بازگشت عایدات نفتی ایران به خزانه امریکا!

پس از کنسرسیوم نیز شرکت‌های عضو با تخفیف‌های ثابت، حجم ثابتی از نفت خام ایران را برمی‌داشتند
شاید در آغاز سخن بهتر باشد که نسبت پهلوی دوم با نفت ایران و اختیارات وی در این باره در تمام ادوار سلطنت وی مورد بازخوانی قرار گیرد. این مرور موجب می‌شود که از رویدادی که در آغازین سالیان دهه ۵۰ روی داد، تصویری شفاف به دست آید. دکتر محمد شفیعی‌فر پژوهشگر تاریخ ایران، آغاز و انجام صادرات این ثروت خدادادی در دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ را اینگونه روایت و تحلیل کرده است:
«بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌رغم مالکیت اسمی ایران بر نفت، اختیار نفت ایران اصلاً دست شاه نبود! به تعبیر داریوش بایندُر، ایران در چنگ کارتل‌های نیرومند نفتی که از پشتیبانی کامل قدرت‌های عمده غربی برخوردار بودند، گرفتار بود. طبق قرارداد کنسرسیوم، هفت خواهران نفتی، عملیات تولید، میزان تولید و بهای نفت را بر اساس عملیات جهانی خود و قانون بازار تعیین می‌کردند که در سال ۱۳۳۳ تشکیل شده بود. ۴۰ درصد نفت ایران در اختیار شرکت‌های امریکایی و ۴۰ درصد دیگر هم دست انگلیس بود و ۲۰ درصد باقی‌مانده هم به شرکت‌های هلندی و فرانسوی اختصاص داشت! شاه از اوایل دهه ۱۳۴۰، تلاش کرد کار‌های مشترکی با برخی شرکت‌های کوچک‌تر ایتالیایی انجام دهد که به بن‌بست خورد! به همین دلیل در شرایطی که کشور‌های عربی، فروش نفت به رژیم اسرائیل و غرب را تحریم کرده بودند، از قضا شاه تحت فشار و باج‌خواهی کنسرسیوم، مجبور شد از کشور‌های تحریم‌کننده غرب در اوپک فاصله بگیرد که سفیر انگلیس و نیز برخی سیاستمداران هواخواه انگلیس در ایران در این روند مؤثر بودند. نهایتاً شاه به داد غربی‌ها رسید و با وارد کردن نفت خود به میدان، غربی‌ها را از تحریم و افزایش بیشتر قیمت نفت نجات داد وگرنه شاه کوچک‌تر از آن بود که بخواهد در مقابل غرب بایستد. بعد‌ها هم که شاه قدرت چانه‌زنی خود را افزایش داد، از طریق زدوبند در پایتخت‌های غربی و به‌ویژه در خلال دیدار‌های سالانه در واشنگتن بود که با توسل به جایگاه جمعیتی و جغرافیایی ایران و خطر کمونیسم، در آن مقطع اجازه پیدا کرد که خواهان افزایش تولید نفت ایران، توسط کنسرسیوم شود. در واقع وقتی نفت عرضه‌اش در بازار کم می‌شود، قیمتش بالا می‌رود. به همین دلیل شاه هم از آن فرصت استفاده کرد و درآمدهایش را افزایش داد. این افزایش درآمد هم باعث خرید بیشتر ایران از غرب می‌شد. پول نفتی که از طریق افزایش درآمد به‌دست می‌آمد، باز هم به نفع خود غرب تمام می‌شد! شاه پول نفت را که می‌گرفت، باز به خود امریکا برمی‌گرداند! حتی رژیم پهلوی در روز‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب، با پول حاصل از فروش نفت، ۱۲‌میلیارد دلار تجهیزات نظامی از امریکا خرید! البته این تجهیزات با آنکه پولش پرداخته شده بود، هیچ وقت به ایران تحویل داده نشد و هنوز هم امریکا از این بابت، ۱۲‌میلیارد دلار به ما بدهکار است! بنابراین، این موضوع اصلاً موضوعیت ندارد و اتفاقاً باید برعکس، این مسئله را تحلیل کرد، چون بحث قیمت بالای نفت، به نفع خود غربی‌ها بود و در دعوای میان اردوگاه سرمایه‌داری و شرق کمونیستی بود که به شاه اجازه دادند که خودش را مقداری مستقل نشان دهد، ولی در کل برنامه‌های شاه در چارچوب برنامه‌های غرب قرار داشت، نه استقلال کشور. اما چیزی که در ایران به عنوان پیروزی بزرگ جلوه داده شد و نخست‌وزیر بابت آن نشان سلطنتی گرفت، مربوط به اواخر سال ۱۹۷۰ م (زمستان ۱۳۴۹) است. به خاطر کاهش ارزش دلار و پوند، اوپک تصمیم گرفت که قیمت‌گذاری نفت را تابع نوسات نرخ مبادله ارز کند. ایران که رئیس زیرگروه خلیج فارس اوپک بود، نماینده‌های کنسرسیوم را برای گفتگو در این زمینه به تهران فراخواند که آن‌ها سرباز زدند و همین باعث عصبانیت شاه شد که تهدید به توقف تولید کرد! سرانجام آن‌ها مجبور شدند به میز گفتگو بازگردند، اما یک روز قبل از جلسه، معاون وزیر خارجه امریکا با نامه و توصیه نیکسون، به ملاقات شاه رفت و پس از بازگشت، به نیکسون اطمینان داد که ایران جزو اعضای میانه‌رو اوپک است و شاه خواهان ثبات قیمت پنج‌ساله نفت است. پس از شش هفته رایزنی در تهران، توافقی به امضا رسید که بر اساس آن، به جای اینکه کنسرسیوم تا سال ۱۳۵۸ به کار خود ادامه دهد، شرکت‌های عضو کنسرسیوم به خریداران عمده و ممتاز طولانی‌مدت نفت ایران تبدیل و از امتیازاتی برخوردار شدند. این توافق در تیرماه ۱۳۵۲ و برای یک دوره ۲۰‌ساله با کنسرسیوم به امضا رسید که بر اساس آن، ایران حق مالکیت خود بر نفت را که با کنسرسیوم از دست داده بود، به‌دست می‌آورد، اما شرکت‌های عضو هم اختیار داشتند که با تخفیف‌های ثابت، حجم ثابتی از نفت خام را برای صادرات بردارند و بر این اساس، ایران در سال ۱۳۵۵ و اوج تولید و صادرات نفت می‌توانست فقط ۲ میلیون بشکه در روز خودش را بازاریابی کند و صادرات عمده، همچنان در اختیار اعضای کنسرسیوم بود. ضمن اینکه مدت پنج‌ساله باقی‌مانده کنسرسیوم نیز به ۲۰ سال افزایش یافته بود. این توافق، شبیه قرارداد ۱۳۱۲ (معروف به قرارداد ۱۹۳۳) بود که رضاشاه قرارداد دارسی را در آتش بخاری انداخت، ولی به تعبیر کاتوزیان، چون سُمبه پرزور بود، مجبور شد قرارداد به مراتب بدتری را با انگلیس منعقد کند و آن را پیروزی بزرگ جلوه دهد و جشن بگیرد! به‌هرروی، بخش عمده پولی که از طریق فروش نفت به دست می‌آمد، علاوه بر آنکه دوباره به خود غرب برمی‌گشت، بخش زیادی از آن هم، بین خاندان پهلوی ریخت و پاش می‌شد! حتی شاه در خارج از کشور، حساب مستقیمی داشت که به محض اینکه پول نفت به خزانه می‌رسید، سهم شاه را به آن حساب واریز می‌کردند! همه اعضای خاندان پهلوی در بخش‌های اقتصادی کشور سهام داشتند و کمیسیون خود را می‌گرفتند! به همین دلیل چیزی از پولی که بابت فروش نفت به‌دست می‌آمد، به مردم نمی‌رسید که برای کشور فایده‌ای داشته باشد!»
تولید داخلی کاملاً ویران شد، بیکاری سیر صعودی گرفت و روستا‌ها خالی از سکنه شد!
پیامد‌های افزایش درآمد نفتی رژیم پهلوی در آغاز دهه ۵۰ بر تولید داخلی بس فاجعه‌بار بود! فوران پول نفت موجب گشت که واردات افزایش یابد، استفاده از تولید خارج جهش پیدا کند و سکنه روستا‌ها که امکان آباد کردن زمین‌های خویش را نداشتند، رو به پایتخت و شهر‌های بزرگ بیاورند! ابراهیم متقی اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در باب آثار تخریبی سیاست‌های حکومت شاه در پی بالارفتن نرخ نفت بر این باور است:
«تا سال ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸، درآمد ایران زیر یک میلیارد دلار بود، اما از سال ۱۳۴۸ به بعد، به تدریج تحت تأثیر افزایش قیمت نفت، درآمد ایران به صورت تدریجی و خفیف شروع به افزایش کرد و از یک میلیارد دلار بالاتر رفت. در سال ۱۳۵۲ به یکباره این درآمد حدود سه برابر شد، زیرا قیمت نفت از هر بشکه ۱۶۰ لیتری و از قیمت ۲ تا ۳ دلار به ۱۲ دلار رسید. بر اثر این افزایش شدید قیمت نفت و افزایش صادرات نفت ایران که روزانه نزدیک به ۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، درآمد نفت ایران به مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار رسید. البته به یکباره هم به این مبلغ نرسید و به صورت تدریجی و طی چند سال این اتفاق رخ داد. این درآمد تا دو سال بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه داشت و بعد از آن که وارد جنگ تحمیلی شدیم و تحریم شدیم، این مبلغ کاهش یافت! در دهه ۵۰ در ایران، دولت از تولید داخلی حمایت نمی‌کرد و قیمت دلار را ارزان تعیین کرده بود و در نتیجه واردات آنچنان بنیان‌کن شد که وقتی نظام شاه سقوط کرد، ایران ۱۴ میلیارد دلار واردات داشت و در ازای این رقم بالای واردات، ما فقط حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم! یعنی حدود ۲۸ برابر کمتر از واردات، میزان صادرات ایران بود! این شرایط درحالی است که در دوره قبل به این شکل نبود و میزان صادرات غیرنفتی و واردات، به هم نزدیک بودند. اما در اثر این سیاست‌های غلط، توازن به هم خورد. در کشور لیبرال سرمایه‌داری مانند امریکا برای حمایت از تولید داخلی، برای واردات تا ۲۵۰ درصد تعرفه قرار می‌دهند. به طور مثال برای جلوگیری از ورود فولاد ارزان چینی، چنین کاری کردند تا از تولید فولاد داخلی، حمایت کنند. اما چنین کاری در ایران رخ نداد و سیل واردات کالاو خدمات به ایران افزایش بی‌رویه پیدا کرد. این مسئله به جهان‌بینی آن نظام مربوط می‌شود. شاه ایران معتقد بود که وظیفه ایران این است که برای امریکا ژاندارمی منطقه را انجام دهد و در نتیجه هزینه‌های زیادی صرف ارتش و نیرو‌های نظامی ایران کرد، به گونه‌ای که در عراق و یمن، بلوچستان و ویتنام دخالت کرد و سال‌ها هم اسلحه و تجهیزات نظامی خریداری کرد که بسیاری از آن‌ها قابل استفاده نبود! در همین شرایط نوع اقتصاد کشور به شکلی بود که باعث رشد شاه و اطرافیان او می‌شد. در آن زمان فعالیت‌ها و زیرساخت‌های زیربنایی هم رشد داده شد. اما تولید داخلی کاملاً ویران شده و بیکاری افزایش یافته و روستا‌ها خالی از سکنه گشته بود! شرایطی در کشور به وجود آمده بود که راه‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن و...، به طور نسبی رشد یافته و صنایع سنگین و ماشین‌سازی تا حدودی رشد یافته بود و مونتاژکاری هم رشد کرد. در کنار همه این شرایط، شگرد‌هایی هم برای انتقال این ثروت به خارج از کشور انجام می‌شد. در اواخر دوره پهلوی که تقریباً مشخص شده بود انقلاب اسلامی در حال پیروز شدن است، بسیاری از ثروتمندان با دلار ارزان، ثروت خود را به خارج منتقل کردند و حتی وثیقه متناسب هم به بانک‌ها ندادند و این باعث شد که بعد از انقلاب، بانک‌ها در حال ورشکستگی قرار بگیرند. در کشور‌های اروپایی و امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، به تدریج الگوی مصرفی به وجود آمد که تا قبل از آن در کشور‌های سرمایه داری سابقه نداشت. به این معنا که ذهن افراد را با تبلیغات شدید، به مصرف کالا‌های مصرفی جدید ترغیب می‌کرد. در ایران هم این کالا‌های جدید مصرفی وجود نداشت و در ایران ساخته نمی‌شد. این تبلیغات شدید باعث شد کسانی که به ثروت رسیده بودند، الگوی مصرفشان رشد و تغییر کرد و با واردات، این مصرف را تأمین می‌کردند. توده مردم معمولی به این ثروت‌ها دسترسی نداشتند، اما احساس می‌کردند که می‌توانند به این الگو‌های مصرفی دست یابند. طبیعتاً با این اتفاق، فساد رخ می‌داد، زیرا هدف، به قول امام کوخ‌نشینان نبودند بلکه کاخ‌نشینان بودند که مجازات هم نمی‌شدند. ثروتمندان با الگوی امریکایی، به دنبال حداکثر سود و ثروت و لذت بوده و فارغ از هر محدودیتی مانند دین و اخلاق و منافع ملی، به دنبال کار خود بودند. قانون هم به نفع آنان بود. این مسئله انسان را به ضد انسان تبدیل کرد و در ایران، این روش زندگی و فساد رشد یافت. در تحقیقی که میان ۲۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان آموزشگاه عالی ملی وزارت دارایی آن زمان انجام شده بود، فقط ۵ نفر فاسد نبودند!...»
سرمایه‌ای که در خارج از مرز‌های ایران خرج شد!
بسیاری از محققان اقتصاد ایران بر این باورند که بخش مهمی از آورده افزایش نفت، توسط شاه در خارج از کشور هزینه شد! قسمتی از این خرج هنگفت، به صورت اعطای وام به کشور‌های اروپایی انجام گرفت. خرید تسلیحات نیز سهم قابل توجهی از این درآمد را به خویش اختصاص داد. علاوه بر این و نهایتاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ثروت گسترده وابستگان به خانواده سلطنتی هم راهی خارج گشت! محمدجواد سلطانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره می‌نویسد:
«پرداختن به نفت از آن رو اهمیت دارد که تنها عامل توانمند کردن شاه ایران در دادن وام به کشور‌های غربی بود. همزمان با تأسیس اوپک در ۱۳۳۹، حکومت ایران خود را با یک جریان مساعد بین‌المللی مواجه دید که در جهت افزایش قیمت نفت حرکت می‌کرد. تا سال ۱۳۴۹، قیمت هر بشکه نفت ایران به ۲/۳۷ دلار رسید. بدین ترتیب میزان استخراج نفت و درآمد ایران از محل فروش نفت افزایش یافته بود. اگرچه این افزایش در راستای تأمین اهداف بلندپروازانه صنعتی و اجتماعی بود و امید می‌رفت این افزایش قیمت نفت صرف توسعه اقتصادی ایران شود، اما این سرمایه در خارج از مرز‌های ایران خرج شد! شوک اول نفتی، درآمد ایران را چند برابر افزایش داد و به ۲۰ میلیارد دلار در ۱۳۵۳ افزایش یافت. شروع چهارمین جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۳۵۲، بر این افزایش قیمت افزود که در واقع سناریوی از پیش تعیین شده شرکت‌های نفتی بود. این درآمد‌ها صرف خرید املاک شاه و بنیاد پهلوی، به ویژه در خارج می‌شد. این بنیاد که در اختیار خاندان پهلوی بود، از مهم‌ترین بنیاد‌های اقتصادی این عصر به حساب می‌آمد. ثروت ناشی از نفت در تأمین سرمایه‌های این بنیاد در خارج، نقش مهمی ایفا کرد و بخشی از سهام کارخانه‌های تولیدی، بانک‌ها و ساختمان‌ها از این بنیاد بود. بُعد دیگر این افزایش ثروت، در اعطای وام به کشور‌های غربی نمود می‌یافت. پرداخت این وام‌ها به ویژه در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ شروع شد. وام‌های اعطایی به کشور‌های غربی و به ویژه اروپایی، بیشتر جنبه پرداخت رشوه و باج به کشور‌های امپریالیستی را داشت. از جمله وام‌های داده شده عبارتند از:
- پرداخت وام ۳ میلیارد دلاری به فرانسه
- پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار وام به انگلیس و به ویژه سازمان ملی انگلیس با بازپرداخت پنج ساله
- پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار وام به لهستان
- پرداخت ۱۶۰ میلیون دلار وام به بلغارستان.
کمک‌های مالی به مؤسسات علمی امریکا و انگلیس، یک تبلیغ مرسوم از سوی رژیم برای کسب وجهه در خارج بود. هویدا نخست‌وزیر در سال ۱۳۵۳ اظهار داشت: مبلغ وام‌های پرداختی به غربی‌ها، ۹ میلیارد دلار است. عدم‌برنامه‌ریزی در چگونگی بهره‌برداری از این درآمد‌های نفتی، سبب شده بود این درآمد مورد تاراج بیگانگان قرار گیرد. وام‌های داده شده به کشور‌های غربی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با بهره نازل ۵/۲ درصد بود. حتی برخی از این وام‌ها به صورت بلاعوض اعطا شد. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌ها، تنها ۲۰۰ میلیون ریال (۶ در هزار) بود. مقایسه اعطای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی با وام‌هایی که شاه از خارج می‌گرفت، گویای خسارات وارده بر ملت ایران بود. متأسفانه با ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی در وزارت دارایی، وام‌های کلان و کمرشکنی از خارج دریافت شد که جمع آن تا آذر ۱۳۵۷، به ۵/۱۴ میلیارد دلار می‌رسید که با بهره ۱۲۰ در هزار بود. حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مصری، سه حواله سلطنتی را در تهران مشاهده کرده است که یکی از آن‌ها مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به «اسقف ابل موزوروا» اختصاص می‌داد، مقادیر زیادی پول به احزاب و سیاستمداران در امریکا و اروپا پرداخت می‌شد. بعد دیگر این ثروت، در خرید تسلیحات از کشور‌های غربی و به ویژه از کارخانجات امریکایی دیده می‌شود. در واقع بیشترین قرارداد‌های خرید تسلیحات در همین دوره افزایش بهای نفت بود. از اوایل سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۵۴، ایران ۹/۶ میلیارد دلار وسایل صنعتی در ارتباط با امور نظامی خرید. بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی دو کشور در ۱۳۵۰، به ارزش ۲ میلیارد دلار صورت گرفت. خرید هواپیما‌های اف ۱۶ به دلیل هزینه‌بر بودن آن‌ها برای شرکت امریکایی، سبب شده بود که بوئینگ راه خود را برای فروش این هواپیما به ایران ببندد. حتی اعضای ناتو، حاضر به خرید چنین هواپیما‌هایی نبودند. مبلغ کل فروش جنگ‌افزار‌های امریکایی به ایران، از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ به ۴/۱۴ میلیارد دلار رسیده بود!....»