مؤلف کتاب کفایةالاصول و از حامیان اصلی نهضت مشروطه ایران است. کفایةالاصول او مهم‌ترین متن درسی سطوح عالی و نیز محور مباحث بیشتر درس‌های دوره عالی (خارج) اصول فقه در حوزه‌های علوم دینی بوده و شرح‌ها و حاشیه‌های بسیاری بر آن نوشته شده است.

آخوندخراسانی بدون تردید از شخصیت‌های تأثیرگذار بیش از یک قرن گذشته بوده است؛ او جزو شاگردان میرزا حسن شیرازى صادرکننده فتوای تحریم تنباکو بود؛ گفته مى‌شود که رفته‌رفته بیش از هزار شاگرد مبرز در درس او شرکت مى‌کردند و تصاویرى که از درس و بحث ایشان به یادگار مانده این نکته را تأیید مى‌کند. از شاگردان درس او شاید چندصد مجتهد بنام و تأثیرگذار تربیت شده‌اند که هم صاحب تألیف و هم تأثیرگذار در مسائل سیاسى و اجتماعى بوده‌اند.

بعد از ماجرای به توپ بسته شدن مجلس در سال ۱۲۸۷ توسط محمدعلی شاه، آخوند خراسانی حکم به جهاد و مبارزه علیه استبداد او را داد و در نهایت مشروطه‌خواهان قدرت را به دست گرفتند، اما بعد از اندک زمانی ناچار آخوند خراسانی مجبور به جبهه‌گیری علیه مشروطه شد. نظریه وی در محدودسازی سلطنت و دخالت بیشتر مردم از آرای مؤثر این فقیه و از نظریات مهم در اندیشه سیاسی اسلام است. همین رویکرد سبب شده تا برخی به بازسازی ناهمگون این اندیشه در انقلاب اسلامی دست بزنند؛ خبرگزاری ایکنا برای تبیین بیشتر اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و نسبت آن با نظریه ولایت فقیه به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب «نظریه مردم‌سالاری دینی: مفهوم، مبانی و الگوی نظام سیاسی»، رفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

این استاد و پژوهشگر حوزه در گفت‌وگو با ایکنا، با تأکید بر اینکه ضرورت توجه به اندیشه‌های آخوند خراسانی از جهت جایگاه فقهی و اصولی این عالم بزرگ است،‌ اظهار کرد: نقش تعیین‌کننده آخوند در حوزه سبب شده تا افکار و اندیشه‌های اصولی او تعیین‌کننده باشد و کسانی که می‌خواهند مجتهد شوند باید با کتب ایشان و مباحث اصولی وی آشنا شوند. اما آن چیزی که سبب شده تا در دهه‌های اخیر این شخصیت بیشتر مورد توجه باشد تجربه انقلاب اسلامی و نظام‌سازی است که با بازسازی فقهی و نگاه نو به فقه از سوی امام خمینی همراه بوده است.

وی افزود: اگر مبانی فقهی و اصولی خود را وامدار آخوند هستیم، امتداد این مباحث را باید در حوزه سیاست هم ببینیم؛ لذا برخی نسبت‌سنجی کرده‌اند که آیا تجربه حکمرانی از آرای ولی قابل استحصال هست یا خیر؟ همچنین کسانی که به نحوی مخالف ولایت فقیه هستند، تلاش کرده‌اند افکار و اندیشه‌های آخوند را مطرح و نتیجه بگیرند که از مباحث وی بحث ولایت فقیه به عنوان مبنایی برای حکومت بیرون نمی‌آید، لذا از این منظر هم افکار ایشان جذابیت دارد.

پذیرش ولایت فقیه از منظر آخوندخراسانی

میراحمدی در پاسخ به این سؤال که برخی از افکار وی نتیجه می‌گیرند که ولایت فقیه مبنایی برای حکومت نیست،‌ اگر ایشان در دوره امام زیست می‌کردند باز هم چنین برداشتی از آرای وی ممکن می‌شد؟ تصریح کرد: آخوند در باب ولایت فقیه به نظریه حسبه تعلق دارد و همانند شیخ انصاری فراتر از امور حسبیه قائل به دخالت ولایت فقیه نیست؛ اگر نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه پذیرفته شود، اصل دخالت فقیه به رسمیت شناخته می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: قدر متیقن این است که اگر فقیه واجد شرایط باشد و بتواند حکومت تشکیل دهد باید وارد امور حسبیه شود، ولی اگر او نباشد تولیت امور حسبیه به دیگر مؤمنان می‌رسد و آنها وظیفه دخالت دارند؛ لذا اگر در شرایطی بودیم که فقیه امکان دخالت نداشت این مسئله مطرح شود که حکمرانی به عنوان امری واجب و لازم که خدا راضی به ترک آن نیست، به مؤمنان دیگر می‌رسد و آنها می‌توانند با انتخاب یک نفر از بین خود او را به عنوان حاکم برای انجام امور حسبیه تعیین کنند.

تحریف قرائت‌ها علیه مبانی حکومت دینی

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این نظر آخوند جمع بین دو دیدگاه است؛ برخی معتقدند که آخوند طراح حکومت جمهوریت است؛ لذا به بخشی از گفته‌های وی استناد می‌کنند و برخی دیگر هم معتقدند که آخوند خراسانی نظریه ولایت فقیه را قبول دارد؛ بنده در جمع این دو نظر معتقدم که ایشان ولایت فقیه را قبول دارد و در عین حال راه را برای حکومت مردم در صورتی که فقیه واجدالشرایط یا مبسوط‌الید نباشد، باز گذاشته است.

این پژوهشگر و نویسنده اندیشه سیاسی اسلام در پاسخ به این پرسش که چگونه برخی تلاش دارند در زیر چتر نظریاتی مانند دیدگاه آخوند خراسانی نوعی محدودیت برای اختیارات ولی فقیه قائل شوند، گفت: اهمیت بحث به تجربه ۴ دهه پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ برخی بر این باورند که مشکلات و نارسایی‌های حکومت به مبانی نظری و فقهی پشتیبان الگوی نظام باز می‌گردد؛ لذا به سمت قرائت‌هایی می‌روند که مبانی فقهی حکومت دینی را زیر سؤال ببرند و از افکار کسانی مانند آخوند بهره ببرند، در حالی که مباحث آخوند معطوف به این بحث نیست و در چنین زمینه‌ای مطرح نکرده است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید زمانه مشروطه متفاوت از دوره انقلاب اسلامی است و ما برای حل پرسش‌های امروز نمی‌توانیم سراغ آن دوره برویم.

میراحمدی اضافه کرد: بنابراین دو مرحله داریم؛ یک فاز در دوره مشروطه رخ داد و گامی رو به جلو بود و آن بحث هم تکیه بر نظر مردم در جهت محدودیت قدرت سلطنت بود که آخوند و نائینی هم نظریاتشان حامی چنین بحث سیاسی بود؛ ولی فاز دوم انقلاب اسلامی ایران است که بحث قانون‌گذاری به نظام‌سازی کشیده شده و مشارکت مردم را در قانون‌گذاری و انتخابات می‌بینیم. پس چگونه هم می‌توانیم ولایت فقیه داشته باشیم و هم در چارچوب نظر مردم حرکت شود. این جزء نوآوری‌های فضای فکری انقلاب است؛ بنابراین نظریه آخوند خراسانی می‌تواند مبانی لازم را در جهت نوگرایی و خروج از سلطنت به نظامی که سلطنتی نیست، فراهم کند، ولی مرحله تکمیلی آن در دوره انقلاب و از سوی امام خمینی(ره) و با نظریه حکومت ولایت فقیه ایجاد داده است.

نظریه‌پردازی در باب دولت خاتمه نیافته است

میراحمدی در پاسخ به این پرسش که برخی دولت‌ها به ویژه در زمان ناکارآمدی بحث محدودیت اختیارات یا تعدد نهادهای تصمیم‌ساز را مطرح می‌کنند، به نظر شما آیا نظریه دولت در نظام اسلامی نیاز به بازخوانی مجدد دارد؟ تصریح کرد: ما باید رویکرد اجتهادی نوگرایانه اتخاذ کنیم؛ رویکرد سنت‌گرایانه و تأکید بر بازسازی صرف سنت نمی‌تواند مشکل ما را حل کند. همچنین رویکرد تجددگرایی هم که به طور کلی از سنت فقهی فاصله می‌گیرد نمی‌توانند مشکل را حل کند؛ چون انقلاب برآمده از ماهیت نوگرایانه دارد و مبتنی بر اجتهادنوگرایانه است، برای حل مشکلات آن هم باید با همین رویه جلو برویم.

نویسنده کتاب «نظریه مردم‌سالاری دینی» تأکید کرد: بنابراین ما همچنان نیازمند بازخوانی یک سنت فقهی هستیم تا بتوانیم از درون آن به این سؤالات پاسخ دهیم؛ یعنی نظریه‌پردازی در باب دولت را با شکل‌گیری جمهوری اسلامی تمام شده تلقی نکنیم و همچنان به خاطر پرسش‌های جدید باید نظریه‌پردازی پویا و فعال هم داشته باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه برخی مشکلات در ساختارها و قوانین وجود دارد که اگر با نگاهی نو به سراغ حل آن برویم می‌توانیم به پرسش‌های معاصر پاسخ دهیم،‌ اظهار کرد: معتقدم این ساختارها نیازمند بازسازی هستند و می‌توان حتی این ساختارها را در درون قانون اساسی تغییر داد؛ برای مثال بنده نظام دوشورایی را پیشنهاد داده‌ام که شورای مجتهدان در کنار شورای نمایندگان باشند که البته بحث مفصل خود را دارد.