فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می خواهد

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی، نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بعد از ظهر یکشنبه در چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که در سالن همایش ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، با سپاس فراوان از تحقیقات علمی مرکز تحقیقات علمی مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: از این مرکز علمی و دست اندرکاران آن به جهت تلاش‌های وافر آنان جهت نشر معارف اهل بیت علیهم السلام در حوزه حکومت دینی و حکمرانی اسلامی در عرصه های گوناگون تشکر و قدردانی می کنم.

وی در ادامه افزود: فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می خواهد و چند مقدمه برای نظام سازی فقه حکومتی لازم است و به نظر من باید ابتدا فلسفه علوم انسانی و اسلامی تدوین شود و سپس مبتنی بر آن باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت تنظیم گردد؛ مانند نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی.

آیت الله کعبی بیان داشت: ما بعد از این مرحله باید بر مبنای نظامات و بهره مندی از اصول فقه بتوانیم مسائل اصول فقه را با رویکرد حکومت برجسته کنیم و در مرحله بعدی باید قاعده سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد و در مرحله آخر نیز باید صورت بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: من معتقد هستم کتاب های وسایل الشیعه و جواهر الکلام برای رونق دادن فقه حکومتی در حوزه ها نیازمند به تدویب جدید است؛ ما حتی فقه عبادت را نیز می‌توانیم با رویکرد حکومتی تدویب کنیم و حضرت امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی می خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت ها رشد کند.

آیت الله کعبی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل تاکید دارند که کسانی فقه حکومتی را تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند و نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد.

وی در ادامه افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی دو رویکرد فقه پویا و فقه سنتی ایجاد می شود که فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود و لذا امام راحل فرمود که همین فقه سنتی گویا بوده و من معتقد به فقه جواهری هستم و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز عمیقاً معتقد به فقه جواهری بوده و در دروس خارج و آثار ایشان مثل کتاب جهاد و در مباحث مکاسب و قصاص ایشان رویکردی صددرصد جواهری و با فرض حکومت دینی و پیش‌فرض‌های هفتگانه دارند.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: فقه حکومتی و مصالح و مفاسد آن توسط ولی امر و حاکم جامعه، بعد از فعلیت احکام تشخیص داده می شود؛ اما در فقه سنتی مصالح و مفاسد در مرحله مبادی حکم شرعی قرار دارد و مبادی، حکم، انشاء، فعلیت و تنجیز، مراحلی هستند که در فقه سنتی - آنجایی که از مصالح و مفاسد بحث می کنند- به عنوان مبادی حکومت شرعی منجّز می شود.

وی بیان کرد: مصلحت و مفسده تحت عنوان متعلق حکم شرعی نیز در فقه سنتی آمده است و من بر اساس جواهر الکلام احصا کردم و ۷۳ مسئله بلند از ابتدای جواهر تا جلد ۴۳ که مفسده و مصلحت در متعلق حکم شرعی آمده است و مورد آنها صاحب جواهر است، نظر داده است؛ اما این ها پیش فرض های هفتگانه نیاز دارد.

آیت الله کعبی در ادامه به ارائه پیش فرض های هفتگانه پرداخت و اظهار داشت: پیش فرض اول وجوب حکومت دین در هر زمان و مکان است که بر مبنای این پیش فرض، وجوب اقامه شرع الله و تطبیق شریعت می باشد و پیش فرض دوم وجود رهبری الهی برای پیشبرد حاکمیت دین و اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین است.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری پیش فرض سوم را وجوب عقلی و شرعی دولت در اسلام دانسته و پیش فرض چهارم را این گونه بیان کرد که رهبری حکومت اسلامی تدابیر عالیه برای اداره حکومت در هر زمان و مکان داشته باشد که به این تدابیر عالیه در اصطلاح فقه جواهری، سیاست های شرعی گفته می شود.

آیت الله کعبی بیان داشت: پیش فرض پنجم این است که این تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد اتفاق افتاده باشد و پیش فرض ششم وجود مسئله ای به نام حکم حاکم است و این که تمام مسلمین برای تحقق حاکمیت دین و اقامه شرع الله و وجود این تدابیر عالیه که برای جمع مصالح و دفع مفاسد پیش‌بینی شده است باید هماهنگ و بر پایه حکم حکومتی باشند و امام جماعت باید این احکام را صادر کند.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان پیش فرض هفتم را وجود احکام عالیه اسلام دانست که امام مسلمین در منظومه معارف اسلامی می‌خواهد اهداف اسلام را ولو به شکل مرحله ای به پیش برد و اظهار داشت: اگر این پیش فرض های هفتگانه را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم از فقهی به نام فقه حکومتی سخن به میان آوریم.