۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۴
کد خبر: ۷۱۰۴۶۴
پ
هفته گذشته بود که رانندگان اتوبوس‌های بی‌آرتی شهر تهران دست به اعتراض زدند؛ آن‌ها معتقد بودند حقوق‌شان باید افزایش یافته و دیگر نمی‌توانند با دستمزدی که برای‌شان درنظر گرفته‌شده، به‌کار مشغول باشند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، هرچند این اعتصاب به پایان رسید اما این نگرانی را ایجاد کرد که مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی کارکنان دولت و نهادهای عمومی، آیا می‌تواند بدون چالش خاصی به راه خود ادامه دهد؟ از افزایش دستمزد به عنوان عاملی برای افزایش سطح قدرت خرید در شرایط تورمی یاد می‌شود. افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ را هم باید سیاستی در همین جهت، تفسیر کرد. با این‌که افزایش بیشتر از ۳۰ درصدی دستمزد مخالفانی داشت اما دولت با انگیزه جبران تورم سال جاری، تصویب آن را در «شورای عالی کار» کلید زد و زمینه توافق کارگر و کارفرما را فراهم کرد.

به نظر می‌رسد که دولت برای حمایت از معیشت کارگران شاغل در بخش خصوصی در برابر سیاست حذف ارز۴۲۰۰ تومانی دست به چنین کاری زده باشد. به گفته داود جوانی، از اعضای هیات‌مدیره کانون کارفرمایان ایران «دولت در مذاکرات مزدی مربوط به سال جاری، دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال ۱۴۰۱ ناشی از حذف ارز ترجیحی ذکر کرد که به همین دلیل نرخ دستمزد بیشتر از تورم ۴۰ درصدی انتهای سال گذشته افزایش پیدا کرد.» با این حال میزان افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها ۱۰ درصد درنظر گرفته شده است. این میزان افزایش بنابر مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده است. بنابراین میان دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های دارای قوانین استخدامی خاص با کارگران شاغل در بخش خصوصی، ۴۷درصد تفاوت وجود دارد.

نحوه تعیین دستمزد کارگران

برای تعیین دستمزد کارگران عوامل مختلفی در نظر گرفته می‌شود. در قانون کار از« تورم» و «هزینه‌های زندگی» به عنوان دو عامل ضروری افزایش دستمزد یاد شده است. با توجه به این‌که کارگران شاغل در بخش‌های خصوصی شاهد فاصله پنج میلیون و ۱۷۹ هزار تومانی میان کمترین دستمزد قانونی سال گذشته یعنی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با هزینه معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی در پایان سال بودند، دولت به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد قرار داد. این در حالی است که شاغلان کارگری بخش‌های دولتی و سایر بخش‌های غیرخصوصی هم با همین هزینه‌ها مواجه بودند و دستمزد سال گذشته آنها هم تفاوت خاصی با دستمزد شاغلان بخش خصوصی نداشت؛ مگر این‌که دستمزد آنها براساس مرتبه شغلی و بودجه هر دستگاه، افزایش یافته بود. با این حال عمده کارگران این بخش‌ها که حداقل‌بگیر هستند، تفاوت خاصی با یکدیگر نداشتند.

استدلال دولت برای افزایش ۱۰ درصدی

دولت برای کاهش هزینه‌های بخش‌های عمومی اقتصاد ایران که حجم زیادی نیروی کار در قالب قراردادهای مختلف دارند و به جهت کاهش هزینه‌های این بخش‌ها در بودجه، افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در بخش خصوصی را به این بخش‌ها تعمیم نداد؛ البته پاستور تاکنون به صورت رسمی انگیزه خود از افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد را اعلام نکرده اما به نظر می‌رسد که نمی‌خواهد که میان کارکنان خود فرق بگذارد.
در بودجه ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان ۱۰درصد درنظر گرفته شده است؛ در حالی که این میزان افزایش با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی سال جاری مقبول این گروه‌ها نیفتاده است.

با همه این احوال، در مصوبه هیات وزیران در مورد میزان افزایش حقوق‌ها، حداقل حقوق پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای همه در نظر گرفته شده است و به هر صورت هیچ کس نباید کمتر از این میزان حقوق دریافت کند. چنانچه افزایش حقوق‌ها پس از اعمال ضرایب مربوط به سال جاری به کمتر از این میزان برسد، دولت متعهد شده که آن را به کف مدنظر برساند.

با این حال در بخش کارگری دستمزدهای متفاوتی پرداخت می‌شوند که تابع مصوبه دولت نیستند؛ چرا که برخلاف بخش دولتی، افزایش حقوق‌ها سقف مشخصی ندارد و کارفرمایان می‌توانند افزایش‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی کسب‌وکار خود تنظیم کنند.

مخالفت نمایندگان کارگران

در چنین شرایطی نمایندگان کارگران برای دفاع از آنها این‌طور عنوان می‌کنند که نباید تفاوتی میان کارگران شاغل در بدنه دولت و بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها با شاغلان بخش خصوصی وجود داشته باشد.
یک عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به جام‌جام گفت که اعتقاد دارد افزایش‌های سال جدید باید متناسب با مصوبه افزایش ۵۷ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۸درصد به اضافه ماهیانه ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان برای سایر سطوح، برای تمام گروهها اعم از شاغلان کارگری شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای دارای قوانین استخدامی خاص اعمال شود. حسین حبیبی، معتقد است اصلاح افزایش ۱۰‌درصدی دستمزدها به جهت جبران عقب‌ماندگی دستمزد ابتدای سال با افزایش هزینه‌های زندگی در دو ماه ابتدای سال اجتناب‌ناپذیر است و درواقع یک اقدام جبرانی محسوب می‌شود. از طرفی در قانون کار، تعریف کارگر مشخص است. بر این اساس، کارگر کسی است که به هر عنوان شغلی در برابر دریافت دستمزد از کارفرما کار می‌کند.»

تعریف قوانین متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران، می‌تواند دستمزدها را چندسطحی و متفاوت سازد؛ در حالی که سطح هزینه‌های زندگی بالا می‌رود و این هزینه‌ها باید از طریق درآمد ناشی از اشتغال پوشش داده شوند. درنتیجه این اتفاق می‌تواند به ایجاد تفاوت میان سطوح درآمدی کارگران بینجامد؛ موضوعی که اعتراض کارگران را درپی دارد.

۵۳ میلیون تن
تولید فولادی‌ها

شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی موفق شدند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳‌میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۰۰ تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید کنند.

مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالی که گذشت ۲۸میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی تولید شده که در مقایسه با سال ۹۹ به ترتیب کاهش ۲.۱درصدی و ۵درصدی را نشان می‌دهد. در ۱۲ ماهه پارسال ۲۹۹ هزار تن کاتد مس در کشور تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۲.۸درصدی است.

تولید شمش آلومینیوم با رشد ۲۵.۱درصدی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن رسید. در این مدت تولید پودر آلومینا با رشد ۰.۷درصدی به ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن رسید.در سال ۱۴۰۰ همچنین یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید شد.

۲۷​​​​​​​میلیارد متر مکعب
حجم ذخایر آبی

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن ۲۴۱ روز از سال آبی، تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۷.۲۰میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، بیانگر ۷ درصد کاهش است. بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی مخازن در سال آبی جاری به ۲۵.۱۱میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲ درصد افزایش دارد. میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۳۱ درصد، ۳۲درصد، ۵۹ درصد و ۷۵درصد است که با توجه شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف امری ضروری است.

۴/۵ میلیون نفر
به‌دنبال یارانه

حجت‌ا... عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: از سال ۹۳، سامانه یارانه‌ها بسته شد و دیگر کسی نمی‌توانست به صورت سیستماتیک در آن اطلاعاتی را وارد کند، تنها افراد با حضور در دفاتر پلیس به‌علاوه ۱۰ می‌توانستند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. براساس سامانه رفاه ایرانیان، ۷۳ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کردند که ۶۱ میلیون نفر از این افراد، همزمان یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند. برخی افراد نیز هستند که به دلیل عدم شفافیت شناسنامه اقتصادی، یارانه آنها قطع شده است. به طور مثال برخی افراد کارپرداز شرکتی هستند یا دارای صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی می‌باشند و به این دلیل یارانه آنها قطع شده است؛ بنابراین ما برای ایجاد شفافیت در اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها سریعا سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که از حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که یارانه آنها قطع‌شده ، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

پیام عابدی - گروه اقتصاد / روزنامه جام جم 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین