۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۴
کد خبر: ۶۷۱۹۱۴
پ
یادداشت؛
قیمت گذاری و تنظیم بازار، همواره یکی از مهم ترین چالش های اقتصادهای درگیر تورم است. در اقتصادهای درگیر تورم بالا، معمولا مطالبه ای در افکار عمومی مطرح می شود تا دولت برای کنترل قیمت، به حربه های مختلف دست بزند.

به گزارش خبرگزاری رسا، قیمت گذاری و تنظیم بازار، همواره یکی از مهم ترین چالش های اقتصادهای درگیر تورم است. در اقتصادهای درگیر تورم بالا، معمولا مطالبه ای در افکار عمومی مطرح می شود تا دولت برای کنترل قیمت، به حربه های مختلف دست بزند. شاید از همین منظر بتوان تجربه سال های سال قیمت گذاری در اقتصاد ایران به ویژه در دهه 90 را به عنوان تجربه ای عملی پیش رو گذاشت تا ببینیم فشار بر قیمت، منجر به کاهش قیمت شده است یا نه؟

واقعیت این است که از جنبه نظری، دولت به جز کالاهایی که خود مستقیما عرضه می کند، نمی تواند و نباید در قیمت گذاری دخالت کند-البته این به معنی کنار گذاشتن اهرم های نظارتی دولت نیست - نمی تواند، چون تجربه عملی نشان داده است که در عمل بازار از قیمت تعیین شده لزوما تبعیت نمی کند. نباید، چون قیمت گذاری مستلزم دخالت در کل زنجیره تولید و قیمت گذاری محصولات اولیه ای است که به دست تولید کننده می رسد و در عمل قیمت گذاری یک محصول، مثلا خودرو، این انتظار را ایجاد می کند که قیمت مواد اولیه آن از جمله ورق فولادی نیز کنترل شود. کنترل قیمت ورق فولادی نیز مستلزم کنترل زنجیره قبل از آن است و این تسلسل تا ماده اولیه یعنی سنگ آهن ادامه می یابد. در نتیجه دولت وارد یک فرایند توقف ناپذیری از قیمت گذاری می شود.در اقتصاد، قیمت را به منزله دماسنج می دانند. چه قیمت سهام که میانگین آن در شاخص کل بورس نمود می یابد و چه قیمت انواع کالاهایی که در بازار عرضه می شود. افزایش قیمت، طبیعتا پدیده خوشایندی نیست، چنان که تب بالا در بدن انسان، نشانه بروز عفونت و بیماری است. برای مواجهه با افزایش قیمت باید به سراغ عامل اصلی رفت. واقعیت این است که رشد نقدینگی و همزمانی این رشد با رکود اقتصادی، عامل اصلی افزایش تورم است. این سازوکار، خود را در قالب هجوم پول به بازارهای سفته بازی از جمله بازار ارز و رشد نرخ ارز و در نتیجه، رشد قیمت ها نشان می دهد. اکنون مسئله این است که برای مواجهه با این رشد قیمت چه باید کرد؟

تجربه ارز 4200 از 1397 تاکنون و تجربه ارز 1226 در سال 91 نشان داد که این نرخ گذاری، فقط به توزیع رانت منجر می شود و پولی که می توانست به شکل بهتر و کارآمدتری خرج مردم شود، به شکل ناکارآمدی، با تصور تثبیت قیمت، به جیب دلالان رفت. شگفت این جاست که همچنان در بازارهای کالایی از فولاد تا خودرو، به دنبال قیمت گذاری هستیم و از انواع روش های پیچیده نظیر قرعه کشی خودرو یا الزام و اجبار کارخانه های فولاد به عرضه محصول با قیمت مصوب در بورس کالا استفاده می کنیم، بدون این که از خود بپرسیم آیا گذرگاه بهتری برای جلوگیری از رشد قیمت ها وجود ندارد؟

واقعیت این است که رشد امروز قیمت ها، نتیجه رشد دیروز نقدینگی است اما در هر صورت حتی با نگاه بخشی برای قیمت گذاری در عرصه های انحصاری نظیر خودرو، فشار بر قیمت و قیمت گذاری مصوب، ناکارآمدترین روش است. بهترین روش عرضه خودرو که قرعه کشی است نیز رانت را نصیب ثبت نام کننده خوش شانسی می کند که نسبت به صدها هزار نفر بدشانس بازنده در قرعه کشی هیچ مزیتی به جز شانس نداشته است! این در حالی است که ایجاد رقابت در بازار انحصاری که هدف نهایی است نیز محقق نمی شود. حتی در شرایط ارزی امروز که به دلیل محدودیت های ارزی، امکان افزایش واردات خودرو، عملا وجود ندارد و باید در اولویت بندی مصارف ارز، دارو و کالاهای اساسی را به خودرو، ترجیح داد، اقدامات فراوان دیگری در مدیریت صنعت خودرو می توان متصور بود که به مراتب بهتر از قیمت گذاری خودروست.

واقعیت این است که ما هم اکنون از یک سو حمایت تعرفه ای بدون قید و شرط از خودروسازان داشته ایم و از سوی دیگر با انواع و اقسام دخالت های سیاسی و فشارهای ریز و درشت برای استخدام نورچشمی ها و تاسیس کارخانه های خودروسازی در شهرستان های مختلف، این صنعت را تحت فشار قرار داده ایم و همزمان، اجازه هرگونه تخلف از ضوابط سهامداری و شرکت داری را به شرکت های خودروساز داده ایم، به گونه ای که پدیده عجیب و غریب خودسهامداری را در این شرکت ها می بینیم و بخشی از سهام شرکت های خودروساز در دست شرکت های زیرمجموعه است که از آن به پدیده خودسهامداری تعبیر می شود. همه این ها نتیجه مدیریت شبه دولتی و منسوب به دولت است که خود را در قبال سهامداران و برنامه بلندمدت و کارشناسی شده پاسخگو نمی بیند بلکه خود را موظف به پاسخگویی به انگیزه های کوتاه مدت چند مقام دولتی می داند.

اصلاح نظام مدیریتی خودرو البته یک شبه ممکن نیست ولی باید در برنامه ای چند ساله و زمان بندی شده با اقدامات زیر تحقق یابد:

-حذف دولت از عرصه سهامداری خودروسازان

-شفافیت سهامداری در این صنعت و حذف پدیده عجیب خودسهامداری خودروسازان

-حذف شرکت های اقماری زیان ده و ناکارآمد

-تعطیلی برخی سایت های منطقه ای خودرو که بدون مزیت منطقه ای و وجود شبکه قطعه سازی متصل، فقط با فشار مقامات محلی ایجاد شده است

-کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو در شرایط ارزی متعادل همزمان با حذف قیمت گذاری تدریجی خودرو در این صنعت

-ورود متخصصان به عرصه مدیریت صنعت خودرو و الزامات قانونی برای تعیین مدیران در این صنعت

-شفاف سازی آمار و اطلاعات نیروی انسانی در این صنعت و اجبار به حذف و بازخرید نیروهای اضافه در این بخش

-یارانه و کمک مستقیم دولت به صنعت خودرو به شرط بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین