آسیب های دلار جهانگیری
ارز ۴۲۰۰تومانی اواخر فروردین۱۳۹۷ متولد شد؛ تولدی که خبر آن را اسحاق جهانگیری، معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرد و به دلیل این‌که نرخ بازار در آن زمان بالاتر از نرخ اعلامی‌بود به دلار جهانگیری معروف شد. ابتدا اعلام شد دولت به هر تقاضایی به هر میزان با این نرخ پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند این اقدام دولت باعث از بین رفتن منابع ارز و طلای بانک مرکزی خواهد شد. به این دلیل که دولت علاوه بر ارزپاشی اقدام به پیش‌فروش سکه طلا نیز کرده بود که برخی مدیران وقت بانک‌مرکزی به همین دلیل متهم و دستگیر شدند. در آن زمان نرخ ارز آنقدر پایین بود که برخی تورهای گردشگری خارجی مسافرت‌های یکروزه تدارک می‌دیدند و به‌صورت رایگان با صرف سه‌وعده غذایی داشتند و شرط آن اعطای سهمیه ارزی با مدارک به آنها بود. برخی افراد که پول کافی برای مسافرت داخلی نداشتند مسافرت یکروزه خارجی را انتخاب می‌کردند تا حداقل یکروز گردش نصیب‌شان شود. سال۹۷ متوسط اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد حدود ۶هزار و ۵۸۳تومان بود که با توجه به میزان ارزی که پرداخت شد حدود ۲۱۰هزار و ۶۶۲میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد نصیب تعداد محدودی وارد‌کننده شد. همین روش در سال بعد نیز ادامه پیدا کرد اما به دلیل تشدید تحریم‌ها درآمدهای ارزی دولت کاهش زیادی داشت. به‌طوری‌که مابه‌التفاوت نرخ ارز با این‌که نسبت به سال۹۷ بیشتر شد و به ۸هزار و ۷۱۸تومان رسید اما مجموع مابه‌التفاوت ۱۳۰هزار و ۷۷۵میلیارد تومان بود. در سال‌گذشته میزان تخصیص ارز باز هم کاهش یافت و کالاهای بیشتری از فهرست دریافت ارزترجیحی حذف شدند اما مابه‌التفاوت دلار۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به ۱۸هزار و ۶۷۴تومان رسید و مجموع آن ۲۰۵هزار و ۵۵۹میلیارد تومان بود. به بیان بهتر با این‌که دولت میزان کمتری برای پرداخت ارزترجیحی در نظر گرفت اما اختلاف آن با بازار آزاد مابه‌التفاوت آن را زیاد کرد. دولت اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی را همچنان ادامه داد تا جایی که مجلس در زمستان سال‌گذشته مقابل این خواسته دولت ایستاد و اعلام‌کرد ارزترجیحی حذف خواهد شد. دراین‌خصوص کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آستین بالا زد و از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی میزان یارانه نقدی، حقوق سربازان، معلمان و مواردی دیگر را افزایش داد اما محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه مجلس با نطق جنجالی خود اعلام کرد دولت مخالف دستکاری مجلس در بودجه است و درنهایت بودجه در صحن علنی رد شد. با این‌که کارشناسان و نمایندگان مجلس اصرار داشتند ارزترجیحی برای امسال باید حذف شود اما دولت‌دوازدهم مخالف آن بود. در همان زمان یک‌باره روغن در بازار نایاب شد و دولت اعلام کرد به دلیل این‌که مجلس قصد حذف ارزترجیحی را داشت مردم به بازار هجوم بردند و چندی بعد قوه‌قضاییه محتکران روغن را شناسایی و دستگیر کرد. درنهایت مجلس رضایت داد تا شش‌ماه ارز ترجیحی پرداخت شود و در این مدت دولت سازوکار حذف آن را فراهم کند اما خودمانیم چه کسی است که فکر دولت بعد از خود باشد. حالا دولت‌سیزدهم مانده و یک موضوع مهم به نام دلار۴۲۰۰تومانی که پاشنه‌آشیل اقتصاد و بودجه کشور شده است. در این گزارش می‌خواهیم ببینیم با این ارز هدر رفته چه کارهایی قابل انجام بود؟
ساخت ۷۷میلیون مترمربع مسکن
اگر هزینه ساخت مسکن را دوبرابر رقمی‌که دولت برای نهضت‌ملی اعلام‌کرده در نظر بگیریم با رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان می‌شد حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰مترمربع مسکن ساخت. به بیان بهتر نه‌تنها مشکل مسکن تا حدی حل می‌شد بلکه اکنون دولت به دنبال نقدینگی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن خود نبود و با منابع در دسترس اقدامات خود را پیش می‌برد. هزینه ساخت در این محاسبه را در هر مترمربع ۱۰میلیون تومان در نظر گرفتیم. مسکن از این جهت بسیار اهمیت دارد که در دهک‌های پایین درآمدی تا ۵۰درصد هزینه را تشکیل می‌دهد و اگر دولت در سه‌سال گذشته فقط در این بخش به اقشار کم‌درآمد و فاقد‌مسکن کمک می‌کرد، قدرت خرید آنها افزایش می‌یافت.
مجموع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰تومانی
مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد امسال به ۲۰هزار و ۷۸۲تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته (از سال۹۷ تا۱۴۰۰) به حدود ۷۷۵هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی‌بسیار بزرگ که با بخشی از آن کشور اداره خواهد شد و طی این مدت هدر رفته است. دولت قصد داشت با تخصیص این ارز کالاهای اساسی را ارزان‌تر به دست مردم برساند اما تورم کالاهایی که ارزترجیحی دریافت می‌کردند به‌طور میانگین ۲۰۰درصد بوده است. به بیان بهتر مرغ اوایل سال۹۷، کیلویی ۵تا۶هزار تومان بود و اکنون نرخ رسمی آن به ۳۰هزار تومان رسیده و همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کند.
۱۱ برابر بودجه عمرانی استان‌ها
بودجه عمرانی استان‌ها طبق سند بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد حدود ۱۱ برابر بودجه عمرانی استان‌های مختلف کشور است.
بودجه عمرانی که در لایحه قید می‌شود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن عملیاتی است و با پرداخت بودجه عمرانی به‌صورت کامل نه تنها اشتغال در کشور ایجاد می‌شد بلکه به‌دلیل وفور سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌ها اثر کمتری در اقتصاد می‌گذاشت.
کارشناسان بر این باورند تعداد شرکت‌های وارد‌کننده کالاهای اساسی قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انگشت‌شمار بود که پس از آن به بیش از ۳۰۰ شرکت رسید و مشخص است رانت توزیع می‌شده که افراد مختلف وارد این عرصه شدند.
ارز دو‌نرخی برای برخی آنها آنقدر جذاب بود که به فاصله کمتر از یک هفته توانستند کارت بازرگانی دریافت کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از استان‌ها به دلیل کمبود درآمد نتوانستند اقدامات توسعه ای خود را به سرانجام برسانند . از سوی دیگر بودجه عمرانی استان‌ها عاملی برای اشتغال استان محسوب می‌شود.
نصف بودجه استان‌های کشور
بودجه استان‌های کشور در سند بودجه امسال ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است که طی سه سال گذشته هزینه دو سال بودجه اداره استان‌ها صرف شده است. کمترین بودجه در سال ۱۴۰۰ متعلق به استان قم است که ۴۰۰۰میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته و بیشترین متعلق به تهران با رقم ۴۵هزار میلیارد تومان است. به بیان بهتر اگر ۱۰کلانشهر مانند تهران را بخواهیم اداره کنیم باز هم به رقم ۴۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم و می‌توانیم ۱۰سال تهران را اداره کنیم. این در حالی است که از رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان تا ۴۵۰هزار میلیارد تومانی که محاسبه کردیم فاصله زیادی وجود دارد اما مابقی آن را به پای تورم و میزان افزایش بودجه استان‌ها گذاشتیم.
همسان‌سازی حقوق معلمان
همسان‌سازی حقوق معلمان کشور حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت که با توجه به رقم ۷۷۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان این امکان وجود داشت علاوه بر همسان‌سازی و رتبه‌بندی حقوق معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز انجام و بخشی از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شود اما ظاهرا خون برخی واردکننده‌ها از سایر تجار و مردم رنگین‌تر است و با این‌که کالاهای اساسی را با نرخ ارزترجیحی وارد کشور کردند در بازار با ارز آزاد به مردم عرضه شد که زیان آن به مردم رسید. به این دلیل که هم منابع ارزی کشور از دست رفت و در زمان بحران دولت توانایی کافی برای حفظ ارزش پول ملی نداشت و هم مجبور به تحمل تورم کالاهای اساسی شدند که قرار بود ارزان به سفره آنها برسد.
ایجاد اشتغال برای ۷ میلیون نفر
برخی کارشناسان بر این باورند دولت با توانمند‌سازی افراد می‌تواند از تعداد بیکاران کشور بکاهد؛ به‌طوری‌که اگر دولت برای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند و به آنها آموزش و تسهیلات دهد تعداد زیادی از افراد جویای کار کاهش می‌یابند. به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از جویندگان کار فاقد مهارت هستند و پرداخت هزینه در این بخش نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بسیاری از مشاغل خانگی و توسعه روستاها با ارقام کوچک‌تر از ۷۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود. دولت اکنون ایجاد اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری را در‌نظر دارد که با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که با بخشی از یارانه ارزی می‌توانست برنامه خود را عملی کند.
خرید ۲۵۰ فروند هواپیما
هر فروند هواپیما با فناوری روز دنیا حدود ۱۰۰میلیون دلار قیمت دارد که با توجه به هزینه دلاری که صرف شده، این امکان وجود داشت که حدود ۲۵۰ فروند هواپیما برای کشور خریده شود. این موضوع به جوان‌سازی و نوسازی ناوگان هوایی کمک زیادی می‌کرد و شاید نرخ سفرهای هوایی به دلیل افزایش تعداد صندلی تا این حد زیاد نمی‌شد. در دولت یازدهم که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما منعقد شد حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت داشت که قرار بود طی چند سال پرداخت شود اما با بازگشت تحریم ها علیه ایران در اردیبهشت سال ۹۷ کشورهای عضو برجام نیز به تبعیت از این کشور از اجرای قرارداد خود باز زدند.
۹۰درصد کل بودجه کشور
بودجه کل کشور در سال۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای با بازار آزاد ۷۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
به بیان بهتر طی سه سال گذشته هزینه یک‌سال اداره کشور هدر رفته و این امکان وجود داشت که کشور با این رقم به مدت ۱۲ماه اداره شود.
این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدررفت منابع هشدار داده بودند اما دولت توجهی نکرد و به تخصیص ارز ترجیحی در شرایطی که در تحریم قرار داشتیم، ادامه داد.
اگر هزینه ساخت مسکن را دوبرابر رقمی‌که دولت برای نهضت‌ملی اعلام‌کرده در نظر بگیریم با رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان می‌شد حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰مترمربع مسکن ساخت. به بیان بهتر نه‌تنها مشکل مسکن تا حدی حل می‌شد بلکه اکنون دولت به دنبال نقدینگی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن خود نبود و با منابع در دسترس اقدامات خود را پیش می‌برد. هزینه ساخت در این محاسبه را در هر مترمربع ۱۰میلیون تومان در نظر گرفتیم. مسکن از این جهت بسیار اهمیت دارد که در دهک‌های پایین درآمدی تا ۵۰درصد هزینه را تشکیل می‌دهد و اگر دولت در سه‌سال گذشته فقط در این بخش به اقشار کم‌درآمد و فاقد‌مسکن کمک می‌کرد، قدرت خرید آنها افزایش می‌یافت.
مجموع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰تومانی
مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد امسال به ۲۰هزار و ۷۸۲تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته (از سال۹۷ تا۱۴۰۰) به حدود ۷۷۵هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی‌بسیار بزرگ که با بخشی از آن کشور اداره خواهد شد و طی این مدت هدر رفته است. دولت قصد داشت با تخصیص این ارز کالاهای اساسی را ارزان‌تر به دست مردم برساند اما تورم کالاهایی که ارزترجیحی دریافت می‌کردند به‌طور میانگین ۲۰۰درصد بوده است. به بیان بهتر مرغ اوایل سال۹۷، کیلویی ۵تا۶هزار تومان بود و اکنون نرخ رسمی آن به ۳۰هزار تومان رسیده و همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کند.
۱۱ برابر بودجه عمرانی استان‌ها
بودجه عمرانی استان‌ها طبق سند بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد حدود ۱۱ برابر بودجه عمرانی استان‌های مختلف کشور است.
بودجه عمرانی که در لایحه قید می‌شود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن عملیاتی است و با پرداخت بودجه عمرانی به‌صورت کامل نه تنها اشتغال در کشور ایجاد می‌شد بلکه به‌دلیل وفور سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌ها اثر کمتری در اقتصاد می‌گذاشت.
کارشناسان بر این باورند تعداد شرکت‌های وارد‌کننده کالاهای اساسی قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انگشت‌شمار بود که پس از آن به بیش از ۳۰۰ شرکت رسید و مشخص است رانت توزیع می‌شده که افراد مختلف وارد این عرصه شدند.
ارز دو‌نرخی برای برخی آنها آنقدر جذاب بود که به فاصله کمتر از یک هفته توانستند کارت بازرگانی دریافت کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از استان‌ها به دلیل کمبود درآمد نتوانستند اقدامات توسعه ای خود را به سرانجام برسانند . از سوی دیگر بودجه عمرانی استان‌ها عاملی برای اشتغال استان محسوب می‌شود.
نصف بودجه استان‌های کشور
بودجه استان‌های کشور در سند بودجه امسال ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است که طی سه سال گذشته هزینه دو سال بودجه اداره استان‌ها صرف شده است. کمترین بودجه در سال ۱۴۰۰ متعلق به استان قم است که ۴۰۰۰میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته و بیشترین متعلق به تهران با رقم ۴۵هزار میلیارد تومان است. به بیان بهتر اگر ۱۰کلانشهر مانند تهران را بخواهیم اداره کنیم باز هم به رقم ۴۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم و می‌توانیم ۱۰سال تهران را اداره کنیم. این در حالی است که از رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان تا ۴۵۰هزار میلیارد تومانی که محاسبه کردیم فاصله زیادی وجود دارد اما مابقی آن را به پای تورم و میزان افزایش بودجه استان‌ها گذاشتیم.
همسان‌سازی حقوق معلمان
همسان‌سازی حقوق معلمان کشور حدود ۸۰هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت که با توجه به رقم ۷۷۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان این امکان وجود داشت علاوه بر همسان‌سازی و رتبه‌بندی حقوق معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز انجام و بخشی از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شود اما ظاهرا خون برخی واردکننده‌ها از سایر تجار و مردم رنگین‌تر است و با این‌که کالاهای اساسی را با نرخ ارزترجیحی وارد کشور کردند در بازار با ارز آزاد به مردم عرضه شد که زیان آن به مردم رسید. به این دلیل که هم منابع ارزی کشور از دست رفت و در زمان بحران دولت توانایی کافی برای حفظ ارزش پول ملی نداشت و هم مجبور به تحمل تورم کالاهای اساسی شدند که قرار بود ارزان به سفره آنها برسد.
ایجاد اشتغال برای ۷ میلیون نفر
برخی کارشناسان بر این باورند دولت با توانمند‌سازی افراد می‌تواند از تعداد بیکاران کشور بکاهد؛ به‌طوری‌که اگر دولت برای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند و به آنها آموزش و تسهیلات دهد تعداد زیادی از افراد جویای کار کاهش می‌یابند. به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از جویندگان کار فاقد مهارت هستند و پرداخت هزینه در این بخش نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بسیاری از مشاغل خانگی و توسعه روستاها با ارقام کوچک‌تر از ۷۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود. دولت اکنون ایجاد اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفری را در‌نظر دارد که با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که با بخشی از یارانه ارزی می‌توانست برنامه خود را عملی کند.
خرید ۲۵۰ فروند هواپیما
هر فروند هواپیما با فناوری روز دنیا حدود ۱۰۰میلیون دلار قیمت دارد که با توجه به هزینه دلاری که صرف شده، این امکان وجود داشت که حدود ۲۵۰ فروند هواپیما برای کشور خریده شود. این موضوع به جوان‌سازی و نوسازی ناوگان هوایی کمک زیادی می‌کرد و شاید نرخ سفرهای هوایی به دلیل افزایش تعداد صندلی تا این حد زیاد نمی‌شد. در دولت یازدهم که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما منعقد شد حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت داشت که قرار بود طی چند سال پرداخت شود اما با بازگشت تحریم ها علیه ایران در اردیبهشت سال ۹۷ کشورهای عضو برجام نیز به تبعیت از این کشور از اجرای قرارداد خود باز زدند.
۹۰درصد کل بودجه کشور
بودجه کل کشور در سال۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای با بازار آزاد ۷۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
به بیان بهتر طی سه سال گذشته هزینه یک‌سال اداره کشور هدر رفته و این امکان وجود داشت که کشور با این رقم به مدت ۱۲ماه اداره شود.
این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدررفت منابع هشدار داده بودند اما دولت توجهی نکرد و به تخصیص ارز ترجیحی در شرایطی که در تحریم قرار داشتیم، ادامه داد.
یک‌سال یارانه یک‌میلیونی
سالانه برای پرداخت یارانه نقدی ۴۲هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود و افراد مشمول ۴۵هزار و ۵۰۰تومان دریافت می‌کنند. به‌طور میانگین ماهانه ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه می‌شود. اگر رقم ۷۷۵هزار میلیارد تومان را که مابه‌التفاوت نرخ ارزترجیحی و بازار آزاد است در نظربگیریم و بخواهیم آن را طی یک‌سال به افراد یارانه‌بگیر تخصیص دهیم ماهانه بیش از یک‌میلیون تومان طی یک‌سال به ۶۰میلیون نفر می‌توانیم پرداخت کنیم. صحبت این نیست که اکنون باید این اقدامات را انجام دهیم اما علم اقتصاد می‌گوید وقتی پول به میزان کافی در اختیار نداریم باید اهم و فی‌الاهم کنیم. یعنی کارهای مهم‌تر را در اولویت قرار دهیم اما به گفته کارشناسان مسیر را اشتباه رفته‌ایم و حالا هم منابع‌مان هدر‌رفته و هم پول کافی برای اقدامات توسعه‌ای در اختیار نداریم.
محمد حسین علی اکبری / روزنامه جام جم
ارسال نظرات