تطبیق قانون برموضوعات بر عهده قاضی است

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حجت الله فتحی  عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی بررسی فقهی حکم محاربه که در خبرگزاری رسا برگزار شد، با بیان اینکه در اجرای حکم محارب اجماع وجود دارد، گفت: در اینکه تعریف محارب چیست، اختلافاتی وجود دارد همچنین در حکم محارب که آیا مجازات محاربه مبنی بر تخییر است یا مبنی بر ترتیب.

وی افزود: سیستم قانونگذاری ما از قانون حدود سال 60 و قانون مجازات سال 70 و همچنین قانون مجازات سال 1392، مجازات را تخییری انتخاب کرده است یعنی در قانون همۀ این سالها به همین صورت بوده و نگاه فقهی بحث دیگری است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه از جزئیات پرونده ها اطلاع دقیقی نداریم، عنوان کرد: از آنجایی که در مورد جزئیات پرونده و سابقه آقای محسن شکاری اطلاع نداریم لذا گفتن این سخن که حکم او مطابق قانون بوده یا خیر، اقدام علمی نیست اما براساس کلیات قوانین می توانیم بحث کنیم که طبق قانون سال 1392 آیا این عمل می تواند محاربه محسوب شود یا اینکه عمل محاربه محسوب نمی شود یا طبق قانون مجازات 92 قاضی این اختیار را دارد که به یکی از این مجازات اربعه عمل کند یا خیر.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: قانون گذار در تعریف حکم محارب آورده است که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس و یا ارعاب آنها است و براساس این تعریف چهار رکن را ما درخصوص جرم محاربه داریم که علی القاعده موضوعاً باید این ارکانی که قانونگذار در ماده 79 بیان کرده احصاء شود و سپس تطبیق مجازات داده شود.

وی با تاکید بر اینکه کشیدن سلاح می تواند به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب باشد، اظهار داشت: خیلی از فقها اخافه را موضوعیت نمی دانند یعنی هدف از جرم محاربه فقط دهشت افکنی و ایجاد رعب و هراس نیست و غالباً هم ایجاد هراس برای بردن مال یا اغراض دیگر می باشد و به ندرت خود ارعاب موضوعیت دارد.

استاد حوزه علمیه سلاح کشیدن را یکی از ارکان حکم محارب عنوان کرد و یادآور شد: منظور از سلاح، سلاح عرفی است و اعم از سلاح گرم و سرد می باشد و آنجایی که قانون گذار تعریفی را از واژه ای نمی دهد ملاک عرف است.

دکتر حجت الله فتحی افزود: قمه کشیدن عرفاً سلاح محسوب می‌شود و از این جهت جای ابهامی وجود ندارد، و انگیزه نیز نباید نزاع شخصی باشدو موجب فساد و ناامنی در جامعه شود، هر چند صاحب جواهر نزاع شخصی که موجب ناامنی جامعه شود را هم جزء محارب می‌داند.

وی تطبیق قانون برموضوعات برعهده قاضی دادگاه دانست و اذعان کرد: حکم باید بازدارندگی در جامعه ایجاد کند، در غیر اینصورت نتیجه معکوس در برخواهد داشت و نفعی برای جامعه به همراه ندارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به احکام مرتد و بغی بیان کرد: از نظر برخی از فقها احکام بغات شامل محارب هم می شود و در مقابل این دیدگاه برخی همچون مرحوم آیت الله شاهرودی رحمه الله علیه قائل بودند که احکام محارب از بغی متفاوت است و باغی کسی است که خروج از امام دارد و محارب کسی است که لاخافه الناس شمشیر می کشد و هدف اصلی او حکومت نیست و قانون گذار در قانون 70 مباحث بغی و محاربه را تحت یک عنوان آورده است.

حجت الاسلام فتحی افزود: قانونگذار در قانون 1392 مرز بین بغی و افساد فی الارض و محاربه را جدا کرده است و فصل هشتم را به محاربه اختصاص داده است و در ماده 279 محارب را تعریف کرده است و در فصل نهم بغی و افساد فی الارض اختصاص داده است.