۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۱
کد خبر: ۷۱۷۳۶۵
پ
نگاهی به وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحقق عدالت آموزشی؛
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با درنظرگرفتن اصل عدالت و برخورداری آحاد ایرانی ها از حقوق مساوی، تصمیم درست و منطقی و ضابطه مند گرفته و زیر بار فشارهای غیرقانونی نرود.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، عدالت آموزشی و بهره مندی همگان از فرصت های برابر آموزشی از دغدغه های مهمی است که از ابتدای انقلاب اسلامی مد نظر بود و بر همین اساس خبرگان قانون اساسی نسبت به آن تاکید داشتد. از این رو بند 3، اصل  سوم قانون اساسی با عبارت آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به صورت صریح آن را مقرر و از مسئولان کشور به عنوان یک اصل اساسی مطالبه کرده است.

در طول این سالها البته آموزش در کشور ما دستخوش تغییرات و تحولات متفاوتی شده است، تغییراتی که برخی شاخصه های آموزشی در کشور را رشد داده است و موجب ارتقای سطح معلومات دانش آموزان شده است و موجب موفقیت  و افتخار آفرینی افراد در المپیادهای علمی و مسابقات بین المللی شده است.

 اما در دیگر سو، برخی تغییرات و اتفاقات در عرصه آموزشی و علمی کشور، رخدادهای مبارکی نبوده است و مشکلاتی را برای دانش آموزان و والدین و مدارس رقم زده است. بی تفاوتی یا کم عملی به اسناد بالادستی آموزشی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین کاستی های ناشی از کمبود بودجه و اعتبارات در تجهیز و ترقی مدارس و بهبود وضعیت شغلی معلمان از دیگر مسائلی است که در جای خود قابل بحث و بررسی است.

کنکور چه بلایی بر سر سیستم آموزشی کشور آورده است؟

سیستم آموزشی در کشور ما عملا منتهی به مسیری می شود که کنکور نام دارد و این موجب شده تا سایه کنکور حتی از مقاطع ابتدایی بر سر آموزش و پرورش و مدارس سایه بیندازد. داستان موسسات کنکور که با درآمدهای عجیب و غریب و روش های عجیب تر نسبت به کسب درآمدهای گزاف دامن می زنند را هم اگر بخواهیم فراموش کنیم، هر پدر و مادری از استرس و شب بیداری و رنجی که دانش آموز پشت کنکوری خود را دیده، از رنج و آلام آن نمی تواند چشم بپوشد.

داستان کنکور و نابرابری های آموزشی که این پدیده در سیستم آموزشی کشور ایجاد کرده و افراد بسته به نوع شهر و نوع برخورداری از مهارت های تست زنی و سایر فاکتورها در مسابقه بزرگ ورودی دانشگاه ها شرکت می کنند را می توان ساعت ها در مصاحبه با مدیران مدارس و اساتید دانشگاه ها و خود دانشجویان بحث و بررسی کرد و آسیب شناسی مفصلی داشت از معضلی که منطق فهمیدن و آموختن را به منطق حفظ و تکنیک تغییر داده است.

داستان یک تبعیض ناروا

در این میان، اما برخی تبعیض های ناروا بیشتر به چشم میاید و عموم افراد جامعه را بیشتر دستخوش احساس بی عدالتی می کند. تبعیضی ساختارمند شده و شیک و اتو کشیده که نابرابری آموزشی را فریاد می زند. اما کدام تبعیض؟ کدام نابرابری؟ اجازه بدهید این مصداق را با یک مثال برایتان روشن کنم، فرض کنید زمانی که در صف نانوایی پشت سر نه نفر دیگر ایستاده اید، فرزند شاطر نانوایی وارد نانوایی می شود و جلوی چشم همه، سه عدد نان بزرگ کنجدی سفارش می دهد و سریع نان به او تحویل می شود. تا اینجای کار را خیلی از ما دیده ایم و البته از خشم نانوا، دندان سر جگر گذاشته ایم و هیچ نگفته ایم. اما فرض کنید این نانوایی همین رویه غلط خود را به صورت قانون دراورده و با آب و تاب جلوی چشم همه نصب کند و این تبعیض را به صورت یک اصل خود تعریف کرده و آن را شامل خباز، شاطر، صاحب کارخانه آرد، شاگرد نانوا و... کند. چه حسی به شما دست می دهد؟

حالا که مثال را بیان کردم می شود مصداق تبعیض را،  قانون پیرامون نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی عنوان کرد که دیوان عدالت اداری، هم آن را مصداق تبعیض ناروا عنوان کرده و به دلیل تعارض با قانون اساسی رد کرده و تصمیم گیری در مورد آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده است

تاریخچه یک امتیاز تبعیض آلود

تاریخچه بحث، اما  به اینجا بر می گردد که در سال های قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاه ها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاه ها صورت می گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفـته شـده در آزمون سـراسری تا سـال ۱۳۸۸، بر اسـاس بخشنـامه هایی کـه توسط وزرای علوم، تحقیـقات و فناوری و بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران انجام پذیرفت.

با توجه به رای مخالف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت وزارت علوم برای تقنین در این مورد و شناسایی دستورالعمل مربوطه با عنوان تبعیض ناروا و تعارض با قانون اساسی موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می شود و شورای عالی در جلسه 735 در سال 1392 پیشنهاد زیر را مصوب می کند:

«هرگونه اختيارات مربوط به تصميم‌گيري درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كه در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي پذيرفته مي‌شوند، به وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تفويض مي‌شود».

در سال 1399 دستور العمل اجرایی قبلی که در سال 1392 تنظیم گشته بود اصلاح می شود که نسبت به دستور العمل سال 1392 از منظر عدالت آموزشی اشکالات دیگری همچون تسری انتقال فرزندان  هیات از مقطع کاردانی و کارشناسی به دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است و همچنین نسبت به برخی موارد ممنوع شده در سال 1392 همچون ممنوعیت انتقال در یک شهر، ممنوعیت انتقال از دوره شبانه به روزانه و از غیر حضوری به حضوری، مسکوت گذاشته شده است.

آزمون دشوار شورای عالی انقلاب فرهنگی

پایان اینکه قائل شدن به حقوق اختصاصی برای اعضای هیئت علمی، مصداقی از تبعیض ناروا است که دستورالعمل جدید نشان دهنده افزایش امتیازات در متن پیشنهادی جدید نسبت به دستورالعمل های سابق است که سطح این تبعیض را افزایش خواهد داد .

به نظر می رسد امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با درنظرگرفتن اصل عدالت و برخورداری آحاد ایرانی ها از حقوق مساوی ، تصمیم درست و منطقی و ضابطه مند گرفته و زیر بار فشارهای غیرقانونی نرود.

بدون شک فعالان دغدغه مند انقلابی، اصحاب رسانه، فرهیختگان حوزوی و اساتید دانشگاه ها از اقدامات قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای بسط ارزش های دینی، تصمیم های انقلابی و اتخاذ مواضع اصولی حمایت خواهد کرد و زمینه برای بسط عدالت در سایر حوزه های آموزشی تسهیل خواهد شد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین