سرانجام ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، ماجرای ارز‌۴۲۰۰ تومانی به غروب ۲۰‌فروردین‌۹۷ برمی‌گردد؛ روزی که اسحاق جهانگیری پس از جلسه هیات‌دولت از ارزترجیحی با نرخ‌۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. جهانگیری در حالی ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد که قیمت دلار در بودجه سال۹۷، ۳۵۰۰تومان تعیین‌شده و در بازار آزاد با نرخ حدود ۵۰۰۰تومان معامله می‌شد. تعیین نرخ ۴۲۰۰تومان ابتدا، درآمد دولت را افزایش داد به این دلیل که در محاسبات بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز یکباره ۷۰۰تومان افزایش یافته بود و دولت قصد داشت با این افزایش درآمد با تقاضای کاذب بازار ارز مقابله کند، اما موفق نشد.

 

از این رو در عامه مردم دلار با نرخ ۴۲۰۰تومانی به دلار جهانگیری معروف شد. جهانگیری به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت‌دوازدهم اعلام کرد از ۲۱‌فروردین به هر میزان تقاضا برای هر کاری، دولت با نرخ ۴۲۰۰‌تومان پاسخ می‌دهد. با اینکه در آن زمان برخی کارشناسان به دولت هشدار دادند این اقدام در شرایط تنش ارزی باعث هدر رفت منابع ارزی و طلای بانک‌مرکزی می‌شود، اما از همان تاریخی که معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرده بود اجرا شد که نتیجه این اقدام فسادگونه سوءاستفاده برخی از مدیران وقت بانک‌مرکزی و دستگیری آن‌ها بود.

ارز ترجیحی و سفره خانوار

دولت دوازدهم اعلام کرد قصد دارد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی مانع تاثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و سفره خانوار‌ها شود، اما در طول سه سال گذشته کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردند از ۱۰۰ تا ۵۰۰درصد افزایش قیمت داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که ارز ترجیحی متولد شد حجم شرکت‌های واردکننده به کشور بیش از ۳۰برابر شد.

 

با این شرایط حتی قاچاق نیز به‌صرفه نبود و واردات قانونی آن‌قدر آسان شده بود که حجم تقاضای کالا‌های وارداتی تا ۲۰برابر زیاد شد. دولت وقت ابتدا اعلام کرد برای هر مسافری که قصد خروج از کشور را داشته باشد ۱۵۰۰ دلار ارز تخصیص می‌دهد و همین موضوع باعث شد تقاضای ارز روند صعودی به خود بگیرد، به‌طوری‌که برخی تور‌های گردشگری با گسترش فعالیت خود اقدام به برگزاری تور‌های رایگان و سفر‌های یکروزه به شهر‌های مرزی می‌کردند و شرط آن‌ها این بود که سهمیه ارز مسافر باید به آن شرکت پرداخت شود.

سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت به حذف ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: موافق حذف واقعی ارز ترجیحی از اقتصاد هستم تا وضعیت کمی متعادل شود. وی با بیان این‌که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی اقشار و خانواده‌ها آسیب وارد می‌شود و دولت باید به آن‌ها از طریق یارانه نقدی کمک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالا‌های اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت کردند تولیدات‌شان در سه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به این دلیل که نرخ غیرواقعی ارز واردات را نسبت به تولید به‌صرفه می‌کرد و تولید این کالا‌ها افت کرد. سعدوندی در این باره معتقد است تولید کالا‌های اساسی با ارز یارانه‌ای به‌صرفه نیست و دولت باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که پیشنهاد شده با توجه به نرخ تورم و از دست رفتن ارزش یارانه نقدی، یارانه کالایی داده شود، آیا شما موافق این موضوع هستید یا خیر، گفت: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد اکنون این پرسش در رسانه‌ها مطرح نبود. همچنین باید توجه داشت یارانه کالایی یک طرح شکست‌خورده است و به جامعه هدف (اقشار کم‌درآمد) نمی‌رسد.

به‌گفته وی، در کشور ما سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری اجرا می‌شود و طرح‌های کارشناسی به‌دلیل همین سیاسی‌کاری کنار می‌رود. پیشنهاد می‌شود در طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر یارانه نقدی به همه اقشار و گروه‌های درآمدی داده شود، مشکلی هم پیش نمی‌آید.

خطوط قرمز رئیس‌جمهور را در نظر بگیرید

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) درباره ارز ترجیحی به خبرنگار ما گفت: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها و تورم و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد که همه این موارد جزو خطوط قرمز رئیس‌جمهور است.

وی با بیان این‌که به جای حذف ارز ترجیحی باید فساد کنترل شود، تصریح کرد: مشخص است کسری بودجه و کمبود ارز در کشور باعث حذف ارز ترجیحی است.

راغفر توضیح داد کشور‌هایی که از منابع نفتی برخوردار نیستند با کسری بودجه خود به شیوه نوین برخورد می‌کنند و اخذ مالیات را در برنامه می‌گذارند که یک درآمد مشروع برای دولت است. متاسفانه برخی اقشار قدرت و ثروت از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و هزینه آن به همه افراد جامعه باید تحمیل شود.

مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از تولد تاکنون

سال ۹۷ اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد حدود ۲۴۰۰ تومان اختلاف داشت به طوری که دلار در بازار آزاد با نرخ ۶۶۰۰ تومان معامله می‌شد. با توجه به میزان تخصیص ارز در سال ۹۷ حدود ۲۱۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان نصیب تعداد معدودی از افراد شد. مرداد سال ۹۷ عبدالناصر همتی جای، ولی ا... سیف در بانک مرکزی نشست و تغییرات اندکی در مدیریت ارزی کشور حاکم شد. از محدودیت ارز مسافرتی تا حذف برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی. اما این روش‌ها پاسخگوی مدیریت ارزی کشور نبود به این دلیل که طی یک‌سال حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد و آورده آن در کنار تشدید تحریم‌ها در سال ۹۸ چیزی جز افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نبود. مابه‌التفاوت نرخ ارز با این‌که نسبت به سال‌۹۷ بیشتر شد و به ۸۷۱۸‌تومان رسید، اما مجموع مابه‌التفاوت ۱۳۰‌هزار و ۷۷۵‌میلیارد تومان بود.

 

در سال ۹۹ میزان تخصیص ارز باز هم کاهش یافت و کالا‌های بیشتری از فهرست دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما مابه‌التفاوت دلار‌۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به ۱۸‌هزار و ۶۷۴‌تومان رسید و مجموع آن ۲۰۵‌هزار و ۵۵۹‌میلیارد تومان بود. با این‌که دولت میزان کمتری برای پرداخت ارز ترجیحی در نظر گرفت، اما اختلاف آن با بازار آزاد مابه‌التفاوت آن را زیاد کرد.

با توجه به مابه‌التفاوت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دولت فرصت‌هایی را از دست داد که می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه دهد. مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد ۱۴۰۰ به ۲۰هزار و ۷۸۲تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته به حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت با این اعداد و ارقام می‌توانست بودجه عمرانی استان‌ها را ۱۱ برابر، همسان‌سازی حقوق معلمان با یک‌دهم این رقم، خرید بیش از ۲۵۰فروند هواپیمای پیکر متوسط و یک‌سال یارانه یک میلیون تومانی به همه مردم ایران پرداخت شود. فرصتی که از کشور گرفته شد و قابل بازگشت نیست.

تغییر رویکرد مجلس

برخی نمایندگان مجلس با استناد به این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد می‌آورد برای بودجه ۱۴۰۰ نسخه جدید پیچیدند و با حذف این ارز مصارفی را در نظر گرفتند، اما دولت دوازدهم اصرار داشت این ارز باید در سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و درنهایت با اظهارنظر‌های مختلف نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که دستکاری بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از حد بوده است. حتی محمد باقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس یک نطق جنجالی داشت و در آن جلسه نمایندگان متقاعد شدند بودجه رد شود که این اتفاق هم افتاد. در نهایت مجلس رضایت داد ارز ۴۲۰۰ تومانی شش ماه ادامه داشته باشد و دولت طی این مدت زیرساخت حذف آن را فراهم کند، اما مشخص بود که دولت دوازدهم گامی در این زمینه بر نمی‌دارد و دولت سیزدهم می‌ماند و میراثی بد.

در زمان تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم گرفت در اولین بودجه خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. حالا ظاهرا دولت به صورت آرام و تدریجی قصد حذف ارز ترجیحی را دارد تا معیشت مردم به خطر نیفتد.

حذف ارز یارانه‌ای و رشد صادرات؟

اکنون دولت قصد دارد یارانه ارزی را تغییر دهد و با حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی یارانه نقدی اقشاری که از این حذف آسیب می‌بینند افزایش یابد.

هرچند برخی کارشناسان پیشنهاد یارانه کالایی را می‌دهند، اما ظاهرا دولت تمایل دارد یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا خودشان برای این مبلغ تصمیم‌گیری کنند. کالا‌های اساسی که قرار بود با دریافت ارز ترجیحی از افزایش قیمت مستثنی شوند بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده است. به بیان بهتر هم ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و هم گرانی به سفره خانوار‌ها رسیده است. دولت سیزدهم قصد دارد با تغییر نظام یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم از اقشار کم درآمد حمایت کند. ضمن این‌که بخشی از این منابع برای بخش‌های دیگر مانند توسعه روستا‌ها هزینه خواهد شد.

بخش‌های تولیدی مانند گوشت و مرغ با کاهش سرمایه گذاری در طول سه سال گذشته همراه شدند. به این دلیل که در طول سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دولت وقت به منظور این‌که اعلام کند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به سود سفره خانوار است اجازه افزایش قیمت را نداد و باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شد. به این دلیل که صرفه اقتصادی این بنگاه‌ها از بین رفت و در این شرایط مشخص است دوام زیادی وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش سرمایه گذاری و صادرات اقلامی می‌شود که تاکنون از ارز یارانه‌ای بهره‌مند بودند.

 

محمد حسین علی اکبری / روزنامه جام جم