دولت در میانه یک میدان مین!

به گزارش  خبرگزاری رسا به نقل از  فارس پلاس - روایت روز؛‌ دولت «رئیسی» روز ۳ شهریور ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد.

شناخت وضعیت آن برهه زمانی مهم است. روز ۲ شهریور سیاه‌ترین روز کرونایی ایران بود. دقت کنید: فوت ۷۰۹ تن فقط در ۲۴ ساعت! اگر هر متوفی متعلق به یک خانواده باشد، یعنی فقط در یک روز ۷۰۹ خانواده عزادار عزیزشان شدند.

از طرفی،‌ اولین روز کاری دولت رئیسی مصادف با تورمی بی‌سابقه در تاریخ ایران بود. تورم ۶۰ درصد که نظیر آن فقط در جنگ جهانی تجربه شد. دولت سیزدهم میراث دلاری شد که سال ۹۲ سه هزار تومان بود و در دولت روحانی به ۳۰ هزار تومان رسید. نرخ سکه تمام از کانال یک میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به کانال ۱۱ میلیون تومان درسال ۱۴۰۰ رسید! به این وضعیت سنگین‌ترین تحریم تاریخ را اضافه کنید که به لطف اصحاب فتنه‌ سال ۱۳۸۸ علیه ایران اعمال شد. 

دولت رئیسی همزمان ۲ موضوع را در دستور کار قرار داد: اول؛ واکسیناسیون گسترده. دوم؛ اقتصاد.

موضوع اول با تلاش دولت و همکاری مردم آمار فوتی‌های روزانه ناشی از کرونا به شدت کاهش پیدا کرد و چندین مرتبه آمار فوتی‌های کرونا به صفر رسید.

امّا موضوع دوم به مثابه میدانی مین‌گذاری شده بود که دولت رئیسی پشت آن قرار گرفته بود. میدان مینی که بعضاً یادگار دولت روحانی در اقتصاد ایران است. دولت رئیسی برخلاف اسلاف خود مجالی برای پوپولیسم و ظاهرسازی نداشت، لذا لاجرم دست به انتخاب‌هایی سخت زد که روسای جمهوری قبلی برای حفظ محبوبیت خود میان مردم از آن سرباز می‌زدند:

۱. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی: «عباس عبدی» از عناصر اردوگاه اصلاح طلب در حساب توئیتری خود نوشت:‌ «دو پوست موز زیر پای دولت [رئیسی] است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»

ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از سوی دولت روحانی برای تثبیت نرخ دلار و عدم تغییر نرخ کالاهای اساسی مردم تعیین شد. امّا نه دلار تثبیت شد و نه قیمت‌ها ثابت ماند.

قریب به ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبات در بازار کالاهای اساسی تخصیص یافت ولی نتیجه‌ای به همراه نداشت. با اختلاف قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی نرخ بازار و آزاد دلار، عملاً ارز ترجیحی تبدیل به غده‌ای چرکین بر پیکره نظام اقتصادی شد. غده‌ای که نه می‌شد با آن زندگی کرد و نه جسارتی برای علاج آن بود.

«لیلاز» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با ایرنا گفت: «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد دلار ۴۲۰۰ تومانی به جیب یک عده‌ای معدودی می‌رود ... شما نمی‌توانید تصور کنید که جلوی چشم من چه ثروت‌های میلیاردی یک شبه به دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته است.»

«لیلاز» در همین رابطه گفت: «تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بخواهیم یا نخواهیم کمک به رانت خواری است. تعجب می‌کنم اینکه چطور ممکن است، در حوزه‌های مختلف اقتصادی از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت شود. باید بپذیریم که ... ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگتر.»

آمار ذیل مربوط به گزارش تیر ۱۴۰۰ مجله فوربس (Forbes) آمریکا است: سال ۲۰۲۰ (اوج فشارهای اقتصادی و منطقه‌ای) جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر با ثروت میلیون دلاری در ایران بودند که عمدتاً هم در تهران زندگی می‌کنند. ایران از این منظر در جایگاه نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان است و بالاتر از شیخ نشینانی نظیر سعودی قرار دارد. مجله فوربس در همین گزارش آورده که شمار افراد پردرآمد در ایران ۲۱/۶ درصد رشد کرد که بسیار بالاتر از میانگین جهانی (۶.۳%) است. [۱]

این کلام امیر المومنین (علیه السلام) است: «هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به واسطه اینکه ثروتمندی از حق او بهره‌مند شده است.» ثروت اکثر قریب به اتفاق طبقه مرفه از طریق موضوعاتی نظیر دلالی، نوسانات دلاری و بازارهایی نظیر رمز ارز حاصل شده است نه از خلاقیت. این طبقه‌ نه ارزش افزوده‌ای برای کشور دارند و نه مالیات درست و حسابی می‌پردازند. آزادترین قشر در ایران هستند و همواره در حال غرولند پیرامون ارکان کشور است.

در بزنگاه نیز ماشین و زمین را تبدیل به دلار می‌کنند، عازم کانادا می‌شوند و با ارز مردم کشور برای همین مردم شوآف می‌کنند. جامعه‌ای که طبقه ضعیف آن درگیر تامین نیازهای عادی زندگی خود است، طبقه مرفه در مجاورت مناطق محروم، میلیون‌ها تومان خرج خوراک سگ می‌کنند!

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان داد که حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه تخصیص یافته است.[2] برای فهم عدد مذکور بهتر است بدانید که سال ۱۴۰۰ برای واردات ۷ میـلیـون تن گندم جهت مصرف روزانه ۸۳ میلیون ایرانی مبلغ ۲.۴ میلیارد دلار پرداخت شد.

نیاز مصرفی گندم کشور ۹.۵ میلیون تن است ولی مصرف کشور ۱۱.۵ میلیون گزارش شده است. یعنی بیش از ۲ میلیون تن گندم در ایران به صورت ضایعات و قاچاق هدر می‌رود.(+)

در جلسه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور گزارش شد که ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت. «جلالی» مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی ایران از خروج آرد و گندم یارانه‌ای در قالب محصولاتی مانند شیرینی، ماکارونی، بیسکوئیت، رشته و ... به کشورهای همسایه با قیمت پایین خبر داد. برآورد می‌شود ۲ برابر جمعیت ایران از آرد

دولت رئیسی در این مسیر دست به یک انقلاب زد و طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اجرا کرد. نتیجه این شد که «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی خبرداد: «امروز می‌توانیم بگوییم چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده.»

کنترل شدید وام دهی بانک‌ها: این اقدام با هدف جلوگیری از خلق پول بانک‌ها انجام شد. این موضوع شاید نارضایتی میان مردم ایجاد می‌کند اما منفعت آن برای خود مردم است. زیرا افزایش چاپ پول بدون پشتوانه منجر به کاهش ارزش پول ملّی می‌شود و نتیجه آن گران شدن زندگی توده مردم است.

حجم نقدینگی کشور سال ۱۳۹۲ (آغاز دولت روحانی) ۴۵۰ هزار همّت (هزار میلیارد تومان) و نرخ دلار در کانال ۳ هزار تومان بود. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۴۸۳۲ همت شد.[3] یعنی حجم نقدینگی طی ۸ سال بیش از ۱۰ برابر شد. این عدد بدان معناست که ارزش پول ملی در برابر دلار یک‌-دهم خواهد شد. اکنون می‌بینیم که دلار در بازار آزاد در کانال ۳۰ هزار تومان است.

در واقع دلیل اصلی افزایش فاصله نرخ دلار و ریال به دلیل خلق پول بدون پشتوانه است نه تحریم‌ آمریکا. لذا دولت رئیسی درصدد است ترمز خلق نقدینگی بانک‌ها را بکشد. در این مسیر علاوه بر کنترل شدید وام دهی، استقراض دولت از بانک مرکزی را نیز به صفر رسانده است. «علی صالح‌آبادی» رییس کل بانک مرکزی روز ۹ خرداد ۱۴۰۱ گفت:‌ استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف شد.[4]

کنترل مصرف بنزین با ابزارهای غیرقیمتی: میزان سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی  ۱۵۰ لیتر تعیین شد. یعنی هر خودروی شخصی ماهانه ۲۱۰ لیتر بنزین به صورت ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی خواهد داشت. رسانه‌های لندن نشین و برخی از جراید داخلی این اقدام را مقدمه‌چینی برای افزایش هزینه سوخت اعلام کردند و بدنبال ایجاد تشویش در اذهان توده مردم هستند. امّا اصل ماجرا چیز دیگری است.

دلیل اصلی این اقدام کنترل مصرف سوخت بدون تغییر نرخ قیمت است. هدف نهایی جلوگیری از قاچاق سوخت است.  نرخ ۳۰۰۰ تومانی برای مصرف داخلی توده مردم سنگین است ولی این نرخ یک قیمت رویایی برای کشورهای همسایه ایران می‌باشد. با استناد به آمار منتشره تجارت نیوز، نرخ بنزین در ترکیه ۱۱ برابر ایران است و در عراق ۵ برابر ایران است. هر لیتر بنزین در جمهوری آذربایجان حدوداً ۱۸ هزار تومان است. [۵] کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز از قاعده بنزین گران مستثنی نیست.

همین موضوع باعث قاچاق سازماندهی شده و حتی شخصی به خارج از مرزها شده است. «سالاری» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: هر خودروی شخصی ماهانه ۲۱۰ لیتر بنزین خواهد داشت، یعنی می‌تواند ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه مسافت طی کند. طی کردن مسافت ۲۱۰۰ کیلومتری برای خودروهای شخصی بسیار بیشتر از نیاز هر خودرو هست و در واقع تنها اتفاقی که با این تغییر رخ می‌دهد کاهش قاچاق بنزین از شهرهای مرزی است.

«حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «کنترل شدید وام دهی بانک‌ها» و «کنترل مصرف بنزین با ابزارهای غیرقیمتی» بخشی از ریل‌گذاری افتصادی دولت رئیسی است. اقدامات رئیسی در سال اول ریاست جمهوری نشان می‌دهد رئیسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکل است.

رئیس جمهور روز ۶ آبان ۱۴۰۰ گفت: «به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد، برای آنکه اسم و رسم‌مان در میان مردم بماند و یک وقتی کسی به ما نگوید که بالای چشم‌تان ابروست، مردم در مواجهه با مشکلات‌شان در عرصه جان و نان و سفره و اقتصادشان بلاتکلیف بمانند. بنده طلبه خدمتگزار شأنی جز خدمتگزاری ندارم.»

رئیسی در ادامه افزود:‌ «بنده با علم و اطلاع و آگاهی از شرایط دولت و خزانه و نیز وضعیت جان و مال و سفره مردم به این میدان پا گذاشتم و می‌دانستم که برای اصلاح اوضاع باید تصمیمات سختی بگیریم که ممکن است مشکل باشد و حتی لازم باشد آبرویم را بگذارم تا معیشت مردم مورد چپاول رانت‌خواران و مفسدین قرار نگیرد.»

[1]:https://www.forbes.com/sites/oliverwilliams1/2021/06/28/iran-sees-millionaire-boom-amid-sanctions-covid-19-and-an-election/?sh=5abafb12a93b

[2]:https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/26/2243407

[3]:https://www.irna.ir/news/84809629

[4]:https://www.irna.ir/news/84771771

[5]:https://www.qudsonline.ir/news/816227