شماره 26 دوفصلنامه علمی « نشریه مطالعات حقوقی معاصر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا ، بیست و ششمین دوفصلنامه علمی «نشریه مطالعات حقوقی معاصر» به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز با مدیرمسئولی رضا سکوتی نسیمی و سردبیری ابراهیم شعاریان ستاری منتشر شد.

این فصلنامه در 10 مقاله و 300 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تحلیل حقوقی مادۀ 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک

میثم اکبری دهنو؛ ربیعا اسکینی؛ هانی حاجیان

چکیده: از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به‌عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیلۀ پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیلۀ کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون‌گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به‌عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوری‌های درخور توجه در این اصلاحیه در مادۀ 23 پیش‌بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبۀ ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای این ماده را مورد بررسی قرار داده‌اند که از مهم‌ترین یافته‌های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکنندۀ اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از مادۀ یادشده برداشت می‌شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر‌کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.

جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومی با تأکید بر نظام بین‌المللی حقوق بشر

جمال بیگی

چکیده: قاچاق انسان یکی از مهم‌ترین جنایت‌های سازمان‌یافتۀ فراملی و درواقع چهرۀ مدرن یکی از سیاه‌ترین جنایت‌ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل‌توجه، رشد فزاینده‌ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعۀ تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. دستاورد مقالۀ حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان‌یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم‌انگاری به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت‌های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظۀ انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین‌المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم‌انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می‌کند. قانون‌گذار ایران ‌به‌رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم‌انگاری نموده است.
قاچاق انسان یکی از مهم‌ترین جنایت‌های سازمان‌یافتۀ فراملی و درواقع چهرۀ مدرن یکی از سیاه‌ترین جنایت‌ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل‌توجه، رشد فزاینده‌ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعۀ تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. دستاورد مقالۀ حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان‌یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم‌انگاری به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت‌های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظۀ انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین‌المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم‌انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می‌کند. قانون‌گذار ایران ‌به‌رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم‌انگاری نموده است.

همگام‌ ساختن قراردادهای یکپارچه‌سازی منابع نفتی همجوار داخلی با الزامات حقوق ایران

لعیا جنیدی؛ سیدفریدالدین طباطبایی ستوده

چکیده: اتخاذ رویکرد ترکیبی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران یا به‌عبارت دیگر ادامه یافتن حضور قراردادی پیمانکار پس از مرحلۀ اکتشاف و توسعه به مرحلۀ تولید از یک سو و برقراری نسبت مستقیم میان عواید پیمانکار و سطح تولیدات میدان از سوی دیگر می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که در آن، پیمانکَاران نواحی قراردادی همجوار در مواجهه با کشف منبع نفتی مشترک میان نواحی قراردادی اقدام به رقابت در برداشت هرچه بیشتر از مخزن نمایند. رویارویی دولت‌ها با مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از چنین رقابت‌هایی، موجبات تدوین مقرراتی در خصوص یکپارچه‌سازی نواحی همجوار قراردادی و به تبع آن فراگیری قراردادهای یکپارچه‌سازی و عملیات یکپارچه در این عرصه را فراهم آورده است. الگوی قراردادی تعرفه‌شده از سوی انجمن مذاکره‌کنندگان بین‌المللی نفت را می‌توان تلاشی برای جمع‌آوری رویه‌های حاکم بر تنظیم این قراردادها به‌منظور تدوین یک قرارداد نمونۀ استاندارد دانست. کاربست این الگوی قراردادی در ایران مستلزم رعایت الزامات حقوق ملی ازجمله قواعد آمرۀ حقوق قراردادهاست که از این منظر پذیرش امکان انعقاد آن در نگاه نخست با تردیدهایی همراه است. تحلیل حقوقی موارد چالش‌برانگیز نشان می‌دهد که با رعایت برخی تمهیدات که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود می‌توان قراردادهای یادشده را با الزامات حقوق ایران همگام نمود.

حقوق موضوعة اشراقی ژرژ گورویچ و بی‌نیازی به مفهوم حقوق طبیعی؛ تأملی بر چگونگی رفع چالش آنتینومی حقوق

مهدی شهابی

چکیده: اساس اندیشة حقوق طبیعی، چه از نوع کلاسیک و چه از نوع مدرن، وجود معیاری برتر برای امر درست است و این امر درست، ملاک سنجش اعتبار و درستی یا نادرستی حقوق موضوعه است. می‌توان بسان مکتب تاریخی، رویکرد آنتینومیک به حقوق را کنار گذاشت و اندیشة تحققی و حقوق موضوعه را جایگزین اندیشة حقوق طبیعی کرد؛ نه‌تنها از حاکمیت متافیزیک بر واقعیت دست شست، بلکه از دغدغة تعامل ارزش و واقعیت نیز عبور کرد. گورویچ با رویکرد آنتینومیک به حقوق موافق نیست؛ وی دغدغة تعامل ارزش و واقعیت را دارد. پس، به اشراق تجربی به‌عنوان مبنای اعتبار حقوق پناه می‌برد و این اشراق را نیز نوعی می‌نگرد تا ‌مانند پترازیسکی، گرفتار اشراق فردی نشود و کثرت‌گرایی او بی‌انتها نباشد. گورویچ تلاش دارد تا بر اساس اشراق تجربی حقوق موضوعه‌ای را بنیان گذارد که ضرورتاً حاکم بر حقوق موضوعة شکلی نیست؛ چراکه بنا نیست معیاری برای سنجش درستی آن باشد. اگر این‌گونه باشد، پس باید برداشت تحققی گورویچ از ارزش را به معنای نفی اندیشة حقوق طبیعی دانست. اما واقعیت اینست که وی نتوانسته است علاقة خود به امر درست برتر را پنهان دارد؛ به بیان بهتر، گورویچ قادر نبوده است از اندیشة امر درست عبور کند، بنابراین، ادعای او در نفی حقوق طبیعی را باید به ادعایی ترمینولوژیک فرو کاست.

مبانی مسئولیت‌ تولید و عرضة تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

علی غریبه؛ عزیز امن الهی

چکیده: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می‌‌شود. تولید‌کنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائة بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضة ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پاره‌ای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبران‌ناپذیر به مصرف‌کنندۀ نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می‌شود که تولیدکننده یا واردکنندة تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیة اروپا و در قوانین درون‌قاره‌ای، تولید‌کننده و عرضه‌کنندة تجهیزات پزشکی معیوب را به‌صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می‌دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیان‌دیده را معاف گردانیده‌اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آیین‌نامة فعالیت در حوزة تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولید‌کننده و واردکنندة تجهیزات پزشکی معیوب پیش‌بینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولید‌کننده و عرضه‌کنندة تجهیزات پزشکی معیوب است.

بهرۀ کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)

حسن محسنی

چکیده: در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به‌عنوان دلیلی گواه‌گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی بوده است. نگاه نظام‌های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده‌های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریۀ کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می‌تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به‌ظاهر بی‌ربطِ گواهی و کارشناسی به‌هم، گشایندة برخی گره‌های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه‌های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.

چالش‌های به‌نظم کشیدن نانوفناوری و ضرورت حرکت به سوی تنظیم‌گری جهانی

زهرا محمودی کردی؛ حسین پورباباگل

چکیده: اگرچه هدف فناوری‌ها آسان‌تر کردن زندگی بشر و افزایش رفاه است، اما هر فناوری جدیدی مسائلی را به‌همراه دارد که می‌تواند اثار مخرب کوتاه‌مدت یا دراز‌مدت بر حیات انسان و دیگر موجودات داشته باشد. هر قدر این آثار و خطرها بیشتر و گسترده‌تر باشد لزوم به‌نظم کشیدن آن فناوری از جانب حقوق بین‌الملل و به‌عنوان پاسخی به یک نگرانی مشترک جهانی ملموس‌تر خواهد بود. فناوری نانو به‌عنوان یک فناوری که بشر را قادر به دست‌کاری و مهندسی مواد در ابعاد مولکولی و زیرمولکولی کرده، ازجمله مهم‌ترین فناوری‌های مفید اما توأم با خطرهای شناخته‌شده و ناشناختۀ فراوان است که باید قواعد حقوقی آنها را به‌نظم بکشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا به‌رغم پیشرفت سریع و سرعت خیره‌کنندۀ انتقال نانوفناوری از تحقیقات آزمایشگاهی به خطوط تولید و تجاری‌سازی محصولات مرتبط با آن، روند تنظیم‌گری این فناوری در حقوق بین‌الملل با چالش مواجه شده است و آیا راه‌حلی برای غلبه بر این چالش وجود دارد؟ یافتۀ اصلی مقاله این است که با توجه به جهانی بودن خطرهای نانومواد و نیز دانش ناکافی بشر دربارۀ خواص بدیع آنها از یک سو و کافی نبودن معاهدات موجود جهت پوشش نانومواد از سوی دیگر، تنظیم‌گری این فناوری باید با هدف مدیریت خطر و اتخاذ رویکرد احتیاطی و با استفاده از الگوی تنظیم‌گری جهانی یعنی با مشارکت همۀ بازیگران اعم از دولتی و غیردولتی انجام شود.

حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعۀ موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)

فردین مرادخانی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی

چکیده: شورای نگهبان به‌عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش‌بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه‌ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال‌های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریۀ تفسیری شمارۀ 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات‌گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه‌های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می‌پردازد. یافتۀ این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقررات‌گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می‌‌شود به‌طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.

عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالش‌های حقوقی و جرم‌شناختی آن در سیاست کیفری ایران

سیدمحمود میر خلیلی؛ علیرضا نیک منش؛ شهرداد دارابی

چکیده: گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به‌گونه‌ای جرم‌انگاری شده است که با دامنه‌ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می‌گیرد. این نوع جرم‌انگاری باعث ایجاد چالش‌های متعدد حقوقی و جرم‌شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم‌انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی‌اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم‌انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می‌شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به‌منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائۀ راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینۀ موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته‌های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب‌های موصوف، به راهکارهای برون‌رفت از آن دست یابند که در این خصوص می‌توان به تحدید دامنۀ استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد

مطالعۀ تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت

چکیده: محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام‌های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می‌شود، زیرا انسان فوت‌شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می‌زند و نه آسیب می‌بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می‌تواند مهم‌ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به‌خطر می‌اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوۀ انعکاس این اصل در نظام‌های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می‌پردازیم.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دوفصلنامه علمی « نشریه مطالعات حقوقی معاصر» می توانند به نشانی تبریز-بلوار 29بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده حقوق و علوم اجتماعی-دفتر نشریه مطالعات حقوقی معاصر یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس law.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن 04133392262 تماس بگیرند.