دو مقوله یک موضوع

به گزارش خبرگزاری رسا، محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی تحت عنوان «دو مقوله یک موضوع» در روزنامه رسالت نوشت: مقوله اول: اوضاع عجیبی است .بدیهی ترین مسائل حکمرانی که در همه جهان معمول است توسط جمعی که خود را حقوقدان می‌دانند مورد نفی و انکار قرار می‌گیرد.

یکی از شرایط کلیدی و اصلی استخدام کارمندان دولت در دستگاه‌های اجرایی این است که سوءپیشینه نداشته باشند. عدم سوءپیشینه یکی از شرایط ضروری استخدام معلمین در مراکز آموزش و نیز مراکز آموزش عالی است.

حتی در عرف کاری در بیشتر مؤسسات خدماتی و تولیدی این امر رعایت می‌شود. یک عده‌ای راه‌افتاده‌اند در کشور و می‌گویند؛ بله درست است هر کس بخواهد در دستگاه‌های اجرایی استخدام شود باید عدم سوء‌پیشینه ارائه دهد اما اگر بخواهد رئیس‌جمهور شود لزومی ندارد برگ عدم سوءپیشینه داشته باشد!!

آقای مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت که به اصطلاح جزء اصلاح‌طلبان است در واکنش به این بدفهمی‌ها طی گفت‌وگویی برای رفع شبهه حقوقی مصوبه شورای نگهبان گفته:«شورای نگهبان طبق مصوبه مجمع (که فصل‌الخطاب اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است») عمل کرده است.» وی می‌افزاید:«وقتی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع بحث می شد در آنجا پیش‌بینی شد ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.»

وی همچنین تصریح می‌کند:«شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده است.»

اقدام شورای نگهبان براساس شهادت حقوقی فوق قانونی است.اما فرض کنیم چنین پشتوانه محکم قانونی را هم نداشت.

چگونه است یک عده‌ای که برخی از آنان عنوان حقوقدان را یدک می‌کشند، بی‌پروا بگویند «نیازی نیست رئیس‌جمهور سوءپیشینیه آن‌هم از نوع محکومیت سیاسی و امنیتی داشته باشد» این حرف هیچ منطقی جز منطق براندازی خاموش ندارد!.

منطق شورای نگهبان به قدری واضح ، بدیهی و روشن است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. اما همین امر بدیهی توسط همین عده مورد تردید و شبهه‌افکنی واقع می شود.

با این خیزی که برخی در انتخابات ۱۴۰۰ برداشته‌اند، نشان می‌دهند مثل فتنه ۸۸ بازهم خواب‌هایی برای مردم دیده‌اند.

کسانی‌که معتقدند یک کارمند ساده هنگام استخدام باید حتما برگه عدم سوء‌پیشینه ارائه دهد اما رئیس‌جمهور که رئیس دستگاه اجرایی کشور است از این قاعده مستثنی است را بشناسید.

مقوله دوم : بند «هـ» ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی می‌گوید:«اگر یک کارمند یا رئیس یک دستگاه اجرایی با سوء‌استفاده ، غفلت یا تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر تصمیم نادرستی که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود ضامن است» و باید دیوان محاسبات به این جرم رسیدگی کند و مجازات‌ مقرر در ماده ۳۲ را درباره آن کارمند به مورد اجرا بگذارد.

این حرف درستی است . یک کارمند یا رئیس دستگاه اجرایی که پشت میز ریاست نشسته و حقوق از بیت‌المال می‌گیرد باید حداکثر سعی خود را برای حفظ اموال بیت‌المال بکند. به همین دلیل دهها پرونده در دیوان در حال رسیدگی است که خسارت بیت‌المال را از کسانی که «سوءاستفاده» یا «غفلت» یا «تسامح» به خرج داده‌اند از متجاوزین به بیت‌المال بگیرد.
اما عده ای این وسط پیدا شده‌اند و می‌گویند اگر رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه مرتکب چنین خبطی شوند حتی اگر خسارت وارده به بیت‌المال به میلیاردها دلار هم برسد، مصونیت قضائی دارند و نباید مورد پیگرد قرار گیرند.

نمونه این اتلاف یا تضییع بیت‌المال در دولت دوازدهم و یازدهم همین امضای قرارداد برجام است. این پیمان یا قرارداد که مهر خسارت محض و دستاورد تقریبا «هیچ» بر آن زده شده است میلیاردها دلار خسارت به کشور و بیت‌المال در حوزه اقتصادی و صنعت هسته‌ای وارد کرده چه کسی در پرداخت این خسارت ضامن است؟!.

می‌گویند برجام و مذاکره تصمیم و اراده نظام بوده است این حرف درستی است. اما تصمیم و اراده نظام در نهادهای مربوط مثل روز روشن است. شرایطی که رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی تعیین کردند و به مسئولین اجرایی در وزارت خارجه و نهاد ریاست جمهوری ارائه دادند که براساس این شروط اختیار دارند مذاکره‌کنند، همه اینها زیرپا گذاشته شد. از همه عجیب‌تر این‌که آمدند و گفتند همه تحریم‌ها برداشته شد. میتینگ‌ پیروزی برپا کردند، جشن و سرور راه انداختند، مدال قهرمانی به پهلوانان دیپلماسی کشور دادند اما دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی رو به پایان است و نه‌تنها تحریمی برداشته نشد بلکه بر کم و کیف آن نیز مدام افزوده شد؟!

چه کسی پاسخگوی خسارت عظیمی که به تأسیسات هسته‌ای وارد شده، می باشد؟! حتی آقایان حاضر نشدند یک نفر از دیوان محاسبات که تنها نهاد پاسدار بیت‌المال کشور برحسب ماده یک قانون این نهاد است با خود به مذاکرات ببرند و در مذاکرات «مطالبه خسارت» را به فهرست مطالبات خود اضافه کنند.

در حالی‌که وزیر خزانه‌داری آمریکا و کارشناسان این وزارتخانه در تیم مذاکره‌کننده آن طرف میز گفت‌وگوها بودند و محدودیتی در افزایش کادر تیم مذاکره‌ کننده نداشتند.

غیر از موضوع مذاکرات هسته‌ای و خسارت محض مباحث مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های رئیس‌جمهور در حل مشکلات معیشتی مردم در حوزه اقتصاد هم مطرح است.

«دلار جهانگیری» که کمر تولید و اقتصاد کشور را شکست از کجا پدید آمد؟ این تصمیم دولت نه پیشنهاد «شورای اقتصاد» بود ، نه پیشنهاد «بانک مرکزی» و نه پیشنهاد «شورای پول و اعتبار» مسئولیت این تصمیم را هیچ کس حتی اعلام‌کننده آن تاکنون نپذیرفته است!!
این تصمیم نادرست ذخایر انرژی و طلای کشور را به حراج گذاشت. ارزش پول ملی را به یک ششم کاهش داد و تورم ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی را در بسیاری از اقلام به مردم تحمیل کرد.

موضوع چیست؟ مسئله کدام است؟ موضوع فهم یک جریان که طی ۴۰ سال گذشته همواره سهم عمده‌ای در مدیریت قوه اجرایی کشور داشته‌اند و می‌گویند یک کارمند ساده باید هنگام استخدام عدم سوءپیشینه ارائه دهد . اما نامزد ریاست جمهوری هنگام ثبت نام و حتی بعد از آن هم نباید برگ عدم سوءپیشینه ارائه دهد! اگر از او این مورد خواسته شود باید بر پیشانی شورای نگهبان انگ «قانون‌گذاری خارج از حیطه مجلس» زده شود؟!.

این جریان با «بد» کارکردی «کج» کارکردی و «لج» کارکردی در سطوح بالای مدیریت کشور، خسارت عظیمی به بیت‌المال وارد کرده را مصون از تعقیب قضائی می‌داند اما معتقد است اگر یک کارمند مثلا در اداره پست که با موتورسیکلت نامه‌رسانی می‌کند در اثر غفلت موتورسیکلتش تصادف کرد و خسارت دید یا مثلا دزد آن را برد او ضامن است و باید پاسخگو باشد!.

نتیجه انفعال دستگاه‌های نظارتی در حفظ بیت‌المال این شده است که طی یک دوره ۸ ساله چند تُن حرف به همراه یک خروار کلمه در مورد لغو تحریم‌ها به مردم تحویل داده شده و در عوض یک دلار پول از طریق شبکه بانکی در مراودات بین‌المللی نمی‌توانیم جابه‌جا کنیم،تهدید نظامی همچنان بالفعل وجود دارد آمریکا رسما در ترور شهید سلیمانی و رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای رجز می‌خوانند. اموال دولت و مردم در بانک‌های خارج از کشور با قلدری بلوکه شده و دیپلمات‌های ما همچنان پشت میز مذاکره لبخند می زنند و یک مشت حرف که هیچ عمل به دنبال ندارد تحویل مردم می‌دهند.

مردم سؤال می‌کنند چطور یک شخصیتی مثل شهید سلیمانی که نه ادعای دیپلمات‌بودن داشت و نه ادعای حقوقدانی با یک جلسه با پوتین در کرملین بدون اینکه حتی خبرش بیرون درز پیدا کند و لبخند دیپلماتیک بزند نتیجه می دهد و ما بدون «حرف» و «قول دیپلماتیک» به «فعل» می‌رسیم و ارتش یک قدرت بزرگ را می‌آوریم در سوریه و یک کار عظیم را برای صیانت از امنیت کشور انجام می‌دهیم .

اما ۸ سال یا بهتر بگوئیم ۱۶ سال مذاکره دیپلمات‌های ما با مشتی اشرار که در آمریکا و سه کشور اروپایی جمع شده‌اند نه‌تنها نتیجه‌ای نمی‌دهد بلکه خسارت‌های عظیم مالی و حیثیتی ببار می‌آورد و جالب این‌که آن‌ها طلبکار ملت هم هستند و عدم توفیق خود را به گردن کسانی می‌اندازند که اگر «فعل» آن‌ها در میدان نبود، اصلا مذاکره‌ای هم در کار نبود.

آیا به نظر شما این شیوه از حکمرانی که توسط اصلاح‌طلبان تبلیغ و ترویج شده و با توپخانه ارتش رسانه‌ای غرب هموارسازی می‌شود عجیب نیست؟!.