هجدهمین دوره فصلنامه پژوهشی پژوهش های فقهی منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، هجدهمین دوره فصلنامه پژوهشی پژوهش های فقهی به صاحب امتیازی دانشگاه تهران با مدیر مسؤولی حمیدزارع و سردبیری محمدجواد ارسطا منتشر شد.

این فصلنامه در 14 مقاله در 340 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری

چکیده: گرچه مطابق پاره‌ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی‌الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره‌ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به‌نظر می‌رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به‌دلیل وارد شدن آسیب‌های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می‌کند، ارائۀ راهکار و حل‌وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات‌هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب‌های معتبر روایی، به این نتیجه می‌رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه

اردوان ارژنگ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه علی زاده

چکیده: یکی از خواسته‌های فمینیست‌ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن‌رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش‌ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده‌اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به‌دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه ـ دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است ـ به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال‌ها را عقیم و کوشش‌ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.

روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی»

سید احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی

چکیده: آسیب‌شناسی اصلی در حوزۀ روش‌شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه‌های روش‌شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه‌پذیری دینی، بایسته‌های تقنین و صورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است، به آسیب‌های ذیل مبتلاست؛ یا مسکوت مانده، یا همۀ ابعاد را در برنمی‌گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آنها نظام‌مند نیست یا اینکه پایبندی به قاعدۀ التزام به شیء التزام به لوازم آن است، در تبیین کلیدواژه‌ها فاقد حد نصاب است. این نگارش، با تقسیم روش‌شناسی به روش‌شناسی بنیادین و روش‌شناسی کاربردی تأکید دارد که با رویکردی نوین به جامعه‌پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به‌ صورت نیز می‌شود. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته‌های تقنین به بایسته‌های نوین آراسته‌ شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می‌یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته‌ها شده و قانون برآمده از آن از تنافی‌های ساختاری و محتوایی پیراسته می‌شود. حفظ و تقویت جایگاه قوۀ مقننه و شورای نگهبان به‌عنوان بخشی از نهاد تقنین در گرو رویکرد مذکور به اجتهاد است.

بازخوانی و نقد آرای معرفت‌شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن

سید رسول موسوی؛ خسرو مومنی؛ حسین مهرپور؛ ابوالقاسم فنایی

چکیده: بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی‌کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده‌اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می‌گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف‌اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه‌رو می‌شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده‌اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می‌کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می‌کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی‌کننده از عمل به ظن خارج است..

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی

چکیده: اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به‌دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب‌ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به‌منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ‌یک از دلایل فقهی نمی‌توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به‌همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به‌صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می‌دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می‌شود.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه

مهدی ساجدی؛ محمد رسول آهنگران

چکیده: تحقیق حاضر درصدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در شهر مکه یا عبور از تونل‌های این شهر در روز برای مردان مُحرم، است. نتایج این پژوهش که به‌صورت کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری صورت گرفته، حاکی از این است که حکم مزبور، تابع ملاکی است که فقیه، از روایات استنباط می‌کند. بدین‌معنا که اگر فقیه ملاک حرمت را بهره بردن مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد، تردد در مکه با ماشین مسقف و از تونل‌ها، جایز است؛ اما اگر ملاک حرمت، استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب باشد، تردد فوق مجاز نیست، اما می‌تواند پیاده از تونل عبور کند. به‌نظر می‌رسد قرائن موجود در روایات دلالت دارد بر اینکه تنها ملاکِ حرمت، ایجاد سایه در روز توسط مرد مُحرم بر خود است و سیر و توقف، در حکم مسئله دخالتی ندارد. بنابراین برای مُحرم استفاده از سایه‌های موجود و داخل شدن در خانه و خیمه و تونل و مانند آن به‌سبب عدم صدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در روز در شهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است، جایز نیست.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی

سید محسن فتاحی

چکیده: مجازات حبس را بی‌تردید می‌توان از رایج‌ترین مجازات‌هایی دانست که در تمامی نظام‌های حقوقی جهان به‌کار می‌رود. در نظام حقوقی اسلام مجازات حبس فی‌الجمله و برای برخی جرائم مشخص تشریع شده است. مدعای این مقاله این است که در شریعت اسلام، حبس، به موارد منصوصی اختصاص دارد و نمی‌توان آن را به غیر موارد منصوص تعمیم داد. بنابراین، برخلاف تصور قانونگذار در موارد متعددی از مواد قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان مرتکبان را به حبس تعزیری یا حدی (خارج از آن موارد منصوص) – آنچنان که در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است - محکوم کرد. این مقاله برای اثبات مدعای خود، با طرح ادلۀ نقلی حبس، ادعای یادشده را اثبات می‌کند.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی

مهدی حسن زاده

چکیده: استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده‌ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل دربارۀ قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده‌اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ‌عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده‌اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تأثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت‌شدۀ قبلی را اعلام کرده است.

دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی

مصطفی همدانی

چکیده: یکی از گونه‌های ارتباط غیرکلامی، دست‌بوسی است که در بسیاری از فرهنگ‌های جهان رایج است. این رفتار غیرکلامی در فرهنگ مسلمانان نسبت به اعضای بزرگ‌تر خانواده به‌خصوص والدین و نیز نسبت به حاکمان و مهتران اجتماعی و نیز عالمان دینی انجام می‌گیرد. در این زمینه پیام‌هایی چون قدردانی، ابراز محبت و تعظیم منتقل می‌شود. پرسش پژوهة فرارو این است که با توجه به پیام مندرج در این گونة ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ حاصل تحلیل فقهی ادله در این مسئله نشان داده است بوسیدن دست مشتمل بر هر کدام از سه پیام یادشده اگر با رعایت سه شرط، پرهیز از محرمات مسلم در ارتباطات جنسیتی، پرهیز از تحقیر خود یا تعظیم نادرست دست‌بوسی‌شونده (بیانگر اطاعت محض و سرسپردگی به افرادی که اطاعت آنان اطاعت خدا نیست) انجام گیرد، حرام نیست و اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می‌تواند مستحب باشد و اگر ترک آن موجب بی‌حرمتی و اهانت یا اذیت و دل‌شکستگی مؤمنی که دست‌بوسی او متعارف است (مانند والدین) باشد، حرام است.

تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی

سید رضا شیرازی

چکیده: بین اندیشمندان فقه و اصول در اینکه «اعلم» کسی است که استنباط بهتری دارد، اتفاق نسبی وجود دارد. مسئلۀ مورد اختلاف این است که مجتهد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که به استنباط بهتر منجر شود. به‌عبارت دیگر، چه ویژگی‌هایی باید در مجتهد اعلم وجود داشته باشد؟ از جانب دیگر، در صورت تعیین آن صفات، چگونه و بر چه اساسی آن ویژگی‌ها را در مصداق خاص جست‌وجو و احراز کرد؟ از زاویه‌ای دیگر، مفهوم اعلمیت در «شخص حقوقی» با ساختار «شورایی»، «گروهی» و «سازمانی» چگونه تصور می‌شود؟ در این مقاله، که از لحاظ هدف، توسعه‌ای، از لحاظ گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از لحاظ موضوع توصیفی-تحلیلی است، سه ویژگی برای اعلم بودن [فهم (اعم از فهم فقهی، فهم اصولی، فهم رجالی و فهم موضوعی)، حافظه و مهارت] – و چهار شاخص [سابقۀ آموزش، سابقۀ تدریس، سابقۀ پژوهش و سابقۀ اجرایی] ارائه و پس از آن به تطبیق اعلمیت در مجتهد حقوقی با سه ساختار شورایی و گروهی و سازمانی و مقایسۀ آن با مجتهد حقیقی پرداخته شده است.

وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)

عارف بشیری؛ حسین آقایی جنت مکان؛ مژگان داودی

چکیده: بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف‌های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع‌بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می‌دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده‌اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به‌همراه مستندات ارائه‌شده، چنین ارزیابی می‌کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ‌گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه‌بر ضعف ادلۀ ارائه‌شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می‌شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می‌کند.

دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل‌شده بر نظریۀ ترتیب

حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ منیره السادات مدنی

چکیده: طبق قوانین شریعت، «صید کردن» از اعمالی است که بر شخص محرِم حرام می‌شود. در آیۀ 95 سورۀ مائده حکم تحریم صید در حال احرام و کفاره‌های آن بیان ‌شده است.‌ مفسران و فقیهان در مورد برخی احکام ذکرشده در این آیه، اختلاف کرده‌اند. علت این تباین دیدگاه، برداشت‌های مختلف از تعابیر موجود در آیه، وجود روایات به‌ظاهر متعارض و همچنین دیدگاه‌های متفاوت در تعیین نقش کلمات و حروف است. این پژوهش صرفاً به موضوع «تخییر یا ترتیب داشتن حکم کفارۀ قتل صید در حال احرام» می‌پردازد و ضمن گردآوری قرائن فهم و بررسی آرای مفسران و فقیهان فریقین، تحلیلی از دیدگاه‌های موافق و مخالف ارائه می‌کند. در ادامه نقش حرف «أو» از نظر ادبی بررسی ‌می‌شود و در تبیین نقش این حرف در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر کفاره‌ها می‌کوشد. در خاتمه نیز روایات مشعر بر نظریه‌های «ترتیب» و «تخییر» بررسی و به‌منظور رفع تعارض ایجادشده، خوانشی نو از روایات محمول بر نظریۀ «ترتیب» ارائه می‌شود. براساس شواهد به‌دست‌آمده، نگارندگان، دیدگاهی که محرم را در انتخاب کفاره مخیر می‌داند، پذیرفته و حکم به رعایت ترتیب را متعارض و متنافر مستندات موجود یافته‌اند.

امکان‌سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس

حجت الله فتحی

چکیده: یکی از مسائل مستحدثه، تبعیض در قصاص نفس است. منظور از تبعیض در قصاص نفس آن است که با توافق طرفین به‌جای قصاص نفس، عضوی از اعضای جانی مورد قصاص قرار بگیرد و در قصاص عضو، جانی و مجنی‌علیه به مقدار کمتری از جنایت وارده برای قصاص توافق کنند؛ برای مثال اگر جانی دست مجنی‌علیه را از آرنج قطع کرد، با توافق جانی و مجنی‌علیه دست جانی از مچ قطع شود. هرچند قانونگذار مشروعیت تبعیض در قصاص عضو را پذیرفت، ولی در مورد قصاص نفس، قانون ساکت است. از نظر فقهی بیشتر فقهای معاصر آن را مجاز نمی‌دانند، ولی به نظر برخی فقها منعی ندارد. نگارنده ضمن طرح دیدگاه‌ها، ادلۀ متعددی بر جواز تبعیض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقد است بر فرض آنکه تبعیض در قصاص حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی ندارد و حتی از نظر فقهایی که تبعیض در قصاص را از نظر تکلیفی جایز نمی‌دانند، اگر طرفین بر تبعیض در قصاص توافق و آن را اجرا کنند، حق قصاص ساقط می‌شود و با توجه به سکوت قانون، دادگاه می‌تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی با رجوع به فتوای معتبر فقهی حکم به سقوط قصاص کند. همچنین پیشنهاد می‌شود همان‌گونه‌که قانونگذار در مادۀ 390 قانون مجازات اسلامی تبعیض در قصاص عضو را پذیرفته است، تبعیض در قصاص نفس را نیز مورد پذیرش قرار دهد.

بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)

زهرا رامشک؛ مهدی نوروزی؛ محمد رسول ملکی؛ سید محمود وزیری؛ حسین رجبی

چکیده: امکان ازدواج با زنان غیرمسلمان در طول تاریخ اسلامی، مسئله‌ای بحث‌برانگیز بوده که در برخی ابعاد آن مثل ممنوعیت ازدواج با کفار غیرکتابی، ادعای اجماع امامیه و اهل سنت مطرح شده است، با توجه به ارتباطات روزافزون جوامع امروزی به‌خصوص با کشورهای شرق آسیا که نوعاً غیرکتابی محسوب می‌شوند و لزوم توجه به نیازهای جنسی حلال، بازپژوهی این ازدواج ضروری است. بنابراین با تحلیل ادلۀ حرمت چنین ازدواجی، از جمله مدرکی بودن اجماع بر حرمت و عدم احراز حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی از ادلۀ دیگر مثل آیات و روایات و همچنین وجود اماراتی مانند اصاله‌الحلیت در ازدواج و احتمال مشرک بودن مجوس و جواز نکاح با زنان آنها، به‌عنوان کافر غیرکتابی، از منظر برخی فقها امکان جواز چنین نکاحی ولو موقت در فقه امامیه، دور از مصلحت نیست. از طرفی با توجه به مبانی برخی مذاهب فقهی مبتنی بر حجیت مصالح مرسله، با توجه به امکان اثبات عدم ظهور نصوص در حرمت نکاح با زنان کافر غیرکتابی و همچنین وجود مصالحی مانند نیاز به ارتفاع امیال جنسی حلال مردان مسلمان، در کشورهایی که مردم آن کافر غیرکتابی‌اند، جواز نکاح با زنان غیرکتابی بعید نیست..

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه پژوهشی پژوهش های فقهی می توانند به نشانی قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، سازمان مرکزی ، صندوق پستی 357،  کد پستی: 3718117469 با به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس https://jorr.ut.ac.ir/ مراجعه کنند یا با شماره تلفن 36166314-025 تمایش بگیرند.