شماره ۳۸ فصلنامه علمی «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، سی و هشتمین فصلنامه علمی «پژوهش های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران با مدیر حمید زارع و سردبیری محمدعلی مهدوی راد منتشر شد.

این دو فصلنامه در 14 مقاله و 678 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون

مهدی رضایی؛ سید محسن قائمی خرق

چکیده: چالش‌های ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌ها در فضای تاریخی و مدنی، متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئلۀ این مقاله، تحلیل قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گسترۀ اختیارات آن نسبت به حق‌های شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آن‌روست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعۀ مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است به‌عنوان مبنای همۀ حق‌های شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشتۀ پیش‌رو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، می‌توان به مبانی و تکوین برداشت‌های فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریۀ «العادة»، «تولید»، «حق‌الطاعة» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت مؤثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزۀ صلاحیت‌های دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است.

تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائۀ راهکار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی)

امین سلیمان کلوانق

چکیده: قانونگذار در دو چشم سالم دیۀ کامل را ثابت می‌داند. در خصوص چشم نابینا نیز قائل به یک ششم دیۀ کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قائل به دیۀ کامل و در دومی رأی به نصف دیۀ کامل داده است. مسئلۀ اصلی که جُستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می‌شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رأی به ثبوت یک دیۀ کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا برای قضات دادگاه‌ها وجیه می‌نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهی برای چشم بینا یک دیۀ کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده‌اند: برخی قائل به ثبوت ارش شده‌اند و برخی سخن از دیۀ چشم ناسالم می‌آورند؛ 2. شماری نیز رأی به نصف دیه در چشم بینا و یک‌سوم دیه در چشم نابینا داده‌اند؛ 3. برخی نیز حکم به یک دیۀ کامل را احتیاطی می‌دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیۀ کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم‌الاعتبار می‌داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می‌پردازد و با هم‌افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می‌سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تأمین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به‌منظور صدور احکام مطابق با آموزه‌های فقهی دارد.

مسئلۀ «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه‌ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی

مجید دهقان

چکیده: با وجود گزاره‌های متعددی در روایات معصومان(ع) که تبعیض علیه دختران را به‌شدت رد کرده‌، استحباب طلب فرزند پسر در فقه شیعه مستحب شمرده شده است. بررسی روایی این مسئله در متون فقهی با تسامح همراه بوده ‌است. با اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیل روایی قابل ‌اعتنایی وجود ندارد، در بیشتر متون فقهی استحباب طلب فرزند پسر تکرار شده‌ است. این مسئله در مقالة حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده است؛ پرسش از چگونگی ورود واژة پسر به این مسئله از کتاب نهایة شیخ طوسی و پرسش از چرایی تساهل در بررسی روایات مسئله. با بررسی روایات و متون فقهی روشن می‌شود که این مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیل روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمان مرحوم یزدی و حتی پس از آن ادامه داشته است. تساهل در این مسئله نیز با طرح سه احتمال بررسی و تأثیر پیش‌فرض‌های ذهنی در بررسی روایات توجیه مناسب‌تری ارزیابی شده است.

جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری

چکیده: قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به‌صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می‌یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به‌عنوان قرینۀ صارفه مانع تمامیت اطلاق می‌شود و حکم به سبب خاص اختصاص می‌یابد.

بررسی تحلیلی و ارائۀ مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

نازیلا عامری سیاهویی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائۀ مدلی به‌منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعۀ مورد بررسی در مرحلۀ کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعۀ آماری شامل خبرگان حوزۀ وقف است. جامعۀ کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار 135 نفر است. برای تحلیل کمی و به‌منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به‌ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم‌افزار spss نسخۀ 22 استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده‌بنیاد و نرم‌افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل‌کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و42 مؤلفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل‌کننده، راهبرد‌ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.

حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتیِ مشمول قاعدۀ درأ

روح الله اکرمی

چکیده: قاعدۀ درأ که مقتضی برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهم‌ترین قواعد کیفری است که در قانون مجازات اسلامی 1392 به‌طور جامع‌تری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتی که در مرحلۀ اثبات دعوای حد نزد دادرس مطرح می‌شود، این مسئله مهم مطرح است که آیا سقوط مجازات در همان زمانی‌که شبهه عارض می‌شود، باید مورد حکم قرار گیرد و مرجع قضایی از انجام تحقیقات جهت کشف واقعیت ممنوع است، یا آنکه اثرگذاری قاعده مستلزم بقای شبهه به‌رغم تکمیل تحقیقات است، ازاین‌رو دادرس مکلف به تحقیق است؛ یا اساساً تصمیم در این زمینه به اختیار او تفویض شده است. بررسی تحلیلی توصیفی در این نوشتار حکایت از آن دارد اندیشمندان فقهی در این زمینه اتفاق‌نظر ندارند، لکن اقتضای اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقیقات است. عبارات مواد قانون در این زمینه به شکل دقیقی تنظیم نشده‌اند، به‌نحوی که موهم ممنوعیت تحقیق هستند، مگر در برخی موارد استثنایی که برداشته شدن حد منوط به اتمام رسیدگی شده است. تدقیق در پیشینۀ تصویب مقررات قانون نشان از نادرستی چنین استنباطی دارد که با مبانی فقهی در تعارض است.

نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد

مصطفی صادقی کاشانی

چکیده: ارتداد مسئله‌ای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغلب موارد به اعدام مرتد حکم شده است. حکومت دینی و فقهی در جمهوری اسلامی از یک ‌سو و دیدگاه‌‌های مخالف از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. نوشتۀ پیش رو درصدد است با نگاهی دوباره به گزارش‌های تاریخی، چند و چون آنچه را که دربارۀ ارتداد افراد و قتل آنها در صدر اسلام گفته ‌شده است، بررسی کند. بحث اصلی دربارۀ عصر رسالت و سنت نبوی به‌عنوان منبع اصلی فقه مسلمانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی دربارۀ قتل افراد به‌دلیل مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیجۀ مقاله آن است که بنا به گزارش‌های تاریخی اعدام افراد متهم به ارتداد به این دلیل روشن نیست و دستور قتل آنها از سوی رسول خدا به دلایل دیگری مانند قصاص یا سبّ‌النبی بوده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بخشی از مباحث قتل مرتد متأثر از فضای دوران خلیفۀ نخست و جریان ردّه در صدر اسلام است که مسلمانان بسیاری به اتهام بازگشت از دین کشته شدند.

لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد

محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی

چکیده: ارتداد از مسائل چالشی ادیان توحیدی است و دین همان‌طورکه بر پذیرش اسلام و ایمان تأکید دارد، از کفر و ارتداد نهی کرده و در متون فقهی، مجازات‌هایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. ارتداد صرفاً لقلقۀ زبان نیست و حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقل و اختیار است. لیکن، بلوغ به‌عنوان یکی از شرایط عامۀ تکلیف در حصول ارتداد، محل اختلاف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط می‌دانند، عده‌ای به صِرف بلوغ شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسلام پس از بلوغ جایگاهی متصور نشده‌اند. این مسئله به‌حدی حائز اهمیت است که نتیجۀ آن به‌طور مستقیم در حیات نوجوانان تازه‌بالغ نقش دارد و می‌تواند پایانی بر شبهه‌پراکنی و اختلاف‌نظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسلام باشد. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که بلوغ در وقوع ارتداد شرط لازم است نه کافی و مقصود از اسلام در این مسئله، اسلام حقیقی است و صرف اسلام حکمی و تبعی کفایت نمی‌کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است..

اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد

چکیده: هرچند در مادۀ 219 قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادلۀ اصل لزوم نشان می‌دهد ادلۀ قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی‌شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیرۀ عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزئی[1] و استصحاب کلی قسم دوم[2] تمسک شده است. به‌کارگیری سیرۀ عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می‌دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی‌نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزئی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصحّ این است که دامنۀ جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزئی، شامل عقود تعلیقی نمی‌شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی‌شود.

جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی

چکیده: یکی از مباحثی که در خصوص وقف، بین فقها و محققان مطرح است، جایگاه قصد قربت در وقف بوده و در نتیجه چستی ماهیت آن است.قانون مدنی که به بررسی احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقف، حکم را بیان نکرده است. در فقه بین فقها، سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی قصد قربت را در وقف، از شرایط صحت می‌دانند و گروهی منکر شرطیت قصد قربت‌اند. گروهی نیز بین وقف عام و وقف خاص تفصیل داده و در وقف عام، قصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نمی‌دانند. در تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر روش کتابخانه و به استناد به اصالت‌الاطلاق، صحت وقف کافر، عدم دلیل بر لزوم قصد قربت این نتیجه به‌دست آمده است که قصد قربت از شرایط وقف نیست. سکوت قانون مدنی را نیز می‌توان حمل بر پذیرش همین نظریه کرد.

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضۀ الهی

ثریا قنبری کرمانشاهی؛ سید محمد شفیعی دارابی (مازندارانی)؛ علیرضا عسگری

چکیده: هدف دین مبین اسلام تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان‌ است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همۀ زمینه‌ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به‌طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه‌ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی‌دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین‌رو بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می‌کند که این دو واجب مغفول می‌مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب‌های اجتماعی احساس بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی می‌کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضۀ الهی در جامعه ارائه می‌شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می‌شود، در نتیجه ناهنجاری‌ها و کجروی‌ها در جامعه کمرنگ و محو می‌شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای بهره‌برداری شده است.

بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه

ایثار حسین شاه؛ طاهر غرباوی؛ احمد مرادخانی

چکیده: جواز یا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی، یک مسئلۀ اختلافی در فقه امامیه و حنفیه است. مسئلۀ مذکور قابلیت طرح در رشته‌های مختلف همچون فقه، حقوق و تفسیر را دارد. حوزۀ تفسیری مسئلۀ مذکور برخلاف دیگر حوزه‌ها، به‌علت نبودن تحقیق مستقل، وجود نواقص روشی و تحلیلی در پژوهش‌های غیرمستقل و تفاوت مفسران و فقها در طرح مباحث مربوط به مسئلۀ مذکور، نیاز جدی به بررسی دارد. مهم‌ترین هدف مقاله، دستیابی به تفسیر صحیح آیات قصاص است. مقالۀ حاضر، نظریۀ عدم جواز قصاص مذکور را نظریۀ صواب و دارای ادلۀ معتبر قلمداد می‌کند، زیرا آیۀ نفی سبیل دلالت بر نفی قصاص مذکور دارد و قصاص مذکور نیز از مصادیق نفی سبیل و سلطة کافر بر مسلمان است. روایات معتبر نیز دلالت بر نفی قصاص مذکور دارند. ممانعت عقل از جواز قصاص مذکور نیز غیرقابل پذیرش است..

مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام

مصطفی دانش پژوه

چکیده: در پاره‌ای از دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی‌داند و به قانون دیگری ارجاع می‌دهد و مسئلۀ «احاله» را پدید می‌آورد. کتاب‌ها و مقاله‌هایی که احاله را مورد بحث قرار داده‌اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه‌های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته‌اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئلۀ احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به‌صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینۀ موضوع نشان می‌دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می‌شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می‌رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.

فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی

هادی همتیان؛ علی بحری

چکیده: پژوهش حاضر به‌منظور تبیین راهکار فقیه در مواجهه با ناسازگاری دو واجبِ ضمنی در مقام عمل، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی اجتهادی انجام پذیرفت. مسئله از زمان شیخ طوسی تاکنون مورد توجه فقیهان بوده و چهار دیدگاه در این ‌باره مطرح شده ‌است. در پژوهش حاضر دیدگاه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مسئله رد شده و دیدگاه چهارم پذیرفته شد؛ براساس این دیدگاه فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی در یک مرکب شرعی بدین‌شرح است که فقیه به انجام جزء یا شرط اول از اجزا و شروطی که یکی از آنها مقدور است، حکم می‌کند. در ادامه اگر در جزء یا شرط دوم، توان انجام نبود، نوبت به مأموربه ناقص می‌رسد و در نهایت اگر توانایی انجام مأموربه ناقص هم نبود، نوبت به بدل و جایگزین می‌رسد؛ البته در شروطی که تقدم و تأخر در آنها نیست، همچنین در اجزا و شروط ناسازگار در دو مرکب شرعی در صورت عدم مزیت و ترجیح بین یکی از آن دو حکم به تخییر می‌شود؛ بدین‌ترتیب، هیچ‌گونه تنافی بین اجزا و شروط در مرکب ارتباطی متصور نیست و نظریۀ تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مرکب‌های ارتباطی سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی«پژوهش های فقهی» می توانند به نشانی قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، سازمان مرکزی یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jorr.ut.ac.irمراجعه کنند یا با شماره تلفن 36166314-025 تماس بگیرند.