۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۷
کد خبر: ۷۰۳۹۵۲
در درس خارج قواعد الاقتصاد مطرح شد؛

دولت و مجلس در زمان تصویب قانون، جبران خسارت و ضرر را در نظر داشته باشند

دولت و مجلس در زمان تصویب قانون، جبران خسارت و ضرر را در نظر داشته باشند
خراسان رضوی - حجت الاسلام مشیری بنابر طرح قاعده ضمان و جبران خسارت و همزمانی این ایام با تصویب قانون بودجه سال آینده نسبت به جبران خسارت در صورت ضرر به مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان رضوی، حجت الاسلام محمدهادی مشیری خراسانی، دبیر سابق هیئت اندیشه ورز اقتصاد و اتاق تبلیغ خراسان در درس خارج قواعد الاقتصاد به تناسب بیان قاعده ضمان جبران خسارت یا تلف مال دیگران گفت: اکنون که قانون بودجه سال آینده در مجلس در حال تصویب است و تصمیماتی گرفته می شود خوب است مسئولان محترم به این قاعده (که هر کس موجب تلف مال دیگران یا خسارت شود باید آن را جبران کند) توجه و پیشگیری کنند.

وی افزود: گاهی قوانینی تصویب می شود که موجب ضرر به مردم می شود بنابراین مسئولان و نمایندگان محترم باید مد نظر داشته باشند که اگر قوانین مصوب آنها ضرری به مردم بزند باید آن ضررها را تدارک و جبران کنند.

استاد خارج قواعد الاقتصاد بیان داشت: این ضررها یا اشتباه مسئولان است یا حاصل تصویب قانونی که اجتناب ناپذیر است، به عنوان مثال ما قانونی تصویب کردیم که برای ۷۰ میلیون ایرانی منفعت دارد اما یک ۱۰ میلیونی این وسط متضرر می شوند! این ۱۰ میلیونی که به ناحق متضرر شدند و یا آنهایی که بر اثر اشتباه مسئولان صدمه دیدند محق به جبران ضرر و زیان هستند.

وی افزود: بنابراین خسارت آنها را باید مسئولان امر بپردازند هرچند طبق آنچه که در فقه داریم و قبلا بیان شد از بیت المال تامین شود.

حجت الاسلام مشیری خراسانی بیان داشت: اعتراضاتی در بین برخی از  نخبگان اقتصاددان و فعالان اجتماعی از زمزمه گرانی آب، برق و گاز ایجاد شده که قرار است قیمت آنها به تناسب سطح مصرف افراد افزایش پیدا کند و پیش بینی ها حکایت از افزایش چندبرابری دارد!

وی افزود: اینجا یک تاملی باید کرد خانوارهایی داریم که اولا جمعیتشان زیاد است و یک خانوار پرجمعیت با یک خانوار کم جمعیت، مصرف آنها یقینا یکسان نیست از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم روی افزایش جمعیت تاکید دارند چرا که کشور به سمت  پیری در حرکت است بنابراین اگر بخواهیم در مسئله جمعیت ورود و تشویق کنیم، یک راه آن این است که به خانوارهای پر جمعیت امتیازی بدهیم نه اینکه پول آب، برق و گاز آنها را چند برابر کنیم!

استاد خارج قواعد الاقتصاد بیان داشت: در مناطقی از شهرها، مخصوصا مناطق محروم و ضعیف در شهرها یا روستاها که چند خانواده در یک ساختمان یا منزل سکونت دارند از ابتدا برایشان تفکیک کنتور بابت هزینه بالا مقدور نبوده اکنون بابت این قانون مصرف آنها تصاعدی محسوب شده و مشمول هزینه بیشتر می شوند در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

وی افزود: باید جلوی این لطمه ناحق گرفته شود چون واقعا پر مصرف نیستند بلکه اتفاقا بسیار هم کم مصرف می کنند اما عدد مصرف کم روی تک کنتور باید به تعداد خانوارهای ساکن افزوده و بعد محاسبه بیش از آن را نتیجه گیری کنند.

وی ادامه داد: لطمه به این خانوارهای محروم را دولت و مجلس محترم در زمان تصویب قانون لحاظ کرده و از ان پیشگیری یا جبران نمایند چرا که این تدارک خسارت های وارد یکی از ضروریات است.

حجت الاسلام مشیری خراسانی در پایان گفت: خوب است دوستان ما در دولت به خصوص آیت‌الله رئیسی که خود ایشان حقوقدان هستند و بنا دارند بحمدلله انقلابی عمل کنند این مورد را در نظر بگیرند و همین موضوع یک انقلابی برای جبران خسارت های مردم شود و این سنت حسنه در جامعه جاری و ساری شده تا خدای ناکرده شاهد ظلم و اذیت در حق اقشار محروم جامعه نباشیم./933/

جواد رستمی
ارسال نظرات