صد و بیست و نهمین دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، صد و بیست و نهمین دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیرمسئولی و سردبیری محمدتقی فخلعی منتشر شد.

این فصلنامه در 10 مقاله و 236 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تحری؛ پژوهشی در مفهوم، مشروعیت، کاربرد و احکام آن

فرزاد پارسا

چکیده: تحری، گونه‌ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به‌کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته‌اند، اما غالباً به‌عنوان راه‌حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته‌اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی‌شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به‌عنوان شیوۀ عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.

تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات سه‌گانۀ شیخ انصاری در حجیت خبر واحد

عبدالجبار زرگوش نسب؛ داوود سعیدی

چکیده: قواعد و چهارچوب‌های علمی‌ فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه‌های مختلف علم زبان‌شناسی بیان شده‌ است. باتوجه‌به اینکه دسترسی به یکی از اصلی‌ترین منابع دین اسلام، یعنی سنتِ رسول‌اللّه(ص) از طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و به‌اصطلاح خبر واحد میسور است تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبحث حجیت خبر واحد می‌تواند جایگاه ویژهٔ این روش‌ها را بنمایاند. در این نوشتار با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای و شیوهٔ توصیفی‌تحلیلی، در تبیین این جایگاه کوشش شده است. نتایج تحلیل مقدمات سه‌گانهٔ حجیت اخبار آحاد در بیان شیخ انصاری، از مطابقت آن با اصول کاربردشناسی به‌طور هم‌زمان و به موازات آن، اصول معناشناسی‌ همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد ارتباط، تلفیق زبان‌شناسیِ صورت‌گرا و نقش‌گرا در اصالةالظهور و همچنین نظریهٔ بافت در معناشناسی حاکی است.

واکاوی مشروعیت شرط عدم‌استیلاد در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه

فاطمه شعبانی؛ علی جعفری

چکیده: ازجمله شروطی که زوجین تحت‌تأثیر وضعیت اجتماعی‌اقتصادیِ کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند شرط عدم‌استیلاد است و این در حالی است که مشروعیت این شرط مسئله‌ای چالش برانگیز در فقه است. در پژوهش پیشِ‌ رو با ‌روش توصیفی‌تحلیلی در‌صدد پاسخ‌گویی به سؤال از مشروعیت شرط عدم استیلاد هستیم؟ حاصل پژوهش اینکه مشروعیت و تعهدآور ‌بودنِ شرط مذکور از دیدگاه جمعی از فقها، مجوز ارتکاب فعل حرام یا به‌کارگیری روش‌های نامشروع به‌منظور وفای به آن نیست و در صورت اخلال در تمکین واجب زوجین، عمل به شرط جایز نیست. نیز اگر تحت شرایطی فرزند‌آوری در جامعه ضرورت یابد، حکم ثانویِ استیلاد، وجوب است و در این حال اشتراط عدم‌استیلاد در ضمن عقد یقیناً مشروع و الزام‌آور نیست.

رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب‌ها با تمرکز بر جایگاه موضوع‌شناسی در این رویکرد فقهی

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی

چکیده: فقه افتراضی که با اندکی تسامح می‌توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش‌ها، علل و عواملی است که باتوجه‌به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق‌تر و عینی‌تر با آن روبه‌رو شد.

توجه به فقه افتراضی به‌مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله‌گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت‌های اجتماعی و چالش‌های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه‌نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد‌هایی به‌دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره‌ای از مبانی و آسیب‌های آن تلاش شده است به‌صورت موردی به پیامد کم‌توجهی به موضوع‌شناسی پرداخته شود، مسئله‌ای که در این چند دهه بیش‌ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه‌مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است.

در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئلۀ مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم‌توجهی به موضوع‌شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.

تحلیل نقش قدر متیقن در اطلاق‌گیری و طرق کشف آن با رویکردی به آرای امام خمینی و شهید صدر

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ ابوالحسن بختیاری

چکیده: از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه‌ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم‌بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده‌اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به‌کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می‌شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی‌توصیفی با بررسی دیدگاه‌های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان‌بودن متکلم بر می‌گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه‌ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می‌کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به‌دست می‌آید.

تحلیل و بررسی چگونگی مجزی‌بودن تأدیة زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی

محمد رضا کیخا؛ حمید موذنی

چکیده: زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی‌بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی‌بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی‌بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است.

طبق یافته‌های این پژوهش که به ‌روش توصیفی‌تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان‌نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه‌به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می‌انجامد.

اعتبار و کارایی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد

چکیده: عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویهٔ مسلّم تجاری ممکن است الزاماتی را پذیرا شوند و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند، ولی در ضمن عقد به آن تصریح نکنند یا به تکرار آن در متن قرارداد، لزومی نیابند. در اعتباربخشی و شناسایی شرطِ توافق‌شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی، بِنائی یا تواطی نیز نامیده‌اند و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این‌گونه شروط، اختلاف پدید آمده است. شرط تبانی ازاین‌رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته‌اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است که با عقد‌ گره خورَد و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر در صُلب عقد، انشا شود. در طرح پیشِ ‌رو با روش توصیفی‌تحلیلی، اعتبار شروط بنائی بررسی شده است. ازآنجاکه شرط تبانی در قلمروِ انشا قرار ندارد و در حکم شرط ابتدایی است، اعتباربخشی و منشأ اثر یافتن آن و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که نه به صراحت (دلالت مطابقی) و نه اشاره (دلالت التزامی) در متن عقد ذکر نشده است به‌آسانی ممکن نیست و پذیرش آن، در مرحلهٔ ثبوت و اثبات با تبعات زیان‌بارِ حقوقی و موانعِ جدی روبه‌رو است.

تبیین جایگاه قاعده فقهیِ لاحرج در شهرسازی اسلامی

اصغر مولائی

چکیده:  قاعدۀ لاحرج از جمله قواعد فقهیِ تسهیل¬کننده در فقه اسلامی و ازجمله زمینه‌های کاربردی آن، مسائل زندگی شهری است. حرج و مشقت در شهر می‌تواند در گونه‌های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوه‌گر شود. مطالعهٔ این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت‌وآمد به‌دلیل مسافت‌های زیاد، عدم پیاده‌مداری، اختلال در ترافیک، کمبود حمل‌ونقل عمومی، دشواری استفادهٔ فضا‌ها برای افراد کم‌توان و معلولان، آلودگی صوتی، ازدحام، سیلاب‌های شهری را شامل می‌شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعدهٔ لاحرج در زندگی شهری و جستجوی راهکار‌های معطوف به شهرسازی اسلامی است که با روش تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه‌ بین‌رشته‌ای و با به‌کارگیری شیوه‌ کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در شهر اسلامی بایستی زمینهٔ عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه‌ریزی‌‌ها و اقدامات آسایش و آرامش مسلمانان را فراهم کند. در شهر اسلامی حرج‌های شهری باید در فرایند برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری پیش‌بینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده می‌تواند در تسهیل رفت‌وآمد به‌ویژه برای اقشار کم‌توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضا‌های عبوری، دسترسی و توقف و... نتایجی دربرداشته باشد. نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه‌های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دستاورد مشخصی دربرداشته باشد.

وارسی اولویت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی

چکیده: سنجه‌های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون به‌صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه‌های ترجیح در تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت‌های مستفاد از متون شرعی از زاویهٔ مرجَّحیت. در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بیان مدرک قاعدهٔ اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهمّ محتمل، چگونگی جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان پاره‌ای از احکام باتوجه‌به آیات و روایات مبیّن ترجیح به‌مثابهٔ مرجّح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیت سنجه‌هایی ملموس و کاربردی نظیر تقویت پایه‌های دین، توجه به کیفیت متزاحم، تقابل حقوق و دفع مفسده به هنگام شک، شناسایی شده است. باوجود این، روشن است که برای تعیین اهمِ قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه‌ها و کسر و انکسار آن‌ها را رصد کند و با درنظر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست‌ یازد.

بازکاوی معناشناختیِ اصل مثبت

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد

چکیده: اصل مثبِت، بحثی اصولی با کارکرد‌های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمن تنبیهات اصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف‌نظر دارند. مستصحب می‌تواند با خود، لازم، ملازم و ملزومی غیرشرعی (عقلی یا عادی) داشته باشد که اثبات هریک از این امورِ خارجی برای آن، در گرو حجیت اصل مثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر این باور است که تنها امور شرعی بی‌واسطه می‌توانند بر مستصحب مترتب شوند.

اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم‌داستان نیستند؛ ازاین‌رو ضروری است پیش از هرگونه بحثی پیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حدود مفهومی آن به‌طور دقیق مشخص و پس از راستی‌آزماییِ مهم‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، تعریفی جامع از اصل مزبور ارائه شود.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این یافته‌ها دست می‌یابد که اولاً در کنار وسائط عقلی و عادی، واسطهٔ اتفاقی نیز می‌تواند در زمرهٔ مثبَتات استصحاب قرار گیرد؛ ثانیاً در جریان اصل مثبت، مستصحب علاوه بر موضوع، می‌تواند حکم، اعم از تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثاً جریان اصل مثبت اساساً اختصاصی به استصحاب ندارد و این اصل می‌تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» می توانند به نشانی ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، نشریه فقه و اصول با  تلفن  3863-3880(051) یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jfiqh.um.ac.ir  مراجعه کنند یا تماس بگیرند.