تبیین قرآنی حقوق و سیاست

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، خبر درگذشت حضرت آیت الله مصباح یزدی(ره) از اساتید برجسته حوزه علمیه قم باعث غم و اندوه بسیاری از طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه شد. او یکی از برجسته ترین اساتید حوزه علمیه قم بود که دارای تألیفات فراوانی در حوزه تفسیر قرآن، فلسفه اسلامی، عقاید و کلام، اخلاق و اندیشه سیاسی اسلام است.

رهبر معظم انقلاب با صدور پیامی رحلت این عالم ربانی و فقیه و حکیم مجاهد آیت الله مصباح یزدی(ره) را تسلیت گفتند:

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیةالله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این، خسارتی برای حوزه‌ی علمیه و حوزه‌ی معارف اسلامی است.

ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویائی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشه‌ی دینی و نگارش کتب راه‌گشا، و در تربيت شاگردان ممتاز اثرگذار، و در حضور انقلابي در همه‌ی میدانهائی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد، حقاً و انصافاً کم‌نظیر است. پارسائی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهد بلند مدت است.

اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز میباشم، به خاندان گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلّم بزرگ و به حوزه‌ی علمیه تسلیت عرض میکنم و علّو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

به مناسبت درگذشت این عالم ربانی  خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، با راه اندازی پرونده ای با نام «کتب راه گشا» به بررسی تفصیلی آثار این عالم ربانی می پردازد.

کتاب حقوق و سیاست در قرآن

قرآن، كتاب هدایت آدمیان در مسیر فلاح و صلاح و منشور سعادت انسان در صراط نجات است. انسان از نگاه قرآن، موجودى است مكلَّف كه مى بایست نخست تكالیف خود را بشناسد و آنگاه با انجام مسئولیت و اداء تكلیف، در راستاى استكمال خویش گام بردارد. هرجا سخن از تكلیف است، پاى «حق» نیز در میان مى آید و آدمى در عین حال كه مى‌بایست بر مدار تكلیف عمل كند، در پهنه هستى حقوقى نیز دارد كه مى بایست مورد عنایت قرار گیرد و به او عطاء گردد. چرخه مدیریت و گردونه سیاست آن گاه بر محور اعتدال و عدالت استوار است كه به درستى انسان را در مسیر اداء تكلیف رهنمون باشد و حقوق شایسته وى را به او ارزانى دارد، و این مهم جز در پرتو وحى، سامان نمى یابد.

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب حقوق و سیاست در قرآن، نوشته آیت الله مصباح یزدی(ره) به چاپ رسانده است.

ساختار کتاب

کتاب حقوق و سیاست در قرآن در هفت فصل تدوین یافته است.

فصل اول، با عنوان «خاستگاه حق» مشتمل بر مباحث ذیل است: خاستگاه حق و هدف حقوقى جامعه از دیدگاه اسلام: در این مبحث ثابت مى شود كه از منظر اسلام، خاستگاه حق، یك سلسله امور حقیقى است كه از سویى با مبدأ و از سوى دیگر با معاد در ارتباط اند، و هدف حقوقى جامعه نیز تأمین مصالح اجتماعى انسان هاست; اما این هدف به نوبه خود هدف متوسط، و وسیله اى است براى نیل به هدف نهایى اخلاق، كه استكمال نفس انسان و تقرب او به درگاه الهى مى باشد. خاستگاه حق از دیدگاه مكاتب غیر الهى: از این منظر، خاستگاه حق عبارت است از كار و تلاش فردى. این دیدگاه كانون انتقاداتى جدى واقع شده است. همچنین ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقى در جامعه، قواى سه گانه، حقوق اساسى و اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام، مبانى حقوق یا ملاك هاى احكام حقوقى، از دیگر بحث هاى مطرح شده در این فصل اند.

فصل دوم از اعتبار و ارزش قانون بحث مى كند و عناوین زیر را در بر دارد: منشأ اعتبار و ارزش قانون: دو دیدگاه افراطى و تفریطى در این باره مورد نقد قرار مى گیرد و پس از آن دیدگاهى معتدل ارائه مى شود. خاستگاه اعتبار و مشروعیت قانون: نظریه قرارداد اجتماعى و آراى مردم و نظریه حقوق طبیعى یا عقلى ارزیابى و ایرادهاى هر یك از این دو نظریه بیان مى گردد و آن گاه نظریه قرآنى تبیین مى شود.

فصل سوم در زمینه قانون و قانون گذارى از دیدگاه قرآن سخن مى گوید. جامعیت و فراگیرى دین اسلام، تلازم ربوبیت تشریعى با ربوبیت تكوینى، و دلیل معتبر بودن احكام و قوانین الهى، در این فصل بررسى مى شود. همچنین چند شبهه در اعتبار قوانین الهى پاسخ مى گیرد. پس از آن درباره زندگى اجتماعى و هدف از آن، و راه تحقق این هدف بحث مى شود.

فصل چهارم در ادامه بحث قانون و قانون گذارى از دیدگاه قرآن، بحث هایى درباره ملاك قانون گذارى خداوند، لزوم وضع مقررات و احكام از جانب مقامى برتر از انسان، تقسیم احكام به دایمى و غیردایمى، شرایط قانون گذار (مجلس شورا یا مشاوران حاكم) در عصر غیبت به تفصیل مطرح شده، در پایان، نُه دلیل براى اثبات لزوم الهى بودن قانون مورد بررسى قرار مى گیرد، و دلیل نهم دلیل قطعى و نهایى شناخته مى شود.

فصل پنجم درباره موضوع حكومت، مشتمل است بر مطالبى تحت عناوین نیاز جامعه به حكومت، وظایف حكومت، امتیاز جامعه الهى، ضرورت حكومت از دیدگاه اسلام، شرایط حاكم و زمامدار در قرآن و نقد نظریه عدم نیاز به حكومت. در ادامه انواع حكومت مطرح مى شود كه عبارتند از: 1. حكومت زورمدارى (دیكتاتورى); 2. حكومت مستقیم همه مردم; 3. دموكراسى جدید (حكومت نمایندگان اكثریت); 4. حكومت اسلامى. سرانجام سه نوع اول مورد ارزیابى قرار گرفته، ایرادهایشان ذكر مى گردد، و بحث درباره ارزیابى حكومت اسلامى و مقایسه آن با سایر انواع حكومت به فصل بعد موكول مى شود.

فصل ششم به نوع چهارم حكومت، یعنى حكومت اسلامى مى پردازد، كه این نوع، بهترین شكل حكومت تلقى مى گردد. سپس نحوه حكومت اسلام در عصر غیبت تبیین شده، ضمن آن طرحى نو در زمینه تعیین حاكم و دیگر مسئولان حكومت پیشنهاد مى كند كه در نتیجه اجراى آن، آحاد مردم تنها در حیطه تخصص و آگاهى و شناخت خود رأى خواهند داد. در خاتمه بیان این طرح، پانزده وجه امتیاز براى آن شمرده مى شود. تمركز یا تجزیه قدرت، بحث مهم دیگرى است كه در این فصل مطرح مى شود. در این بحث ابتدا ادله طرفداران تجزیه قدرت و نیز ادله طرفداران تمركز قدرت مورد بررسى و نقد قرار مى گیرد و بعد دیدگاه اسلام درباره تمركز یا تجزیه قدرت بیان مى گردد. سپس به مناسبت همین بحث، راه هاى پیش گیرى از سوء استفاده مسئولان و چگونگى نظارت بر اعمال مقام رهبرى تشریح مى شود. بحث از مراحل تصویب قانون و نیز بحث وحدت یا تعدد حكومت هاى اسلامى از دیگر مباحث این فصل است.

فصل هفتم موضوع شورا و بیعت را مى پژوهد، و از شورا و مردم سالارى، جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام، فواید مشورت پیامبر(صلى الله علیه وآله) با وجود مقام عصمت در ایشان و نیز از بیعت و اهداف آن بحث مى كند.

ویژگی های اثر

1. پرداختن به نظریات اسلام در مورد حقوق وسیاست

2. استفاده از آیات قرآن در شناخت حقوق وسیاست

3. پرداختن به بحث قانون و قانون گذاری از دیدگاه قرآن کریم

4. بررسی حکومت و ابعاد اسلامی آن

برشی از کتاب

شؤون حكومت به دو بخش كلى قابل تقسیم است؛ یكى وضع قانون و دیگرى اجراى آن. بخش دوم نیز، به دو بخش مدیریّت جامعه و امور قضایى تقسیم مى‌شود. شك نیست كه «وضع قانون» اصالتاً خاص خداى متعال است و احكام و مقرّرات جزئى و موقت ـ كه در هر مقطع تاریخى و در هر اوضاع و احوالى محل حاجت است ـ باید توسط كسانى كه از سوى خداى متعال اذن قانونگذارى یافته‌اند وضع شود. هیچ قانونى اعتبار و ارزش ندارد مگر این كه به نحوى از انحا به خداى متعال انتساب یابد.‌

و اما «اجراى قانون» مباشرتاً و بواسطه از طرف خداى متعال صورت نمى‌گیرد؛ ممكن نیست خدا حاكم یا قاضى یك جامعه باشد. بنابراین، اگر حكومت یا قضاوتى به خداى متعال نسبت داده شود، انتسابش غیر مستقیم و با واسطه خواهد بود، و این انتساب در صورتى كه «حاكم» یا «قاضى» منصوب یا مأذون از سوى خداوند باشد انتسابى است درست البته چنانكه گفتیم از دیدگاه اسلامى، بهترین نظام حكومتى آن است كه در آن، كسى كه بر رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد، یعنى شخص حاكم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمى به احكام و قوانین الهى و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود و مصالح و مفاسد جزئى و هم از لحاظ تقوى، ورع و عدالت در عالیترین حد ممكن باشد، ولى در همه زمانها براى همه جوامع، این كمال مطلوب ممكن و میسور نیست؛ زیرا در هر زمانى تعداد معصومین بسیار كم است و جامعه‌اى كه توسط چنین افراد اندك‌شمارى ممكن است اداره و تدبیر شود نمى‌تواند از اجتماع مردم یك شهر كوچك بزرگتر باشد.

مثلاً پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) فقط جامعه ابتدایى مسلمین را ـ كه در شهر كوچك مدینه تشكّل یافته بود ـ سرپرستى مستقیم و بىواسطه مى‌نمود و حتى در زمان حیات آن وجود مقدس، هنگامى كه امت اسلامى گسترش یافت و از مرزهاى شهر مدینه فراتر رفت و در شهرها و مناطق دیگر مستقر شد، امكان نداشت كه همه امور توسط شخص رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) تدبیر شود؛ به همین جهت، كسانى از سوى آن حضرت متصدى امور گوناگون مى‌شدند و به اطراف و نواحى مملكت اسلامى رهسپار مى‌گشتند. حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) نیز، در دوران زمامدارى خود، كسانى را ـ به عنوان حاكم یا قاضى ـ برمى‌گزید تا به شهرهاى مختلف بروند و به حل و فصل امور مردم بپردازند.‌

انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره)، کتاب حقوق و سیاست در قرآن را در قطع وزیری و در 320 صفحه منتشر شده است.

علاقه مندان جهت خرید این کتاب می توانند به فروشگاه مؤسسه امام خمینی(ره) به آدرس: قم، ابتدای بلوار امین، خیابان جمهوری، فروشگاه مؤسسه امام خمینی مراجعه کنند./826/